اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«شمول حدیث لا تعاد بر جاهل قاصر و عدم شمول حدیث لا تعاد بر جاهل مقصر»

مستثنی منه حدیث لا تعاد به حکم این‌که مستثنی دلیل بر عموم در مستثنی منه است، شامل سهو و نسیان و خطا می شود، همچنین شامل جهل عن قصورٍ هم می شود، اما در جهل عن تقصیرٍ، اگر مکلف علم اجمالی دارد به این که احکامی از طرف شارع مقدّس وجود دارد و دنبالش نمی رود، وظیفه مکلف این است که احتیاط کند و اگر علم اجمالی ندارد و جهل مرکب دارد باز هم مستثنی منه لاتعاد شامل نمی شود؛ چون لغویّت لازم می آید؛ هم در این صورت و هم در صورت علم اجمالی. از طرفی شارع، حکم به جزئیّت سوره کند و از طرفی هم بگوید اگر سوره را عن عمدٍ با جهل نیاوردی، نماز تو اعاده ندارد. هم لغویّت لازم می آید و هم این که حدیث لاتعاد از اینجایی که جهل دارد، از او انصراف دارد؛ چون قانون گذار هیچ گاه از قانون شکن و ناقض قانون حمایت نمی کند. تا اینجا بحث در نقیصه است؛ یعنی جزئی را نیاورد، یا شرطی را نیاورد، مثلاً حمد و یا سوره را نیاورد و یادش رفت تا بعد از نماز یادش آمد، لاتعاد می گوید اعاده ندارد.

«دلایل عدم معقول بودن زیاده در نماز»

اما در بحث زیاده، به دو اصلاً زیاده در نماز معقول نیست؛ چون زیاده در مأمورٌبه در اختیار مکلّف نیست. پس مکلّف نمی تواند چیزی را در مأمورٌبه اضافه کند. شبهه دوّم این است که چون این زیاده یک حکم وضعی استقلالی است و حکم وضعی استقلالی خود به خود قابل جعل نیست، کما این که مبطلیت، سببیّت، علامیت و شرطیّت قابل جعل نیستند، حکم وضعی استقلالی هم قابل جعل نیست و نمی شود شارع زیاده را مبطل قرار بدهد.

«ردّ دلایل عدم معقول بودن زیاده در نماز از طرف استاد»

لکن هیچ یک از این دو دلیل وارد نیست، اما دلیل اولّ این‌که ما نمی خواهیم بگوییم در مأمورٌبه زیاد می کند، بلکه غرض، زیاده در مأتیّ است؛ یعنی در این که می آورد، زیاد می کند. بعبارةٍ اخری، زیاده در مصداق است، نه زیاده در ماهیّت کلیه و مأمورٌبه به طور کلّی تا شما بگویید اختیار در دست مکلف نیست و ما نمی توانیم در مأمورٌبه و در ماهیّت مأمورٌبه، چیزی اضافه کنیم، بلکه غرض ما از زیاده، زیاده در مصداق و زیاده در آن چیزی که می آورد است؛ مثلاً دو رکوع می آورد یا دو سوره می آورد یا دو حمد می آورد. در این صورت گفته می شود در نمازش زیاده قرار داده است.

اما دلیل دوّم که گفته شد مبطلیّة الزّیادة قابل جعل نیست؛ چون این از احکام وضعیّه مستقله است، مثل جزئیّت شرطیّت، صحّت و بطلان که اینها قابل جعل نیستند، جواب این است که در جای خودش تبعاً لسیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) ثابت شده است که این احکام وضعیّه قابل جعل هستند و شارع می تواند آنها را جعل کند. شارع می تواند سببیّت را جعل کند. یک وقت سبب را جعل می کند و لازمه جعل سبب این است که مسبّب هم به وجود بیاید، اما یک وقت، سببّۀُ شیءٍ لشیءٍ را جعل می کند، مثلاً شارع سببیّت دلوک شمس برای نماز ظهر را جعل می کند که این مانعی ندارد و در جای خودش گفته شد که احکام وضعیّه مثل احکام تکلیفیّه قابل جعل مستقل هستند و می شود آنها را جعل کرد. دلیل این که می شود احکام وضعیه را جعل کرد، این است که این گونه امور، امور اعتباریّه هستند و تمام قوام امور اعتباریّه به اعتبارشان است؛ یعنی هر طور اعتبار کنند، اعتبار می شوند. اگر یک قانون گذار جمع بین ضدّینی را اعتبار کند، اعتبار می شود. اگر برای جمع بین ضدّین، یک اثر قرار بدهد، این اعتبار می شود. شبیه فیلم که یک نفر در همان زمانی که بیدار است، خواب هم هست، جعل بیداری و جعل خواب برای یک نفر می شود. اینها امور اعتباریّه هستند و مانعی ندارد که شارع مبطلیّت را برای زیاده، بطلان را برای صلاتی که زیاده در آن واقع شده است، جعل کند. باب اعتبار غیر باب تکوین است. در باب تکوین نمی شود جمع بین ضدّین بشود، اما در باب اعتبار مانعی ندارد. جمع بین ضدّین را اعتبار می کند برای این که اثری بر آن بار بشود؛ مثل باب استعارات: «یا اشباه الرّجال و لارجال»، هم رجال هست، هم رجال نیست، هَم اشباه الرّجال است، هم رجال است. در جای خودش مسلّم است که احکام وضعیّه، مثل احکام تکلیفیّه مستقلاً قابل جعل هستند و احتیاجی نیست که قبلاً یک حکم تکلیفی جعل بشود و از حکم تکلیفی، انتزاع وضع بشود، بلکه خودشان قابل جعلند. ریشه و سرّ قضیه هم این است که احکام اعتباریّه دائر مدار اعتبار هستند؛ هر طور که معتبر اعتبار کند، اعتبار می شوند و لذا جمع بین ضدّین اعتباراً مانعی ندارد، تکویناً محال است، اگر جمع بین ضدّین را اعتبار کند برای این که اثری بر آن بار بشود، مانعی ندارد.

ثانیاً این که می تواند صلات با زیاده را با اخبار به ما بفهماند؛ به این معنا که شارع به ما اخبار می کند که قهقه صلات را قطع می کند؛ یعنی وجودش با وجود صلات نمی سازد، اینها دو موجود اعتباری هستند که با هم نمی سازند. اخبار می کند که این قهقهه وجود دارد و با وجود اعتباری صلات نمی سازد یا خبر بدهد که این زیاده دارای مفسده ای است که بر مصلحت صلاتیه ترجیح دارد و لذا حکم دائر مدار همین مفسده مرجحه است. پس اشکالی ندارد شارع حکم به بطلان بالزّیادة، حکم به مبطلیّت زیاده را معتبر کند؛ نه در اصل ثبوت آن اشکال هست و نه در اثبات آن.

در اصلش اشکال نیست؛ چون جعل زیاده در ماهیّت مأمورٌبه نیست، بلکه جعل زیاده در مصداق خارجی و در مأتیّ به است. اشکال اثباتی هم ندارد؛ چون بطلان و مبطلیّت، مثل صحّت، فساد، علامیت، سببیّت، شرطیّت از احکام وضعیّه ای هستند که مثل احکام تکلیفیّه، بدون این که احتیاج باشد که اول یک حکم تکلیفی را جعل کنیم و این احکام از آن انتزاع بشوند، قابل جعل هستند. گرچه مرحوم صاحب کفایه (قدّس سرّه) معتقد است که احکام وضعیّه قابل جعل مستقل نیستند، بلکه از احکام تکلیفیّه انتزاع می شوند، لکن در جای خودش ثابت شده که درست نیست. علاوه بر آن با اخبار می تواند مطلب را بیان کند و بفهماند.

پس حدیث لاتعاد، هم شامل نقیصه می‌شود هم شامل زیاده می‌شود و در جاهایی که زیاده موجب بطلان است، اگر این زیاده در نماز عن سهوٍ، عن نسیانٍ و عن خطأٍ واقع بشود، بعد از توجه، لاتعاد می گوید اعاده ندارد و صلاتش صحیح است. هذا کلّه در حدیث لاتعاد نسبت به سهو، نسیان، خطا، علم، عمد یا جهل قصوری و یا جهل تقصیری.

«دلایل عدم اعاده نماز در صورت آوردن قاطع یا مانع از روی تقیّه»

ثم یقع الکلام در این که اگر قاطع یا مانعی را از باب تقیّه و ترس بر جان خودش تکتّف کرد یا از باب تقیّه بعد از و لا الضّالین گفت «آمین» یا سوره سجده دار را در نمازش خواند و می داند تکتّف از نظر مذهب امامیّه، حرام و مبطل صلات است و می داند این کاری که کرده، تکتّف است، هم حکم را می داند و هم موضوع را می‌داند، یا سوره عزائم را تقیّةً می خواند، آیا در چنین جاهایی بعد باید عمل را اعاده کند یا اعاده عمل لازم نیست؟

حقّ این است که در باب تقیّه در صلات اعاده لازم نیست و دلیل بر عدم لزوم اعاده، وجوهی است: یک وجه حدیث رفع است: «رفع ما اضطرّوا الیه»، این مکلفی که مضطرّ شده متکتّفاً نماز بخواند یا سوره عزائم را بخواند یا آمین بگوید، رفع ما اضطرّوا الیه، خود ما اضطرّوا برداشته نشده و این همه ما اضطرّ در جامعه وجود دارد و این همه چیزهایی است که اضطرار به آن حاصل می شود. پس خودش برداشته نشده، بلکه در «رفع ما اضطرّوا» ادّعاست و این ادّعا به جمیع آثار است؛ نفی جمیع آثار است؛ برای این که نفی جمیع آثار مصحّح ادّعاست. همیشه ادّعا یا باید به اعتبار وجود جمیع آثار یا نفی جمیع آثار باشد و یا به اعتبار اثر ظاهری که بقیّه آثار در مقابل آن به حساب نیآید و تا گفته می شود، آن اثر در ذهن می آید. تا گفته می شود فلانی حاتم است، یعنی بذل و بخشش دارد. پس ادّعا یا به اعتبار جمیع آثار است یا نفی جمیع آثار یا به اعتبار اثر ظاهر است. مثلاً در اعتبار اثر ظاهر، مثل «یا اشباه الرّجال و لا رجال» که نمی خواهد بگوید در جمیع آن چیزها مرد نیست و زن هم نمی تواند بگیرد، این را نمی خواهد بگوید که نمی تواند در مجالس مردانه شرکت کند، بلکه می خواهد اثر ظاهر را بگوید، یعنی مردانگی. یا اشباه الرّجال و لا رجال، این به اعتبار اثر ظاهر است. یا باید به اعتبار اثر ظاهر باشد یا باید به اعتبار جمیع آثار باشد. در ما نحن فیه، رفع ما اضطرّوا به اعتبار جمیع آثار است؛ چون ما اضطرّوا، اثر ظاهری و چشمگیری ندارد که تا گفتند رفع ما اضطرّوا، آن به ذهن بیاید. وقتی آن نیست، می شود جمیع آثار. وقتی جمیع آثار برداشته شد، تکتّف قاطع صلات است یا گفتن آمین مبطل صلات است، یا سوره عزائم مبطل صلات است، ولی چون این مکلف به آن مضطرّ شد، این قاطعیّت و مانعیّت برداشته شده، لذا، صلاتش تکون صحیحةً، نماز دیگران با تکتّف باطل است و نماز این آدم بی تکتّف، صحیح است؛ چون تکتّف که از باب اضطرار بود، اثرش برداشته شد، مانعیّت یا قاطعیّتش برداشته شد، نتیجه آن صحّت عمل است. بنابر این، حدیث رفع، اقتضا می کند صحّت عمل را.

البته در شرط و مانع، کلامی وجود دارد که بحث پیرامون آن، خیلی مفید نیست و من اجمالش را عرض می کنم. در شرط و مانع، وقتی شرطی را مجبور شد نیاورد، مثلاً شرط صلات مغرب این است که حُمره مغربیّه از بین برود، مکلف تقیّةً عند غروب الشمس نمازش را می خواند؛ یعنی شرط یا مانع را تقیّةً نمی آورد، اشکالی که در اینجا شده این است که حدیث رفع نمی تواند اینجا را شامل بشود. حدیث رفع نمی تواند شامل جایی که شرط یا مانع را تقیّةً نیاورده، بشود؛ برای این که این شخص صلاتش را عند المغرب نیاورده و نیاوردن اثر شرعی ندارد، آوردنش اثر شرعی دارد، نماز عند المغرب صحیح است و نمازی که عند المغرب نباشد، اثر شرعی ندارد و این اثری که دارد، اثر عقلی است؛ یعنی وقتی شارع عند المغرب شرط کرد، عقل می یابد که اگر عند المغرب نباشد، صلاتش باطل است. این حکم به بطلان از ناحیه عقل است، نه از ناحیه شرع. شارع بیش از این نگفت که نمازت باید عند المغرب باشد، نه عند غروب الشّمس. وقتی این عند المغرب نبود، بلکه اضطراراً عند الغروب خوانده، آن بطلانی که در اینجا هست، حکم عقل است، نه شرع و حدیث رفع احکام شرعیّه را برمی دارد، نه احکام عقلیّه را.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»