«دیدگاه مرحوم نائینی (قدس سره) در بارۀ شمول حدیث لا تعاد»

در تقریرات مرحوم نائینی (قدّس سرّه)، به قلم مرحوم کاظمی آمده، است که اختصاص به نسیان دارد و غیر نسیان را شامل نمی شود و آن طور که بنده از عباراتش فهمیدم، مقصودشان این است که اعاده و عدم اعاده دائر مدار عذر و عدم عذر است. هر جا بشود اعاده کرد، لاتعاد نمی آید و هر جا نشود اعاده کرد، لاتعاد می آید. هر جا اعاده محل داشته باشد، لاتعاد نمی آید و هر جا اعاده محل نداشته باشد، لاتعاد می آید. مثلاً وقتی این شخص فراموش می کند، امر به آن جزء منسیّ، به خاطر این که ناسی است، ساقط نمی شود و نمی توان به ناسی امر کرد، کسی که یادش رفته سوره جزء است، نمی شود به او امر کرد سوره را بیاور، اینجا جای حدیث لاتعاد است، اما در سایر جاها؛ جهل بسیط یا علم و عمد، در همان حال می شود اعاده کرد و وقتی نمی داند جزء است یا نه، می تواند اعاده کند؛ چون امر ساقط نشده است.

«پاسخ استاد به دیدگاه مرحوم نائینی (قدس سره)»

پاسخ این دیدگاه این است که تکلیف به ناسی و غافل مبنائاً تمام نیست. تکلیف به ناسی و غافل و جاهل به جهل مرکّب در تکالیف قانونیّه و تکالیف عامّه می آید. اگر مولایی می گوید ای مردم، حج به جا بیاورید، «یا ایّها النّاس حجّوا»، «یا ایّها النّاس اقیموا الصّلاۀ»، این همه امر، شامل همه افراد می‌شود؛ چه عالِم و ملتفت باشد، چه ناسی حکم باشد، چه جاهل باشد، به هر گونه جهلی، چه این شخص موجود باشد، چه معدوّم باشد، همه مکلّفین را شامل می شود؛ چون در خطابات قانونیّه، احتمال انبعاث بعث کفایت می کند. یشترط فی التّکلیف، داعویّۀ البعث، تکلیف چه بعثاً و چه زجراً، داعویّت می خواهد، داعویّت بعث و داعویّت زجر و تکالیف عامّه همین قدر که مولا می داند برخی از اینها تأثیر می کند و از این بعث، منبعث می شوند و از این زجر، منزجر می شوند، در تکلیف قانونی کفایت می کند، بلکه احتمالش هم کافی است و این تکلیف، یکون صحیحاً. احتمال می دهد بعضی ها منبعث می شوند، به داعی بعث است یا به داعی زجر است، به احتمال انبعاث، درست و معقول است. امر شخصی به ناسی و غافل تعلّق نمی‌گیرد. اگر شما به یک شخص بخواهید دستور بدهید و می دانید این آدم حکم را فراموش کرده، در این صورت نمی توانید به او تکلیف کنید و تکلیف، شامل این آدم ناسی نمی‌شود که بگوییم ای زید، حجّ، چون فراموش کرده. داعی به بعث برای مکلِّف وجود ندارد، می داند منبعث نمی شود. پس داعی به بعث که نبود، امر یکون لغواً و داعی به انزجار که نبود، نهی یکون لغواً. داعی بعث و زجر است و با این که می داند این منبعث و منزجر نمی شود، نمی تواند به او امر حقیقی کند و این مثل امر به دیوار است که به او امر کند که برو عقب، بیا جلو. این انبعاث پیدا نمی کند و شما باید امر حقیقی کنید. امر حقیقی باید به داعی انبعاث باشد. بنابر این، در تکالیف و قوانین شخصیّه، تکالیف شخصیّه، داعی نسبت به ناسی و غافل و جاهل مرکّب وجود ندارد؛ چون نمی شود مولا داعی داشته باشد و عدم انبعاث، تکلیف به آنها یکون محالاً، امر حقیقی به آنها و قیافه آمریّت گرفتن و امر کردن، یکون محالاً و غیر معقول و این به خلاف تکالیف قانونیّه است و اگر بنا باشد شما در تکالیف قانونیّه و عامّه هم بفرمایید که شامل ناسی نمی‌شود، چون نمی شود به ناسی تکلیف کرد، لازمه اش این است که شامل نائم هم نشود، چون نمی شود به نائم تکلیف کرد. بلکه شامل جاهل مرکّب نمی‌شود، چون او را نمی شود تکلیف کرد، بلکه عاصی را هم نمی شود تکلیف کرد، چون این آقا که می خواهد تکلیفش کند، می داند که او منبعث نمی شود، چطور تکلیفش می کند؟ کما این که در ناسی، احتمال انبعاث نیست، در نائم و هم انبعاث نیست، احتمال الانبعاث و انبعاث و انزجار نیست، در عاصی هم همین طور است. شما به یک آدم معصیتکار که امری را معصیت می کند، می خواهید تکلیف کنید، معقول نیست؛ چون این مثل ناسی است و تکلیف درباره او لغو است؛ چون اثری برای او ندارد. اگر شما در تکالیف قانونیّه بگویید، لازمه اش این است که عصات، امر و نهی نداشته باشند، یا نائمین امر و نهی نداشته باشند، ناسین نداشته باشند، جاهلین به جهل مرکّب نداشته باشند، این خلاصه حرف است. پس این که ایشان می فرماید مستثنی منه حدیث لاتعاد، اختصاص به صورت نسیان دارد و ما فرمایش ایشان را تقریر کردیم، تمام نیست و عدم امکان تکلیف به ناسی، در تکالیف شخصیّه است، نه در تکالیف قانونیّه و عامّه.

«دیدگاه مرحوم حائری یزدی (قدس سره) در مستثنی منه حدیث لا تعاد»

دیدگاه دیگر، دیدگاه سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) از استادشان مرحوم آشیخ عبدالکریم، از درر الفوائد است و حاصل کلامی که نقل شده و بتقریرٍ منّی خلاصه حرف مرحوم حائری (قدّس سرّه) مؤسس حوزه علمیّه این است که مستثنی منه حدیث لاتعاد، اختصاص به موضوع دارد، شامل ناسی موضوع و جاهل به موضوع می‌شود، ولی شامل ناسی حکم نمی شود و اختصاص به موضوع دارد. خلاصه و حاصل وجهی که ایشان می فرمایند، این است که وقتی لا تعاد می آید، مدلول لاتعاد این است که این کسی که نسیان کرده، تکلیف واقعی او همان عمل بدون منسیّ است. اگر مکلّفی فراموش کرد سوره را بیاورد، مدلول حدیث لاتعاد این است که تکلیف این شخص به غیر این است، این آدم تکلیف به مرکّب از این جزء، غیر این جزء ندارد. این یک تکلیف خاصی دارد و آن تکلیف، به ماعدای این منسیّ است. دیگران که عالِمند، تکلیفشان همه اجزاست و این کسی که فراموش کرده مکلّفٌ به او بقیّه اجزاست. مدلول حدیث لاتعاد این را می گوید اختصاص تکلیف به ناسی و این که تکلیف به او غیر از آن است؛ برای این که می خواهد بگوید عملش واقعاً صحیح است. لاتعاد می گوید لا تعاد الصّلاۀ؛ یعنی عملش به حسب واقع یکون صحیحاً. این اختصاص به آن دارد و می فرماید شبیه حاضر و مسافر است، همان طور که حاضر یک تکلیف دارد و مکلّفٌ به او تمام است، مسافر یک تکلیف دیگری دارد و مکلّفٌ به او قصر است، اینجا هم کسی که جزئی را نسیان کرد و نسیانش موضوعی بود، مکلّفٌ به این ناسی، بقیّه اجزاست و مکلّفٌ به دیگران، کلّ اجزاست، دو تکلیف است دو مکلّفٌ به است، عملش یقع صحیحاً. ایشان می فرماید مدلول حدیث لاتعاد، صحّت واقعیّه است و صحّت واقعیّه مستلزم این است که بگوییم اینها دو تکلیف دارند؛ یک تکلیف برای غیر ناسین، کلّ اجزا و یک تکلیف، برای ناسین می شود غیر آن منسیّ. حال که این مدلول حدیث لاتعاد شد، پس حدیث لاتعاد ناظر به صحّت واقعیّه است و معنای صحّت واقعیّه این است که دو تکلیف دارند. اگر شما نسیان را در حکم بگیرید، جزئیّت سوره را فراموش کرده فلذا نیاورده، جزئیّت سوره را از راه جهل مرکّب نیاورده به خیالش اصلاً سوره جزء نیست یا از آن غفلت داشت، از باب جهل مرکّب نیاورده، اگر لاتعاد بخواهد جاری بشود، معنایش این می شود که می خواهد بگوید عمل این صحیح است واقعاً؛ چون لاتعاد، صحّت واقعیّه درست می کند، می گوید اعاده نمی شود؛ یعنی عملش واقعاً درست است. برمی گردد، لازمه جریان حدیث لاتعاد این است که آن جزئیّت برای شخص ناسی حکم نیست یا برای جاهل مرکّب نیست، یلزم که احکام، مختصّ به عالِمین باشد؛ چون جاهل مرکّب ندارد، ناسی هم که ندارد، پس معلوم می شود آن حکم اوّلی به کلّ اجزا مختص به عالِمین است و این عام حکم ندارد. اگر مختص به کلّ عالِمین شد، مستلزم تصویب و محال بودن است؛ چون علم مکلّف به حکم واقعی، موقوف بر تحقّق حکم واقعی علی التّصویب است و تحقّق حکم واقعی هم موقوف بر علم این شخص است؛ چون تا علم پیدا نکند، آن حکم حاصل نمی شود و این تصویب مجمعٌ علی بطلانه است.

پس بنابر این، نسبت به نسیان حکم یا جهل مرکّب به حکم، حدیث لاتعاد جریان ندارد.

«پاسخ امام خمینی (قدس سره) به مرحوم حائِری یزدی (قدس سره)»

سیّدنا الاستاذ در جواب ایشان می‌فرماید ما تصویبی را که ایشان گفته، گفته ایم تصویب نیست و تصویب، محال نیست، اجماعی هم بر استحاله آن نداریم، اگر تصویب لازم بیاید، این حدیث لاتعاد، خودش می فهماند که امر تعلّق گرفته به منسیّ. مبنای ایشان در نسیان موضوعی این است که وقتی موضوع را، جزء را یادش می رود موضوعاً، حدیث لاتعاد می گوید صلات تو صحیح است. صحّت واقعیّه هم به این است که بگوییم دو تا تکلیف است، یک تکلیف به عالِمین است و یک تکلیف به جاهلین است. ایشان می فرماید اصل این حرف، خلاف حدیث لاتعاد است. این که بخواهیم بگوییم تکلیف به منسی تعلّق گرفته و ناسی به ما عدای منسیّ تکلیف دارد، این خلاف حدیث لاتعاد است می گوید چون لاتعاد می گوید: «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّکوع، و السّجود، [ثم قال:] القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ، و لا تنقضُ السّنّةُ الفريضةَ».[1] این ذیل حدیث صحیحه زراره است. «لا تنقضُ السّنّةُ الفريضةَ»، اگر شما می فرمایید جزء منسیّ که سنّت است؛ یعنی قرائنی که یادش رفته که جزء مستثنی منه است، می فرمایید آن اصلاً برای این نبوده، یعنی چه سنّت نقض نمی کند صلات را؟ «لا تنقضُ السّنّةُ الفريضةَ»؛ یعنی السنّۀ لا تبطل الصّلاۀ، سنّت نماز را باطل نمی کند، ترک سنّت نماز را باطل نمی کند، این علت، بر مبنای حاج شیخ درست نمی‌شود؛ چون اصلاً اینجا برای او سنّت نبوده؛ زیرا فرض این است که آن قرائت برای شخص ناسی نبوده و تکلیف به آن نداشته، بلکه تکلیف داشته به نماز بدون قرائت، بقیّه به نماز با قرائت تکلیف دارند. این شخص ناسی قرائت یادش رفته است. می گوید نمازش درست است؛ چون «لا تنقضُ السّنّۀُ الفريضةَ»، سنّت؛ یعنی آن قرائت منسیّ که بنا بود در نماز بیاورد و الآن یادش رفته، صلات را باطل نمی کند. شخص ناسی که قرائت ندارد. سالبه به انتفای موضوع است.

این فرمایش مرحوم حائری که وقتی یک چیزی نسیان شد موضوعاً، تکلیف به آن برای این ناسی نیست و لذا عملش یقع صحیحاً واقعاً. این با سنّت و «لا تنقضُ السّنّۀُ الفريضةَ» نمی سازد، این سنتی ندارد. این کسی که نسی السّورۀ، مشمول حدیث است؛ در حالی که سنتی ندارد؛ چون سوره برای او در نماز، مثل آسمان است، اصلاً ربطی به نماز او ندارد. به عبارت بنده، این اجتهادٌ فی مقابل النصّ است. پس این هم نمی تواند دلیل بر اختصاص به شبهات موضوعیّه باشد.

«استدلال فقها در شمول حدیث لا تعاد به زیاده در نماز»

بحث دیگر در حدیث لاتعاد، در مستثنی منه است: آیا مستثنی منه، شامل زیاده می شود؟ «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».[2] زیاده موجب بطلان است. اگر کسی در نمازش دو سوره بخواند به عنوان این که سوره دوّم هم جزء باشد یا در رکعت سوّم و چهارم، بعلاوه از حمد، یک سوره هم بخواند که این سوره باز به عنوان جزء صلات باشد، این می شود زیاده و زیاده، مبطل صلات است. بعضیها خواسته اند بفرمایند حدیث لاتعاد شامل زیاده نمی شود؛ یعنی اگر فراموش کرد و زیاده را آورد، لاتعاد در مستثنی منه، شاملش نمی شود و باید به سراغ قواعد دیگری برود.

برای این حرف، به وجوهی استدلال شده است: یکی از آن وجوه، این است که در مستثنی، «لا تعاد الصّلاة الا من خمس [یا] الا من خمسة: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّکوع، و السّجود» این پنج تا مستثنا، دوتا زیاده پذیر است؛ یکی رکوع است و یکی سجود؛ چون آن که در مستثناست غالبش، کثیرش زیاده پذیر نیست، این سبب می شود که حدیث در مستثنا منصرف به غیر زیاده باشد؛ چون در مستثنا کثیرش زیاده بردار نیست و این سبب انصراف برای عدم شمول مستثنی منه است، بگوییم مستثنی منه این را از باب انصراف شامل نمی شود؛ چون در مستثنا غالبش قابلیّت زیاده ندارد، مستثنی منه را بگوییم که منصرف از آن است.

این کما تری؛ در یک جا، چند جای آن، در مستثنا چند چیزش قابل زیاده نیست، سببش چیست؟ بگوییم شامل مستثنی منه هم نمی‌شود، این چه انصرافی است؟ وجه صحیح یا موجّهی برای انصراف نیست.

وجه دیگر این است که گفته اند این مستثنا، مستثنای مفرّغ است؛ یعنی متعلّق مستثنی منه ذکر نشده «لا تعاد الصّلاۀ إلا من خمس»، لا تعاد از چه چیزی؟ یک متعلّق می خواهد. از این پنج تا اعاده می شود و غیر این پنج تا اعاده نمی شود؛ یعنی لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ الا من خمس، مستثنی منه «شیء» است. از هیچ چیزی اعاده نمی شود، جز از این پنج تا. شیء، به حسب واقع مستثنی منه است؛ یعنی آن متعلّق محذوف «شیء» است، لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ الا از این پنج تا. متعلّق آن محذوف «شیء» است و وقتی شیء شد، در باب زیاده، عدم الزّیادۀ شرط است و وقتی عدم الزّیادۀ شرط است، عدم که چیزی نیست. شیء می خواهیم، ولی عدم که شیء نیست. عدم، چیزی نیست که شیء باشد.

این حرف هم ناتمام است؛ چون اوّلاً این خلاف ظاهر روایات است. روایات می گوید «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»، متفاهم عرفی آن این است که خود زیاده، مانع از صحّت است، نه این که زیاده را به عدم شرطیّت برگردانیم، «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»، متفاهم عرفی در این است که زیاده خودش مانع و مبطل است، ولی حملش بر این که عدمش شرط است و وقتی این شرط نیامد، باطل است، این بحث دقت عقلی است، اما متفاهم عرفی این نیست. «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة». پس آن که مبطل است، زیاده است و زیاده شیءٌ یا لا شیء؟ شیءٌ. این اوّلاً که متفاهم عرفی نیست.

ثانیاً اگر ما قبول کردیم که «لا تعاد الصّلاۀ من شیء الا من خمس»، می گوییم وقتی عدم در جایی اعتبار شد، له نوع ثبوتٍ. اگر شارع عدم الزّیادۀ را در صلات معتبر کرد، پس برای آن یک نحوه ثبوتی هست، له ثبوتٌ فیکون شیئاً، شیء که لازم نیست وجود خارجی داشته باشد. اگر شارع عدم را اعتبار کرد، این یکون شیئاً، چون در عالِم اعتبار ثبوت دارد، در اعتبارستان خانه و زندگی دارد و اعتبار دارد. پس اگر قبول کردیم که عدم الزّیادۀ شرط است؛ یعنی شارع معتبرش کرده و عدم هر جا معتبر شد، این امر معتبر در عالِم اعتبار ثبوت دارد، خودش خودیتی دارد.

جواب سوّم: ظاهر این است که متعلّقی که حذف شده، «شیء» نیست، بلکه «خلل» است؛ یعنی لا تعاد الصّلاۀ بالاختلال، وضعش بالخلل به هم خورد. نماز با اختلال و نقص و به هم خوردن وضعش اعاده نمی شود الا با اختلال از پنج تا. «اختلال» متعلّق است و مناسب حدیث، اختلال است؛ چون حدیث می خواهد بگوید خَلل ها یا خِلل.

مناسب با این باب حدیث لاتعاد که مربوط به خلل و اختلال و نقص در صلات است و این که این نماز، آن نیست که خدا خواسته، خلل است. لا تعاد الصّلاۀ من خلل الا من خَمس که در این صورت، هم شامل عدم می‌شود و هم شامل وجود می‌شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»