«بیان دیدگاه فقها در مقتضای قواعد و اصول در خلل صلات»

بحث در مقتضای قواعد و اصول در خللی که به صلات وارد می شود نسیانا أو خطأً أو جهلاً قصوراً بسیطاً أو جهلاً تقصیراً علی نحو جهل مرکّب و همین طور علی نحو علم و عمد است. مقتضای قواعد درباره علم و عمدش اعاده است؛ چون نمی شود گفت با علم و عمد به جزئیّت، جزئی را ترک می کند یا شرطی را ترک می کند یا کیفیّت معتبره در صلات را ترک می کند، نمی شود گفت عملش صحیح است و اعاده ندارد، بلکه صحت عمل با جعل آن حکم من الجزئیّۀ أو الشّرطیّۀ أو المانعیّۀ أو المعتبرۀ فی الکیفیّۀ، منافات دارد و قابل صحّت نیست. اما در بقیّه موارد که یکی بحث از قاعده اجزاء و یکی بحث از حدیث رفع بود، گفته شد در باب اجزاء سه قول در مسأله وجود دارد: یکی این که اجزاء است مطلقاً؛ چه در اصول و چه در امارات و این است که مختار مرحوم فقیه بزرگوار متتبّع، آیت الله العظمی بروجردی بوده و سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم در این اواخر، همین را انتخاب فرموده اند، ولو قبلاً قائل به عدم اجزاء در امارات بوده اند. یک قول هم تفصیل است، بین اصول و امارات؛ این‌که بگوییم در اصول، قاعده، اجزاء است، از باب حاکمیّت ادلّه اصول بر ادلّه اولیه. اما در امارات، چون چیزی جعل نشده و امارات؛ چه عقلائیه باشد، امضاه الشارع و چه تأسیس شارع باشد، به هر حال آن که در امارات هست، نظر به واقع و کشف از واقع است. بنابراین، اجزاء در آنجا معنا ندارد.

«دلایل قائلین به عدم اجزاء، هم در امارات و هم در اصول و پاسخ آن از طرف استاد»

یک قول هم عدم اجزاء است، مطلقاً؛ چه در امارات و چه در اصول. دلیل عدم اجزاء یکی این که گفته اند لازمه اجزاء، تصویب است؛ یعنی آن حکم واقعی برای کسی است که عالم باشد، ولی کسی که جاهل است، حکم واقعی برای او نیست و آنچه را که اماره می گوید، حکمش است، آنچه را که اصل می گوید، حکمش است و این برمی گردد به تصویب.

جواب این واضح است - همان طور که بزرگان و اعاظم از اصحاب فرموده اند - و آن این است که ما نه این که می خواهیم بگوییم واقع تغییری می کند. واقع، إنّ لله احکاماً یشترک فیه الجاهل و العالم، منتها آنها در امارات و اصول فعلیت پیدا نمی‌کنند یا در اصول - هر کس هر جا قائل به اجزاء شد - فعلیّت آن احکام زیر سؤال است، نه اصل جعل حکم. آن طور نیست. بنابراین، مستلزم تصویب نیست.

وجه دیگری که آن آقایان برای عدم اجزاء بیان فرموده اند، یکی این که یلزم التّصویب، یکی این که یلزم الدّور. شما می فرمایید اگر به حکم واقعی علم پیدا بشود، درست است و اگر علم پیدا نشود، حکم واقعی نیست. این مستلزم دور است؛ چون حکم واقعی موقوف به علم به آن حکم است و علم به حکم هم موقوف به حکم واقعی است. این هم گفته شده که یلزم دور در واقع حکم، اگر قائل به اجزاء در آن موارد بشوید.

این هم جوابش داده شد؛ هم در بحث تعبّدی و توصّلی جواب داده اند و جوابش این است که ما نمی گوییم حکم واقعی منوط به علم است، بلکه حکم واقعی بر واقع خودش است، احکام بر ذوات موضوعات جعل می شوند، لکن در باب تنجّز و فعلیّتش علم دخیل است که اگر علم به حکم پیدا شد، منجَّز می شود و اگر علم پیدا نشد، منجَّز نمی شود، ولی فعلیّت ندارد. آن حکمی که در موارد اجزاء فعلیّت دارد، مفاد اصول و امارات است. این است که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم گفته شده. پس ما نمی خواهیم بگوییم احکام واقعیه مشروط به علم هستند تا شما بفرمایید یستلزم الدّور، علم به حکم واقعی منوط به وجود حکم واقعی است و وجود حکم واقعی هم منوط به علم است و این دور می شود. ما می گوییم حکم واقعی منوط به علم نیست، بلکه آن که منوط به علم است، از نظر مقام واقع و تنجّز است. حکم در مرحله انشاء، روی واقع جعل شده، لکن تنجّز و فعلیّتش منوط به علم به حکم عقل است و مسلّم است و ابهامی در این جهت نیست.

«استدلال به حریث رفع، در رفع همه خلل در نماز»

اما وجه دوّم، حدیث رفع است که آن هم عمومیّت دارد و همه خلل های در باب صلات را برمی دارد؛ چه شک در جزئیّت جزء باشد، چه شک در شرطیّت شرط و چه شک در مانعیّت مانع به نحو شبهه حکمیّه و چه شک در موضوع باشد، به نحو شبهه موضوعیّه، منتها رفعش در جزئیّت و شک در جزئیّت و عدم علم به جزئیّت، به این است که خود جزئیّت را برمی دارد؛ چون جعلش در اختیارش است و رفعش هم در اختیارش است. اما در موضوعات، خود موضوع را نمی تواند بردارد. مثلاً وقتی من نمی دانم این میته است یا مذکّاست، میته و مذکّا بودن را نمی تواند بردارد، بلکه رفع موضوع است، ادعائاً به اعتبار رفع حکم و اثر شرعی. این هم درباره حدیث رفع که همه چیز را برمی دارد؛ چه جزء باشد، چه شرط باشد، چه مانع باشد، چه فعل باشد، چه ترک باشد و چه کیفیّت باشد، همه آنها را حدیث رفع برمی دارد و مقتضایش صحّت صلات است و همین طور صحّت بقیّه اعمال است.

«استدلال به حدیث «لا تعاد» در عدم اعاده موارد خمسه در صلات»

امر سوّمی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد که در صلات، اقتضا می کند عدم اعاده را در موارد خمسه، حدیث لاتعاد است: محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة، سندش به زراره درست است و زراره هم ثقه است و أیّ ثقّۀٍ عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه قال: «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسةٍ: الطّهورِ و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود. [ثمّ قال] القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ و لا تنقض السنّةُ الفريضة»؛[1] یعنی نماز. این صحیحه زراره است و صدوق (قدّس سرّه) همین صحیحه را در هدایه یا مقنعه (مستدرک نقل کرده) از ابی جعفر مرسلاً به ارسال جزمی نقل کرده و مراسیل صدوق به ارسال جزمی معتبرند و احتمال این است و ظاهر هم این است که صدوق با همین سند داشته و سند را ذکر نکرده و در هدیه به عنوان ارسال جزمی نقل کرده. یک بحث در مستثنی منه این حدیث است و یک بحث در مستثنی. مستثنی منه عمومیّت دارد: «لا تعاد الصّلاۀ الا»، از اینها همه اجزا و شرایط و موانع و کیفیّت های معتبره در صلات را شامل می شود. البته از عمد و علم، انصراف دارد؛ چون کسی که عامداً و عالماً جزئی را ترک می کند، لا یبالی بالاعادۀ و عدم الاعادۀ فلا یناسب که شارع درباره او بگوید اعاده ندارد، بلکه از باب این که این آدم مبالاتی ندارد انصراف دارد و از یک جهت دیگر که اگر بخواهیم بگوییم شامل عالم عامد هم می شود، منافات با لغویّت جعل اجزا و شرایط دارد.

اما مستثنی: مراد از سنّت و فریضه در این صحیحه زراره، مستحب و واجب نیست، چون آنهایی را که گفته: «القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ و لا تنقض السنّةُ الفريضة»، قرائت اجماعی است، بلکه به ضرورت از فقهای اسلام است که نماز باید با قرائت باشد. این نمی خواهد آن را بگوید و قطعاً آن نیست، بلکه مراد از سنّت، همان طور که فقها شرح فرموده اند و از این روایت و روایات دیگر هم برمی آید؛ یعنی آنچه که واجب و حکم شده به لزومش با زبان وحی. با وحی ثابت شده است، لکن با زبان قرآن نیست، بلکه با زبان پیغمبر و معصومین است، به زبان های دیگر. پس سنّت، یعنی آن که لزمَ بلسان پیغمبر یا ائمه که از پیغمبر نقل می کنند، از باب وحی، لکن به لسان قرآن نیست. فریضه هم آن است که لازم شده بالوحی، اما به لسان قرآن. وحی است، ثابت بالوحی است، اما به لسان قرآن. مثلاً در باب رکوع: (وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعين )،[2] در باب سجده هم دارد، در باب وقت: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... )،[3] در باب قبله: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام )،[4] همه اینها در قرآن آمده و می شود فریضه. آنهایی که لازم شده، لکن به لسان قرآن نیست، از باب وحی است، اما به لسان قرآن نیست، آنها می شود سنّت. شبیه این‌که به لسان پیغمبر و به لسان وحی است، اما در قرآن نیست، حدیث قدسی است که لسان وحی است، اما لسان قرآن به زبان قرآن نیست.

«اقسام شرایط معتبره در صلات»

لکن در اینجا یک بحثی هست و آن این است که شرایطی که در صلات معتبر است، بر دو قسم است: یک سری شرایط است که در خود صلات بما هی صلاۀٌ معتبر شده؛ مثل ستر و استقرار. این شرایطی است که در خود صلات معتبر است و اگر در رکوع و سجود لازم است، از باب این است که رکوع و سجود، ظرف برای آن شرایط قرار می گیرند. این یک قسم از شرایط است که این گونه شرایط که در خود صلات بما هی صلاۀٌ معتبر است، کالسّتر و عدم غصبیّۀ المکان و قاطعیّۀ القهقهۀ و مانعیّت یک سری چیزهایی جزء مستثنی منه است. «لا تعاد الصّلاۀ»، شامل آن می‌شود و مسلّماً جزء مستنثنی منه است. اما یک نحو از شرایط است که در رکوع و سجود معتبر شده بما هو رکوعٌ و سجودٌ، مثل ذکر خاص در رکوع یا ذکر خاص در سجده و مثل طمیأنینه در رکوع و سجود، یا وضع مواضع سبعة علی الارض در سجود، اینها چیزهایی هستند که در رکوع و سجود معتبر شده‌اند. اینهایی که در رکوع و سجود معتبر شده‌اند، دو نحو در آنها متصور است: یکی این که شرط در رکوع و سجود باشد. شرط رکوع این است که ذکر خاص؛ یعنی «سبحان ربّی العظیم و بحمده» یا سه تا «سبحان الله» یا در سجده همین طور است. شرط برای رکوع و سجود است. یکی این که اینها شرط هستند، لکن رکوع و سجود تقیداً به اینها. رکوع در صلات معتبر شده مقیّداً به ذکر خاص. سجده در صلات معتبر شده با تقیّد به وضع مواضع سبعه‌ی علی الارض. در اینها معتبر شده به نحو تقیّد رکوع و سجود به اینها، لکن علی نحو وحدت متبوع. آیا در مستثنی که رکوع و سجود آمده، اگر این شرایط در آنجا رعایت نشود، شرطی که در رکوع است یا رکوع مقیّداً به اینها است، ذکر خاص را در رکوع نگوید، اینها جزء مستثناست یا جزء مستثنی منه است؟

دو احتمال و دو صورت در شرایط معتبره مثل رکوع و سجود وجود دارد. در روایاتی که داریم که در باب القراءۀ آمده‌اند، برخی از آنها از ماده تمام در آن استفاده شده؛ مثل «أتمّ الرّکوع و السّجود» و در برخی، ماده «حفظ» به کار رفته و می گوید: «إذا نسی القراءۀ»، ولی «حفظَ الرّکوع و السّجود»، آنهایی که اتمام در آنها معتبر شده، یکی صحیحه منصور بن حاذم است: عن منصور بن حاذم، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السّلام): إني صلّيتُ المكتوبة فنسيتُ أن أقرأ في صلاتي كلِّها. در همه نمازم قرائت را فراموش کردم. فقال: «أ ليس قد أتممتَ الرّكوع و السّجود؟ [قلتُ بلى. قال:] قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً».[5] فرمود: «قد أتممت الرّکوع و السّجود»، اگر رکوع و سجود را تمام کردی، نسیان القراءۀ ضرری ندارد.