«عدم شمول حدیث لا تعاد بر عالم عامد»

یکی از جهات بحث در حدیث لاتعاد این است که لاتعاد، شامل عمد علم نمی شود. اگر کسی عامد و عالم به این است که سوره جزء نماز است، ولی عین حال ترکش می کند، لاتعاد شامل او نمی شود؛ چون این با جزئیّت منافات دارد. شارع که آن را جزء قرار داده، نمی شود همان شارعی که جزئش قرار داده، بگوید اگر نیاوری تقع الصّلاة صحیحة؛ مضافاً به این که اجماع هم بر بطلان صورت علم و عمد قائم است. کما این که در صورت نسیان هم مسلّماً حدیث لاتعاد شاملش می شود. مثلاً اگر کسی یادش رفت که سوره را بیاورد یا یادش رفت که سوره جزء نماز است و لذا نیاورد، این قدر متیقّن از حدیث لاتعاد است و شاملش می شود، کما این که حدیث رفع هم دلالت بر صحّتش می کند.

«عدم شمول حدیث لا تعاد بر جاهل مقصّر»

و انّما الکلام و الاشکال در صورت جهل است؛ جهل عن قصورٍ یا جهل عن تقصیرٍ که با تردید و شک باشد، مثلاً نمی داند سوره جزء نماز است یا نیست، در اینجا جهل عن تقصیرٍ است و حدیث لاتعاد شامل آن نمی شود؛ چون باید احتیاط کند و عقل حکم به احتیاط می کند و باید سوره را بیاورد و نمی شود شارع در اینجا حکم کند به این که اگر سوره را نیاوردی یکون صحیحاً. این خلاف حکم عقل به احتیاط است و اما اگر خطا کرد و به خیال خودش سوره در رکعت اوّل و دوّم جزء نیست و تسبیحات اربعه جزء است یا در ذکر رکوع و ذکر سجود، خطا و اشتباه کرد و تسبیحات را خواند، آیا در خطای او هم حدیث لاتعاد می آید یا خیر؟ یا این اگر که جهل عن قصورٍ یا جهل عن تقصیرٍ، به جهل مرکّب داشت، آیا حدیث لاتعاد شامل او می شود یا شامل نمی شود؟

«شمول حدیث لا تعاد بر جاهل قاصر»

ظاهر این است که هر دو قسم را شامل می شود؛ چه جهل مرکّب عن قصورٍ باشد، چه جهل مرکّب عن تقصیرٍ باشد. اللّهمّ الا أن یقال که در جهل مرکّب عن تقصیرٍ، حدیث از آن انصراف دارد؛ برای این که این شخص نرفته یاد بگیرد و تقصیر در یاد گرفتن دارد و قانون گذار و شارع از قانون شکن حمایت نمی کند، اما شامل جهل مرکّب عن قصورٍ می شود و حدیث لاتعاد می گوید عملش درست است، کما این که حدیث رفع هم دلالت می کند بر این که عملش درست است.

«عدم شمول حدیث لا تعاد بر مانعیت»

انّما الکلام در مانع است. اگر مانعی را فراموش کرد و نیاورد، چیزی را که مانع بود، نیاورد. مثل این که شارع از نجاست در ثوب منع کرده بود و گفته بود نجاست در ثوب مانع است یا گفته بود صلات در غیر مأکول اللّحم مانع است، یا گفته بود قهقهه قاطع است، اگر کسی مانع و قاطع یادش رفت، آیا اینجا هم حدیث رفع شامل می شود یا شامل نمی شود؟

لقائلٍ أن یقول که حدیث رفع شامل نمی شود؛ چون مانعیّت و قاطعیّت قابل جعل نیستند، بلکه اینها امور وضعیّه اند و امور وضعیّه قابل وضع استقلالی نیستند و نمی توانیم بگوییم شارع یک چیزی را مانع قرار می دهد یا یک چیزی را سبب قرار می دهد. مانعیّت، سببیّت، قاطعیّت، صحّت، بطلان، جزئیّت و شرطیّت قابل جعل نیستند. پس فراموشی درباره آنها هم معنا پیدا نمی کند.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره‌ی مانعیت»

البته ممکن است به شرطیّة العدم برگردد. بگوییم وقتی یک چیزی را قاطع قرار داد، یعنی عدم آن را شرط کرد یا اگر مانع قرار داد، یعنی عدم آن را شرط کرده است. مانعیّت و شرطیّت را به شرطیّة العدم برگردانیم، لکن این تمام نیست و نمی توانیم به شرطیّة العدم برگردانیم؛ چون عدم، یک مفهوم ذهنی دارد که نمی شود شرط باشد. چیزی که در ذهن است و محمول به حمل اوّلی ذاتی است، شرط قرار داده نمی‌شود. اگر بگویید عدم خارجی، عدم به حمل شایع صناعی است که شرط قرار داده می شود، آن عدم به حمل شایع صناعی هم باید اضافه بشود. عدم وجود، عدم قهقهه، عدم نجاست ثوب، باید اضافه ای پیدا کند به آن وجود و اگر آن اضافه به آن وجود را بخواهد پیدا کند، برمی‌گردد به شرطیّت همان وجود. بنابراین، نمی تواند آن را هم مانع قرار بدهد. این اجمالی از فرمایشات سیّدنا الاستاد (رضوان الله تعالی علیه) است.

«ردّ دیدگاه امام خمینی (قدس سره) ار طرف استاد»