«استدلال به روایات در رکنیت قیام در قرآن و پاسخ آن از طرف استاد»

ممکن است کسی بگوید قیام مطلقاً در صلات، رکن است، مثل رکنیّت رکوع و سجود و برای رکنیّتش به آیاتی استدلال می شود که در ذیل (الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً)[1] آمده است. به دو روایت استدلال به رکن بودن قیام در صلات استدلال شده است: 1. عن رجلٍ عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: قلت له : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر) قال: «النّحر الاعتدال في القيام [است. جواب از استدلال به این روایت این است که وجوب قیام، به کتاب الله و قرآن نیست؛ چون مسأله اصلاً ربطی به باب وجوب قیام ندارد، اما روایتی که «و انحر» در آن به اعتدال در قیام تفسیر شده است] أن يقيم صُلبَه و نحرَه».[2] این روایت هم مضافاً به این که مرسله است، معارض با روایات زیادی است که در تکبیرۀ الاحرام وجود دارد که در آنجا نحر به رفع الیدین در تکبیر تفسیر شده است؛ رفع الیدین تا نحر یا مقابل صورت.

«بیان و نقل روایات معارض با مرسله‌ی حزیر»

یکی از روایات معارض با مرسله‌ی حزیر، صحیحه عبد الله بن سنان است: عن النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّ و جلّ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر) قال: «هو رفع يديك حذاء وجهك»؛[3] یعنی دست هایت را مقابل صورتت بیاوری.

روایت دیگری که معارض با مرسله‌ی حزیر است، روایت اصبغ بن نباته است: عن عليّ بن أبي طالب (علیه السّلام) قال: «لما نزلت على النّبي (صلّی الله علیه و آله و سلّم): (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر) قال: يا جبرئيل، ما هذه النُحيرة التي أمر بها ربي؟ قال يا محمّد، إنّها ليست نحيرةً و لكنّها رفع الأيدي في الصّلاة».[4] این هم یک روایت که باز رفع الایدی دارد.

معارض دیگر: عن علي (علیه السّلام) في قوله تعالى: «(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر) أنّ معناه ارفع يديك إلى النّحر في الصّلاة».[5] این روایت هم نحر در صلات را می‌گوید.

روایت بعدی: عن عمر بن يزيد، قال سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول في قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر) قال: «هو رفع يديك حذاء وجهك».[6]

روایت معارض دیگر روایت جمیل است: جميل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن قوله عز و جل: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر) فقال: «بيده هكذا. يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصّلاة».[7] روایت حزیر قطع نظر از این که مرسله است، با این روایات معارض است.

اگر بر فرض ما صغری را قبول کردیم؛ یعنی قبول کردیم که وجوب قیام با قرآن ثابت شده است و فریضۀ الله است، اما در کبرای آن مشکل وجود دارد؛ چون اگر قیام فریضۀ الله شد، باید فریضۀ الله فریضه را نقض کند و این «الفریضۀُ تنقض الفریضۀَ» یعنی تنقض الصّلاۀ را که دلیلی بر آن نداریم الا مفهوم ذیل صحیحه زراره: عن ابی جعفر (علیه السّلام) قال: «القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ، و لا تنقض السّنّةُ الفريضةَ».[8] اینجا مفهوم پیدا می کند؛ یعنی تُنقَض الفریضۀُ بالفریضۀ. می گوید این را نقض نکن «لا تنقض السّنّةُ الفریضةَ»، مفهومش این می شود تنقض الفریضۀُ الفریضۀَ؛ یعنی فریضه صلات را نقض می کند. در این صورت، نتیجه می گیریم که اگر قیام نباشد، صلات باطل است. این مفهوم را دارد، ولی این مفهوم، اطلاق ندارد که بگوییم کل فریضۀٍ تنقض الفریضۀ. مفهوم داری غیر از اطلاق داشتن است. کل فریضۀٍ تنقض الفریضۀ از آن به دست نمی آید، بلکه اجمالاً از آن به دست می آید که فریضه، فریضه را نقض می کند، ولی اگر فریضه را ترک کرد، صلات را ترک کرد و باطل شد، اگر رکوع را نسیاناً ترک کرد، این فریضه ای است که تنقض الفریضۀ، یعنی صلات را باطل می کند؛ چون فریضه، یعنی صلات را، اما این کلیت از آن استفاده نمی‌شود. فی الجملة مفهوم دارد به حکم این که مثل علّت است، اما از آن استفاده نمی شود اطلاق و عمومیّت داشته باشد. پس این راه نمی تواند راهی باشد برای این که به ما بفهماند قیام رکن است.

«استدلال به روایات در رکنیت قیام»

وجه دیگر برای رکنیّت قیام، دو روایتی است که می گوید: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: «قال أمير المؤمنين (علیه السّلام): من لم يقم صُلبَه في الصّلاة فلا صلاة له».[9]

روایت دیگر هم صحیحه زراره است: قال أبو جعفر علیه السّلام في حديثٍ: «و قم منتصبا فإن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قال: من لم يقم صُلبَه فلا صلاة له».[10] می گوید هر کسی نایستد و صلبش را راست قرار ندهد، نماز ندارد؛ یعنی اگر فراموش کند، نمازش باطل است. این روایت بر حدیث لاتعاد حاکم است «لا تعاد الصّلاة الا من خمس». حدیث لا تعاد می گوید لا تعاد الصّلاۀ، ولی این روایت می گوید اصلاً نماز نیست. صحیحه‌ی زراره حاکم بر حدیث لا تعاد است و معنا می کند که اگر کسی نسیان کرد و قیام را نیاورد، اصلاً لا صلاۀ له و در اینجا لاتعاد به درد نمی خورد؛ یعنی مستثنی منه لاتعاد در به درد نمی خورد؛ چون این روایت حاکم بر حدیث لا تعاد است و می گوید اصلاً صلاتی در اینجا محقّق نیست و این معنای رکنیّت است.

«اشکال و شبهه به روایات در استدلال بر رکنیت قیام»

دو شبهه به این استدلال وارد است: یک اشکال از سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) است که «لا صلاۀ» دو جور استعمال شده است؛ گاهی در کمال استعمال شده؛ مثل «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجده»،[11] گاهی در نفی صحّت استعمال شده؛ مثل «لا صلاة الا بطهورٍ»[12] و استعمالش در نفی کمال زیاد است.

پس نفی صلات گاهی برای نفی کمال می آید و گاهی برای نفی صحّت و چون هر دو استعمال آمده است، ما احتمال می دهیم اینجا مراد، نفی کمال باشد، نه نفی صحّت و نفی صلات برای افاده نفی کمال زیاد است.

«ردّ اشکال و شبهه امام خمینی (قدس سره) از طرف استاد»

شبهه دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که در صحیحه زراره می گوید «لا صلاۀ»، اما حدیث لا تعاد می گوید لاتعاد در اینجا نمی آید. در لا صلاۀ، حالت نسیان را می گوید، نه حالت عمل را، نمی‌خواهد جهل به حکم را بگوید. ولی حدیث رفع، شامل ترک قیام عمدی نمی شود. این هم شامل عمد نمی‌شود. پس مقصود فقط حال نسیان است. لذا تعارض می کنند و لا صلاة بر لا تعاد حاکم است این می شود حالت نسیان. این روایت کاری به بقیّه امور، مثل جهل به حکم یا خطا و اشتباه در تطبیق و غیر آن ندارد. پس به سراغ حدیث رفع و لاتعاد می رویم و می گوییم، اگر کسی عن جهلٍ بالحکم، قیام را ترک کرد و انجام نداد، حدیث رفع می گوید صلات او درست و رُفع این شرطیت. به وسیله لاتعاد هم فقط نسیانش خارج شد، اما جهل به حکم، خارج نشد و یا خطا خارج نشد. پس با حدیث رفع و بلکه با عموم مستثنی منه حدیث لاتعاد می گوییم، اگر قیام ندارد، ولی نداشتن قیام، از باب جهل به حکم است یا از باب خطاست یا از باب جهل مرکّب است، با همه اینها از باب حدیث رفع، بلکه از عموم این حدیث لاتعاد نمازش درست است و این با رکنیّت منافات دارد و نمی سازد. رکن آن است که اگر شما چه عن جهلٍ بالحکم، چه عن خطإٍ و چه عن نسیانٍ نیاوردید نماز باطل است. رکن آن است که اگر با جهل و خطا هم نیاوردید، نماز باطل است. این افاده رکنیّت نسبت به قیام نمی کند. بنابر این، این احتمال که قیام از ارکان است و از حدیث لاتعاد استنثا می شود؛ یعنی اگر گفتیم از ارکان است، باید مثل بقیّه، بگوییم یک استثنای دیگر هم خورده است: لا تعاد الصّلاۀ الا من القیام و الا من خمسۀ، لکن رکنیّتش ثابت نیست، بلکه خلافش با حدیث رفع، بلکه با عموم لاتعاد ثابت است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»