«صحیح بودن صلات، به مقتضای قاعده اجزاء در اصول و امارات»

گفته شد مقتضای قاعده اجزاء؛ چه در اصول و چه در امارات این است که هر خللی که در نماز واقع بشود، چه خلل عن سهوٍ باشد یا عن خطأٍ یا نسیانٍ و چه عن جهل مرکّب قصوری یا جهل مرکّب تقصیری باشد و یا جهل بسیط قصوری، چه آنچه که سبب خلل شده، شرط باشد، چه جزء، فعل باشد یا ترک، مانع باشد یا قاطع، صلات در همه اینها صحیح است الا أن یقوم دلیلٌ علی خلافه.

«بیان دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در اجزای در امارات»

«پاسخ استاد به اشکال مستشکل به موثقه عبدالله بن بکیر»

لکن این توهّم تمام نیست؛ چون مضافاً به این که احتمال دارد این علم در اینجا جزء الموضوع باشد، نه علم طریقی، بلکه علم، جزء الموضوع و عالی است؛ مثل علم در عدد رکعتین اوّلتین از نماز که در دو رکعت اول، علم به اتیان می خواهد و اگر نمی داند آورده یا نیاورده - شکّ یک و دو دارد - نمازش باطل است. اینجا علم، جنبه موضوعیّت دارد؛ مضافاً به این که احتمال می رود علم در اینجا جنبه موضوعیّت داشته باشد، آن وقت مقتضی اجزاء است. می گوید: «اذا علمتَ أنّه ذكيٌّ قد ذكّاه الذّبح». همین قدر که علم پیدا کردی؛ چه واقع بر وفق او باشد، چه وفق او نباشد؛ چون علم جنبه موضوعیّت دارد، نه طریقیّت، این صلات در است؛ مضافاً به این احتمال، ولو این که این احتمال ضعیف است.

چون ظاهر اخذ علم و یقین در آیات و روایات و کلمات فقها و کلمات ناس، در طریقیّت است. یقین، ملحوظ بالاستقلال نیست، بلکه یقین ملحوظ به طریقیّت است؛ یعنی برای کشف واقع. «لا تنقض الیقین بالشّکّ، بل انقضه بیقینٍ آخر». آنجا یقین، یقین طریقی است، نه موضوعی. ظاهر اخذ مادّه یقین، گمان و علم در آیات و روایات و کلمات فقها و در عبارات مردم، به عنوان کاشفیّت و طریقیّت مأخوذ است، نه به عنوان موضوعیّت و دخالت در موضوع حکم. مضافاً به این اشکال که ولو گفتیم ضعیف است، این که احتمال دارد، بلکه ظاهر این است که علم در موثّقه ابن بکیر، مثل علم در بقیّه کلمات و آیات و روایات، به معنای حجّت است. «رفع ما لا یعلمون»؛ یعنی رفع ما لم یقم الحجّۀ. شما که افتخار می کنید و می گویید: «العلماء ورثۀ الانبیاء» و «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء»، ولی در خانه می نشستیم کباب برگش را می خورید و آن یکی بیچاره دارد جانش را می دهد، این «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء»، علمای بالیقین یا اعمّ از یقین و حجّت را می‌گوید. اصلاً ما یقین در فقه نداریم. از ضروریات که بگذریم، بقیّه حجّت است؛ چون اما کتاب، ظنّیّ الدّلالة، ولو قطعیّ السّند، اما روایات، ظنّیّ السّند، ولو قطعیّ الدّلالة باشد. ما همیشه علممان علم اعمّ است. یا «رفع ما لا یعلمون»؛ یعنی رفع ما لم یقم الحجّۀ، نه این که اگر شما خبر واحدی دارید که می گوید نماز جمعه حرام است، باز هم نماز جمعه را بخوانی (البته منظورم حرام بالاصالۀ است، نه حرام بالعرض). می گوییم چرا؟ می گویید من که یقین ندارم. می گوییم «رفع ما لا یعلمون» اعمّ است از حجّت است. این یک اشکال که اگر این طور گرفتیم، نتیجه می شود اجزاء. هر جا که حجّت قائم شد؛ چه یقین باشد و چه اماره باشد، مقتضی برای اجزاء است. مضافاً به آن اشکال، این اشکال هم وجود دارد. هذا اوّلاً.

و ثانیاً این که می گوید: «إذا علمتَ أنّه ذكيٌّ قد ذكّاه الذّبح»، مفهومش این می شود که اذا لم تعلم أنّه ذکیّ. این «لم تعلم» در اینجا ظهور دارد در عدم العلم بمعنی الشّک دارد. إذا علمتَ أنّه ذكيٌّ، نماز جایز است و اذا لم تعلم؛ یعنی اذا شک داری و یقین نداری یا حجّت نداری. این مربوط به باب شک است و مانعی ندارد که بگوییم حدیث رفع در باب شک در تذکیه نمی آید، نه این که در موارد امارات. اصلاً کاری به امارات ندارد. در باب شک در تذکیه راه ندارد، کما این که حدیث رفع و برائت، بر لحمی که مشکوک است، أنّه من المیتۀ أو المذکّی، نمی شود آن را خورد؛ چون اصالۀ الحِلّ در آنجا راه ندارد. یا اگر کسی بخواهد با شک در رضایت تصرّف در مال غیر کند، می شود اصالۀ البرائة و اصالۀ الحِلّ بیاید؟

اصل در اموال، عدم برائت و احتیاط است، اگر شک کردم که راضی است یا راضی نیست، برای آیه شریفه ای که فرموده مانعی ندارد از بیوت پدران و فرزندان و یک عدّه ای بخوری. اینها قطعا شامل صورت یقین نمی‌شود؛ چون در یقین، آنها و غیر آنها فرقی ندارند. در یقین به رضایت که فرقی ندارد. صورت ظنّ غیر حجّت و شک را می گوید؛ یعنی اگر شک دارد که پدرش راضی است یا نه، یا شک دارد که پسرش راضی است یا نه، یا شک دارد که برادرش راضی است یا نه، آیه می گوید با شک در رضایت، مانعی ندارد. پس معلوم می شود که جاهای دیگر مانع ندارد. این که حِلّ را با شکّ در رضایت، حصر در افراد معدوده کرده، از آن برمی‌آید که در سایر جاها اصالۀ البرائة نمی آید و باید احتیاط کرد.

به هر حال بگویید اینجا هم این است و فقط در ذکیّ بودن و غیر ذکی بودن، اینجا آمده و استثنا کرده است که با شکّش اصالۀ البرائة نمی آید، ولی شامل جایی که غفلت باشد نمی‌شود که محل بحث ما در تمسک به حدیث رفع برای اجزاء در امارات بود.

«تمسک به اصل برائت در اجزاء»

اصل دوّمی که می شود به آن تمسّک کرد، اصل برائت، «رفع ما لا یعلمون» است. این «رفع ما لا یعلمون»، چه شرط باشد، چه جزء، چه فعل باشد، چه ترک، چه مانع باشد، چه قاطع، چه شبهه موضوعیّه باشد، چه شبهه حکمیّه، شامل همه اینها می‌شود منتها این رفع در شبهات حکمیّه، رفع حقیقی است؛ چون وضع حکم به دست خودش است و رفعش هم به دست خودش؛ مثلاً شک می کنم که نماز جمعه واجب است یا نه. «رفع ما لا یعلمون» می گوید وجوب را برداشتیم. اما در شبهات موضوعیّه، خود موضوع را برمی‌دارد؛ یعنی من که نمی دانم این آب پاک است یا متنجّس، می گوید این آب را برداشتیم. چطور برداشتی؟ تکوین که قابل رفع تشریعی نیست. تکوین قابلیّت رفع تشریعی ندارد. پس برداشتم ادّعائاً. رُفع ادّعاءاً. «یا اشباه الرجال و لا رجال»، «أسد علي و في الحروب نعامةٌ»، «روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است. آری افطار رطب در رمضان مستحب است. روزه ماه رمضان زلف میفشان که فقیه بخورد روزه خود را به خیالش که شب است»، (ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَريم )[2] (وَ سْئَلِ الْقَرْيَة)،[3] «سل صدرها خزانۀ الاسرار. الباب و الجدار و الدماء. شهود صدق ما لها خفاء». همه اینها باب ادّعاست و اصل مجازات و ظرافت مجاز به استعاره و ادّعاست و الا ظرافت ندارد. «رأیت اسداً یرمی»؛ یعنی رأیت رجلاً شجاعاً یرمی. پس در موضوعات، خود موضوع را برمی‌دارد، ولی رفعش رفع ادّعایی است، به اعتبار اثری که شرعی است. شارع می گوید من این را برداشتم به اعتبار این که آثار شرعیه آن را برداشته است. مثلاً اگر مانعیّت داشته مانعیّتش را برداشته، اگر جزئیّت داشته جزئیّتش را برداشته است.

بنابر این، «رفع ما لا یعلمون» در شبهات حکمیّه، خود این حکم ظاهری را، این حکمی را که مشکوک است برمی‌دارد؛ یعنی بر ادلّه اوّلیّه حاکم است. اگر به حسب واقع، ادلّه اوّلیّه سوره جزئش است، این آمده می گوید من سوره را برای آدم غیر عالم از جزئیّت برداشتم. اینجا رفع در شبهات حکمیّه، رفع واقعی و حاکم بر ادلّه اوّلیّه است و در موضوعات، رفع ادّعایی به اعتبار آثار و حاکم بر ادلّه اوّلیّه است. این هم حرف ندارد و بحثش در برائت است. این که شامل عدم می‌شود یا نمی شود را دیگر وارد نمی شویم. ما تبعاً لسیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) معتقدیم که حدیث رفع، همه چیز را بر نمی‌دارد. در شبهات حکمیّه، خود حکم را برمی‌دارد واقعاً، نه ادّعائاً، در شبهات موضوعیّه هم خود موضوع را برمی‌دارد ادّعائاً به اعتبار عدم ترتّب اثر بر او و حاکم بر ادلّه اوّلیّه است.

«استدلال به صحیحه زراره در عدم بطلان صلات در صورت وجود خلل»

وجه سوّمی که به آن استدلال می شود، برای این که خلل در باب صلات، موجب بطلان نیست، صحیحه زراره است که صدوق نقل فرمود محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه قال: «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسةٍ: الطّهورِ و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود [فقط از اینها اعاده می شود و از غیر اینها اعاده نمی شود. ثمّ قال:] القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ و لا تنقض السنّةُ الفريضة».[4] سند صحیحه زراره اشکال ندارد، فقیه نقلش کرده سندش هم صحیح است؛ مضافاً به این که صدوق در هدایه، به ارسال جزمی نقل کرده. همین را در آنجا دارد: «قال أبو جعفر (علیه السّلام): «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسةٍ ...». پس سند صحیح است؛ مضافاً به این که خود صدوق، در هدیه هم نقلَه بارسالٍ جزمیٍّ و ظاهراً خود همین روایت است که به ارسال جزمی نقل کرده و اگر مرسلات صدوق ارسال جزمی باشد، دارای اعتبار است.

اما دلالت: این روایت شامل عمد علم نمی شود. اگر می داند که سوره جزء نماز است و عمداً آن را ترک می کند، این «لا تعاد الصلاۀ» شامل آن نمی شود؛ یکی برای این که این ازآن انصراف دارد. این می خواهد بگوید کجا اعاده دارد و کجا ندارد، آن کسی که جزء را ترک می کند، اصلاً لا یبالی بالاعادۀ و عدم الاعادۀ. می داند سوره جزء مأمورٌبه است، با توجه به این که سوره جزء مأمورٌبه است، ترکش می کند. اگر نگوییم ظهور در عدم شمول حدیث لاتعاد برای عمد دارد، حدّاقل از این که انصراف دارد، حداقل از انصراف است؛ چون کسی که عن عمدٍ و علمٍ ترک می کند، اصلاً لا یبالی بالاعادۀ و عدم الاعادۀ. حدیث آمده برای اعاده و عدم اعاده.

جهت دیگر: اگر مستثنی منه شامل صورت عمد هم بشود، گفته اند جعل جزئیّت و شرطیّت لغو است. شارع سوره را جزء کرده و این هم با این که می داند جزء است، مخصوصاً نمی آورد و این با جعل شرعی منافات دارد. وقتی شارع جعل کرده و این آن را نمی آورد، معنایش این است که آن حکم یکون چه؟ اگر شارع یک جا بگوید السّورۀ جزءٌ و یک جای دیگر بگوید، اگر کسی عمداً و عن علمٍ نیاورد، نمازش درست است، لغویت جزئیّت لازم می آید. این چه جزئی است؟ این منافات با جزئیّت دارد. پس شامل عمد و علم نمی شود، ولی شامل سهو و نسیان و خطا و شک می شود، جهل مرکّب را هم شامل می شود؛ برای این‌که آن هم لاتعاد دارد. جهل بسیطش، اگر قاصر باشد باز شامل می شود.