اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه بعضی از فقهاء در معقول نبودن جعل مبطلیت زیاده از طرف شارع»

کلام در خلل بالزّیادة است و در اینجا اموری باید بحث بشود. تنبیه اول این است که حدیث لاتعاد شامل نقص می شود و شامل زیاده نمی گردد. «لا تعاد الصّلاۀ الا من خمسة»؛ یعنی الا از کمبود این پنج تا یا کمبود بقیّه و شامل زیاده نمی شود و برخی ادّعا کرده اند که اصلاً مبطلیّت زیاده معقول نیست و نمی شود شارع زیاده را مبطل قرار بدهد، کما این که سببیّت شیئی معقول نیست، بلکه باید سبب را موجود کرد تا سببیّت بیاید، جعل مستقل سببیّت معقول نیست، جعل مستقل مبطلیت هم معقول نیست و این مبطلیّت زیاده که در روایات آمده، به شرطیّۀ العدم برمی گردد؛ یعنی شرط است که بر جزء یا قیدی چیزی زیادی نشود.

«ردّ دیدگاه بعضی از فقهاء از طرف استاد»

این فرمایش بعضی تمام نیست؛ چون اوّلا درست است که مبطلیّت از احکام وضعیّه است، ولی عند العقلاء قابل اعتبار است؛ مثل سببیّت که قابلیّت اعتبار دارد و غیر مسأله عقلی است. سببیّت تکوینی و عقلی بدون سبب قابل جعل مستقل نیست و نمی شود بدون سبب، سببیّت را جعل کرد. در باب مبطل هم مبطل تکوینی؛ یعنی این که بخواهد چیزی را تکویناً از بین ببرد هم بدون چیزی که سبب بطلان است، نمی توان مبطلیّت را جعل کرد، این در تکوینیّات، له وجهٌ، اما در اعتباریّات، وجه ندارد؛ چون در اعتباریّات، دائر مدار اعتبار است؛ هر طور که معتبِر شیئی را اعتبار کند، همان طور اعتبار می‌شود. فلذا معتبِر می تواند جمع بین ضدّین را اعتبار کند با این که جمع بین ضدّین تکویناً محال است، اما از نظر اعتبار می شود اعتبارش کرد. الا تری من توضّأ بمایعٍ مشکوکِ الطّهارۀ و النّجاسۀ و دستش قبلاً نجس بوده است، الآن با این مایع وضو گرفت، در اینجا گفته اند وضوی با این مایع مشکوک الطّهارة و النّجاسة درست است، اما آن محل، طاهر نشده است. بین بقای نجاست محل و صحّت وضو جمع کرده اند، با این که اینها با هم منافات دارند و نمی سازند. پس این که گفته شود مبطلیّت، مستقلاًّ قابل جعل نیست، کما این که سببیّت مستقلاًّ قابلیّت جعل ندارد، در تکوینیّات تمام است، ولی در اعتباریّات ناتمام است و باب الاعتباریّات بابُ اعتبار المعتبِر است. معتبِر هر طور که اعتبارش کند، به همان نحو، اعتبار می شود.

شبهه دیگر این است که گفته اند این به شرطیّۀ العدم برمی گردد و شرطیّۀ العدم یک امر غیر معقول است؛ چون عدم، چیزی نیست که آن را شرط کنیم. عدم، تحقّقی ندارد که شرط بشود و جزء شرایط یک شیء قرار داده بشود. حتی عدم مضاف و عدمی که اضافه می شود به فردی، آن هم باز تحقّقی ندارد و آن چیزی که تحقّق دارد، مضافٌ الیه است. عدم زیدٍ، زید تحقّق دارد و الا عدمش هیچ گونه تحقّقی ندارد. مفهوم عدم هم به حمل شایع اوّلی، تحقّقی ندارد، مگر در ذهن. پس این که بگوییم شرطیّۀ المبطلیّۀ به شرطیّۀ العدم برمی گردد، خودش تمام نیست. عدم لیس بشیءٍ تا شرطیّتش اعتبار بشود و عدم مضاف هم باز عدمش تحقّقی ندارد، بلکه مضافٌ الیه تحقّق دارد و ما خیال می کنیم مضاف تحقّق دارد. عدم به حمل اوّلی ذاتی هم؛ یعنی مفهوم العدم. «العدم خیرٌ من الوجود» هم در ذهن تحقّق دارد؛ در تصوّر تحقّق دارد؛ در خارج تحقّق ندارد. پس این که بگویند مبطلیّۀ الزّیادة به شرطیّۀ العدم برمی گردد، دو اشکال دارد: اشکال اوّل این است که برای خود جعل مبطلیّت مانعی وجود ندارد. ثانیاً به شرطیّۀ العدم برگرداند هم اشکال دارد؛ چون عدم، چیزی نیست که ما این را به شرطیّۀ العدم برگردانیم. پس تا اینجا نتیجه این شد که مرحوم حاج شیخ (قدّس سرّه) می فرمایند این حدیث لاتعاد شامل زیاده نمی شود و از زیاده ساکت و ظاهر در نقیصه است؛ لا تعاد الصّلاۀ الا من خمسة؛ یعنی لاتعاد الصّلاۀ من نقص الصّلاۀ الا من نقص الخمسة، ولی زائد را ساکت است. ایشان فقط می فرماید ساکت است و این که برخی فرموده اند اصلاً معقول نیست مبطلیّت زیاده، جعل بشود، گفتیم این هم تمام نیست و قابلیّت جعل را دارد.

«اقتضای قاعده بر عدم مبطلیت زیاده»

امر دیگر این است که قاعده این است که زیاده مبطل نباشد. مقتضای قاعده، عدم مبطلیّۀ زیاده است، مگر این که دلیل خاصّ وجو داشته باشد. مقتضای قاعده، عدم مبطلیّت زیاده است؛ چون دلیلی که می آید شیئی را جزء قرار می دهد، معنای جزئیّت این است که این شیء در مرکّب دخیل است و مرکّب به این شیء قوام دارد، اما این که اگر مرتبه دوّم، آن را آورد، مانع وجودی یا مانع مصلحتی از آن جزء است، این را دیگر دلیل جزئیّت اقتضا نمی کند. دلیل جزئیّت فقط دخالت را اقتضا می کند، اما این که اگر دوباره آورد، این مانع از آن وجود جزء اوّل است، مزاحم با وجود جزء اوّل است یا مزاحم در مصلحت وجود اوّل است، را دلالت نمی کند و دلیل جزئیّت، همان نفس الطّبیعة و نفس العنوان را جزء قرار می دهد که با همان که جزء قرار داده شد، به اوّلین وجودش جزء تحقّق پیدا می کند، مگر این که دلیل خاصّی داشته باشیم بر این که زیاده جزء یا زیاده شرط مبطل است.

البته در باب صلات، روایات داریم که لسانش مختلف است. برخی از روایات، زیاده رکوع را مبطل می دانند و برخی از آن روایات زیادۀ الرّکعة را مبطل می دانند و بعضی از آن روایات زیادۀ الرکّعتین را مبطل می‌دانند و برخی هم زیادۀ السّجدتین را مبطل می‌دانند. این اختلاف لسانی است که در روایات زیاده از رکوع و رکعت واحده و رکعتین و سجدتین آمده است. در یک روایت که روایت ابی بصیر است، به طور عام آمده است: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».[1] کسی که در نماز خودش زیاده قرار بدهد، بر او هست اعاده، ولی رکوع و رکن و رکعت و سجدتین و ... در آنجا نیامده است.

«دیدگاه مرحوم حائری یزدی (قدس سره) در تعارض حدیث «لا تعاد» و حدیث «من زاد» در مبطلیت زیاده»

امر سوّم: مرحوم حاج شیخ (قدّس سرّه الشّریف و نوّر الله مضجعه)، مدّعی است که در این مبطلیّۀ الزیادة، تعارض حدیث لاتعاد با «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» عامّین من وجه است. این که در روایت لاتعاد دارد «لا تعاد الصّلاۀ الا من خمسۀ»؛ یعنی الا من زیادۀ خمسۀ أو نقص خمسۀ. اگر نقص خمسه باشد، داخل در مستثناست؛ یعنی رکوع را کم کرد، رکوع را نیاورد. این داخل در مستثناست و اخبار من زاد، شامل او نمی شود و اما اخبار «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» هم ناظر به زیاده است، یعنی کسی که در نمازش خودش زیاد کرد، فعلیه الإعادۀ، این دلیل لاتعاد شامل زیاده نمی شود؛ چون گفتیم عقیده حاج شیخ این است که لاتعاد اختصاص به نقیصه دارد. پس آن ادلّه شامل زیاده می شود، نه حدیث لاتعاد. نقیصۀ الرّکن را این حدیث لاتعاد شامل می شود و آنها شامل نمی شوند و انّما یقع التّعارض بینهما در نقص در بقیّه امور. لا تعاد الصّلاۀ الا من خمسۀ در نقص بقیّه امور؛ یعنی ذکر رکوع را نمی آورد، ذکر سجده را نمی آورد، طمأنینه یادش می رود، استقرار یادش می رود، جهل و اخفات را فراموش می کند. این در آن گونه جاها لاتعاد، مستثنی منه شامل آنها می شود و در آنها می گوید صلات، تکون صحیحۀً؛ در حالی که آن که گفت: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادۀ» آنها هم شامل اینجا می شود؛ چون وقتی در نماز خودش زیاد کرد و ذکر رکوع را اضافه آورد، ذکر سجده را اضافه آورد، تسبیحات اربع را اضافه آورد، لاتعاد می گوید درست است و لا تعاد الصّلاۀ، ولی روایات من زاد می گویند نمازش باطل است. بین مستثنی منه حدیث لاتعاد با روایات مبطلیّت، یقع التّعارض و تعارض هم به نحو عموم من وجه است؛ چون اینها دو مورد افتراق داشتند که عرض کردیم، اینجا هم مورد اجتماعشان است و وقتی عامّین من وجه، اجتماع کردند، نمی توانیم به هیچ کدامش عمل کنیم. در عامّین من وجه قاعده تساقط است الا این که یکی از آن دو اظهر باشد.

«اشکال و پاسخ آن»

گفته نشود لاتعاد حاکم است و لسان حاکم بر لسان محکوم مقدّم است؛ چون درست است که لسان لاتعاد حاکم است و می گوید لا تعاد الصّلاۀ، ولی آنها هم لسانشان این است. این می گوید «لا تعاد» آن می گوید «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادۀ»، یکی می گوید لا تعاد، یکی می گوید علیه الإعادۀ، اینها متعارضین هستند. لذ وجهی ندارد که احدهما را بر دیگری مقدم بداریم و لذا تعارض و تساقط می کنند. بنابر این، در زیادی بقیّه اجزا حدیث لاتعاد نمی تواند کاری بکند؛ چون لاتعاد می گوید «لا تعاد الصّلاۀ الا من خمسۀ» و آن می گوید «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادۀ». اینها با هم متعارضین هستند.

بعد، ایشان می فرماید، اگر ما سراغ روایاتی برویم که زیادۀ الرّکوع را یا زیادۀ الرّکعتین یا زیادۀ الرّکعۀ و السّجدتین را دارد، اینجا حدیث لاتعاد بر آنها حاکم است؛ چون در روایت دارد کسی که دو رکعت به نمازش اضافه کند، نمازش باطل و بر او اعاده است و تعبیر به «بطلت صلاتُه» دارد، نهی کرده و فرموده است نمازش باطل است، لاتعاد می گوید نمازش باطل نیست و اعاده ندارد. اگر سراغ آن روایات برویم، این ادلّه حاکم می شوند و الا بین این ادلّه، تعارض عامّین من وجه است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------

[1]. وسائل الشیعة 8: 231، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 19، حدیث 2.