«استدلال قائلین به جزء نبودن زیاده بر صلات و پاسخ آن از طرف استاد»

بحث در این است که آیا زیاده بر صلاتی که مبطل است جزء مستثنی منه است؛ یعنی لا تعاد الصّلاۀ بزیادة، یا جزء مستثنی منه نیست؟ مقتضای ظاهر بدوی و عمومی لاتعاد این است که آن هم جزء مستثنی منه است. لکن قائلین به این که جزء مستثنی منه نیست، به سه وجه استدلال کرده اند: یکی این که گفته بشود چون مستثنا جزء نقص هاست، پس منصرف به نقص است؛ لا تعاد الصّلاۀ به چیزی که نقص می آورد الا به نقصان آن موارد. زیاده نیست الا در رکوع و سجود و بقیّه زیاده ندارند. پس وقتی آن بقیّه زیاده ندارند، بلکه نقص دارند، کم می شود، نماز را رو به قبله بجا نمی آورد یا وضو ندارد. آنها که زیاده اش دو مورد فقط در مستثناست و این سبب می شود کلّ حدیث، منصرف به نقص باشد. بنابر این، زیاده را شامل نمی شود. این یک وجه که گفتیم کما تری. که در دوقسم از مستثنا زیاده محقّق می شود و در سه قسمش زیاده محقّق نمی شود، این سبب انصراف بشود؟ این گونه انصراف تازگی دارد؛ آن هم انصراف در مستثنی منه.

یکی این که گفته اند متعلّق مستثنا در اینجا محذوف است، مستثنا مفرّغ است: لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ الا من خمس؛ در حالی که عدم، شیء نیست. از این هم دو جواب داده شد؛ اولاً این که عدمی که شارع اعتبارش کرد، یکون له ثبوتٌ. اگر شارع و قانونگذار عدم یک چیزی را در جایی اعتبارش کرد، یک نحوه ثبوتی دارد، منتها ثبوتش در عالِم اعتبارستان است، در شهر اعتبارستان زندگی می کند و ثبوت دارد. ثانیاً ما در روایات مبطلیّت زیاده، عنوان «زیاده» داریم: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».[1] این را برگردانیم به عدم زیاده و بگوییم عدم زیاده شرط صحّت است، این وجهی ندارد و عرف از «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» می فهمد که خود زیاده مؤثر است، نه این که به شرطیّت عدم الزّیادۀ برگردد.

جواب سوّم این است که مناسب در حدیث این است که محذوف و متعلّق مستثنا، خلل و اختلال است؛ چون روایت راجع به اختلال و خلل است. لا تعاد الصّلاۀ من خللٍ أو من اختلالٍ الا از اینها. لا تعاد الصّلاۀ از این که نماز به شکلی بشود که دیگر با مأمورٌبه مطابق نباشد الا از اینها. پس آن که محذوف است، خلل یا اختلال به مناسبت است و اگر بر فرض هم قبول کنیم که عدم الزّیادۀ شرط است، نه زیاده، وقتی خود این عدم الزّیادۀ زیاد شد، خلل در صلات می آورد.

وجه سوّمی که برای عدم شمول مبطلیت زیاده استدلال شده، این است که گفته اند در صحیحه دارد: عن ابی جعفر الباقر (علیه السّلام): «لا تعاد الصّلاة الا من خمس» یا «من خمسة»؛ چون در صحیحه مسنده که وسائل نقل کرده «خمسۀ» است و در نقل صدوق در هدایه که مستدرک نقل کرده «خمس» آمده است. به هر حال، الامر فی التّذکیر و التّأنیث سهل؛ چه این «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّکوع و السّجود، [ثم قال:] القراءة سنّةٌ ... [قرائت سنّت است و اگر سنّت را فراموش کرد] لا تنقضُ السّنّةُ الفريضةَ».[2] سنّت فریضه را نقض نمی کند. گفته اند مراد از این سنّت، چیزهایی است که پیغمبر در مقابل فریضه واجب کرده است. سنّت، یعنی چیزهایی که پیغمبر در صلات واجب کرده است، می گوید که «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّکوع، و السّجود». آن چیزی را که پیغمبر در مقابل آن چیزی که خدا واجب کرده، واجب کرده است. یک وقت خدا چیزی را واجب می کند که می شود فرض الله، یک وقت پیغمبر واجب می کند. در اینجا مراد از سنّت آن است که پیغمبر واجب کرده است. پیغمبر مبطلیّت زیاده را واجب نکرده، بلکه مبطلیّت زیاده و قاطعیّت قاطع، از آن چیزهایی نیست که پیغمبر واجبش کرده باشد. ربطی به واجب ندارد، اصلاً واجب را از بین می برد، اینها قاطع واجبند و جزء واجبات نیستند. واجباتی که پیغمبر در صلات دارد، مثل ذِکر و استقبال و تشهّد، اینها واجبات هستند، اما مبطلیّۀ الزّیادۀ یا مانعیّۀ الزّیادۀ یا عدم شرطیۀ یا شرطیۀ عدم الزّیادۀ را پیغمبر واجب نکرده. بنابر این، حدیث شامل زیاده نمی شود.

ما وقتی فریضه و سنّت را معنا می کنیم، در آنجا جوابش خواهد آمد که سنّت به این معنا نیست.

ثمّ هنا کلامٌ که این را سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) تذکّر داده و من آن را به صورت اشکال و جواب نقل می کنم که شما خواهید گفت اگر بنا باشد مستثنی منه شامل زیاده هم بشود، مثلاً می گوید: «لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ» که یکی از آن زیاده است. بنابر این، زیاده رکوع هم مبطل نیست. این یک وجه برای عدم مبطلیّت زیاده رکوع. پس اگر ما باشیم و اشکال را کنار بگذاریم، وجهٌ و تنبیهٌ که لازمه مستثنی منه که زیاده را شامل می شود و شما گفتید زیاده را شامل می شود، لازمه اش این است که زیاده رکوع مبطل نباشد؛ چون زیاده رکوع می شود جزء مستنثی منه؛ لا تعاد الصّلاۀ من ترک قرائت یا زیاده یا هر چیز دیگری، هر کس حمد را زیاد بیاورد یا رکوع را زیاد بیاورد یا رکن را زیاد بیاورد. بعد از پذیرش شمول لاتعاد، بر زیاده، وجهی برای صحّت صلات با زیاده در رکوع وجود دارد و نتیجه می دهد که این عمومیّت زیاده در رکوع مبطل نیست.

«محل بحث در حدیث لا تعاد»

در حدیث لاتعاد، از سه جهت بحث می شود: این بحث باید به عنوان مقدّمه بیاید که جای آن اینجا نیست، بلکه جای آن اوّل بحث است، اما چون ترتیب کتاب سیّدنا الاستاذ به این آمده است، ما هم به همان ترتیب بحث می کنیم. قبل از ورود به بحث حدیث لاتعاد، باید بگویم در حدیث لاتعاد در دو مقام بحث می شود: یکی در مستثنی منه و یکی در مستثنی. یک مقدّمه دارد یا شما یک جهت قرار بدهید و آن معنای ظاهر «و لا تنقضُ السّنّةُ الفريضةَ» است. مسلماً فریضه در اینجا نماز است و «لا تنقضُ السّنّۀُ الفريضةَ»، یعنی صلات. به نظر بنده مراد از این سنّت، همان روش پیغمبر است و آنچه که پیغمبر با فعل یا با قول و یا با عمل و یا با سیره خودش در نماز به صورت لازم قرار داده، سنّت است؛ چون سنّت به معنای مستحب و به معنای اعمّ از کتاب و سنّت آمده است. آنجا سنّت اعمّ از قول و فعل و تقریر است و این دخلش را پیغمبر از قبل، از خدا گرفته و خداوند به او وحی کرده و پیغمبر این را دخیل قرار داده، یا این که وقتی دخیل قرار داده، خدا آن را امضا کرده است. احتمال دوّم در رکعتین اوّلتین از فرائض است که می گویند شک پذیر است؛ چون پیغمبر آن دو رکعت را واجب کرد و خدا هم امضا کرد.

خدا در باب نماز، دو رکعت را قرار داد و پیغمبر چهار رکعتش کرد؛ یعنی دو رکعت هم پیغمبر به آن اضافه کرد؛ ظهر و عصر و عشا. در روایات دارد که چون این دو رکعت ممّا فرض النبی است و خدا آن امضا کرد؛ یعنی وقتی قرار داد، خدا امضا کرد، شک پذیر است، ولی در دو رکعت اوّلی که خدا قرار داد، شک پذیر نیست. پس مراد از سنّت در اینجا، چیزهایی است که به سنّت پیغمبر یا با قول یا با عمل و یا با فعل حضرت دخیل در نماز قرار داده، چه این قرارداد حضرت را قبلاً خدا به او وحی کرده باشد و چه بعداً. فریضه هم آن چیزهایی است که خداوند فریضه قرار داده که این معنای سنّت و معنای فریضه است.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ فرض الله و سنّت»