«پاسخ به اشکال وارده به حدیث لا تعاد»

اگر قیام در حال رکوع، رکن است، چطور در حدیث لاتعاد نیامده است؟ این دو جواب دارد: یک جواب این است که درست است که قیام در حال رکوع در حدیث لاتعاد نیامده چون همه ارکان در حدیث لا تعاد نیامده، قیام متّصل به رکوع هم نیامده، نیت هم نیامده، تکبیرة الاحرام هم نیامده. اگر برخی از آنها را توجیه کنیم، جوابی که از عدم اتیان قیام در حال تکبیرة الاحرام می‌شود داد، این است که تقیید می خورد: لا تعاد الصّلاة الا من قیام در حال رکوع و الا من خمسة، یک تقیید دیگری به این حدیث می خورد و مانعی هم ندارد که به حدیث لا تعاد قید بخورد. فتأمّل.

جواب دوّم این است که اشکال کرده اند که اصلاً قیام در حال رکوع رکن نیست، گرچه موثّقه عمّار بر بطلان به نسیان قیام در حال رکوع دلالت می کند، لکن رکنیّتش محلّ اشکال است و دلیلی بر رکنیّتش نداریم. حتی اگر دلیل هم باشد، نمی توانیم بگوییم رکن است. اگر کسی بگوید اجماع بر رکنیّتش داریم، باز به آن اجماع هم نمی شود اعتماد کرد، بخاطر اشکال لغویّتی که در رکنیّت قیام در حال سجده وجود دارد. این اشکال را سیدّنا الاستاذ (سلام الله علیه) مطرح فرموده اند و اشکال هم این است که وقتی شما می گویید قیام متّصل به رکوع شرط برای تکبیرة الاحرام است، نمی شود رکن باشد. جمع بین رکن بودن قیام متّصل به رکوع یا در حال تکبیرة الاحرام و شرطیّتش برای تکبیرة الاحرام معقول نیست، للزوم اللّغویّة.

برای این که اگر قیام در حال رکوع را رکن بدانید و نسیاناً نقض بشود صلات تصیر باطلةً؛ چون رکن است و صلات باطل می شود و موثّقه عمّار دلالت بر بطلان آن دارد. وقتی این صلات باطل شد به وسیله رکنیّت قیام در حال تکبیرة الاحرام، دیگر شرطیّتش لغو است و فایده ای برای شرطیّت نیست؛ چون اگر شرط هم باشد، ترک آن شرط، مستلزم برای بطلان است؛ زیرا وقتی آن شرط نیامد، تکبیرة الاحرام نمی آید و تکبیرة الاحرام که درست نشد، صلات تکون باطلة. پس این شرطیّت نمی تواند بطلان را درست کند؛ چون بطلان با رکنیّت حاصل شد و اگر بخواهیم بگوییم این هم شرط است، فایده ای ندارد، لغویّت این دو لازم می آید. جمع بین هر دو مستلزم لغویّت است؛ برای این‌که وقتی ترک آن به عنوان رکن مبطل است، جعل شرطیّت برای ابطال فایده ای ندارد. اگر بگویید بطلان به وسیله شرطیّت است و رکنیّت تمام نیست، بنابر این جمع بین این دو لغو و ناتمام است.

لا یقال که می شود جمع بین این دو نمود؛ برای این که رکنیّت قیام در حال تکبیرة الاحرام، نیاز به جعل ندارد؛ زیرا وقتی شارع قیام را جزء از برای صلات قرار داد، قیام جزء از برای صلات است و طبق مستثنی منه حدیث لاتعاد، نیسان این قیامِ جزء از برای صلات، موجب بطلان نمی شود، الا قیامی که در حال تکبیرة الاحرام است، آن استثنا می شود و موجب بطلان است قضائاً لموثّقه عمار که گفت باطل است. پس رکنیّتی جعل نشده تا شما بگویید جعل الرّکنیّة و جعل الشّرطیّة، جمعشان لغو است، یکی کافی است و دیگری لغو است. رکنیّت جعل نشده، بلکه شارع قیام را جزء قرار داده و از طرفی هم طبق مستثنای حدیث لاتعاد، اگر این قیام نسیاناً باشد، موجب بطلان نیست. در حال تکبیرة الاحرامش دلیل داریم که موجب بطلان است و رکنیّت از اینجا استفاده می شود، نه این که یک جعل رکنیّت شده باشد تا شما بگویید جعل یکون لغواً.

«پاسخ امام خمینی (قدس سره) به اشکال مستشکل»

سیدّنا الاستاذ (سلام الله علیه) در پاسخ به این دیدگاه می فرماید شما بدون جعل می توانید رکنیّت را درست کنید، اما شرطیّتش را چکار می کنید؟ این را گفتید رکن است، ولی جعل ندارد. شرطیّتش که جعل دارد، با فرض این که صلات تصیر باطلةً به ترک قیام متّصل به رکوع، جعل شرطیّت لغو است. این یکی را می گویید جعل ندارد، ولی آن یکی که جعل دارد، در کنار این رکنیّت منتزعه، رکنیّتی که لازمه آن جزئیّت و حدیث لاتعاد و دلیل بر بطلان بود که موثّقه عمّار بود، این لازمه اینها بود. ولی جعل شرطیّت چه فایده دارد؟ چون صلات با ترک قیام در حال تکبیرة الاحرام باطل است، قضائاً لرکنیّة منتزعة قضائاً از باب دلیلی که داریم صلات به ترک آن باطل می‌شود، جعل شرطیّت یکون لغواً. ایشان می فرماید ممکن است دو شرط، روی دو عنوان جعل بشود. نگویید آنجا یکی از شرط ها لغو نیست، دو شرط روی دو عنوان، لغویّت لازم نمی آید و یکون صحیحاً. احتمال لغویّت این است که بگویید وقتی یکی شرط قرار داده شد، صلات به ترک آن تصیر باطلةً، دوّمی را شرط قرار می دهد، لغو است؛ چون به وسیله اوّلی، صارت الصلاة باطلةً. می فرماید در صورتی که دو شرط روی دو عنوان بیاید، غیر ما نحن فیه است که رکنیّت و شرطیّت، هر دو روی یک عنوان است که قیام در حال تکبیرة الاحرام است. آنجا مانعی ندارد؛ چون مثل این که فرموده طهارت در لباس مصلّی شرط است. در لباس مصلّی شرط است أن یکون من مأکول اللّحم، اگر از حیوانات باشد، باید از مأکول اللّحم باشد. اینها دو شرط است و این شرط ها با هم عامّین من وجه هستند. گاهی لباس طاهر است، ولی مأکول اللّحم نیست و لباس نخی است، گاهی مأکول اللّحم است، ولی طاهر نیست و نجس است. در جایی جمع می‌شوند که هم طاهر باشد و هم مأکول اللّحم. بگوییم این دو شرطیّت، روی دو عنوان آمده، یک عنوان، مأکول اللّحمی است و یک عنوان، طهارت است و حکم هم روی طبیعت آمده است. خصوصیّات در جعل حکم بر طبیعت، لحاظ نمی شود و وقتی می گوید «اعتق رقبة» یا «اعتق الرّقبة» اینجا ناظر به خود رقبه است، طبیعتی که نفس الطّبیعة است، نه این که مطلق، معنایش این باشد که طبیعت، لابشرط از آن قیود. قیود و عدمش را لحاظ کرده باشد؛ چون مرحوم سلطان العلماء می‌گوید جعل حکم روی طبیعت است، اتّفاقاً یک جا با هم جمع می شوند. یا اتّفاقاً یک جا هر دو نیستند. این اتفاقی بودن، مانع از جعل نمی شود و جعل لا یصیر لغواً، چون فایده این جعل شرطیّت مأکول اللّحم بودن، جایی است که مأکول اللّحم نباشد، ولو کان طاهراً، این یصیر باطلاً. شرطیّت طهارت می گوید طهارت شرط است، ولو غیر مأکول اللّحم باشد، مفید است. شرطیّت در حال افتراقشان مفید است، البته در حال اجتماعشان مفید نیست، لکن این اجتماع، اتّفاقی است و لحاظ هم نشده است؛ چون لحاظ نشده، جعل دو شرطیّت روی دو عنوان مانعی ندارد، ولی روی یک عنوان که محل بحث ما هست، یلزم لغویّت را همان طور که بیان شد. بنابر این، نمی توانیم بگوییم قیام در حال رکوع، رکنٌ است؛ چون شرطیّتش محرز است، شرط است و ظاهر روایت هم شرطیّت است. در موثّقه عمّار آمده است: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجلٍ وجبت عليه صلاةٌ من قعودٍ فنسي حتى قام و افتتحَ الصّلاة و هو قائمٌ، ثم ذكر؟ بعد یادش آمد. قال: «يقعدُ و يفتتحُ الصّلاة و هو قاعدٌ، [این مربوط به قعود است] و لا يعتد بافتتاحِه الصّلاةَ و هو قائمٌ، و كذلك إن وجبت عليه الصّلاةُ من قيامٍ فنسي حتّى افتتح الصّلاة و هو قاعدٌ، فعليه أن يقطعَ صلاتَه و يقومَ فيفتتحَ الصّلاة و هو قائمٌ، و لا يعتدی بافتتاحه و هو قاعدٌ».[1] این ظهور در شرطیّت دارد. متفاهم از این، شرطیّت است و رکنیّت اصلاً معنا ندارد. پس می توانیم بگوییم این که قیام در حال تکبیرة الاحرام جزء مستثنی نشده، از باب این است که اصلاً این رکن نبوده و چون رکن نبوده، جزء مستثنی نشده است. رکوعش جزء مستثناست.

«اشکال و شبهه استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره)»

لکن این فرمایش سیدّنا الاستاذ (سلام الله علیه) خالی از شبهه نیست و دو شبهه در آن وارد است: ففیه اوّلاً که این لغویّت در صورتی درست است که بگوییم نقصان سهوی رکن مضرّ است، اما اگر گفتیم رکن آن است که نقصان سهوی آن مضرّ است و همچنین زیاده سهویّه و زیاده عمدیّه آن نیز مضر است، در این صورت، رکنیّت قیام در حال رکوع، فایده پیدا می کند و فایده آن مربوط به زیاده است. وقتی رکن شد، زیاده آن هم موجب بطلان است و رکنیت ثمره دارد، ولی در شرطیّت این مطلب نمی آید.

البته بر مبنای کسانی که رکنیّت را به نقصان سهوی می دانند و می گویند: الرّکن ما یکون نقصانه سهواً مبطلاً، اختصاص بطلان به نقص سهوی، هم شرطیّت و هم رکنیّت می شود لغو.