اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال فقهاء بر وجود دلیل در مانعیت از صحت نماز در اجزاء و شرایط نماز»

آیا دلیلی بر مانعیت از صحت نماز در اجزا و شرایط و موانع و قواطع صلات، وجود دارد؟ برای استدلال به این امر، دو قاعده کلیه وجود دارد: یک قاعده کلیه حدیث رفع است: «الخطأ و النّسيان و ما أكرهوا عليه یعلمون و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّوا إليه».[1] بر اساس حدیث رفع چیزهایی، مثل جزئیّت و شرطیّت، که قابل خودشان رفع می شوند و چیزهایی که قابل رفع نیستند، مثل نسیان، خود نسیان رفع می شود، ولی ادّعائاً رفع می‌شود و مصحّح ادّعا هم جمیع آثار است. در آنجایی که خودش می شود رفع بشود، خودش مرفوع است، مثل جزئیّت جزء، شرطیّت شرط، مانعیّت مانع و قاطعیّت قاطع. در این جور جاها حدیث رفع، خودش را برمی دارد؛ چون در اختیار شارع است. یک روز جعل می کند و یک روزی برمی دارد و اما آنهایی که قابل رفع نیستند، مثل نسیان و خطا، آثار را برمی دارد و مصحّح ادّعا هم جمیع آثار است. «رُفع الخطأ و النسیان»؛ یعنی رُفع خود خطا و نسیان، ولی مصحّح ادّعائش جمیع آثار است، کما این که در «ما لا یعلمون» هم اگر چیزی باشد که خودش را نتوان برداشت، جمیع آثار از باب ادّعا برداشته می شود و لازمه رفع، این است که عمل یکون صحیحاً؛ چون وقتی همه آثارش را برداشت؛ مثلاً جزئیّت جزء یا شرطیّۀ الشّرط را برداشت، مأتیّ به با مأمورٌبه مطابق است؛ چون شارع آن را برداشته است. یک وقتی سوره را در نماز جعل کرد و یک وقت هم سوره را برداشت و گفت سوره ای را که خطائِاً یا نسیاناً نیاورده ای، برداشتم. وقتی که برداشت، مأتیّ به مطابق با مأمورٌبه است و عقل حکم به صحّت می کند و نمی‌شود حکم عقل باطل باشد؛ چون مأتیّ به با مأمورٌبه مطابق است.

«شبهه و اشکال به استدلال حدیث رفع و پاسخ استاد»

شبهه ای که در اینجا مطرح شده است این است که این مستلزم دور است؛ چون علم به جزئیّت و یا شرطیّت، منوط به رفع است و رفع هم منوط به علم به جزئیّت و شرطیّت است. بعبارۀٍ اخری، وقتی علم در موضوع اخذ شد، مستلزم دور است و اشکال دور به وجود می آید.

جوابی که از این اشکال داده می شود، این است که موقوف و موقوفٌ علیه با هم فرق دارند؛ زیرا علم به شرطیّت، متوقّف بر شرطیّت ظاهریّه و بر شرطیّت فعلیّه است و آن شرطیّت فعلیّه ای که شارع قرار داده، متوقّف بر فعلیّت این شرطیّت است. بنابر این، اینها دو چیزند؛ علم به شرطیّت فعلیّه و شرطیّت ظاهریّه، یک علم است و این موقوف بر شرطیّت واقعیّه نیست، بلکه موقوف بر قیام حجّت من الامارۀ یا اصل بر عدم شرطیّت است یا شرطیّت موقوف بر اماره و اصل است. بنابر این، دوری در اینجا لازم نمی آید. علم به عدم شرطیّت؛ یعنی علم به عدم شرطیّت ظاهریّه و این موقوف بر قیام حجّت است، قیام اصل یا اماره بر عدم شرطیّت و موقوف و موقوفٌ علیه دو تا هستند و اشکال دور پیش نمی آید.

اشکال دیگر این است که اگر حدیث رفع جزئیّت و شرطیّت را بر دارد، لازمه آن تصویبی است که عامّه قائل به آن شده اند، ولی امامیّه آن را قبول ندارند و اجماع بر عدم تصویب وجود دارد؛ چون عامّه می گویند احکام همان چیزهایی هستند که مجتهد به آن می رسد، کل ما یصل الیه اجتهاد المجتهد فهو حکمٌ شرعیّ، مثلاً یک مجتهدی می رسد به این که دیه زن برابر با دیه مرد است، این می شود حکم شرعی. یک مجتهد می رسد به این که دیه زن نصف دیه مرد است، این هم می شود حکم شرعی. هر دو حکم شرعی هستند و احکام شرعیّه تابع اجتهادات مجتهدین و تابع نظر آنهاست و لیس لله تعالی یک احکامی که یشترک فیه العالم و الجاهل، بلکه هر مجتهدی هر چیزی فهمید، همان حکم الله است. لکن اشاعره که بعضی از عامّه هستند، می‌گویند نظر و استنباط، مجتهد، حکم الله است و حکم مشترک نداریم.

لکن این اشکال تمام نیست؛ چون اوّلاً این اجماعی که از امامیه ادّعا شده است، شاید مستند به همان حکم عقلی باشد، شاید مستند به دور باشد. ثانیاً اجماع در مسأله عقلی است و به فرموده مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (قدّس سرّه الشریف)، اجماع در مسأله کلامی است و اجماع در مسأله کلامی حجّت نیست، بلکه در مسأله فقهیّه اجماع است؛ یعنی در اجماع نه عقل راهی دارد و نه نقل دلیلی دارد. اگر این طور شد، ما در یک مسأله کشف می کنیم که مطلب یداً بید از معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) به دست فقها رسیده است یا این که از اوّل یک دلیل معتبری نزد فقها بوده که اگر آن دلیل معتبر به دست ما هم می رسید، ما نیز همان طور می فهمیدیم. به هر حال، اجماع در جایی حجّت است که دلیل عقلی وجود نداشته نباشد و احتمال استناد به عقل و احتمال استناد به نقل وجود نداشته نباشد و سرّ حجیت اجماع این است که چون کاشف از این است که مطلب از معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) یداً بید رسیده و چون علما اهل قیاس و استحسان نبوده اند، مضافاً به این که مخالف با عقل است، یداً بید به دستشان رسیده است یا این که یک دلیل معتبری بوده که نزد آنها بوده و به دست ما نرسیده است.

«اشکال و پاسخ آن از طرف استاد»

گفته نشود شاید اگر آن دلیل، به دست ما می رسید، در سند یا در دلالتش خدشه می کردیم. چون وقتی می بینیم همه این بزرگان از زمان امام صادق (سلام الله علیه)، از زمان زراره به بعد، مطلبی را فرموده اند، معلوم می شود که آن دلیل، قابل مناقشه نبوده و آن دلیل سنداً و دلالۀً تمام بوده است. بنابر این، مسأله تصویب و اشکال تصویب با قطع نظر از این که احتمال دارد، بلکه ظاهر این است که مستند به آن دور و درک عقلی باشد، اجماع در مسأله عقلی و کلامی است و اجماع در مسأله کلامی، حجّت نیست.

ثمّ در حدیث رفع، هم شامل نسیان می شود، هم شامل خطا می شود و هم شامل جهل عن قصورٍ می شود. اگر جهل عن قصورٍ را شامل نشود، لازمه آن این است که تمام مقلّدین و تمام فقهایی که اجتهاد می کنند، لازم باشد عباداتشان را دوباره انجام بدهند. پس شامل جهل عن قصورٍ می شود و آنچه را که نمی دانند یا حجّت برخلاف آن، دارند رفع می‌شود. وقتی اماره بر یک طرف وجود دارد، طرف مخالفش ممّا لا یُعلَم است، پس شامل قصور می‌شود.

«عدم شمول حدیث رفع به جاهل مقصر»

اما برای جهل عن تقصیرٍ دو صورت متصوّر است: یکی این که علم اجمالی دارد ذات باری، احکامی دارد، واجباتی دارد، محرّماتی دارد. یکی این که از اینها غافل است. در صورتی که علم اجمالی داشته باشد، مشمول ما لا یعلمون نیست؛ چون علم اجمالی علم است، نمی توانیم بگوییم از باب ما لا یعلمون، اعمالش درست است. اما در صورتی که علم اجمالی نداشته باشد، مقصّر است؛ چون به دنبالش نرفت تا یاد بگیرد، پس مقصّر است و حدیث رفع هم از او انصراف دارد؛ چون حدیث رفع، حدیث امتنان است و لطف می کند و کسی که اصلاً هیچ تلاشی برای یادگیری مسائل و احکام نکرده است، حدیث رفع شاملش نمی شود و از او انصراف دارد.

جهت دوّم، در حدیث آمده است: «ما اضطرّوا علیه و ما استکرهوا»، اگر یک کسی یقین دارد به بیابان برود، مجبور می شود اکل میته کند یا خمر بخورد یا نعوذ بالله زنا کند، آیا می شود بگوییم «رُفع ما اضطرّوا علیه» شاملش می شود یا خیر؟ ظاهراً «رُفع ما اضطرّوا علیه» شاملش نمی گردد؛ چون خودش یقین داشت اگر به بیابان برود مجبور می شود شراب بخورد و اگر این شراب را نخورد از تشنگی می میرد و مؤاخذه می‌شود، اگر هم بخورد، از باب شرب خمر عقابش می کنند، بنابر این، حدیث رفع شامل جاهل مقصّر نمی شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------

[1]. تحف العقول: ص 50.