بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره استثناء مراثى بود. بعضيها آمده‌اند مراثى را از حرمت غنا استثنا كردند و براى اين استثنا به وجوهى استدلال شده است. يك وجه اين كه ادله غنا اطلاقى ندارد كه شامل غناء در مراثى بشود و قاصر است از شمول در استثناء در مراثى و گفته شد كه مقتضاى اين دليل اين است كه بگوييم همه امور راجحه را ادله غنا شامل نمي‌شود و تمام امور مستحبه و راجحه مستثناست.

دليل دوم بر استثناء مراثى كه باز اقتضا مي‌كند عموميت استثناء را لكل امر مستحب و مندوب و برٍّ و خير اينكه بين عمومات حرمت غنا و عمومات استحباب ابكاء و بكاء و تعزيه عموم من وجه است، وقتى عموم من وجه شد در مورد تعارض يعنى ابكاء و المرثيه و ذكر المصيبة بالغناء که مورد تعارضشان است، تعارض مي‌كنند و تساقط، يرجع الى اصل جواز. خوب اين وجه هم باز مقتضايش اين است كه بگوييم هر امر راجحى يكون غناء در او مستثناى از حرمت غناء، لكن گفته شد كه روشن است ادله حرمت غنا و ادله مستحبات و امور راجحه شامل موارد محرمه نمي‌شوند قطعاً، ادله مستحبات شامل موارد حرمت نمي‌شوند و الا للزم جواز اكرام الضيف باشرابه الخمر، جواز اكرام الضيف بتهيئة الزانية له، أو الزانى لها، حالا زن باشد يا مرد باشد و غير ذلك و اين خلاف ضرورت فقه است و يلزم فقه جديد.

پس لا اشكال كه ادله مستحبات شامل موارد محرم نمي‌شود، اين اشكالى نيست و الا فقه جديد لازم مي‌آيد، و در ذهن مردم هم در ذهن عرف هم تعارض منقدح نمي‌شود، اصلا در ذهن عرف تعارض منقدح نمي‌شود؛ اين لا اشكال فيه.

لكن يقع الاشكال در سرّ اين عدم شمول، براى عدم شمول وجوهى ذكر شده است. يكى انصراف ادله مستحبات از محرمات، بگوييم ادله مستحبات از ادله محرمات انصراف دارد. منشاء انصراف هم دعب و ديدن عقلا بر اينكه كارهاى مستحب را با كارهاى ممنوع و حرام انجام نمي‌دهند و در ذهنشان نمي‌آيد استحباب يك كار مستحب، رجحان يك امر راجح به وسيله يك امر ممنوع و قدغن؛ اين دعب و ديدن عقلاست، اين رويه عقلاست. و لعل سرّ اين رويه هم اين بوده كه اگر بنا باشد بتوان با محرمات امور مستحبه را انجام داد بتوان اين كار را كرد يلزم هرج و مرج در تشريع و در قوانين از حيث عمل واز حيث اجراء؛ هر قانون ممنوعى را هر كسى بخواهد از آن قانون ممنوع استفاده كند مي‌بردش شامل يك امر راجحش مي‌كند و از آن استفاده مي‌كند.

فرض كنيد در قانون مملكت هست كمك كردن به بيمارستانها يا مدرسه سازى يك امر خوبى است، خوب اين يك قانون است! اين بيايد برود دزدى كند و با دزديش بعد هم اعلام كند من اينقدر به مدرسه سازى و به بهداشت مملكت كمك كردم و يك پُزى هم بدهد، براى اينكه امر مستحب مي‌آيد تعارض مي‌كنند و حرمت از بين مي‌رود. عقلا بنايشان بر اين است كه با محرمات و با ممنوع، كار مطلوب و مرغوب را انجام نمي‌دهند، مي‌گويند بايد اين امر مطلوب و مرغوب به غير محرم انجام بگيرد، به غير ممنوع انجام بگيرد؛ يكى انصراف از نظر عقلا شايد منشاء انصراف هم اين باشد كه يلزم هرج و مرج در اجرا و اينكه قوانين ممنوعه بشود كاللغو.

وجه دومى كه ممكن است ذكر بشود براى اين عدم تعارض و اينكه شامل نمي‌شود آن موارد را، بگوييم ادله مستحبات متضمن احكام تعليقى است ولى ادله محرمات متضمن احكام فعلى است. بگوييم اينكه مي‌بينى عرف تعارض نمي‌بيند، مستحب را محرم نمي‌بيند كه بشود انجام داد سرّش اين است كه از ادله مستحبات مي‌فهمد احكام استحبابى حكم تعليقى است و احكام محرمه احكام فعليه است. به اين معنا كه مي‌فهمد اين مستحبٌ لو لم يعارض مع الحرام، استحبابش معلق است به اينكه مصادف با حرام نشود. امّا ادله محرمات حرمتش حرمت تعليقى نيست حرمت فعلى است؛ اين هم يك جهت.

جهت سوم اين كه گفته بشود ادله مستحبات اهمال دارد از حيث مصادفت با حرام، اطلاقى ندارد كه شامل موارد حرام بشود؛ از حيث شمول براى موارد حرام و مصاديقش كه محرم است اهمال دارد. امّا ادله محرمات اطلاق دارد، شامل مي‌شود حتى مواردى از آن را كه مصادف با مستحبات است. بگوييم ادله مستحبات نسبت به موارد تصادق با حرام اهمال دارد ساكت است از او، امّا ادله محرمات نسبت به موارد تصادق اطلاق دارد، بنابراين ادله محرمات بر ادله مستحبات مقدم مي‌شود. اين هم يك وجه.

وجه ديگر اينكه بگوييم ادله محرمات و ادله مستحبات مورد اجتماع را هر دو شامل مي‌شوند، هم ادله مستحبات شامل مي‌شود و هم ادله محرمات شامل مي‌شود و چون حيثها مختلف هستند پس باب، باب تزاحم است. حيث ابكاء يك حيث است و حيث غنا يك حيث ديگرى است، باب باب تزاحم است و ترجيح با ملاك حرمت است براى اينكه ملاك حرمت اقواى است. او يك مفسده خيلى زيادى است! ملاك حرمت اقواى از ملاك استحباب است. اين هم يك وجه.

وجه ديگر اينكه بگوييم ترجيح با روايات محرمه است لأنها اكثر، روايات محرمه غنا چون اكثر هستند بنابراين ترجيح دارد. و يا اينكه بگوييم روايات محرمه غنا موافق با قرآن است و در باب تعارض موافق با قرآن يا اكثريت سبب ترجيح است. البته اين بناءً بر اينكه ما عامين من وجه را هم مشمول ادله علاج و ترجيح بالعلاج بدانيم.

اينها وجوهى است كه ذكر مي‌شود و غالب اين وجوه غير از وجه اول خالى از مناقشه و اشكال نيست لكن امر سهل است بعد از آنى كه مسلم است كه عرف تعارض نمي‌بيند.

يكى از اين وجوهى كه گفته شد چه بود؟ بگوييم ادله محرمات حكم فعلى است، ادله مستحبات حكم تعليقى است؛ خوب اين ادعاء بلا دليل. لسان ادله هر دو يك لسان است، چطور شده آنها شدند فعلى و اينها شدند تعليقى؟ لا تفاوت بين لسان ادلة المحرمات و المستحبات من هذه الجهة، هر دو يك لسان دارد. الابكاء مندوب و موجب لصواب، الغناء محرم.

چطور شده كه شما مي‌گوييد ادله مستحبات لسانش دلالت مي‌كند بر حكم تعليقى و او دلالت مي‌كند بر حكم فعلى، اينها هر دو لسانشان مثل هم هستند، وقتى لسانشان مثل هم هستند موضوعاً و محمولا و حكماً چرا بگوييد يكى فعلى است و يكى تعليقى، ما الدليل بر اين معنا؟ هل هذا الا رجم بالغيب؟

پس اين دو وجه برود كنار، اينها رجم بالغيب است و بين ادله فرقى نيست.

امّا اينكه گفته بشود ادله حرام در مقام تزاحم چون ملاكش اقواست أخذش مي‌كنيم، ففيه كه اقوائيت ملاك وقتى بود كه روبرو نبود، آن يك ملاك ملزم داشت اين هم يك ملاك غير ملزم. وقتى با هم روبرو شدند به مقدار ملاك غير ملزم از ملاك او چه مي‌شود؟ كم مي‌شود، كاسته مي‌شود فلم يبقى له ملاك ملزم. يك مفسده ملزمه داشت غنا صد درجه، يك مصلحت غير ملزمه داشت ذكر مصيبت و الرثا لحسين(ع)، هفتاد درجه. خوب آن صد درجه با اين هفتاد درجه، هفتاد به هفتاد دَر، مي‌ماند چقدر ديگر؟ سى؛ سى كه ملزم نيست تا ما حكم كنيم به اينكه حرام است! اين هم برود كنار.

و امّا اينكه بگوييد مرجحات باب علاج را بياوريم، اولا مرجحات باب علاج مال تعارض بالتباين است، تعارض عامين من وجه را انصراف دارد و عقلا عامين من وجه را از روايات علاج نمي‌فهمند. ولو اشكال عقلى ندارد ترجيح به مرجحات روايات علاج، چون باب باب الاحتجاج است و تعبد، بگوييم اين روايت نسبت به نصف مضمونش معتبر و نسبت به نصفش غير معتبر. نمي‌خواهيم بگوييم نسبت به نصف قطعاً صادر شده است نسبت به نصف قطعاً صادر نشده تا شما بگوييد اشكال عقلى دارد، ولو اعمال مرجحات روايات علاجيه در عامين من وجه در مورد تعارض اشكال عقلى ندارد، چون باب ترجيح باب ترتيب اثر است نه باب واقع! اشكال عقلى ندارد، امّا ادله از آن انصراف دارد. اين اولا.

و ثانياً روايات رثا و ابكاء اگر نگوييم چندين برابر اضعاف روايت حرمت غنا هست لاأقل از اينكه چه هست؟ لاأقل از اينكه بيشتر كه هست! اگر اضعاف بمراتب نباشد اكثر بمرتبة كه هست! اين هم رواياتى كه ما در باب رثا داشتيم.

امّا اينكه گفته بشود كه روايات غنا را أخذ كنيم، ادله غنا را أخذ كنيم و ترجيح را با ادله غنا قرار بدهيم براى اينكه موافق با كتاب اللّه است. ما عرض مي‌كنيم آن چیزى كه در كتاب اللّه بود غناى با محتواى باطل بود. غناء مطلق را ما موافقت با كتابتش را دليل نداشتيم، ما آن چیزى را كه دليل داشتيم غناء با محتواى باطل را كتاب برايش دلالت مي‌كرد، به دلالت روايات مفسره قول زور و شهادت زور و لهو الحديث، آن ديگريش را ما بر آن دليلى نداشتيم.

يك جواب ديگر اينكه روايات موافق با كتاب و مخالف با قرآن وقتى است كه خودش باشد و با هم جنگ داشته باشد، امّا شما اينجا قرآن را از كى مي‌خواهيد در بياوريد در روایات غنا؟ از خود روايت، اين را ديگر شامل نمي‌شود! اگر ما دو دسته روايت داريم يكى موافق با عموم كتاب و يكى مخالف با عموم كتاب، خذ ما وافق الكتاب؛ اين در جايى است كه روايتها خودشان جنگ با هم دارند قطع نظر از كتاب، امّا اينجا كه يك سرى روايات به عنوان تفسير كتاب آمده اين را نمي‌توانيم خودش را جزء مرجحات قرار بدهيم، اين ديگر دقيقةٌ كه بحثش در محل خودش است.

امام يك وجه ديگرى براى ترجيح اينجا اشاره فرموده‌اند و آن اينكه بگوييم حرمت غناء در مراثى

موافـق با مشهـور است و شهرت يكى از مرجحات باب علاج است. البته اينها همه بر فرض اين است

كه بگوييم عامين من وجه مشمول ادله علاجيه هستند. اينطورى كه من گفتم يادداشت كنيد، از آن كتاب امام خيلى مشكل است و خيلى هم نمي‌شود چيزى از آن در آورد، اينطور كه من عرض كردم ترتيب قشنگى است. به روايات علاجيه شامل بشود، براى اينكه ايشان مي‌فرمايد قبل از محقق ثانى كسى استثناء نكرده غناء در مراثى را. تنها محقق ثانى آمده نقل كرده استثناء را و بعديها هم از او گرفتند، بنابراين شهرت بر حرمت غناء در مراثى است لعدم استثنائه فى كلام المشهور و فى كلام الاصحاب، فقط جامع المقاصد استثناء را نقل كرده بعديها هم از او گرفته‌اند و گفته‌اند، شهرت با آن طرف است و روايت مشهور بر روايت غير مشهور مقدم است.

اين تعجب است از سيدنا الاستاذ (قدس سره)، براى اينكه شهرت كه از مرجحات است اين يك امر تعبدى نيست؛ شهرت از مرجحاتى است كه برمي‌گردد به تميز حجت از لاحجت به علتى كه در خود مقبوله آمده است. در مقبوله آمد فرمود: «خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر»[1] بگير آنى كه مشهور بين اصحابت است، مجمع عليه يقينى است آن ديگرى كه مجمع عليه نيست آن مشكوك است يعنى اين يقين به صحتش است اطمينان به صحتش است و آن ديگرى اطمينان به بطلانش است براى اينكه متعارضين هستند. پس أخذ به مشهور للاطمينان است به اينكه مشهور صادر شده و غير مشهور صادر نشده است.

اين سرّش اين است نه اينكه شهرت مرجح تعبدى است، شهرت مرجح است بلكه مميز حجت از لاحجت است براى علتى كه در روايت حنظله آمده است يعنى اين اطمينان به صدور است و ديگرى اطمينان به عدم صدور، بناى عقلا هم در باب حجيت خبر واحد بر همين است. اگر دو تا خبر باشند يكى اطمينان به صدور و ديگرى اطمينان به عدم صدور چون متعارضين هستند، متعارضين كه شد ديگر نمي‌شود بگويى هر دو اعلم است و الا هر دو اعلم كه نمي‌شود، اگر يكى از متعارضين اطمينان به صدورش شد متعارض ديگر اطمينان به عدم است، نمي‌شود بگويى شك داريم ديگر، چون معارض با اين است، ضد اين است؛ أحد الضدين را اگر اطمينان به وجود داشتيم ضد ديگرى را اطمينان به چه داريم؟ به عدم. اين سرّش اين است؛ و أنيّ ذلك بما نحن فيه؟ در ما نحن فيه ما از كجا اطمينان پيدا كنيم كه اصحاب ما غناى در مراثى را مشمول اين اطلاقات مي‌دانسته‌اند و مي‌گفته‌اند حرام است؟ روايات مختلفه اى در ابواب نقل شده و بعضى از اينها غنا را از باب باطل حرام دانسته است، بعضى از اينها غنا را از باب لهو حرام دانسته، بعضى از اينها غنا را از باب حضور در مجلس گناه حرام دانسته است، بعضيها هم قائل شده‌اند كه اصلا روايات غنا منصرف است به آن غنائى كه در مجالس لهو و لعب است، شما از كجا فتواى اصحاب را به دست مي‌آوريد با اين روايات (چون فتوا مستند به اين روايات است) و مطمئن هستيد كه اصحاب قبول كرده‌اند اطلاق را نسبت به غناء در مراثى و قبول كرده‌اند عدم اطلاق را نسبت به روايات مراثى؟ يعنى اينها متوجه تعارض شده‌اند، يكيش را قبول كرده‌اند و دیگری را قبول نكرده‌اند.

پس حق اين است كه بين ادله مستحبات و ادله محرمات اصلا تعارضى من رأس نيست و در ذهن عقلا نمي‌آيد كه مستحبى را با حرامى بشود انجام داد و الا للزم فقه جديد.

منشاء قضيه هم انصراف است، انصراف هم ظاهراً از باب دعب و ديدن عقلائى است لئلّا يلزم اللّغوية فى التشريع و التقنين و لئلّا لا يلزم الهرج و المرج فى الاجراء.

ثم لايخفى عليك: همه اين حرفهايى كه ما نسبت به مستحب و حرام زديم وگفتيم ادله مستحبات شامل حرام نمي‌شود، همه اين حرفها در واجب هم هست. هيچ گاه نمي‌شود يك واجبى را كه شارع الزام به فعلش كرده او را انجام بدهيد با يك چيزى را كه شارع الزام به ترك كرده است. اگر شارع واجب فرموده است كشتن محارب را، يك محاربى است در ميدان جنگ الآن كشتنش واجب است، بگوييم خوب حالا كه كشتنش واجب است آن هم طورى است كه اگر با او لواط بكنم كشته مي‌شود؛ بگويم خوب يجب قتل او (اين را دارم مي‌گويم براى اينكه يك بزنگاه قصه را بگويم) يجب قتله اين معارض است با حرمة الوطى، حرمت اللواط معه تعارضا تساقطا، اصل جواز قتلش است بكشد او را با وطى كردنش، لواط با او بكند. نه، مي‌تواند او را بكشد و آلت رجوليتش را قطع كند بعد هم بزند بالاى يك تير برق؛ بكشدش، آلت رجوليتش را بالاى تير برق بزند ـ اى كافر بي‌دين! اين بي‌دين كافر، آلت رجوليتش را اول قطع كند ـ بعد هم اليتينش را قطع كند ... اينها را يك فيلمى بگيرد يا خودش را بگذارد بالاى يك چي بعد هم بكشدش. شما مي‌گوييد آقا اين چه كارى است كه كرده‌ايد؟ مي‌گويد ادله حرام، با ادله واجبات با هم تعارض كردند، تعارضا تساقطا.

واجب است شما يك مطلبى را كشف كنيد، يك توطئه‌اى هست واجب است شما آن توطئه را كشفش كنيد. كشف اين توطئه به وسيله زناى با اينها مانعى ندارد يا لواط با اينها مانعى ندارد؛ اگر با آنها لواط كنند اينها خبر مي‌دهند كه توطئه چيست، مي‌شود گفت جائز است؟ بگوييم ادله وجوب با ادله حرام با همديگر تعارضا تساقطا؟ مي‌گويى آقا لواط حرام است، زنا حرام است ! مي‌گويد آقا جان يك عده در خطر است، هزار نفر كشته مي‌شوند، باب تزاحم است. من ميگويم اصلا دليل شامل نمي‌شود تا تو بگويى باب تزاحم است، اصلا ادله واجبات از ادله محرمات انصراف دارد. يادتان باشد اين يك بحث عميقى است در فقه، تزاحم مال بعد از آنى است كه دو تا دليلها با هم صدق بكنند، امّا اگر يك دليل آمد يك دليل نيامد بحث تزاحم نيست ! اللواط حرام، الزناء حرام، اگر يك كسى مي‌گويد جائز است مي‌گويد نه مانعى ندارد براى كشف توطئه بلافاصله به او جواب بدهيد كه آقا اگر امر دائر مدار شد بين اينكه يك توطئه اى كشف بشود يا با فلان آقا لواط بشود، على القاعده او بايد بگويد جائز است. اگر امر دائر مدار شد كه هزار نفر جانشان هدر نرود با اينكه آلت رجوليت يك نفر را قطعش كنيم بزنيم بالاى يك تير، مي‌گوييم آقايى كه مي‌گويى جائز است، اگر توقف كشف توطئه بر قطع آلت رجوليت تو كه حرام است و بر اينكه او را بالاى تير بزنيم كه آن هم حرام است و بر اينكه مردم بيايند نگاه كنند كه آن هم حرام است، آن مي‌گويد چه؟ جائز است يا نه؟ اگر گفت جائز است نعم الوفاق، ولى قطعاً نمي‌گويد جائز است براى اينكه مي‌گويد اين حرام است. مي‌گوييم تزاحم، جواب مي‌دهد آقا اصلا دليل از اول شامل نشده است. من فقط بحث فقهى دارم مي‌گويم، من به هيچى كار ندارم، بماند انشاء اللّه هزار سال ديگر براى بشريت. يا شبيه او، ما مي‌خواهيم يك توطئه اى را كشف كنيم با مقراض مي‌خواهيم گوشتهاى بدن يك نفر را مقراض كنيم، اين حرام است يا حرام نيست؟ حرام است! آب جوش... كنيم، آب جوش با نشادر تنقيه اش كنيم؛ اگر اين كار را بكنيم يك توطئه اى كه صد هزار نفر دويست هزار نفر كشته نمي‌شوند با آن كشف مي‌شود. نه، اصلا اين توطئه اگر كشف نشود كل سيستم حكومت به هم مي‌خورد، امنيت مردم به هم مي‌خورد، يجوز ام لا؟ دليل بر جواز نداريم. آيا جائز است ما اين كار را بكنيم آب جوش تنقيه اش كنيم با نشادر؟ مي‌گوييم باب تزاحم اهم و مهم است. با آتش سيگار تكه تكه بدنش را بسوزانيم، در سلول انفرادى نگهش داريم صداهاى خطرناك و وحشتناك هم كنارش بگذاريم، مرتب هم بياييم بگوييم زنت زنا كرده مادرت زنا كرده دخترت را كنار خيابان گرفته اند، اينها همش اذيت است ! اگر اينها را بگوييم اين دروغها را بگوييم اين تهمتها را بزنيم آن وقت كشف مي‌شود، مي‌گوييد جائز است از باب تزاحم يا جواب اين است از اول دليل جواز شامل نمي‌شود؟ انصراف دارد ادله واجبات و مستحبات از ادله محرمات، بنابراين انصراف دارد پس بحث تعارض نيست، چون انصراف دارد بحث تزاحم نيست، بحث اقوا و قوى نيست و اين از امتيازات بلند اسلام است، اسلام آنقدر به انسانها ارزش داده است و به حقوق انسانها ارزش داده است كه مي‌گويد نمي‌توانى براى نجات يك عده ديگرى اين آدم را ولو بدجنس، ببينيد من فتوا نقل كنم «لا يجوز القصاص بالقتل صبراً باجماع الفقها» قصاص صبراً جائز نيست به اجماع فقهاى شيعه، يعنى اگر كسى پدر يك كسى را كشته فقط بايد او را بكشندش يا گردنش را بزنند با شمشير يا يك گلوله بزنند توى مُخش. امّا بگذارند تكه تكه بدنش را چه كار كنند؟ شما درباره گربه مي‌گوييد جائز نيست «انّ امرأة عذبت فى هرة ربطتها حتي ماتت عطشا»[2] در نموذج من يادم است خوانديم و آب به او نداد تا او مرد، چطور مي‌شود گفت در مورد انسانها جائز است.

البتـه اين را بگويم، ابوحنيـفه بعضيهـا را جـائز دانسته است. ابوحنيفه گفته «من قتل شخصاً باللواط

يجوز قتل القاتل بادخال العود و الخشب فى دبره و تحريكه حتى يموت» البته ابوحنيفه باز لواط را نگفته است، ابوحنيفه گفته مي‌توانند اولياء قاتل كه پدرشان با لواط كشته شده مي‌توانند «يجوز لهم أن يدخل العود و الخشب فى دبر القاتل و تحريكه الى أن يموت» فقط او گفته، كس ديگرى نگفته است.

بقيه بحث براى فردا انشاء اللّه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرك الوسائل 17: 303، باب وجوب الجمع بين الاحاديث المختلفه، و كيفية العمل بها: حديث 2

[2]- وسائل الشيعة 11: 544 ، كتاب الحجّ، ابواب احكام الدواب، باب 53 ، حديث 1.