اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اشکال و شبهه به استدلال از حدیث رفع و حدیث لا تعاد در خلل صلات»

بحث در قواعد کلّیه خلل در صلات است که یکی از آن قواعد، حدیث رفع است و دوّم حدیث لاتعاد است و سوّم برخی از روایات تقیّه است که عنوان اضطرار در آنها اخذ شده است. لکن در استدلال به حدیث رفع و حدیث لاتعاد، سه اشکال علی سبیل منع الخلوّ وجود دارد: یک اشکال، اشکال روایی است که این اشکال در حدیث لاتعاد جریان دارد و آن این است که حدیث لاتعاد، شامل عمد جاهل مرکّب عن قصورٍ و عن تقصیرٍ نمی شود. مثلاً اگر کسی نمی دانست در نماز، سوره عزائم و سجده دار را نمی شود خواند و سوره سجده دار را خواند، حدیث لاتعاد شامل او نمی شود یا این که کسی حمد را به خیال این‌که در صلات اصلاً حمد نیست، ترک کرد، لاتعاد شاملش نمی شود و ذلک لصحیحة زراره که می‌فرماید: عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال : «إنّ الله تبارك و تعالى فرض الرّکوع و السّجودَ، و القراءةُ سنّةٌ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصّلاة، و من نسي فلا شي ء عليه».[1] کیفیّت استدلال به این روایت این است که کأنّه در این روایت، نفی اعاده را منوط به نسیان سنّت کرده و فرموده است، اگر سنّت را فراموش کند، اعاده ندارد و اما اگر سنّت را عمداً نیاورد، اعاده دارد. پس کأّنّه عدم اعاده، به نسیان السّنّۀ و اعاده به تعمّد ترک سنّت تعلیل شده است.

اظهر از این روایت، روایات ابن مسلم است: قال: «و من نسی القراءة فقد تمّت صلاتُه و لا شیء علیه».[2] کسی که قرائت یادش برود که سنّت است، نمازش تمام است و چیزی بر او نیست. بنابر این، شامل عمد جاهل مرکّب نمی شود؛ چه جاهل عن تقصیرٍ باشد و چه جاهل عن قصورٍ باشد؛ چون آنجا می گوید اگر سنّت را عمداً ترک کند، صلاتش باطل است.

«پاسخ امام خمینی (سلام الله علیه) به استدلال از روایات در خلل صلات»

جوابی که سیّدنا الاستاذ از این اشکال داده، این است که می فرماید عمد عرفاً و کتاباً و سنّۀً در جایی گفته می شود که قصد عمل و قصد عنوان عمل و فعل را دارد. مثلاً اگر کسی به عنوان أنّه کافرٌ حربیّ دیگری را بکشد، ثمّ انکشف أنّه کان مؤمناً «قَتَلَ مُؤمِناً متعمّداً» صدق نمی کند؛ چون درست است که قصد فعل و کشتن او را داشت، اما قصد عنوان و جهتش را نداشت که مؤمن بودنش باشد. بنابر این، قتلُ المؤمن صدق نمی کند، البته قتلُ الشّخص و قتل الکافر الحربی صدق می کند؛ چون به عنوان کافر حربی بوده است. علی هذا کسی که حمد را در صلات ترک می کند، عمد نسبت به ترک الحمد دارد، اما به این که این ترک صلات را باطل می کند و صلاتش صحیح نیست و حمد جزء صلات است، توجهی ندارد. چنین عامدی به آن توجه ندارد؛ چه قاصر باشد و چه مقصّر باشد. یا کسی که سوره سجده دار را در نمازش می خواند به زعم این که سوره سجده دار مانعی ندارد، او قصد خواندن سوره سجده دار را دارد، ولی قصد ابطال صلات و این که صلات با خواندن این باطل می شود را ندارد و لذا تعمّد بر او صدق نمی کند، بلکه در صورتی متعمّد است که هم قصد فعل را داشته باشد و هم قصد عنوان را داشته باشد. پس روایت می گوید اگر فراموش کرده باشد، نمازش درست است، اما اگر فراموش نکرد و متعمّد است، ولی عمدش به فعل و عنوان –هر دو- است، نمازش باطل است.

اینجا این اشکال پیش می آید که اگر این طور باشد که عمد به فعل و عمد به مبطلیّت هم دارد؛ یعنی می داند که نباید سوره سجده دار را در نماز خواند، ولی قصد می کند که سوره سجده دار را بخواند، نماز این شخص باطل است؛ چون تعمّد دارد؛ هم قصد فعل را دارد و هم قصد عنوان را دارد. هم قصد دارد سوره سجده دار بخواند و هم قصد دارد این سوره سجده داری را که مبطل نماز است، بخواند. پس نماز او باطل است. این گونه عمدهایی را حدیث می گوید نماز با آن باطل است. لا یقال که نماز با این عمدها باطل می شود.

لأنّه یقال که با این گونه عمدها نماز باطل می شود، لکن این عمدها برای مکلّفی که می خواهد تکلیفش را انجام بدهد، تعبدش بسیار نادر است. یک کسی که می خواهد وظیفه اش را انجام بدهد، سوره سجده دار را بخواند و به قصد این که این سوره سجده دار نمازش را باطل کند؛ یعنی می داند که این مبطل صلات است، چنین قصد و چنین اتیانی از مکلّف، نادرٌ جداً، اگر نگوییم تحقق ندارد و این که در صحیحه فرمود صلاتش باطل است، می‌خواست بفرماید در موارد نادره را صلاتش باطل است؛ یعنی کسی که قصد دارد چیزی را که جزء است، نیاورد و بداند چون این جزء را نمی آورد، نماز او باطل است از باب ندرتی که دارد، مخصوصاً در زمان صدور روایات، این نادر بود و آن که نادر است، حکم به بطلانش مانعی ندارد؛ یعنی بگوییم عمد این چنین موجب بطلان نماز است، اما عمد به انواع و اقسام دیگر، مثل این که اصلاً نمی داند در نماز است یا نمی داند که این جزء صلات است یا نمی داند که اگر جزء را نیاورد، صلاتش باطل است، این حدیث دلالت بر بطلانش نمی کند.

البته اگر جاهل مقصّر باشد و علم اجمالی به احکامی داشته باشد و نیاورد، از باب «یعلمون» نماز او باطل است؛ چون علم اجمالی دارد و «رُفِع ما لا یعلمون» شاملش نمی شود، کما این که اگر نمی داند مبطل است یا نه، می گوید می خوانم، چه مبطل باشد و چه نباشد. اینجا هم باز نماز او باطل است؛ چون شارع از کسی که قصد طغیان در مقابل او را دارد حمایت نمی‌کند. این آدم باکی ندارد، می گوید ما سوره عزیمه را می آوریم، سوره سجده دار را می آوریم؛ چه مبطل صلات باشد و چه نباشد. اینجا هم باز نماز او باطل است از این جهت که حدیث رفع، از چنین موردی از باب این که قانون گذار از قانون شکن حمایت نمی کند انصراف دارد و حدیث، حدیث لطف و امتنان است و این لطف و امتنان با کسی که در مقابل مولا ایستاده، مناسب نیست. می گوید من سوره سجده دار می خوانم، چه مرضیّ مولا باشد و چه نباشد. این مناسبت با لطف و بزرگواری آن شارع بزرگوار ندارد. این دو صورت، چه صورت علم اجمالی و چه صورتی که غیر اجمالی است، خارج است، اما بقیّه جاها را حدیث رفع شامل می شود و بر صحّت عمل دلالت می کند.

«اشکال و شبهه مرحوم نائینی (قدس سره) به استدلال روایات در خلل صلات»

شبهه دوّم که ظاهراً از مرحوم نائینی است، این است که حدیث رفع نمی تواند جزئیّت و شرطیّت را بردارد. اگر شک کردیم فلان چیز جزء است یا نه، یا فلان چیز شرط است یا نه، نمی‌شود به «رُفِع ما لا یعلمون» تمسّک کرد و گفت این جزء، جزء نیست. فرمود در شبهات حکمیّه، حدیث رفع جریان ندارد؛ برای این که حدیث رفع اصل است و وقتی جزئیّت را برمی دارد، دیگر دلیلی نداریم بر این که بقیّه کفایت می کند. ما نمی دانیم نماز ده جزء دارد یا نُه جزء، اگر سوره جزء باشد، نماز ده جزء دارد و اگر سوره جزء نباشد، نماز نُه جزء دارد. شما جزئیّت سوره را با حدیث رفع برداشتید، ما الدّلیل بر این که بقیّه مأمورٌبه است؟ دلیل بر این که باقی مانده مأمورٌبه است، نداریم، مگر با اصل مثبِت، چون مردّد بین نُه و ده بود. ده تا با حدیث رفع از بین رفت، پس نُه تا باقی می ماند. حدیث رفع، اصل است و در اصل، مثبَتاتش حجّت نیست. مثبَتات امارات حجّت است، اما مثبَتات اصول حجّت نیست. شما با حدیث رفع، جزئیّۀ السّورة را برداشتید، اما دلیلی ندارید بر این که بقیّه، مأمورٌبه هستند، بقیّه مرکّبی هستند که امر دارند، دلیلی بر کونُ البقیّة مأموراً به نداریم الا با اصل مثبِت که بگویید دو امر بود، نُه تا بود یا ده تا، ده تا که از بین رفت، پس نُه تا باقی می ماند، این می شود اصل مثبِت. احد الضّدّین که از بین رفت، ضدّ دیگر باقی می ماند و این اصل مثبِت است. فرمود نمی توانیم جزئیّت و شرطیّت را با حدیث رفع، رفع کنیم؛ چون کون البقیّۀ مأموراً به، دلیل ندارد.

و لک أن تقول حدیث رفع، حدیث رفع است، نه حدیث وضع. این رفع می کند و می گوید سوره جزئیّت ندارد، ولی وضع نمی کند که بگوید بقیّه، مأمورٌبه هستند و جزئیّت دارند. حدیث رفع آن جزئیّت مشکوکه را رفع می کند، جزئیّت سوره را رفع می کند، اما این که بقیّه مأمورٌبه و جزئند هستند، احتیاج دارد که حدیث وضع باشد؛ در صورتی که حدیث رفع، حدیث رفع است.

«پاسخ استاد به اشکال مرحوم نائینی (قدس سره)»

این اشکال هم وارد نیست؛ چون از این اشکال تبعاً للاعاظم که حدیث رفع، حاکم است بر ادلّه اوّلیّه ما جواب می دهیم به این‌که ادلّه اوّلیّه ای که ما را امر به نماز کرد، نمی دانیم امر کرد به نماز ده جزئی یا امر کرد به نماز نُه جزئی. حدیث رفع به ما می گوید امر کرد به نماز نُه جزئی و آن یک جزء مشکوکش را در مقام ظاهر رفع می کند؛ کأنّه دارد شرحش می کند. می گوید شما که نمی دانی نماز مأمورٌبه ده جزء بود یا نُه جزء، می‌گوییم بیش از نُه جزء نبود و این یک جزئش را حدیث رفع برمی دارد. گاهی دلیل حاکم در دلیل محکوم توسعه می دهد، مثل «الطّواف بالبیت صلاةٌ»،[3] «الفقّاع خمرٌ»، گاهی در دلیل محکوم تضییق می کند، مثل «لا شکّ لکثیر الشّکّ» که دایره کثیر الشّکّ را مضیّق می کند. اینجا هم این حاکم است و با لسان حکومت، معلوم می شود که نُه جزء وظیفه ماست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-----------

[1]. وسائل الشیعة 6: 87، کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 27، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 6: 87، کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 27، حدیث 2.

[3]. عوالی اللئالی 2: 167.