اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«صحت نماز در شبهه حکمیه و موضوعیه در خلل به زیاده در نماز به واسطه حدیث رفع»

در بحث خلل بالزّیادة، مقتضای حدیث رفع این است که اگر شبهه حکمیّه دارد که آیا زیاده مضرّ است یا نه، قاعده این است که مضرّ نباشد و حکم به صحّت بشود، کما این که در شبهه موضوعیّه آن هم همین طور است. مثلاً نمی داند حمد را خوانده تا این حمد دوّم، حمد اضافه باشد یا حمد را نخوانده تا این حمد، حمد اضافه نباشد. باز حدیث رفع شامل آن می شود؛ چون حدیث رفع اختصاص به شبهه حکمیّه ندارد، بلکه هم شامل شبهه موضوعیّه می‌شود و هم شامل شبهه حکمیّه می‌شود، ولی در شبهه حکمیّه، خود حکم را برمی دارد؛ یعنی شارع بطلان را برمی دارد.

در شبهه موضوعیّه نمی شود موضوع را بردارد، بلکه جمیع آثارش را از باب مَجاز استعاره ای سکّاکی برمی دارد و ظاهر در تمام آثار است که یکی از آنها مبطلیّت است که اگر مبطل باشد، آن را برمی دارد.

در خطا و نسیان هم حکم همین است. اگر فراموش کرد و حمد را اضافه آورد، سوره را زیادتر آورد یا تشهّد را در رکعت سوّم هم خواند یا خطا کرد؛ از باب این که غافل شده بود، در تمام این موارد هم «رفع الخطأ و رفع النسیان» می آید و اقتضا می کند صحّت عمل را. پس مقتضای حدیث رفع این است که شک در مبطلیّت که با شک در مبطلیّت زیاده حکماً أو موضوعاً و با اتیان زیاده خطأً أو نسیاناً عمل یقع صحیحاً علی قاعده حدیث رفع.

«اقتضای حدیث لا تعاد بر صحت مستثنی منه و بطلان مستثنی»

اما حدیث لاتعاد، چون هم در مقام بیان مستثنی منه است و هم در مقام بیان مستثنی است، هم اقتضا می کند در مستثنی منه صحّت را و در مستثنی بطلان را؛ یعنی اگر کسی تشهّد را دوباره خواند، لا تعاد الصّلاۀ از این زیاده تشهّد. یا اگر سوره را دو مرتبه خواند، لا تعاد الصّلاۀ از این که سوره را دو مرتبه خوانده است. پس مستثنی منه، کما این که نقیصه را شامل می شود، شامل زیاده هم می گردد؛ عامّ است. نماز، با خللی که در آن وارد می شود، لا تعاد؛ چه خلل، از باب نسیان باشد یا از باب جهل مرکّب قصوری باشد، اما شامل جهل مرکّب تقصیری نمی شود؛ کما این که شامل عامد عالم هم شامل نمی گردد. پس مستثنی منه حدیث لاتعاد به همان وزان و نحوی که نقیصه را شامل می شود، زیاده را هم مبطل باشد، در بر می گیرد، اما مستثنی، مثل مستثنی منه است، لکن فرقش این است که مستثنی دلالت بر بطلان می کند: «لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة: الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّكوع، و السّجود، [ثم قال:] القراءة سنّةٌ، و التّشهّد سنّةٌ، فلا تنقض السّنّةُ الفريضةَ».[1]

می گوید نقص رکوع موجب بطلان است، نقص سجود موجب بطلان است، زیاده رکوع و زیاده سجود هم موجب بطلان است. البته نقص رکوع موجب بطلان است، بنا بر این که ما سجود را طبیعۀ السّجود بدانیم؛ لانّ الطّبیعی ینعدم بانعدام جمیع افراده، اگر آن طور بگوییم، هر وقت یکی از سجده ها که نباشد، صلات باطل می شود، ولی اگر هر دو را با هم شرط بدانیم، سجده واحده موجب بطلان نمی شود که بحثش بعداً می آید. بنابر این، در نقیصه سجده و همین طور در نقیصه رکوع، موجب بطلان است و لاتعاد می گوید باطل است. و الا قبله و طهور و وقت قابل نقص و زیاده نیستند و فقط در رکوع و سجود است که نقص و زیاده بردارند و حدیث لاتعاد می گوید باطل است. پس مستثنی منه حدیث لاتعاد، دلیل بر صحّت است، بلکه سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرمودند لاتعاد ارشاد الی الصّحّۀ است و ذیلش ارشاد الی البطلان است. بنابر این، در رکوع و سجود، حدیث لاتعاد با حدیث رفع، اختلاف پیدا کردند. در حدیث رفع دارد، اگر یادش رفت یا خطا کرد، رُفع و عملش صحیح است. اینجا می گوید، اگر یادش رفت و رکوع زیادی آورد یا رکوع نیاورد، عملش باطل است، سجده هم همین طور است. این مقتضای قاعده رفع و قاعده لاتعاد است.

مقتضای قاعده اوّلیّه، عدم بطلان صلات با زیادی در اجزا است؛ برای این که دلیل جزئیّت شیء بیش از دخالت شیء را در مرکّب افاده نمی کند. می گوید این در مرکّب دخالت دارد و بیش از این که قوام مرکب به این جزء است را افاده نمی کند. اما این که وجود مثل این جزء، وجود ثانوی و دیگری مزاحم وجود اوّل است یا مزاحم مصلحتی است که برای وجوب اوّل پیش آمده تا نتیجه آن بطلان سجود و بطلان رکوع باشد، را دلالت نمی کند. حتی در ارکان صلات هم این طور است. اما فرق ارکان با غیر ارکان این است که قوام مرکّب به ارکان شدتّ دارد، ولی قوام مرکّب به غیر ارکان، این شدت را ندارد و الا هر دو، قوام مرکّب به آنهاست.

پس مقتضای قاعده اوّلیّه، عدم مبطلیّت زیاده است و مقتضای حدیث رفع، عدم مبطلیّت زیاده است. مقتضای مستثنی در حدیث لاتعاد، مبطلیّت زیاده است، لکن لا یخفی که آن چیزی را که مستثنی مبطل می داند و زیاده آن مبطل است، زیاده خود رکوع و سجود است، نه زیاده ذکرش که اگر اذکار آنها را زیاده کرد، مبطل باشد. مثلاً در باب رکوع، باید سه سبحان الله گفت و مقید به سه سبحان الله است، نباید بیشتر باشد و بشرط لا است، لذا اگر کسی بیشتر گفت، مثلاً شش مرتبه گفت، مستثنی دلیل بر بطلان آن رکوع نیست؛ برای این که ذکر، من السنّۀ است و السنّۀ لا تنقض الفریضۀَ. فقط خود رکوع و خود سجود، بما هما رکوعٌ و سجودٌ اگر کم یا زیاد شدند، به دلیل مستثنای حدیث لاتعاد، باطل می شوند و صلات هم به تبع آنها باطل می شود، اما ذکر رکوع و سجود، استقرار رکوع و سجود؛ یعنی چون استمرار بقای اعضا تا آخر سجده سنّت است، حدیث دلالت بر بطلانش نمی کند.

اذا عرفت هذا فنقول: گفتیم مبطلیّت زیاده، نیاز به دلیل دارد و حتی نسبت به ذکر و طمأنینه و خصوصیّات رکوع و سجود احتیاج به دلیل دارد و الا حدیث رفع می گوید درست است، مستثنی منه حدیث لاتعاد هم می گوید درست است، مستثنای حدیث لاتعاد می‌گوید اگر فقط خود رکوع و سجود اضافه شدند، باطل است.

«استدلال به روایات در باطل بودن نماز به واسطه زیاده»

در اینجا روایاتی هست که به آنها استدلال می شود برای این که زیاده، موجب بطلان است. روایت عام، روایت ابی بصیر است: شیخ، بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، روایت موثّقه است؛ چون ابان معلوم نیست که ثقه است یا موثّق است، نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است، ما معتقدیم هر جا ابو بصیر گفته می شود، منصرف الی الکامل است؛ یعنی کسی که ثقه است، ولو گفته اند مشترک بین چهار تاست، ولی عقیده ما این است که هر جا ابی بصیر گفته می شود، منصرف به کامل است. قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة».[2] این نه رکعت دارد، نه رکوع، نه یک رکعت، نه دو رکعت.

روایت دیگر، صحیحه زراره و بکیر بن أعین است که کلینی نقل فرموده است: عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعةً لم يعتدّ بها، و استقبل صلاتَه استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً».[3] این روایت قید «رکعة» دارد: «زاد في صلاته المكتوبة ركعةً»، ولی در پاورقی این کتاب ها نوشته شده که در مصدر «ركعةً» نیست، یعنی در کافی، کلمه «ركعةً» نقل نشده است. آقای بروجردی (قدّس سرّه) در جزوه ای که من از او دارم و از یکی فضلایی است که تقریراتش را در آن وقت نوشته، می فرماید کافی این روایت را در دو جا نقل کرده است، یک جا کلمه «ركعةً» دارد و یک جا ندارد. اگر ما این را یک روایت بدانیم و ظاهرش این است که یک روایت است، امر دائر مدار شد بین این که «ركعةً» باشد یا نباشد، دوران امر بین عدم زیاده و عدم نقیصه است. نمی دانیم «ركعةً» زیاد شده، قلم لغزیده و زیاد شده، در اینجا که «ركعةً» دارد، زیادی است و قلم لغزیده و الا آن که «ركعةً» ندارد، درست است. دوران امر است بین این که بگوییم زیاده نیست و این حدیث درست است و بین این که بگوییم آن حدیث درست است و نقیصه نیست، اینجا نقص ندارد و اصل، عدم نقص است. تعارض بین نقص و زیاده است؛ یعنی بین عدم النّقص و عدم الزّیادة است. در تعارض بین عدم نقص و عدم زیاده، عدم الزّیادة مقدم می‌شود؛ چون معمولاً آدم وقتی می نویسد، نمی تواند زیاد بکند، اما کم کردن، خلاف متعارف و معمول است.

در اینجا بحثی که وجود دارد، این است که آیا این کلمه «ركعةً» مفهوم دارد یا خیر؟ چون یک جمله شرطیه و یک قید است. در روایت که ابتدای کلام هم از حضرت است، آمده است: عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال: «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعةً لم يعتدّ بها و استقبل صلاتَه استقبالاً». آیا این «ركعةً» مفهوم دارد؛ یعنی اگر غیر رکعة باشد، لازم نیست نماز را دوباره بخواند و اذا لم یستقن لم یجب الاستقبال؟ مفهوم دارد یا نه؟ داشتن مفهوم یا نداشتنش، دائر مدار این است که اگر به این قید عنایتی باشد، مثل این است که به شرطیّت عنایت است، به این قید هم عنایت باشد، لازمه آن مفهوم است، اما اگر به این قید عنایت نباشد، لازمه آن مفهوم نیست و ظاهر این است که به این قید عنایت وجود دارد. «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعةً»، کلمه «ركعةً» را که آورد، به آن عنایت داشت.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 7: 234، کتاب الصلاة، ابواب قواطع الصلاة، باب 1، حدیث 4.

[2]. وسائل الشیعة 8: 231، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 19، حدیث 2.

[3]. وسائل الشیعة 8: 231، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 19، حدیث 1.