بسم الله الرحمن الرحيم

اجمالى از بحث راجع به حرمت غنا را عرض كنم و بعد بيايم سراغ موارد مستثنى و آن اين است كه در باب غنا دو قول هست، يكى قول معروف و مشهور بلكه ادعاى اجماع بر آن شده است كه الغناء حرام بنفسه و حرمته ذاتية. دوم قولى است كه از فيض و فاضل سبزوارى و استفاده مي‌شود و آن اين است كه نه، غناء حرمتش حرمت محتوائي و حرمت مشروطه است. اگر غنا با محتواى حرام يا مقارن با حرامى بود حرام است، خودش حرام است نه تنها مقارن حرام است و اگر نه، حرام نيست. بنابراين غناى در مواعظ و مراثى و نصايح و ساير امور مباحه و مستحبه از اول حرام نبوده، نه اينكه استثنا شده است.

ما عرض كرديم مقتضاى صناعت فقهى هم همين است كه بگوييم حرمت، حرمت محتوايى است، تبعاً لفيض و فاضل سبزوارى. دليل بر اين مطلب اصل اباحه و عدم وجود دليلى كه بفهماند الغناء بنفسه حرامٌ؛ قصور ادله مستدله بر حرمت غنا از اين كه دلالت كند كه الغناء بنفسه حرامٌ. خوب وقتى آنها قاصر بودند و قدر متيقن از دلالت آنها جايى است كه همراه با حرام ديگرى باشند، بنابراين آنجايى كه حرام با آن نبود و خودش بود حسب اصل اباحه حكم به اباحه مي‌شود. اين يك وجه.

وجه دوم: دلالت بعضى از روايات و اخبار بر عدم حرمت ذاتى؛ اما نسبت به وجه اول عرض مي‌كنيم رواياتى كه به آن استدلال مي‌شود براى حرمت اينها على انحاء. يك قِسم، آن روايات مفسره آيات قول زور و لهو الحديث است و گذشتيم كه ظاهر از اين روايات اين است كه غنا از باب اينكه محتوايش باطل است و زور است حرام است يا از باب اينكه محتوايش لهو الحديثى است كه يضل عن سبيل الله حرام است؛ اين را گذشتيم كه روايات بر بيش از اين دلالت نمي‌كند و اينكه بخواهد اين روايات غنا را جزء قول الزور قرار بدهد از باب الحاق ادعايى و الحاق موضوعى اين خلاف ظاهر قرآن است و روايات خلاف ظاهر قرآن حجت نيست و آن روايات آمده كه به عنوان قرآن بفهماند حرام است نه با يك تصرفى در قرآن و الا آن كه مي‌شود قول خود ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين). اين يك دسته از روايات بود.

يك دسته از روايات هم راجع به مغنيه است اجر المغنيه سحتٌ. اين دسته از روايات هم به علاوه از اينكه ناظر است به مغنيه‌هايى كه آن روز بودند، منصرف است به آن مغنيه‌ها يا قدر متيقنش آن مغنيه هاست كه آنها مرتكب غناء با محتواى حرام مي‌شدند. در مجالس شركت مي‌كرده‌اند و براى مردها مي‌خواندند، نه اينكه مغنيه‌اى كه براى قرآن بخواند يا سرود بهداشت بخواند، نه! اين روايات مغنيه منصرف است لاسيما آنهايى كه سؤال دارند عن شراء المغنيات، عن بيع المغنيات، سائل دارد سؤال مي‌كند. اين منصرف است به آن مغنيه هايى كه همراه بوده غنائشان با حرام، چون مغنيه‌اى كه غنائش با حرام نباشد بسيار نادر بوده و كم بوده و اصلا در ذهن سائلين نمي‌آمده و اطلاقات هم به آن انصراف دارد؛ اين اولا. ثانياً روايات آمده تفصيل داده، روايات مفصله همين معنا را بيان كرده كه خوانديم، مي‌گويد اگر مغنيه در اعراس باشد و ليست يدخل عليه الرجال اين كسبش مانعى ندارد و اما اگر يدخل عليه الرجال حرام است. اين روايات مفصله شاهد است بر همين عرضى كه ما داشتيم. اين هم دسته دوم از روايات.

مضافاً به اينكه بعضيه از این روایات هم اصلا قضاياى شخصيه است، به امام عرض مي‌كند كه يك كسى براى شما وصيت كرده مغنيه‌هايش را بفروشم، حالا فروخته‌ام ثلثش را هم براى شما وصيت كرده است. حضرت فرمود: نه، ما اين پولها را نمي‌خواهيم ما حاجتى به ثلث مغنيه و كنيزهاى رقاصه نداريم؛ اينها كه قضاياى شخصيه است.

دستـه سـوم روايـاتى است كه سـؤال و جـواب از مطلق الغنا است، لكن اين روايات هم باز در هيچ

كدامش دلالتى نيست بر اينكه غنا فى حد نفسه حرام است.

يك دسته ديگر هم آنهايى است كه مربوط به باطل است، که غنا را جزء باطل دانسته است. «اذا ميز اللّه بين الحق و الباطل»[1] غنا با كدام است مي‌گويد با باطل است، آن هم گذشتيم كه دلالت بر حرمت نمي‌كند.

امّا اينهايى كه سؤال و جواب از خود غنا هست بدون تقييد به قيدى و بدون اينكه از مغنيه باشد، اينها رواياتى است كه اينها هم دلالت نمى كند بر اينكه غنا حرام است فى حد نفسه.

احدها صحيحه زيد شحام 1 باب 99 «قال قال ابو عبداللّه(ع) بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعه و لاتجاب فيه الدعوة و لايدخله الملك»[2] اينها كه دليل بر حرمت نيست! اين لوازم ذكر شده در آن دلالت بر حرمت نيست. اگر عذاب بود وعقاب بود، تعزير بود، دلالت بر حرمت نمي‌كرد، نهيى بود دلالت بر حرمت مي‌كرد، امّا لوازم ذكر شده لاتأمن فيه فجيعه و دعوت مستجاب نمي‌شود و فرشته هم نيايد، خوب نيايد او مي‌خواهد عياشي‌اش را بكند حالا فرشته‌ها مي‌خواهند بيايند مي‌خواهند نيايند. اين لوازم أعم است از حرمت، هم در مكروهات است و هم در محرمات. اين يك روايت كه دلالت ندارد.

باز روايت ديگرى روايت 12 اين باب مرسله ابراهيم بن محمد مدنى «عمن ذكره عن ابى‌عبداللّه(ع) سُئل عن الغنا و أنا حاضر فقال: لا تدخلوا بيوتاً اللّه معرض عن اهلها»[3] اين هم مثل آن است، براى اينكه اعراض خداوند از اهل يك خانه‌اى اعراض اللّه دليل بر حرمت نيست، خوب كار مكروهى هم اگر كسى انجام بدهد خدا اعراض مي‌كند. اين هم باز مثل آن دليل بر حرمت نيست.

13 روايت يونس «قال سألت الخراسانى(ع) عن الغناء و قلت: إن العباسى ذكر عنك أنّك ترخص فى الغنا، فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له: سألنى عن الغنا فقلت ان رجلا أتى اباجعفر(صلوات الله عليه) فسأله عن الغنا فقال يا فلان اذا ميز اللّه بين الحق و الباطل فأين يكون الغنا؟ قال: مع الباطل فقال قد حكمت»[4] اين روايت هم ما گذشتيم كه دلالت نمى كند بر حرمت وفاقاً لفيض ولو امام (قدس سره) عنايت داشت كه دلالت بر حرمت مي‌كند، چون در اين روايت اين است می گوید كه يك عباسى است كه عباسيين از شما نقل كرده‌اند كه شما در غنا اجازه داده‌ايد، حضرت فرموده نه من اجازه نداده‌ام يك داستانى را نقل مي‌كند، از من پرسيد غنا چطورى است من گفتم ابا جعفر به سائلى اينطور گفت و سائل هم اينطور جواب داد و ابا جعفر هم گفت قد حكمت. ذيلش بيش از اين نيست كه مسأله باطل بودن غنا را ثابت مي‌كند، امّا اين كه حضرت مي‌گويد كذب الزنديق دروغ گفته در اين كه من اجازه داده‌ام، اين دليل بر اين نيست كه يعنى من گفته‌ام حرام است؛ اصلا بحث اجازه مطرح نبود، سؤال كرد از من و من گفتم كه امام باقر اينطورى فرموده است، اصلا بحثى از ترخيص نبود. اين را گذشتيم كه اين دلالت بر حرمت نمي‌كند و تكذيب براى اين است كه من ترخيص نكرده‌ام يعنى اصلا بحثى از رخصت مطرح نبوده فقط او يك سؤالى كرده و من يك جواب ديگرى دادم. تكذيب مال اين است كه چرا سؤال و جواب را تغيير داده است.

15 عبد الاعلى «قال سألت ابا عبداللّه(ع) عن الغنا و قلت إنّهم يزعمون ان رسول اللّه(ص) رخص فى أن يقال: جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم فقال كذبوا...»[5] تا آخر كه اين هم گذشتيم كه اصلا راجع به غنا حضرت جوابى نفرموده است، حضرت راجع به زعم آنها فى جئناكم جئناكم جواب داده است. تازه جواب حضرت هم به آن آيات دليل بر حرمت نيست، اين هم گذشتيم كه اصلا ولو سؤال از غنـاست امّا عمـده عنـايت در جـواب به آن قصـه بوده، عنايت در جواب به آن جمله يزعمون

ترخيص رسول اللّه در آن جمله بوده است.

روايت 17 «روى أن أجر المغنى و المغنية سحت»[6] كه اين هم باز جوابش همانى است كه راجع به مغنيه داديم، اين هم منصرف است.

روايت 22 «شر الاصوات الغناء»[7] خوب بله، انكر الاصوات لصوت الحمير! «شر الاصوات الغناء» امّا حرام است؟! دلالت بر حرمت نمي‌كند! شر بودن دليل بر حرمت نيست.

روايت 23 «الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر»[8] خوب باشد! گفت هندوانه مي‌خورد به او گفتند که مال مردم است نخور، گفت من براى خنكي اش مي‌خورم مي‌خواهد حلال باشد مي‌خواهد حرام باشد. حالا اين هم از غنا خوشش مي‌آيد مي‌زند حالا فقر بيايد يا نفاق بيايد... اينها لوازمها لوازمى نيست كه در آن دلالت بر حرمت باشد.

روايت 32 روايت على بن جعفر «قال سألته عن الرجل يتعمد الغناء يُجلس اليه؟ قال لا»[9] كه امام اين روايت را و موثقه عبد الاعلى را اطلاقش را تمام دانسته اند، ما هم گذشتيم كه اين سؤال و جواب اصلا از مجالست با يك كسى است كه كارش غناست. با يك آوازه خوان نشست و برخاست بكنم؟ مگر آدم قحطى است كه حالا تو مي‌خواهى با آدم آوازه خوان نشست و برخاست كنى! «يتعمد الغنا لايُجلس اليه» اين سؤال از مجالست با كسى است كه يشتغل بالغناء، حرفته الغنا؛ مي‌گويد لايجلس اليه، اين دليلى بر حرمت نيست! كار او ممكن است حرام هم نباشد مكروه باشد يا بعضى جاهايش حرام باشد، امّا تو با او ننشين، براى اينكه ممكن است تو هم يك روزى از طلبگيت دست بردارى و بشوى هنر پيشه.

وجـه دومى كه براى حليـت به آن استـدلال مي‌شـود دلالت بعضى از روايات است بر تفصيل كه اين

روايات در باب 15 است و ما هم از آن گذشتيم؛ در باب 15 و شانزده ابواب ما يكتسب به رواياتش را خوانديم و گذشتيم از آن كه آنها دلالت بر تفصيل مي‌كند، مي‌فهماند آن غنائى كه همراه با حرام و محتواى حرام دارد حرام است و يا مقارن حرام حرام است، بلكه روايات مفسره هم بعيد نيست دلالت بر تفصيل بكند كمامر.

وجه سومى كه به آن استدلال شده براى تفصيل اين است كه بگوييم اصلا اين روايات منصرف است كه ظاهراً فاضل سبزوارى فرموده است. اصلا روايات حرمت غنا منصرف است به همان غناهايى كه آن وقت بوده، غناهاى بنى العباس و بنى الاميه كه آلوده با حرام بوده است؛ امّا غناى قرآن، غناى سرود سلامتى، غناى مرثيه اصلا از اول اينها را شامل نمى شود. اين هم يك وجه تفصيل كه بگوييم اين روايات منصرف است الى غناء بنى العباس و بنى الاميه و امثال او.

به عبارت ديگر الى غناء متعارفى كه معصيت بوده و همراه با معصيت. به غناء متعارفى كه يا محتوايش معصيت بوده و يا همراه با معصيت بوده است، اصلا منصرف به آن است. البته اين را امام (سلام‌اللّه‌عليه) از آن جواب داده اند و انصراف را قبول نفرموده اند و از آنچه كه ما عرض كرديم روشن شد وجوه مستدله بر حرمت نفسى و عدم تماميتش. وجوه مستدله يكى روايات مفسره است، گفته‌اند روايات مفسره غنا را حرام كرده است غنا بما هو هو. اين روايات هم اطلاق دارد خيلى هايش و غنا را حرام كرده است مثل روايت على بن جعفر، موثقه عبد الاعلى، اينها هم اطلاق دارد، دليل آنها هم معلوم شد. اين تمام كلام تا اينجا. بنا بر قول به حرمت غنا گفته شده كه مواردى مستثناست.

«موارد استثنا شده از حرمت غنا»

حالا بنا بر قول به حرمت غنا فى نفسه كما هو المعروف و سيدنا الاستاذ هم همان را قبول كرده است مواردى گفته‌اند از آن استثنا شده است، مواردى را ذكر كرده اند كه از آن استثنا شده است.

يكى از آن موارد عبارت است از غنا در مطلق امور راجحه؛ الغناء فى الموعظه، الغناء فى القرآن، الغناء فى المراثى، الغناء لترويج طب، الغناء لترويج اينكه شهريه ها زياد بشود، الغناء براى اينكه مردم زكات بدهند، الغناء براى اينكه مردم مثلا كارهاى خير بكنند، الغناء براى اينكه مردم به ما احترام بگذارند. گفته‌اند الغناء كه همراه با امر راجح باشد اين جائز است و استثنا شده است.

براى اينكه مطلق امور الراجحه استثنا شده است ظاهراً دو وجه براى آن هست. يك وجه كه از مجمع الفائدة و البرهان مقدس اردبيلى بر مي‌آيد اين است كه ايشان مي‌فرمايد ادله حرمت غنا بيش از غناء راجع به امور راجحه را شامل نمى شود؛ آن ادله اطلاقى ندارند كه غناء با امور راجحه را شامل بشوند. وقتى اطلاق ندارد آن دليل يقتصر بر قدر متيقنش، قدر متيقن آنجايى است كه همراه با امور راجحه نباشد.

بنابراين، ادله مستحبات سر جاى خودش هست و اصل اباحه هم سر جاى خودش هست. اين وجه را ولو مقدس اردبيلى (قدس سره) در باب مراثى آورده امّا وجهش همه موارد راجحه را شامل مي‌شود. دليل را براى مراثى آورده امّا معلوم است كه دليل اختصاص به مراثى ندارد و همه امور را شامل مي‌شود.

اين يك وجه كه اين العهدة على مدعیه اين جواب و سؤال ندارد. يك كسى مثل مقدس اردبيلى مي‌گويد روايات غنا را فى حد نفسه حرام كرده امّا اطلاق ندارد كه موارد راجحه را شامل بشود. يك كسى هم مي‌گويد نخير اطلاق دارد و اطلاقش هيچ اشكالى ندارد و عدم اطلاق دليل مي‌خواهد. ظاهر روايات اطلاق است، اصل در هر مطلقى و ظاهرى اطلاق است الا ما خرج بالدليل. پس اين حرف يك ادعايى است كه ادعاء على مدعیه، براى اينكه ايشان مي‌گويد اطلاق ندارد و يك آقاى ديگرى مي‌گويد اطلاق دارد، اين مبنايى است. و حق هم در مبنا اين است كه روايات على القول بالحرمة النفسية اطلاق دارد، شامل موارد راجحه هم مي‌شود براى اينكه اصل در كلام اطلاق است الا ما خرج بالدليل؛ هر مطلقى را شما ديديد اصل در او اطلاق است و مقام بيان.

وجه دومى را كه باز از مقدس اردبيلى در استثناء مراثى نقل كرده‌اند ولى عام است و همه امور راجحه را شامل می شود هر چند بنده در مجمع الفائده در بحث غنا نديدم؛ اين است كه اينطورى بگوييم كه بين ادله حرمت غنا و ادله امور راجحه و مستحبه تعارض هست، تعارض هم تعارضين عامين من وجه؛ غنائى است بدون ارتباط به امور راجحه، غنائى است دارد مي‌خواند شعرهاى عاشقانه و در مجلس مردها و ترويج بي‌بندوبارى مي‌كند. اين را هم ادله حرمت غنا شامل نمی شود و ادله امور راجحه شاملش نمي‌شود.

امور راجحه‌اى است بدون غنا، دارد قرآن مي‌خواند صدايش هم خيلى بد است، مرثيه مي‌خواند مستمعها به حال خود مرثيه خوان گريه مي‌كنند كه اين بيچاره براى يك لقمه نان چقدر به خودش صدمه مي‌زند، باز هم نمي‌تواند كارى بكند و آبى را گرم كند. ذكر مصيبت است، تلاوت قرآن است (چون من خودم گرفتار شدم براى يك لقمه نان پوستمان كنده مي‌شد، گاهى مستمعها به حال خود ما من معتقد بودم كه گريه بكنند، آخر من بلد نبودم روضه بخوانم آن طورى كه منبريها و مرثيه خوانها بلد هستند) گاهى امور راجحه است همراه با غنا نيست، قرآن مي‌خواند با يك صوت خاصى، ذكر مصيبت مي‌كند بدون غنا و گاهى هم با هم هستند؛ ذكر مصيبت مي‌كند امّا با يك وضع خاص و با يك تُن خاصى كه حسابى بتواند مردم را بگرياند، صدا را گاهى پايين مي‌آورد و گاهى بالا مي‌برد، خلاصه مردم را مي‌گرياند. اين هم مي‌شود مورد اجتماع، اينها عامين من وجه هستند.

ادله حرمت غنا با ادله امور راجحه تعارضشان در مورد اجتماع تعارض عامين من وجه است تعارضا تساقطا؛ نرجع الى اصالة الاباحة، برمي‌گرديم به اصل اباحه و نتيجه‌اش اين مي‌شود كه غناء در مراثى يكون جائزاً. اين هم يك وجه است كه البته اين وجه هم باز اعم است از غناء در مرثيه و غير مرثيه، وجه را در مراثى آورده است اما بيان همه آنها را شامل مي‌شود.

امام مي‌فرمايد كه اين تمام نيست. اين كه بگوييم بين ادله حرمة الغنا و امور راجحه تعارض عامين من وجه است اين تمام نيست و الا للزم كه قائل به اين تعارض و اباحه بشويم در اكرام الضيف بشرب الخمر، يا در اكرام الضيف بالزنا يا در اكرام الضيف بامور آخر؛ اصلا زيد مي‌خواهد به صاحبخانه احترام بگذارد براى این که مي‌بيند كه اين مهمان خوشش مي‌آيد يك چند تا چك بزند توى گوش او، خوب اكرامش به اين است كه چند تا چك توى گوشش بزند ديگر! اگر بنا باشد بين ادله حرمت غنا و امور راجحه تعارض عامين من وجه باشد للزم كه در باب بقيه مستحبات و محرمات هم همين حرف را بزنيم، بگوييم اكرام الضيف باشرابه الخمر، اكرام الضیف بتهيئه زانيه براى او، اكرام الضيف به لعب به ميسر با او، همه اينها يكون جائزاً. بين استحباب ادله اكرام الضيف و بین ادله حرمت زنا، حرمت شرب خمر... تعارض عامين من وجه است و ايشان مي‌فرمايد اگر ما بخواهيم چنين حرفى را بزنيم للزم منه فقه جديد و بين اين دو دسته از ادله، يعنى ادله حرمت و مستحبات تعارض نيست؛ شاهدش هم اينكه هيچ گاه در ذهن عرف تعارض نيامده است، هيچ گاه در ذهن كسى نمي‌آيد كه مي‌خواهم پذيرايى مهمان كنم حالا با شرب خمر جائز است يا جائز نيست. اصلا به ذهنش نيامده شمول تا برود سؤال كند. بنابراين اينكه بگوييم بين ادله حرمت و بين ادله امور حرمة الغنا تعارض است اين باطل بالضرورة و بالبداهة.

لكن چرا تعارض نيست، امام از شيخ (قدس سره) سه وجه براى عدم تعارض نقل مي‌كند و به آن وجه ها اشكال مي‌كند، مطالعه كنيد مكاسب شيخ را براى روز شنبه انشاء اللّه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشيعة 17: 306، أبواب ما يكتسب به، كتاب التجارة، باب 99، حديث13.

[2]- وسائل الشيعة 17: 303، ابواب ما يكتسب به، كتاب التجارة، باب 99، حديث1.

[3]- وسائل الشيعة 17: 306، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 99، حديث12.

[4]- وسائل الشيعة 17: 306، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 99، حديث13.

[5]- وسائل الشيعة 17: 307، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 99، حديث15.

[6]- وسائل الشيعة 17: 307، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 99، حديث 17.

[7]- وسائل الشيعة 17: 309، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 99، حديث22.

[8]- وسائل الشيعة 17: 306، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 99، حديث23.

[9]- وسائل الشيعة 17: 312، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 99، حديث32.