اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال به روایات در عدم دلالت روایات بر معتبر شرعی بودن رکوع و سجود در احادیثی مثل لاتعاد»

در مستثنای حدیث لاتعاد که وقت، طهور، قبله، رکوع و سجود آمده، این رکوع و سجود همان رکوع و سجود است؛ به طوری که اگر شارع قیود و شرایطی را که در این رکوع و سجود معتبر کرد از روی فراموشی آورده نشود مشمول مستثنی منه است؛ یعنی اگر در سجده استقرار نداشته باشد یا از روی فراموشی بر چیزی سجده کند که لا یصحّ السّجود علیه است، سجود در حدیث لاتعاد شامل آن می شود. آیا مراد از رکوع و سجودی که دربعضی از روایات، مثل حدیث لاتعاد آمده است، سجده و رکوع معتبر شرعی است؟ روایاتی که ممکن است به استدلال بشود برای این که خلاف این ظاهر را برای ما بیان کنند و بگویند مراد، خلاف ظاهر است، سه دسته هستند: یک دسته، روایاتی هستند که در باب سجده آمده اند و بعضی از آنها مکاتبه احتجاج است: أحمد بن علي بن أبي طالب الطّبرسي في (الإحتجاج)، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزّمان (علیه السّلام) أنه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمةٍ فإذا سجدَ يغلط بالسّجادة و يضع جبهتَه على مسحٍ أو نطعٍ، فإذا رفع رأسَه وجدَ السّجادة، هل یعتدّ بهذه السّجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب: «ما لم يستو جالساً فلا شي ء عليه».[1]

«کیفیت استدلال به روایت عبدالله بن جعفر حمیری»

کیفیّت استدلال به این روایت این است که می گوید سجده کرده و سجده او که در ظلمت لیل بوده و روی چیزی سجده کرده از ملبوسات و مفروشات بوده، صبح که هوا روشن شد فهمید این طور نیست «يضع جبهتَه على مسحٍ أو نطعٍ فإذا رفع رأسَه وجدَ السّجادة هل یعتدّ بهذه السّجدة أم لا يعتدّ بها؟» سجّاده ای که می شد روی آن نماز بخواند و مثلاً از حصیر بافته می شده، می پرسد الان که این سجّاده را پیدا کردم، سجده ام درست بوده یا نه؟ حضرت در جواب مرقوم فرموده اند: فكتب إليه في الجواب: «ما لم يستو جالساً فلا شي ء عليه في رفعِ رأسه لطلب الخمرة» تا وقتی راست ننشسته، برای پیدا کردن خمره که یک نوع فرشی بوده، مانعی ندارد و چیزی بر او نیست، ولی اگر استوی جالساً، مانع دارد: «فلا شي ء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة»، اما اگر برای او نباشد، «ما لم يستو جالساً فلا شي ء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة»، اما اگر رفعَ رأسَه قبل الاستواء علیه شیءٌ، این علیه شیءٌ می فهماند که این سجده، سجده معتبره شرعیّه نبوده؛ چون بر ما لا یصحّ السّجود علیه قرار گرفته، اما سجده عرفی بوده.

«اشکال و شبهه استاد در استدلال به روایت عبدالله بن جعفر حمیری»

لکن در استدلال به این روایت، چند اشکال و خدشه وارد است: یکی در سند این روایت است. برای این که طبرسی که از عبد الله بن جعفر حمیری نقل می کند که از صاحب الزّمان مکاتبه داشت، گفته مرحوم طبرسی که تقریباً در قرن شش بوده، به عبد الله بن جعفر حمیری که در قرن دوم یا نزدیکی های قرن سوم بود، سند ندارد. پس روایت مرسله است؛ چون طبرسی نسبت به او سند ندارد. صاحب جواهر می گوید در کتاب الغیبه ی شیخ طوسی هم نقل شده است، ولی در آنجا دارد او از احمد بن محمّد بن داوود، عن عبد الله بن جعفر الحمیری نقل کرده است. در جواهر، ذیل این روایت نوشته است که ما چنین چیزی را نیافتیم؛ یعنی احمد بن محمّد بن داوود را ظاهراً در کتاب احتجاج نیافتیم.
باید به کتاب غیبت مراجعه کرد؛ چون جواهر می گوید در کتاب الغیبة و در کتاب الاحتجاج روایت شده است. شاید کتاب الغیبة از احمد بن محمّد نقل کرده باشد و این که شما در احتجاج نیافتید، دلیل نمی شود بگوییم نبوده است. در هر صورت، سند احمد بن محمّد بن علی بن داوود و همچنین سند طبرسی به عبد الله بن جعفر حمیری محلّ کلام است؛ یعنی ارسال دارد.

در جواهر می گوید: «فی الطّریق الی احمد اشکالٌ» که ظاهراً می خواهد بگوید ما طریقی به احمد نداریم، اگر چه شیخ در کتاب الغیبة فرمود عن عبد الله بن جعفر حمیری، ما اشکالمان درمورد طبرسی و عبد الله بن حمیری است و می گوییم ارسال دارد. ولی جواهر می فرماید اشکالش این است که در طریق الی احمد، اشکال وجود دارد. معلوم می شود اگر شیخ روایت را در کتاب الغیبة نقل کرده باشد، خود شیخ هم به احمد سند ندارد، لذا روایت مرسله است.

شبهه دوّم در این روایت این است که سؤال این است: «فإذا رفع رأسَه وجدَ السّجادة هل یعتدّ بهذه السّجدة أم لا يعتدّ بها؟» آیا به این سجده اعتماد می کند یا خیر؟ فكتب إليه في الجواب: «ما لم يستو جالساً فلا شي ء عليه فی رفع الرأس». جواب با سؤال سازگاری ندارد؛ چون در سؤال می گوید: «فإذا رفع رأسَه وجدَ السّجادة هل یعتدّ بهذه السّجدة أم لا يعتدّ بها؟» او جواب داد اگر سرش را بلند کرد، استوا پیدا نکرده، مفهومش این است که اگر استوا بود، چنین است. در سؤال «هل یعتدّ» آمده است و امام باید جواب می داد یعتدّ یا لا یعتدّ، اما این که فرمود: فكتب إليه في الجواب: «ما لم يستو جالساً فلا شي ء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة» این جواب با سؤال سازگار نیست.

ممکن است برخی بگویند «اذا» در اینجا «إن» شرطیه بوده که بعد اذا شده؛ یعنی این طور بود: فإن رفع رأسَه وجدَ السّجادة هل یعتدّ بهذه السّجدة أم لا يعتدّ بها؟ سرش را بلند کرد، آیا به این سجّاده اعتماد کند یا خیر، که شرط برای آن یعتدّ باشد. یعتدّ یا لا یعتدّ إن رفع رأسه عن السّجادۀ که حضرت فرموده باشد: ما لم یستو جالساً فلا شیء علیه و الا علیه شیءٌ. این هم باز مشکل دارد و این است که در روایت «اذا» است و ما نمی توانیم از خودمان چیزی در روایت اضافه کنیم و به جای «اذا» إن شرطیه بیاوریم. ثانیاً اگر «إن» شرطیه باشد و شرط برای اعتدا باشد، «هل یعتدّ بهذه السّجدۀ أم لا یعتدّ إن رفع»، این شرط برای یعتدّ است و باید بعد بیاید، نه این که جلوتر بیاید. مضافاً به این که خودش جلوتر رفع را گفته است؛ چون راوی گفت: «فإذا رفع رأسَه وجدَ السّجادة».

«بیان مطالبی در بارۀ روایت حسین بن حماد»

مطلبی در باره روایت حسین بن حماد است که می گوید: قلت له: أضع وجهی للسّجود فیقع وجهی علی حجرٍ أو علی موضعٍ مرتفع، احوّل وجهی الی مکانٍ مستوٍ؟ فقال: «نعم جرّ وجهک علی الارض من غیر أن ترفعه»[2] این یک روایت است. یک روایت دیگر از حسین حمّاد آمده است: قال قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال: «إرفَع رأسَك ثم ضعه»،[3] اگر ما اینها را دو روایت بدانیم، می گوییم دو روایت است و با صحیحه معاویۀ بن عمار معارض است که روایت اول است: «إذا وضعت جبهتك على نبكةٍ فلا ترفعها و لكن جرّها على الأرض»[4] نبکه را دو جور معنا کرده اند: 1. تلّ صغیر و 2. محدوده پیشانی.

لکن این احتمال وجود دارد که این دو روایت، یک روایت بوده و حسین بن حمّاد یک بار سؤال کرده، ولی وقتی سؤال کرد، در نقل جواب، دو جور نقل کرده است و در نقل جواب اشتباه کرده است؛ چون راوی آخر یک نفر است، مرویّ عنه هم امام صادق (سلام الله علیه) است که یک نفر است. مورد سؤال دو امر است، نمی شود دو بار پرسیده باشد. این که وقتی راوی یکی است، مرویّ عنه هم یکی است و مورد سؤال یکی است و دو جور نقل شده، یکی می گوید: «جرّ وجهک» و دیگری می گوید «ارفع»، پس اشتباهی در نقل رخ داده است که حجّت نیست. اگر دو روایت بدانیم، این روایت چهارم؛ هم با روایت حسین بن حماد که روایت دیگرش است و هم با صحیحه معاویۀ بن عمار معارض است. اما اگر هر دو روایت را یک روایت بدانیم - کما هو غیر بعیدٍ، بل مظنونٌ بظّنٍّ قویّ -، معلوم نیست که مضمون روایت چه چیزی بوده، یک بار این طور نقل کرده و یک بار به شکل دیگری نقل کرده است. لذا از این جهت هم از حجیت ساقط می شود. بعلاوه که از جهت دیگر هم از حجیت ساقط شدو آن این بود که حسین بن حمّاد توثیق نشده است. مضافاً به حماد، مفضّل بن سالم وجود دارد که حضرت آقای شبیری برای اثبات وثاقتش به وجوهی استدلال کرده و یکی از آن وجوه، این است که می گوید او از جعفر بن بشیر روایت دارد یا جعفر بن بشیر از او روایت دارد و جعفر بن بشیر از بزرگان علمی است که لم یروِ و لا یُروَی عنه الا ثقۀ. اگر خودش بخواهد روایت کند، از ثقه روایت می کند و اگر کسی هم بخواهد از او روایت کند، ثقه است و ظاهراً این مفضّل بن صالح از جعفر بن بشیر روایت دارد و این دلیل بر وثاقتش است.

دوّم این که می فرماید اصحاب اجماع از این روایت دارند، هجده نفری که از اصحاب اجماع هستند، از مفضّل بن صالح روایت دارند. می گوید خود مفضّل بن صالح هم از اصحاب اجماع است.
وجه دیگری که حضرت ایشان می فرمایند، این است که می گوید او در سند چهارصد روایت با یک یا دو واسطه وجود دارد و این دلیل بر این است که با این بزرگان حشر و نشر داشته و کسی که جعّال، کذّاب و وضّاع است، این بزرگان با او حشر و نشر پیدا نمی کنند یا او با آنان حشر و نشر نمی کند.

به نظر بنده این وجوه تمام نیست. این که اصحاب اجماع از او نقل می کنند، سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در بحث عصیر عنبی، ظاهراً در کتاب الطّهارة، روایتی که می گوید عصیر عنبی نجس است، این دلیلی ندارد. آقای بروجردی (قدّس سرّه الشّریف) هم احتیاط می کرد. امام درباره اصحاب اجماع که بحث می کند، افرادی را نام می برد که از افسق فسقه بوده اند و اصحاب اجماع از آنها روایت نقل کرده اند.

اما این که گفته بشود جعفر بن بشیر، بنده نه در جامع الرّوات اردبیلی و نه در تنقیح المقال ممقانی نیافتم که از جعفر بن بشیر روایت داشته باشد ولی مفضّل بن صالح اسدی نحّاس است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------
[1]. وسائِل الشیعة 6: 355، کتاب الصلاة، ابواب السجود، باب 8، حدیث 6.
[2]. وسائِل الشیعة 6: 353، کتاب الصلاة، ابواب السجود، باب 8، حدیث 2.
[3]. وسائِل الشیعة 6: 354، کتاب الصلاة، ابواب السجود، باب 8، حدیث 4.
[4]. وسائِل الشیعة 6: 353، کتاب الصلاة، ابواب السجود، باب 8، حدیث 1.