اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اشکال و شبهه به استدلال روایت تقیه در عدم اعاده صلات و پاسخ آن»

از روایات عامّه ای که به آن برای عدم اعاده صلات استدلال می شود، روایات باب تقیّه است که یکی از آن روایات، صحیحه فضلا است: «التّقيّة في كلّ شي ءٍ یضطرّ إليه إبنُ آدم فقد أحلَّه الله له»،[1] ولی در این حدیث و استدلال به آن دو شبهه وارد شده است: یکی این که این حدیث شامل باب نقصان نمی‌شود؛ یعنی اگر شرط یا جزئی را نیاورد، آن را شامل نمی شود؛ چون شرط و جزء، ترکشان حکمی ندارد که تقیّه آن را آزاد و حلال کند.

جوابش این است که اگر چه شرعاً حکمی بر آنها بار نشده است، اما همان قدر که شارع چیزی را جزء یا شرط قرار داد، اگر این جزء و شرط را نیاورد، عقل و عرف حکم به بطلان عمل می‌کند و این «التّقيّة في كلّ شي ءٍ یضطرّ إليه إبنُ آدم فقد أحلَّه الله له» شامل آنجا هم می شود؛ یعنی این بطلان از بین می رود. «التّقيّة في كلّ شي ءٍ یضطرّ إليه إبنُ آدم فقد أحلَّه الله له» خدا آزادش کرده؛ یعنی آن بطلان و عدم صحّت را از بین برده و حلیتش به این معنا است که خدا آزادش کرده و آن بطلان را از بین برده است. بنابر این، اگر این شبهه وارد بود، روایت فقط برای قواطع و موانع و زیاده و امثال اینها بود.

شبهه دیگر که از مرحوم حکیم (قدّس سرّه) نقل شده، این است که این روایت، شامل احکام تکلیفیّه می‌شود، ولی شامل احکام وضعیّه نمی‌شود. حِلّ در مقابل حرمت است، حرمت تکلیفی، حلیت تکلیفی. پس ربطی به احکام وضعیّه ندارد.

این هم جوابش این است که حِلّ در مقابل حرمت است؛ یعنی عدم المنع در مقابل منع. حرمت، یعنی منع و حِلّ، یعنی عدم المنع و آزاد بودن و این اختلافی که پیدا می کند، به اعتبار مورد است. اگر موردش حکم نفسی و تکلیف نفسی باشد، حِلّ و حرمت، حِلّ و حرمت تکلیفی هستند و اگر موردش مطلوب غیری باشد، حِلّ و حرمت، حِلّ و حرمت غیری هستند؛ یعنی حکم وضعی و در ما نحن فیه در مورد این روایت، یا این روایت اعمّ است که هم شامل تکلیفی می‌شود و هم شامل وضعی می‌شود؛ قضائاً لظاهر لفظ و معنای عامّ لفظ. یا ممکن است کسی بگوید اختصاص به احکام تکلیفیّه ندارد، بلکه هم شامل تکلیفی می‌شود و هم شامل وضعی می‌شود؛ چون احکام تکلیفیّه ای که بین ما و اهل سنّت اختلاف است، نادر و بسیار کم است؛ مثل شرب الفقّاع یا چند حرام دیگر، اینها بسیار کم هستند و نمی شود بگوییم این روایات برای تحلیل این موارد نادره و کم وارد شده‌اند، بلکه باید بگوییم این روایات به معنای عامشان هستند؛ یعنی هم شامل موارد نادره می‌شود و هم شامل موارد غیر نادره می‌شود. موارد وضعیّه کثیره است.

مثلاً در بحث وضو اختلاف داریم، در بحث حج، اختلافات زیادی داریم، در بحث طلاق اختلاف داریم، در بحث نکاح که آیا قابل خیار است یا قابل خیار نیست و آیا می شود شرط خیار کرد یا نه اختلاف داریم. اینها احکام وضعی هستند؛ یعنی در جزئیّت و شرطیّت در حجّ و عمره یا در احرام یا جزئیّت و شرطیّت وضو و سایر جاها بین ما و آنها اختلاف زیادی است و این روایات، برای بیان هر چیزی که انسان به آن مضطرّ می‌شود وارد شده‌اند که خدا آن را حلال کرده و تقیّه هم امر بسیار رایجی بود و معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) در فشار بوده اند و گاهی ائمّه چنان در فشار بوده اند و فشار زیاد و مشکلات سبب می شد اینها مخالف با عامّه حرف بزنند. در باب مرجّحات، یکی از مرجّحات را مخالفت با عامّه می دانید و اگر روایتی مخالف با عامّه بود، می شود مرجّح. گاهی معصومین را مجبور می کردند بدون این که باب، باب تعارضی باشد، بر خلاف علمای عامّه حرف بزنند که دارد در قضیّه نجاست خمر گفته اند چون خلفای بنی العباس، خمر می نوشیدند و با آن هم به مسجد می‌رفتند و در حالی که لباس و دهانشان نجس و آلوده بود، نماز می خواندند، علمای عامّه خمر را نجس می دانستند و نظر علمای عامّه بر نجاست بود، برای اینها بد می شد که امام جماعت باشد، ولی خمر نوشیده باشد یا امام جمعه باشد و خمر نوشیده باشد. ائمّه را مجبور می کردند بر خلاف عقیده خودشان و بر خلاف عقیده مشهور، قائل به طهارت خمر بشوند. اگر آنها قائل به طهارت خمر می شدند، یک راه فراری برای اینها پیدا می شد و می گفتند علمای اهل بیت (صلوات الله علیهم اجمعین) قائل به طهارت شده اند و اگر ما مشروب می خوریم، دهان و لباسمان نجس نیست و ما با لباس پاک نماز می خوانیم. بنابر این، این «التّقيّة في كلّ شي ءٍ یضطرّ إليه ابن آدم» اقتضای صحّت صلات می کند.

البته یک شبهه در اینجا وجود دارد و آن این است که احتمال دارد این تقیّه، تقیّه در مذهب باشد. چون در صحیحه فضلا می گوید: «التّقيّة في كلّ شي ءٍ یضطرّ إليه ابن آدم»؛ یعنی تقیّه برای حفظ مذهب فی کلّ شیءٍ است، نه این که هر اضطرار و مضطرّی را بگوید. این احتمال دارد که چون کلام با تقیّه شروع شد، بخواهد آن تقیّه اصطلاحی را بگوید؛ یعنی تقیّه را که در زمان اهل بیت و ائمّه معصومین برای حفظ مذهب و برای جلوگیری از نابودی عدّه انگشت شمار شیعه و برای بقای آنها تجویز کرده اند باشد.

«استدلال به موثقه سماعة بن مهران در عدم اعاده صلات در صورت تقیه»

روایت دیگری وجود دارد سیّدنا الاستاذ می فرماید اوضح از صحیحه‌ی فضلاست و آن موثّقه سماعة بن مهران است: «إذا حلف الرّجلُ تقيّةً لم يضرّه إذا هو أِكرِه و اضطُرّ إليه [که مضمونش این است، اگر مکره یا مضطرّ شده باشد، مانعی ندارد و قال:] ليس شي ءٌ ممّا حرّم الله إلا و قد أحلَّهُ لِمَن اضطُرّ إليه».[2] اگر این ذیل، کبرای کلّی برای صدر باشد، به طور کلّی می فهماند و تقیّه در آن نیست. صدرش مربوط به جای خاصّی است: «اُکرِه علی الحلف»، مجبورش کرده اند قسم دروغ بخورد، مضطرّ شده قسم دروغ بخورد. می گوید قسم دروغ برای او ضرری ندارد و اگر این ذیل، یک کبرای کلّی باشد که حضرت بعد از آن فرموده باشد، از آن به دست می آید که باب اضطرار، هم شامل احکام تکلیفیّه و هم شامل احکام وضعیّه می‌شود، چون فرض این است که حلف نذر، کفاره دارد و کفاره جزء احکام وضعیّه است و می گوید آن کفاره را ندارد. اگر این ذیل را حضرت به دنبال آن فرموده باشد، دلیل بر شمول اضطرار، هم برای احکام وضعیّه و هم احکام تکلیفیّه است و در این ذیل، کلمه تقیّه و کلمه اکراه نیامده است، بلکه کبرای کلّی دارد می گوید «ليس شي ءٌ ممّا حرّم الله إلا و قد أحلَّهُ لمَن اضطُرّ إليه».

اما اگر این یک جمله جداگانه باشد؛ یعنی امام یک بار مطلب اوّل را فرمود و از امام سؤال کرد که کسی مجبور شده قسم دروغ بخورد، حضرت فرمود لا یضرّه، قسم دروغ از باب اکراه، به او ضرری نمی رساند. یک بار دیگر هم به طور کلّی این را فرموده است: «ليس شي ءٌ ممّا حرّم الله إلا و قد أحلَّهُ لِمَن اضطُرّ إليه»، در این صورت شمولش برای احکام وضعیّه به این است که بگوییم حلیت، اعم از حلیت تکلیفیّه و حلیت وضعیّه است. حرمت هم اعم از حرمت تکلیفیّه و حرمت وضعیّه است. بنابر این، اگر ذیل، کبرای کلّی برای صدر باشد، می فهماند که اضطرار، اعمّ از احکام تکلیفی و احکام وضعی است. شبیه روایات باب استصحاب است که می گفت: «لا ینقض الیقین بالشّکّ بل انقضه بیقینٍ آخر». اما اگر جمله مستقل باشد، حکم وضعی نیست و برای شمولش نسبت به حکم وضعی، مجبوریم بگوییم حلیت اعمّ است و حرمت هم اعمّ است. ولی باز این امتیاز را دارد که کلمه «تقیّه» در این روایت نیامده تا شما احتمال بدهید که مربوط به اضطرار تقیّه ای باشد.

پس بحث این است که این ذیل، یک کبرای کلّی است و می خواست حکم صدر و غیر آن را بیان کند یا این که این ذیل، خودش یک جمله مستقل است و سماعة بن مهران یک وقت آن جمله را شنیده و یک وقت دیگر هم این جمله را شنید و دو مطلب را از امام نقل می کند که اگر این دوّمی باشد، حلیت و حرمت را باید با کمک اعمیت درست کنیم و بگوییم حلیت و حرمت، اعم است، ولی ظاهراً این کبرای کلّی برای همان صدر است و «و قال» دنباله همان است، نه این که حضرت یک روز جمله اول را فرمود و روز دیگری جمله دوّم را فرمود؛ چون سماعة بن مهران اجلّ شأناً است از این که در نقل روایت خیانت کند. چون نجاشی درباره سماعه می گوید: «ثقةٌ ثقةٌ» و شیخ طوسی (قدّس سرّه) می فرماید: «ثقةٌ»، وقتی نجاشی او را دو بار توثیق می کند، این اجلّ شأناً است که یک روایت را دنبال سر هم نقل کند؛ چرا که مستلزم خیانت در امانت است و او چنین کاری نمی کند.

ثانیاً اصلاً بعید به نظر می آید که این کبرای کلّی نباشد، بلکه او درباره موردی سؤال کرد و حضرت هم از آن مورد جواب داد، ولی جواب کلّی نداده است با این که معمولاً در لسان روایات، اگر از یک مورد سؤال شد، جوابی که داده می شود کلّی است که هم مورد را شامل بشود، هم غیر مورد را شامل بشود. پس این که سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید این روایت اوضح از صحیحه فضلا است، سرّش این است که ولو کلمه «تقیّه» در روایت آمده، ولی ذیل، کبرای کلّی می شود و در کبرای کلّی، کلمه «تقیّه» نیامده است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------

[1]. وسائل الشیعة 16: 214، کتاب بالمعروف و النهی عن المنکر، ابواب الامر و الهی، باب 25، حدیث 2.

[2]. وسائل الشعة 23: 228، کتاب الایمان، ابواب الایمان، باب 12، حدیث 18.