«مقتضای قواعد و اصول، در خلل باب صلات»

مقتضای قواعد و اصول در خلل باب صلات، یکی حدیث رفع است که اقتضا می کند هر شرط و جزئی و هر خللی که واقع بشود، موجب بطلان نمی شود؛ چه خلل از ناحیه جزئیّت جزء باشد، چه خلل از ناحیه جزء خارجی باشد، چه شبهه حکمیّه باشد و چه شبهه موضوعیّه باشد و در همه اینها مقتضای حدیث رفع صحّت است، مگر جایی که استثنا شده باشد. قاعده و ضابطه دوّم، قاعده اجزاء است که آیا اجزاء به مأمورٌبه به امر ظاهری و اتیان به مأمورٌبهی که وظیفه اش است، موجب اجزاء می شود یا نمی شود؟ مقتضای قاعده صحّت صلات و اجزاء است، چه این اجزا، مثل نسیان جهل مرکّب در اجزا باشد، چه در شرایط و چه این که این اختلال از راه اماره و از راه اصول بیاید، مقتضای قاعده اجزای در امارات و اصول است. بنابر این، صلات با اختلالی که با عذر در آن واقع می شود، مجزی و صحیح است و اعاده ندارد. قاعده سوّم، حدیث لاتعاد است که عمده از ضوابط و اصول در باب خلل است.

«بحث سندی حدیث لا تعاد»

در حدیث لاتعاد، یک بحث در سندش وجود دارد که شیخ صدوق عن ابی جعفر الباقر (علیه الصّلاۀ و السّلام) نقل کرده و سند شیخ صدوق در فقیه صحیح است. بعلاوه که شیخ صدوق آن را در کتاب هدایه علی نحو ارسال جزمی نقل کرده که در ارسال های جزمی صدوق، شهادت است بر این که روات در آن حدیث ثقه بوده اند و حدیث تمام است لاسیّما که ظاهر این است که ارسال در هدایه، همین مسنده من لا یحضره الفقیه است و ثالثاً که این حدیث لاتعاد، معتضد به عمل اصحاب است. اصحاب به حدیث لاتعاد، عمل کرده اند و در بین اصحاب، خلافی در عمل به این حدیث و استناد به این حدیث که این حدیث را طرح کرده باشد، وجود ندارد.

«بحث دلالی صحیحه لا تعاد»

اما در بحث دلالی صحیحه لاتعاد، مواضعی از بحث وجود دارد که برخی از آنها مربوط به مستثنی منه است و برخی مربوط به مستثنا است، اما مواضعی که راجع به مستشناست، این است که ظاهر مستثنا که حدیث لاتعاد باشد، هم شامل اجزا و شرایط می شود و هم شامل موانع و کیفیّات معتبره در اجزا می شود. اگر کسی یک شرط در صلات، مثل ستر یا استقرار را نیاورد و یا جزئی ، مثل تشهّد و قرائت را نیاورد و یا مانعی را آورده است که موجب بطلان صلات می شود یا کیفیّتی را که معتبر بوده، رعایت نکرده، مثلاً در حمد و سوره معتبر است که علی نحو جهر باشد یا قرائت باید علی نحو قرائت تجویدی باشد یا جایی که مد دارد، مد بدهد و جایی که مد واجب ندارد، مد ندهد که راجع به کیفیّات است، به نظرما حدیث لاتعاد شامل همه ی این موارد می شود و بر همه اینها عمومیّت دارد، کما این که باز فرقی در مستثنی منه، بین این که اختلال به وسیله موضوع باشد یا اختلال به وسیله حکم باشد،نمی کند؛ مثلاً یک وقت یادش می رود قرائت را بیاورد، یک وقت هم یادش می رود جزئیّت قرائت را بیاورد و لذا نمی آورد. یک وقت می داند قرائت جزء است، ولی یادش می رود بیاورد. یک وقت اصلاً یادش رفته که قرائت جزء است؛ چه در موضوع و چه در حکم، چه با نسیان باشد، چه با سهو باشد و چه با جهل مرکّب باشد، حدیث لاتعاد شامل همه اینها می شود؛ برای این که حذف مستثنی منه دلیل بر عموم است. لا تعاد الصّلاۀ، چه شرط باشد، چه جزء باشد، چه کیفیّت باشد، چه موضوع باشد، چه حکم باشد و چه مانع باشد، حذف متعلّق دلیل بر عموم است.

«شبهه مرحوم بروجردی (قدس سره) به دلالت صحیحه لاتعاد»

یک شبهه ای از آقای بروجردی (قدّس سرّه) نقل شده که ایشان فرمود وجه عمومیّت همین است، اما ممکن است کسی بگوید عمومیّت ندارد و فقط مختصّ به اجزا است و آنهایی که در مستثنی آمده؛ مثل رکوع، سجود، طهور، قبله و وقت، شامل موانع نمی شود و این حذف متعلّق، دلیل بر عموم نیست؛ چون از ایشان نقل شده است که فرموده اند حذف متعلّق، دلیل بر عموم است؛ برای این که اجمالی در کلام لازم نیاید. وقتی متعلّقی را حذف کردند، اگر نگویید عام است، کلام، مجمل می شود و معلوم نیست که مراد ایشان چه چیزی بوده که از این حذف شده. پس حذف متعلّق دلیل بر عموم است، در جایی که اگر حمل نکنیم بر عموم، لازمه اش اجمال در کلام است و اما در این حدیث، نمی توانیم حمل بر عموم کنیم و این وجه در اینجا راه ندارد؛ چون اگر ما متعلّق را عام هم نگیریم باز لا تعاد الصّلاۀ الا من خمس، به قرینه این پنج تا که آمده، می فهماند که لا تعاد الصّلاۀ از آنهایی که از این قبیل است؛ یعنی وجودی اند شرطاً و یا جزءاً، دیگر شامل موانع نمی شود، زیاده را هم شامل نمی شود. اگر گفتید زیاده مبطل است، آن را هم شامل نمی شود. اینجا در خود این استثنا شهادت است که محذوف از این قبیل است، بنابر این، اجمالی لازم نمی آید. پس اگر کسی بخواهد بگوید عمومیت دارد، وجهش این است که حذف متعلّق، دلیل بر عموم است و لکن لقائلٍ أن یقول که حذف متعلّق دلیل بر عموم است، لکن در جایی که اگر حمل بر عموم نکنیم، اجمال لازم می آید و در ما نحن فیه اگر حمل بر عموم نکنیم، اجمالی لازم نمی آید.

«نقد استاد به شبهه مرحوم بروجردی (قدس سره)»

لکن این حرف تمام نیست و این وجه را ما بر فرض، قبول کنیم و بعید هم نیست که بگوییم حذف متعلّق در همه جا دلیل بر عموم نیست، بلکه در جایی دلیل بر عموم است که اگر حمل بر عموم نکنیم، یلزم الاجمال. علی تسلیم این قاعده و این کلام، می گوییم در اینجا شاهد و قرینه بر عمومیّت وجود دارد و شاهد و قرینه بر عمومیّت این است که معصوم (علیه الصّلاۀ و السّلام) در مقام بیان ضابطه است. می خواهد یک قاعده و ضابطه کلیه بگوید. می خواهد قاعده کلیه بگوید، نه این که لا تعاد الصّلاۀ در آنهایی که از این قبیل هستند. خود این که متکلّم در مقام بیان ضابطه و در مقام بیان یک قاعده کلیه است، این دلیل بر این است که متعلّق عام است: لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ شرطاً کان أو جزءاً أو مانعاً، بجهلٍ مرکّب کان أو بالنّسیان أو بالسهو. همه اینها را شامل می شود، موانع را هم شامل می شود؛ از ناحیه حکم باشد یا از ناحیه موضوع باشد، لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ من الشّروط و الأجزاء و الموانع و الکیفیّات المعتبرۀ در صلات، همه اینها را شامل می شود، حتی زیاده را هم شامل می شود. به نظر می آید قرینیّت این ضابطه و این قرینه حالیّه مقدّم بر آن قرینه ای است که کسی بگوید چون مستثنا از این قبیل است، پس مستثنی منه هم از این قبیل است. اگر این طور باشد، دیگر ضابطه کلیه بیان نکرده. کلّی هست، ولی کلّی در دایره کمتر، نه کلّی در دایره وسیع تر. این یک کلّی در دایره صغیره است، اما اگر بگوییم ضابطه کلیه، کلیه است، بهتر است. ظاهراً قرینیّت کون المتکلّم فی مقام بیان الضّابطة، مقدّم است بر قرینیّت مستثنا که بگوییم این مستثنا قرینه است که آن محذوف، از این قبیل بوده، بلکه محذوف، همه آنها را شامل می شود. این چیزی که مقتضای صناعت در حدیث لاتعاد است.

لکن در همین بحث، باز مواضعی از بحث وجود دارد. پس یک موضع بحث در این است که آیا مستثنا عام است یا نه، ما عرض کردیم مستثنا عام است. لکن وقع الخلاف در عمومیّت این مستثنا نسبت به اموری: یکی از آن امور این است که مرحوم نائینی (قدّس سرّه) فرمودند این مختصّ به نسیان است؛ برای این که نفی اعاده، مربوط به جایی است که در آوردن شیء متعذر باشد. اعاده مربوط به جایی است که تعذّر باشد و در صورت عمد و جهل بسیط؛ یعنی شک، تعذّر نیست، می توانست بیاورد. با نسیان، ناسی وقتی یادش رفت، در زمان فراموشی متعذّر از آوردن جزء است. اما اگر کسی عمداً نمی آورد یا با جهل بسیط که شک دارد، نمی آورد، او متعذّر از آوردن جزء نیست؛ برای این که این حدیث لاتعاد، نفی اعاده می کند و این اعاده و عدم اعاده، مناطش تعذّر آوردن در حال عذر است و عدم تعذّر به طوری که اگر این قاعده هم نبود، وقتی از آوردن متعذّر شد، می فرماید آن امر متوجّه به آن جزء، ساقط می شود؛ چون یک امر وقتی به این مرکّبی شد، منبسط بر اجزا می شود. پهن می شود، مثل نخ تسبیح است، پهن بر اجزا می شود. آن امر متوجّه به آن جزء ساقط می شود و وقتی ساقط شد، دیگر اعاده ای ندارد، ولی جایی که می تواند، آن امر ساقط نمی شود. بنابر این، آنجا باید اعاده کند و اینجا اعاده ای ندارد. این فرمایش ایشان است که خواسته با این ملاک درستش کند.

«اشکال امام خمینی (قدس سره) و پاسخ استاد»

نمی دانم چه شده که سیّدنا الاستاذ فرمایش ایشان را به شکل دیگری نقل کرده و فرموده ایشان می خواهد بگوید امر به اعاده و عدم اعاده، یک امر مولوی است؛ در حالی که ما گفتیم این ارشادٌ الی عدم صحّت و الی البطلان است. این یک اشکال است؛ البته اشکال دیگری هم دارد.

شبهه ای که به این جواب امام هست، این است که ایشان اصلاً در عبارت تقریرات الصّلاتش به قلم مرحوم کاظمی، بحثی راجع به مولویّت امر به اعاده و عدم اعاده ندارد. شبهه دوّم آن است که به خود فرمایش ایشان وارد است، آیا اعاده که ارشاد است، این ارشاد الی عدم البطلان و الصّحّۀ است؟ یعنی لازمه اش این است که عدم بطلان و صحّت، امرش امر مولوی است؟ امر به آنها امر مولوی است؛ برای این که این ارشاد است و امر مولوی است؛ در حالی که این حرف ها نیست. اعاده و عدم اعاده، صحّت و عدم صحّت، در اختیار مولا و قانون گذار نیست و حاکم اینها عقل است. اگر مأمورٌبه آمد، عقل می گوید صحیح است و اعاده ندارد و اگر مأمورٌبه نیامد، عقل می گوید باطل است و اعاده دارد. پس اعاده و عدم اعاده، صحّت و فساد، بطلان و عدم صحّت، همه اینها از احکام عقلیّه هستند و شارع نمی تواند در آنها دخالت کند؛ به این معنا که اگر شارع جزئیّت یک جزء را قبول دارد، اگر کسی آن جزء را نیاورد، می تواند بگوید عملت درست است؟ اگر جزئیّت جزئی را قبول دارد، باز بگوید عملت درست است؟ در اختیار او نیست. جزئیّت را که قبول دارد، عملش لابدّ أن یکون صحیحاً. یک چیزی جزء نیست و مکلّف آن را نیاورده، مولا بگوید عملت باطل است. جزء نبوده او می گوید عملت باطل است. اصلاً صحّت و بطلان، اعاده و عدم اعاده، احکام عقلیّه اند، ارشادند الی منشئشان؛ یعنی آن امری که به آن شیء تعلّق گرفته، اگر شارع آن امر را نگاه دارد و آن جزئیّت و شرطیّت را داشته باشد، نمی تواند بگوید باطل است الا و لابدّ یکون صحیحاً، عقل می گوید صحیح است. نمی تواند بگوید جزء را قبول دارد، من هم جزء را آورده ام، معقول نیست حکم به بطلان بکند. جزء را نیاورده ام، حکم به صحّت کند؟! اصلاً صحّت و بطلان، اعاده و عدم اعاده در اختیار مولا نیست. این که ایشان از آن برمی آید که عدم اعاده، ارشاد الی عدم صحّت است که ظاهر در این است که دیگر خود نهی از عدم صحّت، یک نهی مولوی است، این هم تمام نیست و این هم شبهه ای که به فرمایش ایشان هست. این یک اشکال به مرحوم نائینی که عرض کردم ایشان می فرماید.

حق در بحث نسبت به فرمایش نائینی این است که آن امر به جزء، با عذر ساقط نمی شود

اگر آن اوامر، اوامر قانونیّه باشند، اوامر قانونیّه دائر مدار اعذار اشخاص نیستند و اگر امر شخصی باشد، دائر مدار است. چرا اوامر قانونیّه دائر نیست؟ برای این که اوامر برای انبعاث هستند و یکی در اوامر قانونیّه، احتمالُ الانبعاث یا انبعاث بعث است. همین قدر در امر قانونی کفایت می کند و امر قانونی و امر واقعی شامل همه افراد می شود. اما می خواهد اگر به شخص امر کند، مثلاً به این شخص می خواهد بگوید تو سوره بیاور، اگر این شخص عاجز باشد، نمی تواند به او تکلیف کند؛ چون امر برای انبعاث است و این شخص اصلاً منبعث نمی شود، به داعی انبعاث است.