«کلام و دیدگاه فقها در عبارت مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ نقض یا عدم حکم حاکم در بحث ید»

اگر کسی عینی را ادعا کرد که در ید دیگری است؛ مثل زید که ادعا می کند نسبت به عینی که در ید عمرو است و بعد هم اقامه بیّنه نمود و حکم شد به این که این عین از آنِ زید است و ید عمرو، خالی شد از آن عین و بعد عمرو اقامه بیّنه کرد و بیّنه گفت قبل الدّعوی و حین الدّعوی ملک عمرو بوده، آیا اینجا حکم سابق نقض می شود و عین به عمرو برمی گردد یا حکم سابق نقض نمی شود و عین در ید زید باقی می ماند؟ گفته شد که دو قول در مسأله هست: شیخ الطائفة، قائِل به نقض نقل شده است و محقّق در شرایع قائل به نقض نشده‌اند. مرحوم سیّد در ملحقات عروه می فرماید صاحب مستند، یک راهی را اختیار کرده و گفته نقض نمی شود: «و اختار صاحبّ المستند وفاقاً للشرایع عدمُ قبول البیّنة مِن المدّعی علیه بعد الحکم [لکن این عدم قبول بیّنه] لكن لا لأنّه نقضٌ الحكم لأنّ النقضَ انّما هو إذا كان ابطالاً للحكم لا إذا كان من طرفِ دعوىً آخری [اگر یک ادعای دیگر باشد، این نقض نیست، حکمی شده است و بعد از آن که حکم شد، محکومٌ علیه ثابت کرد که قاضی، عادل نبوده یا شاهدها عادل نبوده اند، این را نقض حساب نمی کنند. اگر دعوای دیگر باشد، نقض نیست.] بل لأنّ بيّنته [؛ یعنی بیّنه عمرو که مدّعی علیه بود] إن شهدَت بالملك السّابق فقط فيرجع إلى تعارض الملك القديم و اليدِ الحاليِة [اگر شهادت بدهند که سابق، ملک برای عمرو بوده، آن تعارض می کند ملک قدیم که بیّنه بر آن گواهی داده، و ید حالیه ای که می گوید الآن ملک زید است] و هي مقدّمةٌ على الملك القديم [در تعارض بین ید حالیه و ملک قدیم، ید حالیه بر ملک قدیم، مقدّم است؛ چون ید امارۀٌ فعلیّۀ دارد] و إن ضمَّت إليه قولها: لا أعلم [ولو منضمّ به بیّنه بشود، حرف مدّعی علیه، باید قول بیّنه یا قول او باشد] له مزیلاً [مزیلی برای او نمی یابم] أو شهدت بالملكيّة الفعليّة للاستصحاب [یا بیّنه عمرو، شهادت بدهد لملکیّت فعلیه به خاطر استصحاب،] فيُرَدُّ بالعلم بالمزيل و هو حكمُ الحاكم [این استصحاب هم با حکم حاکم از بین می رود] ولو قالت: و هو إلى الآن ملكُه. فكذلك [اگر بیّنه گفت الآن هم ملک زید است، گفت الآن ملک عمرو است فکذلک، نگوید استصحاب، بلکه بگوید الآن ملکش است] لأنّ غايتَه أنّها إمارةٌ كحكم الحاكم لقطع الملكيّة فتبقى اليد الحاليّة بلا معارض [مثل حکم حاکم به قطع ملکیّت است و ید حالیه، بلا معارض باقی می ماند. پس ایشان بحث را برده روی تعارض ملک قدیم با ید حالیه.

مرحوم سیّد اشکال می کند] و فيه: أنّ الدعوى الاُخرى و إن لم تكن نقضاً للحكم [ایشان فرمود از باب نقض نیست] إلا أنّها قد توجِب إبطاله [ابطال آن حکم سابق را] و الكشف عن عدم تماميّته [از این که ایشان فرمود عدم قبول بیّنه لا لأنّه نقضٌ للحکم، می گوییم بله نقض نیست، ولی ابطال آن حکم هست. این خیلی نتیجه اش هم فرق نمی کند؛ چه ابطال بگویید، چه نقض فرقی در نتیجه ندارد. ابطال از باب ابطال، از بین می رود. دعوای دیگر] و إن لم یکن نقضاً للحکم الا أنّها قد توجب ابطالُه و الکشف عن عدم تمامیّة [آن حکم سابق] كما إذا ادعى بعد الحكم فسقَ الشّهود و كما في حجّیّة الغائب بعد الحكم عليه حيثُ أنّه على حجّته [نقض نیست، اما ابطال آن حکم سابق هست.]

ففى المقام إذا اقام المدّعى عليه [یعنی عمرو] بيّنةً على أنّ العين كانت له تكون بيّنتُه معارضةً لبيّنة المدّعى [بنیه اش معارض با بیّنه مدّعی است] فلابدّ مِن العمل على قاعدة المعارضة [باید برویم سراغ تعارض بیّنتین. می فرماید این ابطال هست،] مع أنّ تقدّم اليد على الملكيّة السّابقة في الشّقّ الاوّل من كلامه [شقّ اول از کلامش این بود که «إن شهدَت بینة بالملك السّابق» یرجع به تعارض ملک قدیم و جدید، به ملک سابق، اگر شهادت بدهد] إنّما يتمّ اذا لم تكنِ اليدُ ناشئةً من الحكم الّذی لم يتمّ ميزانُه [این که ید حالیه بر ملک سابق مقدّم است، در حالی است که ید حالیه، متزلزل نباشد و تزلزلی نداشته باشد و اینجا تزلزل دارد] كما أنّ في الشّقّ الآخر منه و هو ما إذا شهدَت بيّنةٌ بالملك السّابق المستمر إلی الآن، لا معنی لمعارضة الحكم معها لأنّ الملكيّة الثّابتة بالحكم سابقةٌ و الشّهادة لاحقةٌ [آن ملکیّت، سابق است و شهادت، لاحق است] فاللّازمُ تقديمُها [تقدیم آن ملکیّت سابقه] و علی فرض المعارضة لا وجهَ لبقاء اليد مع كونها مستندةً إلی الحكم المُبتلی بالمعارض»[1] این اشکال ایشان که تقریباً به سه اشکال برمی گردد.

«اشکال برخی از فقها در تقدیم و تأخی بیّنه»

در اینجا بعضی از اعاظم، هم در تقدیم بیّنه خارج و هم در تقدیم بیّنه داخل اشکال کرده‌اند. که اگر بخواهید بیّنه خارج را مقدّم بدارید و معیار خروج را هم مربوط به بعد از دعوا و بعد از حکم بدانید و بگویید الآن این بیّنه، بیّنه خارج است و چون بیّنه خارج است، بیّنه خارج بر بیّنه داخل که بیّنه زید باشد، مقدّم است، بنابر این، حکم به ملکیّت زید از بین می رود و حکم به ملکیّت عمرو می کنیم، چون بیّنه اش بیّنه خارج است بنائاً بر این که میزان، خروج و دخول را بعد از دعوا بدانیم، این اشکالش این است که مستلزم دور است؛ چون اگر شما می خواهید بگویید این ید، ید خارج است؛ بینه عمرو، بیّنه خارج است، این منوط است به این که حکم قبلی، صحیح باشد. این متوقف بر صحّت حکم قبلی است؛ چون اگر حکم قبلی صحیح نباشد که این خارج الید نیست، بلکه داخل الید است؛ زیرا از او به زور گرفته اند. پس کونُه خارج الید بعد از حکم، منوط است به صحّت حکم سابق و به صحّت بیّنه زید. صحّت آن حکم سابق و تمامیّت بیّنه زید، موقوف بر صحّت بیّنه خارج و بیّنه عمرو است. پس صحّت بیّنه عمرو، موقوف بر صحّت خودش است.

پس اگر شما معیار خروج و دخول را بعد از دعوا بدانید و بگویید بیّنه خارج بعد از بیّنه بر بیّنه داخل مقدّم است، لازمه اش دور است؛ چون این بیّنه بخواهد بیّنه خارج باشد، موقوف بر صحّت حکم قبلی و تمامیّت بیّنه قبلی است. بیّنه بعدی باید تمام باشد و حکمش هم صحیح باشد تا این بشود بیّنۀ الخارج، و الا اگر آن حکم، به ناحق باشد، عمرو الآن ذی الید است، پس خارج بودن بیّنه مدّعی علیه؛ یعنی بیّنه عمرو، منوط به صحّت حکم سابق و تمامیّت بیّنه است. صحّت حکم سابق و تمامیّت آن بیّنه که نقض نشود آن حکم، موقوف بر این است که بیّنه خارج، صحیح باشد. تمام باشد. تمامیّت بیّنه خارج، موقوف بر تمامیّت بیّنه خارج است و صحت بیّنه خارج موقوف بر صحّت بیّنه خارج است؛ چون این کسی که الآن خارج الید است و معیار، بعد از دعواست، این خارج الید حساب می شود و بیّنه او بیّنه خارج است و شما می خواهید این را بر بیّنه داخل، مقدّم بدارید. این بیّنۀ الخارج بودن، موقوف بر این است که آن حکم سابق، صحیح باشد و بیّنه هم تمام باشد تا این بشود خارج، و الا اگر آن بیّنه، بیّنه فاسق ها بود یا حکم، حکم درستی نبود، این خارج الید نبود، بلکه صاحب الید بود، داخل الید بود. پس موقوف بر صحّت آن بیّنه سابق و حکم سابق است. صحّت آن بیّنه سابق و حکم سابق، موقوف بر صحّت بیّنه خارج است؛ چون وقتی بیّنه خارج، صحیح باشد بر آن مقدّم می شود و حساب آن را تسویه می کند، نمره صفر به آن می دهد.

پس اگر معیار، بعد الدّعوی باشد، تقدیم بیّنه خارج، مستلزم دور است و اگر معیار، قبل از دعوا باشد، این مدّعی علیه، آن وقت داخل بوده، نه خارج. مدّعی علیه که شما می خواهید مقدّمش بدارید، داخل بوده، نه خارج.

اما اگر شما گفتید بیّنه داخل مقدّم است و معیار دخول را هم بعد از دعوا قرار دادید، بعد از دعوا شما می خواهید بگویید این بیّنه زید، چون بیّنۀ الدّاخل است، الآن مال، دستش است، این بیّنه اش بر بیّنه عمرو خارج، مقدّم است. صحّت بیّنه داخل، فرع این است که بیّنه خارج بر آن مقدّم نباشد. بیّنه خارج بر آن مقدّم نباشد، فرع این است که این بیّنه داخل، صحیح باشد. پس صحۀ بیّنۀ الدّاخل فرعٌ صحۀ بیّنۀ الدّاخل و این هم مستلزم دور است.