اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«صحت نماز با زیاده و نقیصه با عنوان رفع ما اضطروا الیه»

یکی از عناوینی که در حدیث رفع آمده است، عنوان اضطرار است و این اقتضا می کند که صلات، با زیاده یا نقصی که در آن انجام می دهد صحیح باشد. زیاده چه از قواطع و موانع باشد، چه از غیر قواطع و موانع باشد، می گوید «رفع ما اضطرّوا الیه» و چون خود ما اضطرّوا رفع نشده و در خارج وجود دارد، پس باب، باب ادّعاست و لابدّ من الحمل علی الادّعاء، و مصحّح ادّعا هم جمیع آثار است؛ یعنی مانعیّت مانع، قاطعیّت قاطع یا بطلان به وسیله زیاده یا بطلان به وسیله قاطعیّت و مانعیّت، همه اینها با حدیث رفع، رفع می شوند و این دلیل بر این است که عمل یکون صحیحاً و حدیث رفع اختصاصی به غیر ارکان هم ندارد، بلکه شامل ارکان هم می شود، ولی با فرض این که صلات بر آن صدق کند؛ یعنی اگر از باب اضطرار، نماز مغربش را قبل از مغرب خواند، این نماز یقع صحیحاً با این که وقت در حدیث لاتعاد جزء ارکان است. این حدیث رفع، همه آنها را شامل می شود.

«اشکال و پاسخ استاد»

گفته نشود حدیث رفع شامل نقصان شرط و نقصان جزء نمی شود؛ چون نبودن شرط و جزء، اثر شرعی ندارد و آن چیزی که شارع قرار داد، شرطیّت شیء یا جزئیّت شیء است، اما اگر این جزء و شرط نبود و ناقص بود، شارع اثری ندارد شرعاً، بلکه عقل می گوید الآن که جزء و یا شرط نیست، پس یقع العمل باطلاً؛ چون مأتیّ به با مأمورٌبه موافقت ندارد.

گفته نشود که چون این نقص جزء و شرط اثر شرعی ندارد، پس مشمول حدیث رفع نیست و اگر کسی مضطرّ شد که سوره را نیاورد که جزء است، یا مضطرّ شد که شرطی را نیاورد، نمی‌شود گفت با حدیث رفع عملش صحیح است؛ چون عدمش اثر شرعی ندارد تا حدیث رفع آن اثر شرعی را بردارد؛ چون درست است که بطلان به وسیله ترک شرط و یا ترک جزء، عقلی است و وقتی جزء و یا شرط نیاید، عقل حکم به بطلان می کند، لکن عقلا و عرف در چنین جایی که جزء یا شرط نیامد، حکم به صحت می کنند و می گویند الآن که حدیث رفع آمد، جزئیّت جزء و شرطیّت شرط را برمی دارد، شرطی را مضطرّ شده و نیاورده، یا جزئی مثل سوره را مضطرّ شده و نیاورده، در اینجا عقلا و عرف حکم می کنند به این که شارع جزئیّت این جزء و شرطیّت شرط را برداشته، نتیجه اش این می شود که عمل یقع صحیحاً؛ چون مأتیّ به با مأمورٌبه موافق است. مأمورٌبه کسانی که مضطرّ نیستند و باید سوره را بیاورند و سوره جزء صلاتشان است، اما مأمورٌبه کسی که مضطرّ به ترک سوره است، سوره برای او جزئیّت ندارد، جزئیّت و شرطیّتش را برمی دارد و یقع العمل صحیحاً. پس یکی از احادیث عامّه، این حدیث رفع است از حیث اضطرار، «رفع ما اضطرّوا الیه» دلالت می کند که اگر نیاوردن جزء و شرط و آوردن زیاده و قاطع و مانع از باب اضطرار باشد، صلات، محکوم به صحّت است؛ چون شارع مانعیّت، قاطعیّت، مبطلیّت زیاده، شرطیّت شرط و جزئیّت جزء را با حدیث رفع برمی دارد و لذا یقع العمل صحیحاً.

«دلالت حدیث لا تعاد بر صحت نماز»

همچنین از احادیثی که به نحو عامّ، دلالت می کند که نماز باطل نیست؛ حدیث لاتعاد است. صحیحه زراره عن أبي جعفر (علیه السّلام) أنّه قال: «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسةٍ: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّكوع، و السّجود. [ثمّ قال:] القراءة سنّة، و التّشهّد سنّة و لا تنقض السّنّة الفريضة».[1] این حدیث هم دلالت می کند بر این که غیر از این ارکانی که در اینجا ذکر شده است، موجب بطلان صلات نمی شود و صلات با فراموشی و سهو و خطا و جهل عن قصورٍ آنها تکون صحیحةً این حدیث هم عامّ است و هم شامل سهو خطا، نسیان، اجزا، شرایط و زیاده می شود؛ چون مستثنی منه عامّ است.

«استدلال فقهاء در دلالت روایات تقیه بر صحت نماز با آوردن زیاده، قاطع و مانع در صورت اضطرار»

بعضی از روایات باب تقیّه هم دلالت می کنند بر این که اضطرار موجب صحّت صلات است. مثلاٌ اگر کسی برآوردن زیاده، قاطع و مانع مثل آمین مضطر شده و آورد، روایات تقیّه دلالت بر صحّتش می‌کنند.

یکی از روایات تقیّه، صحیحه فُضلاء است: عن علیّ بن ابراهیم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن إسماعيل الجعفي و معمّر بن يحيى بن سالم و محمّد بن مسلم و زرارة، اینها فضلاء خمسه و ثقاتند. قالوا: سمعنا أبا جعفر (علیه السّلام) يقول: «التّقيّة في كلّ شي ءٍ یضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله له».[2] تقیّه در هر چیزی است که فرزند آدم به آن مضطرّ بشود، وجود دارد و خداوند آن را حلال کرده است.

«اشکال و شبهه به استدلال در روایت»

در این روایت و مماثل این روایت، اشکال شده است به این که این روایت شامل تکالیف می‌شود، ولی شامل وضع نمی‌شود: «التّقيّة في كلّ شي ءٍ یضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله له»؛ یعنی اگر قبل از اضطرار، حرامِ تکلیفی بود، بعد از اضطرار یصیر حلالاً تکلیفاً. مثلاً تکتّف یا گفتن آمین حرام است بحرمةٍ تکلیفیّةٍ نفسیّة، الآن اگر کسی مضطرّ شد و آمین گفت، این برای او حلال است، اما شامل احکام وضعیّه نمی شود و با ترک جزء یا ترک شرط، یا با وجود قواطع یا موانع نماز باطل می‌شود و این به قرینه «احله الله» اختصاص به احکام تکلیفیّه دارد.

«پاسخ استاد به شبهه و اشکال در استدلال به روایت»

لکن جواب از این شبهه این است که حلّیّت و حرمت، یک معنای عامّی دارند و اختلافشان با اختلاف موارد است. حِلّ، یعنی آزاد بودن و حرام، یعنی ممنوع بودن. حلالٌ، یعنی آزاد است و حرام و قدغن نیست و حرامٌ، یعنی قدغن است. ولی اگر این حِلّ و حرمت به چیزی نسبت داده شدند که مقصود بالاصالة است و خودش مقصود است، خودش نفسیّت دارد، تکلیف از آن استفاده می شود. مثلاً می گوید «الفقّاع حرامٌ» یا «اشربِ الدِّبسَ الدِّبسُ حلالٌ» شیره حلال است، شیره، خودش مقصود است، خوردنش مقصود است و مقصود بالغیر نیست، بلکه مقصود بالذّات است و لذا منظور از حلّیّت و حرمت، حِلّ تکلیفی و حرمت تکلیفی است، چون مقصود بالذّات است؛ یعنی حرامش عذاب دارد و حلالش عذاب ندارد. اما اگر حِلّ و حرمت به چیزهایی نسبت داده شد که مقصود بالذّات نیست و مقصود بالغیر است، نهی آن هم همین طور است. اگر امر و نهی متعلّق به چیزی شدند که مقصود بالذّات هستند، از آن حکم تکلیفی استفاده می‌شود و اگر متعلّق به چیزی شدند که مقصود بالغیر است، از آن حکم وضعی استفاده می‌شود. مثلاً (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[3] بیع را خدا حلال کرده، معنای آن این نیست که بیع را حلال کرده، آزاد است و عذاب ندارد. بلکه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، چون بیع مقصود بالغیر است. انسان داد و ستد می کند، چون می فروشد تا ثمن به دست بیاورد، می خرد که مثمن به دست بیاورد. پس بیع، مقصود بالغیر است، نه مقصود بالذّات، این طور نیست که خودش یک مطلوبیّت داشته باشد، بلکه مطلوبیّتش مطلوبیّت بالغیر است. یا مثلاً می گوید «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»، در وبر غیر مأکول اللحم نماز نخوان؛ یعنی نمازت را در آنجا قرار نده که اگر قرار دادی، نمازت نماز نیست، نه این که مرتکب حرام شدی. یا می گوید «لا تصلّ فی المغصوب»، معنای آن این است که اگر انجام بدهی، لا یقع صحیحاً، نفی صحّت است. در حِلّ و حرمت هم اگر به اشیای مقصود بالذّات نسبت داده شد، حلّیّت و حرمت، تکلیفی هستند «حرّم الله الخمر» «الخمر حرامٌ»، «الفقّاع حرامٌ»، «العصیر العنبی قبل أن یذهب ثلثاه حرامٌ» این به خودش تعلّق گرفته؛ چون غرض خودش است. اما اگر غرض خودش نباشد و چیز دیگری باشد، متفاهم عرفی، وضع است، حلّیّت وضعیّه یا حرمت وضعیّه است، کما این که در امر و نهی هم همین طور است، اگر امر و نهی به چیزی تعلّق گرفت که مقصود بالذّات است، می شود حکم تکلیفی، اگر به چیزی تعلّق گرفت که مقصود بالغیر است، می شود مقصود بالغیر.

در ما نحن فیه که دارد: «التّقيّة في كلّ شي ءٍ یضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله له»، این «فقد احلّه الله» باید حمل بر حلّیّت وضعیّه بشود و نمی توانیم آن را بر حلّیّت تکلیفیّه حمل کنیم؛ چون در زمان صادقین (علیهما السلام)، تقیّه در حلیت تکلیفیّه، بسیار کم بود، تقیّه در فقّاع و تکتّف بود. فقّاع و تکتّف حرام بوده اند، شیعه آنها را حرام می دانسته و عامّه حلال می دانسته اند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 6: 91، کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 29، حدیث 5.

[2]. وسائل الشیعة 16: 214، کتاب الأمر و النهی، ابواب الامر النهی، باب 25، حدیث 2.

[3]. بقره (2): 275.