«شمول حدیث لا تعاد بر ناسی، خاطی، جاهل بسیط و ساهی»

در این مستثنای حدیث لاتعاد الصّلاۀ، شامل همه عذرها را می شود؛ شامل نسیان، جهل بسیط؛ جهل بسیطی که به صورت جهل مرکّب باشد، خطا و سهو می شود. گفتیم تنها از عامد یا انصراف دارد یا با قرینه عقلیّه شامل او می شود. یا از عالم عامد انصراف دارد؛ چون او اصلاً کاری به اعاده و عدم اعاده ندارد، او که می داند سوره جزء صلات است، اما در عین حال، نمی آورد، این کاری به اعاده و عدم اعاده ندارد. پس وقتی که خودش کار ندارد، دلیل از او انصراف دارد.

یا برای قرینه عقلیّه، قرینه عقلیّه این است که اگر شارع به آدم عالم عامد هم که جزئی را ترک کرده، بگوید اعاده ندارد، این خلاف وضع تشریع و قانون گذاری است؛ چون هیچ قانون گذاری از ناقض و شکننده قانون حمایت نمی کند و بنا نیست قانون گذار از ناقض قانون حمایت کند و بعبارۀٍ اخری، شارع تعالی بنا نیست از کسی که در مقابل او طغیان می کند، در رابطه با طغیان او هم کمکش کند و تشویقش کند برای طغیان؛ مثلاً بگوید اگر نمازت را بدون سوره و حمد خواندی، بارک الله، اعاده ندارد، فردا هم دوباره بخوان، پس فردا هم دوباره بخوان. شارع تعالی از کسی که در مقابلش طغیان می کند و قانونش را می شکند و به آن عمل نمی کند حمایت نمی کند.

«بیان مرحوم نائینی (قدس سره) در عدم شمول حدیث لا تعاد بر عامد و جاهل»

لکن در اینجا مرحوم نائینی یک تفصیلی از مرحوم آیت الله العظمی حائری و مرحوم آقای بروجردی (قدس سرهما) بیان می کند و می فرماید این لاتعاد، اختصاص به ناسی دارد، اما شامل عامد و جاهل نمی شود.

وجهش را آن طور که در تقریرات صلاتش به قلم مرحوم کاظمی در جلد دوم ظاهراً آمده، این قرار داده که می فرماید اینجا امر، به عدم اعاده است و «لا تعاد الصّلاۀ»، نهی از اعاده و امر به عدم اعاده است «لا تعاد الصّلاۀ الا من خمس»؛ یعنی از این پنج تا اعاده ندارد و عدم اعاده مربوط به جایی است که طرف متعذّر نباشد، اما اگر طرف در حالی که نسیان و عذر دارد و متعذّر است از این که آن شیء را بیاورد، به او می گویند لا تعاد، اعاده ندارد؛ چون نمی تواند بیاورد و اگر متعذّر نیست و در همان حال، قدرت آوردنش را دارد، اینجا لاتعاد، شاملش نمی شود. ناسی در حال نسیانش نمی تواند آن جزء منسیّ را بیاورد. پس آن امر به جزء منسیّ نسبت به او ساقط است و لذا اعاده ندارد. نمی تواند حمدی را که در حال نسیان یادش رفته، بیاورد، پس امر به آن حمد در حال نسیان، از او ساقط است.

اما اگر عامد است، می تواند بیاورد. همان وقتی که عمداً دارد ترک می کند، می تواند حمد را بیاورد و عمداً دارد ترک می کند و امر و تکلیف به حمد را دارد. یا اگر جاهل است بجهلٍ بسیط، نمی داند که حمد جزء نماز است یا نیست، لاتعاد نسبت به او نمی تواند بیاید؛ چون می تواند حمد را بخواند. پس چون حدیث لاتعاد حکم نیست، مربوط به جایی است که این آدم، متعذّر از اتیان آن جزء یا شرط باشد، عذر دارد و متعذّر از اتیانش است. وقتی متعذّر است، امر به آن جزء، ساقط است و وقتی ساقط بود اعاده ندارد.

اما اگر تعذّر ندارد و می تواند آن جزء را در آن حال بیاورد یا آن شرطی را که در آن یک نحوه عذری دارد، آنجا امر به جزء سر جای خودش هست، پس باید اعاده کند. پس لاتعاد اختصاص به ناسی دارد، اما شامل عامد و جاهل بسیط نمی شود. لذا بر این مبنا، شامل جاهل مرکّب هم نمی شود. اگر یک کسی اصلاً جاهل مرکّب است، غافل از این حرف هاست و نمی داند که حمد جزء نماز است و نمی داند که نمی داند، گفت اینجا هم این جاهل مرکّب، لاتعاد شاملش می شود؛ چون در حال جهل مرکّبش نمی تواند حمد را بیاورد.

«پاسخ امام خمینی (قدس سره)»

آن که اساس حرف در جواب ایشان است، یک مطلب است که امام در جواب برخی از محقّقین اشاره کرده است. امام می فرماید بعضی از محقّقین که منظور صاحب نهایۀ الافکار است، گفته اند این اختصاص به ناسی و ساهی دارد. حدیث، شامل ساهی و ناسی می شود و عامد و جاهل را شامل نمی شود. آنها به این استدلال کرده اند که در آن حال جهل، همان دلیلی که بنده عرض کردم، در حال نسیان و در حال سهوش تکلیف ندارد. در حال نسیان و سهو، تکلیف ندارد؛ چون قدرت بر امتثال ندارد. وقتی تکلیف ندارد، اعاده هم ندارد. ولی در عامد و یا در جاهل بسیط، آنها تکلیف دارند و چون تکلیف دارند، باید آن را اعاده کنند و آنها دیگر لاتعاد ندارند. این حرف ها نزدیک به هم است، ولو در عبارات سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در کتاب الخللش خلط شده، اما نزدیک به هم است.

«پاسخ استاد به مرحوم نائینی و امام خمینی (قدس سرهما)»

جواب از هر دو این است که ما در باب قوانین و تکالیف عامّه و تکلیف و قوانین شخصیّه، تبعاً لسیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) قائل به تفصیلیم؛ به این معنا که اگر تکلیفی، تکلیف عمومی باشد یا قانونی، قانون عمومی باشد، در اینجا این قانون شامل همه افراد می شود؛ چه جاهل باشد، چه عالم عامد باشد، چه جهل بسیط باشد، چه جهل مرکّب باشد، چه ناسی باشد، تکلیف قانونی همه آنها را شامل می شود. البته اگر تکلیف، تکلیف شخصی باشد و قانون، قانون شخصی باشد، صاحب اَعذاری مثل نسیان و جهل مرکّب را شامل نمی شود.

برای این که در باب تکالیف کلیه و قوانین در باب قوانین، در قانون و تکلیف به داعی انبعاث مکلّف یا انزجار او، تکلیف یا قانون به داعی انبعاث و انزجار و به داعی عمل به آن است و الا اگر تکلیفی را بداند عمل نمی کند، تکلیف نمی شود. همیشه مکلِّف تکلیف می کند، بعث می کند بالأمر، زجر می کند بالنّهی به داعی انبعاث و در این داعویّت انبعاث، احتمال انبعاث کافی است؛ فضلاً از این که یک عدّه از اینها منبعث می شوند، ولو یک عدّه ای منبعث نمی شوند. در اینجا تکلیف، معقول است؛ چون داعی انبعاث و انزجار است و در داعویّت، همان احتمال الانبعاث هم کافی است، فضلاً از این که یک عدّه ای منبعث بشوند. اما در تکلیف شخصی باید انبعاث یا احتمال الانبعاث در شخص باشد. این شخصی را که به او می گوید شما حج بیاور یا زکات بده یا خمس بده، باید احتمال انبعاث بدهد و الا اگر احتمال انبعاث ندهد، نمی تواند به او بگوید برو حج، محال است، نمی تواند امر جدی کند. وقتی می داند این تأثیر ندارد، چطور می تواند قیافه آمرانه برای او بگیرد؟ امر با یقین به عدم انبعاث شخص، معقول نیست، کما این که اینجا هم احتمال البعث کافی است و در قوانین کلیه و تکالیف عامّه، چه احتمال الانبعاث باشد، چه انبعاث یک عدّه باشد، در جعل قانون و جعل تکلیف بما هو تکلیف مانعی ندارد.

و در این قوانین کلیه که گفتیم، فرقی نیست بین این که حکمی متعلّق به عنوانی باشد، مثل «اعتق رقبۀً» که رقبه، یک عنوان است یا حکمی متعلق به عام باشد، مثل «اکرم العلماء». درست است که «اکرم العلماء» شامل افراد می شود، یعین اکرم این عالم، اکرم آن عالم را، اکرم آن عالم را، شامل می شود، ولی در این جهت فرقی نیست؛ چون آن «اکرم العلماء» هم که افرادش را شامل می شود، فرد را شامل می شود، بما هو شخصٌ خاصّ یا بما هو مصداقٌ لطبیعۀ العالم، به حیثیّت عالمیّتش. اینجا از حیث عنوانش عام شاملش شده است و این که آقایان گفته اند تکالیف، شامل جاهل مرکّب و ناسی نمی شود، بر این مبناست که خیال کردند تکالیف قانونیّه منحلّ به این موارد می شود؛ یعنی وقتی می گوید «اکرم العلماء»، یک اکرم این دارد، یک اکرم آن دارد، یک اکرم آن دارد، این امر واحد، منحل به اوامر متعدّد می شود. وقتی که منحل به اوامر متعدّد هست، این بحث پیش می آید که دیگر ناسی و جاهل و این گونه چیزها را شامل نمی شود.

لکن این مبنا من رأس، تمام نیست. این که بگویید عمومات یا مطلقات، منحلّ می شوند، درست نیست. سیّدنا الاستاذ می فرماید شما ببینید یک خطیب می گوید: ای مردم، چنین کنید و چنان کنید. این «ای مردم»، نه یعنی ای تو؛ ای تو ؛ ای تو، یک «ای مردم» است، یک عنوانی را گفته است. یا در یک مجلس قانون گذاری که قانون می گذرانند، یک قانون کلی می گذرانند، ولی انحلال در آنجا وجه ندارد. عقلا این را منحلّ نمی دانند، بلکه یک حکم کلی می دانند و هر کسی که مشمول این قانون کلی شد، تکلیف بر او منجّز می شود و هر کس مشمول نشد، تکلیف بر او منجز نمی شود. آنها بر مبنای انحلال، این حرف را زده اند و الا اگر مبنای انحلال را قبول نکنیم، کما این که قبول نیست، تکلیف، همه آنها را شامل می شود.

بعد ایشان یک اشکال نقضی دارد به قائلین به این حرف که می گویند تکلیف، شامل ناسی و جاهل مرکّب نمی شود؛ چون نمی شود به اینها تکلیف کرد، می فرماید اگر شما می گویید تکلیف عام شامل اینها نمی شود، نباید شامل، هیچ صاحب عذری هم بشود، نباید شامل نائم هم بشود، برخی جاها نباید شامل عاصی هم بشود؛ چون عاصی هم منبعث نمی شود و آن کار را نمی کند. شما می گویید شامل نائم می شود، شامل عاصی هم می شود، در حالی که وقتی شما می گویید شامل ناسی می شود، لابد برای این که منبعث نمی شود، شامل جاهل مرکّب نمی شود، برای این که منبعث نمی شود، پس شامل نائم هم نمی شود، پس بگویید شامل دیوانه هم نمی شود، پس بگویید شامل عاصی هم نمی شود و هو کما تری. پس منشأ اشکال، فرق نگذاشتن بین تکالیف عامّه و تکالیف خاصّه است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»