«مطالبی در بیان روایت حسین بن حماد و صحیحه زراره»

روایت حسین بن حمّاد، هم جزء روایات حفظ است؛ چون حفظ در وسط روایت آمده و «تمّت» مربوط به صلات است. مطلب دیگر صحیحه زراره، در خصال آمده است: ثم قال (علیه السّلام) «القراءة سنّةٌ، و التّشهّد سنّةٌ، و التكبير سنّةٌ، و لا تنقض السّنةُ الفريضة».[1] تکبیر را در خصال اضافه کرده است. مقداری که من در کتب فقهی و استدلالی نگاه کردم، بحثی در باره این روایت؛ مخصوصاً در تکبیرۀ الاحرام نیافتم. باید دید کسی متعرّض این روایت شده یا چون در خصال بود، مورد غفلت قرار گرفته و این خلاف اجماع و خلاف روایات است؛ برای این که اگر تکبیرۀ الاحرام، آورده نشود، نماز درست نیست و ناقص است. نماز بالاجماع باطل است و به روایاتی که در باب وجود دارد، نسبت به نقیصه آن ابهامی نیست، بلکه بحث در زیاده اش است که آیا زیاده تکبیرۀ الاحرام مبطل است یا نه، ولی نقیصه آن ابهامی نیست که قدر متیقّن از حدیث لاتعاد، مسأله نقص آن است: «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسةٍ: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّکوع، و السّجود». در روایت هم مورد توجّه اصحاب نبوده تا بگوییم از آن اعراض کرده اند و با اعراض، از حجیت ساقط بشود، بلکه در اینجا باید گفت امر دائر مدار بین زیاده و نقیصه است؛ یعنی آیا در روایتی که در فقیه و هدایه نقل شده، اینها کم گذاشته اند؛ پس اصل، عدم زیاده است و این «التّکبیر سنّۀٌ» زیاده نیست؛ یعنی اصل عدم زیاده را بر اصل عدم نقیصه مقدّم بداریم و بگوییم زیاد نکرده و این نقص در اینجا بوده و در موارد تعارض زیاده و نقیصه، اصل عدم زیاده مقدّم است. یا این که بگوییم اصل عدم نقیصه مقدّم است و در این روایات که نیاورده، نقص ندارد، بلکه زیاده دارد. آن تکبیر و سنت، زیاده است و ظاهراً ترجیح با همین است؛ چون روایت که در فقیه و در هدایه نقل شده و اصحاب که در کتب فقهیه فرعیّه متعرّض شده اند، عبارت «التّکبیر سنّۀٌ» در عباراتشان نیامده بنابر این، ظاهر این است که این زیاد شده. «القراءة سنّۀٌ و التّشهّد سنّۀٌ و» و این «التّكبير سنّۀٌ» زیاد شده و این زاید شدن در خصال هم که از شیخ صدوق است، خیلی بعید نیست؛ چون شیخ صدوق (قدس سره) گاهی آنچه را که خودش می یابد و از روایات می فهمد، مخلوط با روایت نقل می کند. بنابر این، با اصل عدم نقیصه می فهمیم که «التّکبیر سنّۀٌ» زیاده است و در محلّش نیست.

در مقابل، این که در خصال آمده و گفته شده «التّکبیر سنّۀٌ»، یک اشکال در «خمس» وجود دارد و آن این که تکبیرۀ الاحرام هم از ارکان صلات است، کما این که قیام متّصل به رکوع، از ارکان صلات است، پس چطور شده که در صحیحه زراره و در لاتعاد، این حکم نیامده: «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّکوع، و السّجود، [ثم قال (علیه السّلام) ...] و لا تنقض السّنةُ الفريضة». چه شده که دو رکن دیگر در این روایت نیامده و روایت وقتی می گوید خمسه، اگر خمسه مفهوم نداشته باشد، لااقلّ اشعار قوی دارد که غیر اینها رکن نیستند و غیر اینها جزء مستثنی منه هستند.

«عدم صحت اشکال وارده به تکبیرة الاحرام و قیام متصل به رکوع»

لکن این اشکال وارد نیست. اما قیام متّصل به رکوع خودش رکن نیست، بلکه باب این که رکوع باید عن قیامٍ باشد، دخالت دارد و فلذا اگر کسی نشسته باشد و خم باشد، رکوع بر آن صدق نمی کند. پس رکن بودن قیام متّصل به رکوع، از باب رکنیت رکوع است، نه این که خودش رکن باشد تا ما بگوییم چرا آن را ذکر نکرده است. اما تکبیرۀ الاحرام، جوابش این است که در حدیث دارد: «لا تعاد الصّلاۀ»؛ یعنی نمازی که محقق شد، لا تعاد الا من خمسۀ، وقتی تکبیرۀ الاحرام نیامد، اصلاً صلاتی محقّق نشد و لذا چون در خصال گفته بود سنة، تکبیرۀ الاحرام را ذکر نکرد، ما گفتیم این زیادی است. در مقابل این اشکال که اصلاً این در مستثنی بوده است.

این‌که گفته اند چرا در لاتعاد نیامده، یک جواب دیگرش این است که اصلاً تکبیر در کتاب الله نیامده و فریضه در اینجا، آن است که در کتاب الله آمده باشد. اشکال شد به این که قرائت هم در کتاب الله آمده است: (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)،[2] جواب این است که اوّلاً قرآن مطلق است و شما باید به حمد و سوره اختصاص بدهید. دوّماً باید «ما تَيَسَّرَ» را عبارت از خود حمد و سوره بدانید، نه این که «ما تَيَسَّرَ»، بالاتری داشته باشد و این از آن «ما تَيَسَّرَ» باشد. اگر «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» بخواهد جزء این فریضه باشد، باید بگوییم مراد از قرآن، همان حمد و سوره در نماز است و تیسّر آنجا هم یک نحوه مجازیّت دارد؛ چون این حمد و سوره، تیسّر از چه چیزی؟ میسور از چیست؟ در میسور باید یک مجاز هم قائل بشویم. یک مجاز در قرآن و یک مجاز در میسور.

شبهه دیگر این است که روایات، تصریح کرده‌اند بأنّ القراءۀ سنّۀ و التّشهّد سنّۀ. لذا نمی توانیم بگوییم مراد از «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» همین حمد و قرائت صلاتی است؛ چون این احتمالات به وسیله روایات از بین می رود و احتمالش به تفسیر در روایات مندفع است.

«شبهه استاد به دیدگاه مرحوم صاحب حدائِق (قدس سره)»

و از اینجا ظاهر می شود ضعف آن چیزی که صاحب حدائق فرموده است. ایشان در باب فرض بودن قرائت می گوید آیه شریفه می فرماید این فرض است؛ چون این فریضۀٌ در «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» آمده است. در مقابل هم روایاتی وجود دارد که أنه من السّنّۀ، تعبّد به روایات می کنیم.

اشکالش این است که اگر قرآن دلالت و ظهور در قرائت دارد، «فَاقْرَؤُا»؛ یعنی فاقرؤا حمد و سوره را. این می شود فریضۀ الله. روایت می‌گوید سنّۀٌ، می شود خلاف قرآن. چطور می‌شود به روایت خلاف قرآن عمل کرد؟ وجهی ندارد که بگوییم تعبّداً عمل می کنیم.

«اشکالات وارده به روایات دارای ماده تم و حفظ»

بحث دیگر این است که شرایط معتبره در رکوع و سجود، جزء مستثنی منه هستند. اگر کسی طمأنینه یا استقرار را در رکوع فراموش کرد، اینها جزء مستثنی منه لا تعاد هستند برخی از روایات هستند که ممکن است از مهفوم «اتمّ» و ماده «تمام» یا ماده «حفظ» که در آنها آمده، استفاده بشود که نسیان امور معتبره در حال رکوع و سجود، جزء مستثنی هستند؛ چون دارد: «اذا أتمّ الرّکوع لا تعاد»، نمازت اعاده نمی شود، نسی القراءۀ، فرمود: «اذا أتمّ الرّکوع» یا «اذا حفظ الرّکوع»، بگوییم مفهومش این است که اتمام، یعنی به جمیع خصوصیّاتش. اگر رکوع به جمیع خصوصیّات نبود، لم یأتِ بالرّکوع با جمیع خصوصیّاتی که در آن معتبر است، یعید الصّلاۀ و این جزء مستثنی است.

لکن سه اشکال در روایاتی که ماده «اتمّ» دارد وارد است:

اگر اظهر نبود قاعده، تعارض و تساقط است. رجوع به یک دلیل و یا یک دلیل مافوق که با اینها تعارض ندارد یا یک اصل عملی. نمی شود به روایات علاجیه مراجعه کرد، رجوع به روایات علاجیّه جایز نیست، به این صورت که بگوییم راوی یکی از این دو روایت اعدل است و ما این فرد مورد اجتماع را به این روایت می دهیم و بر طبق آن حکم می کنیم. معنای ترجیح به اعدلیّت این است که روایت مع المزیّة را در مورد اجتماع گرفتیم و در مورد افتراقش هم که گرفته بودیم و روایت بلامزیّة از حجّیّت در بعض مضمون می‌افتد تبعیض در حجیت عند العقلاء امری ناپسند است، بنای عقلا بر تبعیض در حجیت نیست و عقلا آن را غلط می دانند. عقلا می گویند یک چیزی یا حجّت هست یا حجّت نیست، ولی این که بگوییم این روایت نسبت به نصف مضمونش حجّت است و نسبت به نصف دیگر مضمونش حجّت نیست، این عقلایی نیست. البته از نظر عقلی اشکالی ندارد؛ چون حجیت؛ یعنی منجّزیّت و معذّریّت و مانعی ندارد که بگوییم این روایت در این مقدارش منجّز و معذّر است و در این مقدارش منجّز و معذّر نیست. شارع این روایت را نسبت به این مقدار از مضمون، حجّت قرار داده و نسبت به این مقدار از مضمون، حجّت قرار نداده پس وقتی می گوید: «خذ ما خالف العامّۀ»؛ یعنی آن که کلّ مضمونش مخالف با عامه است، نه این که «خذ ما خالف العامّۀ» در بعضی و لا تأخذ در بعض دیگر آن؛ چون عقلا چنین بنایی ندارند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»