پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

جمعه 2 آذر 1403 - الجمعة 21 جمادى الاول 1446

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > کتاب الصّلاة - الخلل >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بیان جهات شرایط معتبره در رکوع و سجود

بیان جهات شرایط معتبره در رکوع و سجود
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب الصّلاة - الخلل
درس 13
تاریخ: 1396/10/6

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان جهات شرایط معتبره در رکوع و سجود»

اگر شرایط معتبره در حال رکوع و سجود فراموش بشوند، مشمول مستثنی منه هستند، نه مشمول مستثنی و در این جهت فرقی نمی کند که آن شرایط، شرایط معتبره برای صلات در حال رکوع یا در حال سجود باشند یا شرایط معتبره در خود رکوع و سجود باشند، شرایطی که باید در حال رکوع و سجود مراعات بشوند؛ چه در صلات معتبر شده باشند، لکن ظرفشان حال رکوع و سجود است و چه در خود آنها معتبر شده باشند، اگر کسی آنها را فراموش کرد، این فراموشی آنها جزء مستثنی منه است و حسب حدیث لا تعاد، اعاده صلات با آنها لازم نیست و نباید صلات اعاده بشود. به چند جهت شرایط معتبره در حال رکوع و سجود در صورت فراموشی در مستثنی منه است:

1. ظهور خود رکوع و سجود در نفس عنوان و حکایتی از قیود و شرایط ندارد، «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسةٍ: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّکوع، و السّجود».[1] خود رکوع و سجود است. بنابر این، جزء مستثنی منه هستند.

2. از ذیل حدیث لا تعاد استفاده می شود که به منزله علّت است؛ چون فرمود: «القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ و التّكبير سنّةٌ و لا تنقض السّنةُ الفريضة». این اموری که در رکوع و سجود، معتبر شده‌اند، اعتبارشان به اعتبار سنّت است، نه به اعتبار قرآن. در قرآن اصل رکوع آمده (وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين )[2]یا «وَ اسجُدُوا»، اما این خصوصیّات در سنّت آمده است.

«نقد دیدگاه مرحوم حائری (قدس سره) از طرف استاد»

از آنچه ما عرض کردیم، یظهر عدم تمامیّت دیدگاه مرحوم شیخُ، سیّدنا الاستاذ، مرحوم حائری که در کتاب الصّلات خودشان فرموده اند اگر این قیود، قیود صلات باشند - بتقریرٍ منی می شود جزء مستثنی منه -، اما اگر قید رکوع باشند، پس رکوع معتبر شرعی نیامده و احتمال هم دارد که بگوییم رکوع، رکوع عرفی است، نه رکوع شرعی. ولی ظاهراً خواسته رکوع را همان رکوع معتبر شرعی بداند. در نتیجه این شرایط، داخل در مستثنی هستند. این فرمایش ایشان تمام نیست؛ چون معلوم است که این رکوع، رکوع عرفی است، نه رکوع شرعی: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِه )،[3] «لا تعاد الصّلاة».

«دیدگاه استاد در بارۀ شرایط معتبره در حال رکوع و سجود»

و بالجملة، امور معتبره در رکوع و سجود، چه معتبره در صلات باشد و دلیل بفهماند اینها معتبر در صلات هستند و ظرفشان حال رکوع و سجود است – در حال رکوع - یا معتبر در خود رکوع و سجودند؛ شبیه شرایط معتبره در صلات که شرط برای صلات هستند، اینها شرط برای رکوع و سجود هستند و نسیان آنها موجب اعاده نمی شود.

البته اگر شرطی به عنوان وحدت مطلوب در رکوع و سجود، معتبر شده باشد و شارع آن شرط را جزء خود رکوع قرار داده باشد؛ یعنی رکوع شارع عبارت است از یک امر واحد بسیط که این خصوصیّات درآنجا معتبر شده است، یا به تعبیر مرحوم حائری و غیر ایشان علی نحو المقدّمیّۀ للرّکوع و السّجود که به تخطئه عرف بر گردد، یعنی شارع برای ماهیّت رکوعی که خودش معتبر می داند، این طور شرطی یا شرایطی را اخذ کرده باشد، اینها جزء مستثنی منه هستند؛ چون «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسةٍ: الطّهور و الوقت و القبلة و الرّکوع و السّجود»، شارع برای این رکوع و سجود یک ماهیّت خاصّی قائل است و منظور شارع رکوع و سجود عرفی نیست، بلکه شارع می‌خواهد رکوع و سجود به نحو خاصّ بگوید؛ یعنی اگر آن شرایط نباشد، رکوع و سجود نیست، این می شود جزء مستثنی است، لکن احتیاج به دلیل دارد و دلیل باید ثابت کند و ظاهر ادلّه، یکی از دو نحو اوّل است. مثلاً ظاهر ادلّه ای که شرطیّت استقرار یا طمأنینه یا ذکر را در رکوع می فهمانند، این است که اینها شرطی، مثل شرط صلات هستند، نه مقوّمند. بنابر این، اگر بخواهند جزء مستثنی منه باشند، دلیل می خواهد.

«اقوال فقها در قیود و شروط در رکوع و سجده»

قبل از ورود در ادلّه ای که برای انحناء و عدم ارتفاع موضع سجده از لبنه اقامه شد، برای این که اینها جزء حقیقت و ماهیّت رکوع و سجود هستند و اگر اینها نیایند، رکوع و سجود نیامده و اینها مقوّم رکوع و سجودند، اصل را باید در اینجا بیان کرد که اگر شک کردیم یا نمی دانیم وصفی مثل طمأنینه شرط و قید رکوع است یا اُعتُبِر فی الرّکوع علی نحو المقوّمیّۀ، علی نحو بساطۀ و وحدت مطلوب؟ که اگر علی نحو بساطۀ و وحدت مطلوب باشد، نماز باید اعاده بشود و اگر علی نحو الشّرط باشد، نماز اعاده ندارد. اگر شک کردیم، نه می‌توانیم به مستثنای حدیث لا تعاد و نه به مستثنی منه به حدیث لاتعاد تمسّک کنیم؛ چون نمی دانیم شرط رکوع است تا به مستثنی تمسّک کنیم و بگوییم اعاده ندارد، یا مقوّم رکوع است تا بگوییم اعاده ندارد یا وصف است تا نتوانیم به مستثنی تمسّک کنیم.

اینجا برخی ها گفته اند مقتضای علم اجمالی، احتیاط است و اگر در وسط نماز باشد، هم باید نماز را تمام کند و هم اعاده کند. اگر هم بعد از نماز باشد، چون علم اجمالی دارد به این که یا باید تمام می کرد یا اعاده می‌کرد، اتمامش آمده و اعاده اش نیامده، چون نمی داند آیا اینها قید هستند تا اتمام واجب باشد یا مقوّمند تا اعاده واجب باشد، گفته اند علم اجمالی به یکی از این دو، نتیجه‌اش این است که اگر در وسط نماز باشد، هم باید نماز را تمام کند و هم بعدش اعاده کند.

اما بعضی‌ها تفصیل داده و گفته اند اگر بنا باشد در این قیود و شروط مشکوکه، در وجود خارجی، دو وجود داشته باشند، مقتضای علم اجمالی، بین متباینین است و باید احتیاط کرد؛ مثل وضو و صلات که چون وضو یک وجود دارد و صلات یک وجود دارد، ولو شما می گویید طهارت شرط است، اما طهارت موجودٌ بوجودٍ مستقل، اینجا اگر نمی دانیم طهارت شرط است یا نه، باید احتیاط کرد و علم اجمالی بین متباینین است. اگر غیر از این باشد، علم اجمالی بین متباینین نیست. سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید اصلاً اینها در بیان مورد بحث، اشتباه فرموده اند؛ چون وجود خارجی متعلق امر نیست تا ما از آن بحث کنیم و بگوییم اگر متباینین است، احتیاط می کنیم و اگر متباینین نیست، در وجود خارجی، همان اتمام کفایت می کند و یا بگوییم اتمام چون نمی دانیم اعاده جزء مقوّم است یا اتمام چون نمی دانیم جزء مقوّم نیست. می فرماید اینها بزنگاه بحث نیست، بلکه بزنگاه بحث، متعلّق امر است. ما باید به سراغ متعلّق امر برویم و ببینیم امری که به رکوع شده، امر به رکوع است و اینها در آنجا قید بوده اند یا امر به رکوع علی نحو وحدت مطلوب است؟ یعنی در حقیقت نمی دانیم آن که مأمورٌبه ماست، رکوع است و در این طمأنینه، امر اضافه ای است، یا نه، مأمورٌبه ما رکوع است با این اضافه ها که علی نحو وحدت مطلوب باشد؟ می شود دوران امر بین اقل و اکثر و می‌فرماید در دوران امر بین اقل و اکثر، ما در جای خودش گفته ایم و ما این طور می فهیمم که برائت است؛ چون بیش از یک امر صادر نشده. این یک امر هم به یک عنوان تعلّق گرفته؛ مثلاً امر به رکوع تعلّق گرفته، اما این امر به رکوع، علی نحو بساطت است که این امور در آن دخالت داشته باشد، نه این که چندین امر است، بلکه یک امر است، به هر جزئی دعوت دارد. مثلاً در اقل و اکثر نمی دانیم سوره جزء نماز است یا نیست، آن امر صلاتی به صلات است، او دعوت می کند به همه اجزائش بدعوۀٍ واحدۀ و بأمرٍ واحد علی سبیل الوحدۀ فی الکثرۀ. آن امر ما را دعوت می کند به حمد، دعوت می کند به سوره، دعوت می کند به تکیبر و ... . امر به رکوع نسبت به خود رکوع، حجّت دارد، اما زائداً بر آن، یعنی بر این که رکوع، مقوّم و یک ماهیّتی از آن درست شده باشد، حجّت نداریم. بر خود رکوع حجّت داریم، ولی بر نحو خاصّش حجّت نداریم. لذا اصل برائت اقتضا می کند که به آن نحو خاصّ، معتبر نشده و ایشان می فرماید در قرائت گفته ایم که فرق نمی کند آن مأمورٌبه، واحد بسیط باشد، مثل نوع، یا واحد بسیط اعتباری باشد، مثل صلات یا رکوع در محل بحث ما، یا واحد بسیط غیر اعتباری باشد، مرکب باشد. ما تا جایی که حجّت داریم، آنجا را باید امتثال کنیم و آن امر، ما را تا جایی که حجّت هست، دعوت می کند و جایی که نمی دانیم و بر آن حجّت نداریم، آن امر دعوت نمی کند و در دعوت امر شک داریم، اصالۀ البرائة دارد. علم اجمالی، منحل شده، اما این انحلال، نه از باب این است که برائت منحلّش کرده، بلکه از اوّل علم اجمالی نبوده، بلکه علم تفصیلی به دعوت امر نسبت به این مقدار اقل بوده و نسبت به اکثرش مشکوک است.

بنابر این، نه از باب این که برائت، علم اجمالی را منحل کرده، بلکه از اوّل منحل بوده و نه از باب این که بگوییم این برائت عقلی نمی آید، چون برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان است و بر ترک جزء، عقابی نیست. جوابش این است که درست است بر ترک جزء عقابی نیست، ولی اگر جزئی را ترک کرد که مولا بر آن حجّت دارد، مولا او را بر ترک کل و مأمورٌبه مؤاخذه می کند و می گوید چرا مأمورٌبه مرا نیاوردی؟ تو که می دانستی این جزئش است و الآن که جزء را نیاورده ای، پس مأمورٌبه را نیاورده ای. نه از باب خود شرط که شما بگویید این عقاب ندارد. عقاب بر ترک مأمورٌبه است و اگر ترک مأمورٌبه، بر جزئی حجّت باشد، ترکش می تواند سبب عقاب بشود و اگر بر جزئی حجّت نباشد، نمی تواند بگوید تو چرا مأمورٌبه مرا نیاوردی. می گوید تو که بیان نکرده بودی و من هم حجّت نداشتم. لذا اگر هم عقاب بشود، عقاب بلا بیان است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------

[1]. وسائل الشیعة 6: 91، کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 29، حدیث 5.

[2]. بقره (2): 43.

[3]. ابراهیم (14): 4.

درس بعدی

درس قبلی