«معنای لغوی خلل»

بحثی که وعده دادیم شروع کنیم، بحث در خلل صلات است. «خلل» در لغت به معنای عدم اعتدال، وهن و فساد در شیء و امثال اینها آمده است و مراد از خلل در صلات در اینجا که بحث می کنیم، این است که مأتیٌّ به موافق با مأمورٌبه واقعی نباشد. آن را که می آورد با آن که به حسب واقع است، موافق نباشد به وسیله کشف واقع عن حجّۀٍ و عن دلیلٍ و در اینجا قبل از ورود به مسائل و مباحث، ناچاریم از این که مقتضای قواعد و اصول ذکر بشود و نقول که سه قاعده و اصل در اینجا برای خلل در صلات مطرح است؛ چه خلل، خلل سهوی باشد، چه خلل نسیانی باشد، چه خلل عن خطأٍ باشد، چه خلل عن جهل قصوری که گفته شده است - اما جهل تفسیری، حسابش جداست که یک بحث دیگر دارد- و چه نسبت به فعل یک شیئی باشد و چه نسبت به ترک یک شیء باشد؛ چه نسبت به جزء باشد و چه نسبت به شرط باشد، شرط هم؛ چه شرط در خود نماز باشد؛ مثل استقبال و طهارت و ستر، و یا شرط در اجزا یا کیفیّتی در اجزا باشد؛ مثل جهر و اخفات. همه اینها در خلل، مورد بحث است و می خواهیم مقتضای قواعد و اصول را نسبت به همه اینها عرض کنیم.

«بیان قواعد و اصول در خلل صلات و اقوال فقهاء در اجزاء»

آنچه از قواعد و اصول در اینجا مرتبط به محل بحث است، سه امر است: یکی قاعده اجزاء، دوّم حدیث رفع، سوّم حدیث لا تعاد، صحیحه زراره: «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة: الطّهور و الوقت و القبلة و الركّوع و السّجود».[1] بر مقتضای قواعد و اصول، مناسب، بحث از اینهاست، اما درباره اجزاء: از نهایۀ الاصولی که آقای منتظری دارد و از آقای بروجردی نقل کرده، برمی آید که قول به اجزاء تا زمان شیخ بوده است. ظاهراً شیخ هم شیخ انصاری است و احتمال هم دارد شیخ الطائفة باشد، ولی ظاهراً شیخ انصاری است. ایشان می فرماید تا زمان شیخ که ظاهراً مراد، شیخ انصاری است، همه فقها قائل به اجزاء بوده اند؛ چه در اصول و چه در امارات. یک قول دیگر، تفصیل بین اصول و امارات است که صاحب کفایه قائل به این قول است، سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم می فرماید ما هم قبلاً همان را می گفتیم، ولی بعد رجوع فرمودند به این که بگوییم در اصول، اجزاء هست، ولی در امارات با تخلّف، اجزاء نیست. قول سوّم این است که بگوییم اصلاً اجزایی در کار نیست. تخلّف از اماره یا تخلّف از اصول، موجب اجزاء نمی شود، بلکه نقل شده که بعضی ها قائل به استحاله شده و گفته اند اجزای اصول و امارات در موقع تخلّف، محال است؛ چون اجزاء مربوط به زمان تخلّف است، عمل به اصلی کرده و خلافش ظاهر شده یا عمل به اماره ای کرده و خلافش ظاهر شده است. قائل به استحاله شده اند.

آقای بروجردی (قدّس سرّه) قائل به اجزاء است؛ چه در اصول و چه در امارات. سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم قائل به اجزاء است اخیراً، نظر ثانوی و اخیرش؛ هم در امارات و هم در اصول بر اجزاء بوده. تفصیل هم که مربوط به صاحب کفایه است و حق، همین قول به اجزاء است مطلقاً. اگر کسی به اماره ای عمل کرد، ثمّ انکشف خلافش، این مجزی است. اماره قائم شد بر این که سوره جزء نماز نیست و مدتی نمازش را بدون سوره آورد، ثم انکشف برای او که این سوره جزء صلات بوده است و به فرموده امام (سلام الله علیه) حسب نظر سابق می فرماید این بحث، هم برای مجتهدین مفید است و هم برای مقلّدین و جهتش هم این است که در مجتهد چون هم تمسّک به اصول می کند هم تمسّک به اماره، پس برای مجتهد مفید است؛ امارات برای مجتهد موجب اجزاء نیست و اصول موجب اجزاء است. بحث اجزاء و تفصیل بین امارات و اصول برای مجتهد مفید است. اما طبق نظر سابقشان، برای مقلّدین مفید نیست و مقلّدین اجزاء ندارند؛ چون مقلّدین، اجرای اصول و استنباط از ادلّه و اماره نمی کنند، بلکه به فتوای فقیه عمل می کنند از این حیث که این اماره است و وقتی از حیث اماریت شد، تمام تخلّف های مقلّد یکون باطلاً و یکون غیر مجزیٍ. این حرف ایشان نسبت به سابق است.

«استدلال فقهاء به وجوه سه گانه برای اجزاء»

برای اجزاء به سه وجه استدلال شده است: یک وجه اجزاء که بنده سابقاً در نظرم بود و الآن هم بر نظر قبلم ایستاده ام و تقریباً شبیه وجهی است که نهایۀ الاصول از آقای بروجردی نقل می کند، این است که شارع و مولا به عبدش و به حجیت می گوید دنبال این راه برو. می گوید اگر ثقه به تو خبری داد، دنبالش برو و اگر نرفتی و بعداً منکشف شد که آن امر، واجب بوده تو را عذاب می کنم. معنای حجیت این است. وقتی شارع یک چیزی را حجّت می کند؛ چه تأسیساً حجّت کند، چه امضائاً حجّت کند، معنای حجیت این است که برای حجیت، لازم است به دنبال آن برود. این را که حجّت کرده ام، عقل می گوید لازمه اش این است که دنبالش برو و اگر نرفتی و مطابق با واقع بود، عذاب می شود. این چیزی است که لازمه حجّت است. این به دنبال این حجّت می رود و وقتی رفت، کشف خلاف شد. مولا به او بگوید الآن که خلاف شده، اعاده کن. اگر نمی رفتی و مطابق با واقع بود، عذاب می شدی و الآن که رفته ای و خلاف واقع است، عذاب نمی شوی، اما باید عملت را اعاده کنی. عقلا از این حجیت نمی فهمند، بلکه خلافش را می فهمند. خلاف دأب و دیدن و ارتکاز عقلاست که به یک کسی بگویند دنبال یک راهی برو و اگر پیشانی تو هم به سنگ خورد، بخورد، خودت برو معالجه کن. این خلاف ارتکاز عقلایی است. وقتی شارع حجّت می کند؛ یعنی دستور متابعت می دهد، معنایش این است که دنبالش برود، اگر موافق واقع بود، عذاب نمی شود و عملش درست است و اگر هم مخالف بود، عذاب نمی شود و عملش هم یکون صحیحاً. این است ارتکاز عقلایی و آن چیزی که در ذهن عقلا از باب حجیت است. معنا ندارد به او بگوید برو تا به سنگ برخورد کنی.

و لک أن تقول که اگر شارع می خواست مجزی نباشد و بعد با تخلّف، قضا و اعاده کند، یک راه دیگر داشت، حجّتش نمی کرد. بلکه برای او جعل احتیاط می کرد و می گفت در موقعی که اماره به تو خبر می دهد، تو احتیاط کن و می تواند جعل احتیاط کند. این که جعل احتیاط نکرده، ارتکاز عقلایی و لازمه عقلایی، اجزاء و عدم اعاده است.

«دیدگاه نهایة الاصول در بحث اجزاء»

نهایة الاصول می فرماید: «الرّابع: أنّه لا وجه لتخصيص الاجزاء بالأصول، بل يجري على فرض تسليمه في الامارات الواردة في باب الاجزاء و الشّرائط و الموانع أيضاً، بل الامارة أولى بذلك من الأصل، فإنّ المجعول في الامارات إنّما هو نفس صفة الإحراز و كون الامارة علماً تعبّديّاً، و أمّا الأصول فالمجعول فيها هو الجري العمليّ و ترتيب آثار إحراز الواقع في ظرف الشّك».[2]

«و من الأحكام الظاهريّة أيضاً [می گوید احکام ظاهریه چند گونه است که بخواهیم بگوییم اجزاء دارد یا نه،] حكم الشّارع بوجوب البناء على خبر الثّقة و ترتيب الآثار عليه [شارع می گوید اثر بار کن] فمن صلّى أو توضّأ أو صام أو اغتسل أو حجّ بكيفيّةٍ دلّ عليها خبر الثّقة، اعتماداً على ما ورد من الشّرع من وجوب ترتيب الآثار على ما أخبر به [شارع گفته بود هر چه ثقه گفته، عمل کن و این هم طبق نظر ثقه با هزار دردسر رفته مکه و برگشته است، یا پنجاه سال به مسافرت رفته و نماز خوانده] فهل يكون ممتثلاً لما أمرَ به الشّارع من الصّلاة و نظائرها [آیا این ممتثل حساب می شود؟ امتثال امر کرده که تکلیف ساقط بشود؟] أو يكون ممتثلاً على فرض المطابقة و لاغياً تاركاً لأوامر المولى على فرض المخالفة؟».[3] بگوییم اگر موافق با واقع بود، ممتثل است و اگر مخالف با واقع بود، ممتثل نیست؟ ارتکاز عقلا این است؟ خودش به او گفته بود هر چه ثقه می گوید، ترتیب اثر بده «فما أدّی الیک عنّی فعنّی یؤدّی»[4] و «لا عذر لأحدٍ من موالینا فی التّشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا».[5] این هم عمل کرده، بعد که کشف خلاف شده، این امر مولا را امتثال نکرده و نسبت به امر او لاغی بوده و عملش هیچ ارتباطی به امر مولا نداشته یا ارتکاز عقلا این است که امتثال کرده؟

«استدلال امام خمینی (قدس سره) در اصول»

وجه سوّمی که سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در بحث خللشان اختیار فرموده اند، این است که می فرماید، ولو ما سابقاً قائل به تفصیل بین امارات و اصول بودیم و می گفتیم اصول موجب اجزاء است؛ چون در باب اصول، جعلی مقابل جعل واقعی وجود دارد. اگر کسی نمی داند که لباسش پاک است یا نجس است، «کلُّ شیءٍ نظیفٌ حتی تعلم أنّه قذر».[6] می گوید لباست نظیف است یا «الماء کلُّه طاهر».[7] بنابر این که گفته اند در مشکوک الطّهارۀ و الماء هم همین را می گوییم، یا «کلُّ شیءٍ فیه الحلال و الحرام فهو لک حلالٌ حتی تعرف الحرام»[8] این دارد جعل می کند یا در باب قاعده فراغ می گوید: «بلی قد رکعتَ» یا «بلی قد قرأتَ»، لسانش لسان جعل است. این لسان هایی که در مقابل واقع دارد جعل می کند، حاکم بر السنه ادلّه اوّلیّه است. دلیل اول این بود که: «لا صلاة الا بطهورٍ»[9] این قاعده طهارت می گوید هذا طهور. می گوید «لا صلاۀ الا بطهورٍ»، این قاعده بر آن حاکم می شود و این، تقدیم مفاد اصول بر آنهاست. پس مثل حدیث رفع و قاعده فراغ و تجاوز، بلکه برخی گفته اند مثل قاعده استصحاب، اینها لسانش حاکم است؛ چون در مقابل واقع یک جعلی دارد، پس لسانش حاکم است و نتیجه اش اجزاء است و دیگر چیزی نمی خواهد. او نماز باطهارت می خواهد، می گویم این هم طهارت، «کلُّ شیءٍ طاهر»، حکومت دارد بر آن. توسعه می دهد شرطیّۀ الطّهارة را، شرطیّۀ الطّهارة، ظاهر در طهارت واقعی بود، اما «کلُّ شیءٍ طاهر» آن را توسعه داد و گفت مشکوک الطّهارة هم طاهر است.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در امارات»

اما در امارات، ایشان می فرماید در امارات، شارع چیزی جعل نکرده و اگر این اماره، اماره عقلائیّه باشد، عقلا بیش از این نیست که نظر به واقع دارند. می گوید به یک خبر یا بیّنه ای عمل می کند برای کشف واقع. نظرشان به واقع است و بس، عقلا دیگر چیزی ندارند از این که مجزی است یا نه، بلکه نظرشان به واقع است و بس. در باب حجّت های امضایی، مثل خبر ثقه هم همین است، یا حجّت تأسیسی، آنجا هم شارع چیزی را امضا می کند که عند العقلاست، آن را تأسیس می کند که عند العقلاست. عند العقلا در باب حجیت، نظر به اماریت و ارائه واقع است و فقط به ارائه واقع کار دارد و به چیز دیگری کار ندارد، جعل حکمی در مقابل واقع نشده. بنابر این، در آنجا جزاء نیست؛ چون این ارائه واقع بود و الآن ارائه واقع تحقق پیدا نکرده است. ایشان می فرماید ما سابقاً قائل به تفصیل بودیم برای این که در اصول، جعل حکم و شیئی در مقابل واقع شده، ادلّه اصول مقابل واقع است و حاکم بر واقع است، ولی در امارات، این طور نیست و در باب امارات، جعلی وجود ندارد. می گوید این نظر سابقمان بود.