اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عدم بطلان نماز مکتوبه با زیادۀ در نماز و دلایل آن»

آیا قاعده و روایات خاصه زیاده در صلات مکتوبه موجب بطلان است یا نه؟ گفته شد طبق حدیث رفع و حدیث لاتعاد، زیاده در مکتوبه موجب بطلان نیست؛ برای این که اگر بخواهد زیاده موجب بطلان باشد، یا باید شارع بین زائد و مزید علیه، جعل مزاحمت کرده باشد یا اجزای صلات را مقیّد به عدم زیاده کرده باشد و ما چون دلیلی بر هیچ یک از این دو نداریم، پس شک می کنیم که آیا تقیّدی هست یا نه، جعل مزاحمتی هست یا نه، حدیث رفع می گوید جعل مزاحمت نیست، تقیّد هم نیست؛ چون حدیث رفع، جایی را که ممکن است، خودش را برمی دارد ادّعائاً و جایی هم که ممکن نباشد، ادّعائاً آن را بر می‌دارد، آنجا که در اختیارش است، آثارش را برمی دارد. جعل مزاحمت در اختیارش است، تقیّد در اختیارش است، حدیث رفع می گوید چون شک داری، رُفع ما لا یعلمون، این تقیّد و مزاحمت نیست. نتیجتاً بر اساس قاعده نماز بازیاده صحیح است. همین طور حدیث لاتعاد، چون در حدیث لاتعاد هم دارد که «لا تعاد الصّلاة الا من خمسة»[1] و همه چیزهای دیگر را گفته اعاده ندارد؛ چه نقصش چه زیاده اش. مستثنی منه، هم شامل زیاده می‌شود و هم شامل نقیصه می‌شود؛ چون آن چیزی که به آن نسبت داده شد و متعلّقش است، خلل است؛ لا تعاد الصّلاۀ من الخلل فیها الا فی خمسۀ و این لاتعاد حکم ارشادی است و کنایه از عدم مبطلیّت است. شارع آن را مبطل قرار نداد، نه این که لاتعاد مولوی باشد؛ چون اصلاً جعل مولویّت در اعاده و قضا معنا ندارد. شارع جزئیت آن جزئی را که در آن شک داریم حفظ می کند. پس لابدّ الا من الاعادة، یا این‌که شارع جزئیّتش را حفظ نمی کند، فلابدّ من عدم الاعادة. نمی شود شارع جزئیّت یک شیء را حفظ کند و مکلّف هم نیاورد، ولی در عین حال، بگوید عمل شما اعاده ندارد. این تناقض و تنافی است و چنین چیزی معقول نیست. بنابر این، لاتعاد کنایه و ارشاد است، الی عدم مبطلیّت به این که باطل نشد یا الی عدم تقیّد، الی عدم مزاحمت.

«دیدگاه استاد در شمول حدیث رفع»

ما گفتیم حدیث رفع، هم در شبهات حکمیّه می آید، هم در شبهات موضوعیّه و اشکالی هم که در شبهات حکمیّه مستلزم دور محال است یا مستلزم خلاف اجماع است، آن را جواب دادیم که آن حکم مشترک، حکم انشایی واقعی است و این که مورد حدیث رفع است، حکم فعلی است و فعلیّتش را برمی دارد و مخصوص یک عده است و الا انشایی آن مشترک بین عالم و جاهل است. حدیث لاتعاد هم شامل همه می‌شود، هم شامل زیاده می‌شود و هم شامل نقیصه می‌شود و هم شامل ناسی می‌شود و هم شامل خطا و سهو می‌شود، بلکه شامل عامد هم می شود، اما در مستثنی منه، از عامد عالم انصراف دارد. سرّ انصرافش این است که عقلا حکم به بطلان می کنند به این که بین عدم اعاده و بین عدم اتیان به جزء منافات است یا شرط عالماً عامداً و فرق هم در این است که جزء و شرط و کیفیّات و اوصاف و موانع و قواطع نیز همه مشمول حدیث رفع هستند. گفتیم جاهل مقصّر هم مشمول حدیث رفع است؛ چون او هم جزء لا یعلمون است.

اما نسبت به مستثنی که گفت: «الطّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود [ثم قال:] القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ و التّكبير سنّةٌ و لا تنقض السّنّةُ الفريضةَ»، هم می گوییم این هم دلالت می کند که زیاده ها مضرّ نیست؛ چون مراد از فریضه در اینجا صلات است: «لا تنقض السّنّةُ الفريضةَ»؛ یعنی آن که قرّره الشارع و سنّة رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، نقض نمی کند.

این عموم علّت «لا تنقض السّنّةُ الفريضةَ» برای این که اگر مبطلیّت زیاده ثابت بشود، با سنّت ثابت شد و «لا تنقض السّنّةُ الفريضةَ»؛ یعنی صلات را نقض نمی کند. اگر سنّت را هم به معنای آن بگیرید که پیغمبر فرمود و فریضه را هم به معنای آن بگیرید که مثلاً در قرآن آمد، باز عموم علت اقتضا می کند که زیاده مبطل صلات باشد.

بنابر این، هم حدیث لاتعاد و هم حدیث رفع دلالت می کنند که زیاده مبطل نیست.

«دلالت روایات خاصه بر مبطل بودن زیاده در نماز»

اما روایات خاصّه: برخی از روایات خاصّه هستند که دلالت می کنند بر این که یا زیاده مبطل است و یا زیاده رکوع و سجود را مبطل می دانند، بر خلاف قاعده، دلالت می کنند که الزّیادۀ مبطلۀٌ، چه رکوع و سجود باشد؛ چه حمد و سوره باشد، چه جهر و اخفات باشد، چه قواطع را بیاورد، می گوید همه اینها مبطل است. برخی از آن روایات خاصه دلالت می کنند که فقط زیادۀ الرّکوع مبطل است و شاید سجدتین هم بحثش بیاید. از روایاتی که در این باب وجود دارد، خاصّ صلات هستند و دلالت می کنند بر این که زیاده مبطل است، یکی صحیحه زراره و بکیر بن اعین است که شیخ کلینی (قدّس سرّه) در دو جای کافی نقل کرده است؛ ظاهراً یکی در باب رکوع و یکی هم در باب خلل است. یک جا عن زرارۀ و بکیر بن أعین عن ابی جعفر (علیه السّلام) که در باب رکوع است ظاهراً، یک جا هم عن زرارۀ عن أبی جعفر (علیه السّلام). یک جا دو نفر راوی هستند و یک جا یک نفر که حضرت می‌فرماید: «انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها».[2] اینجا باید برگردد، اما اگر طمأنینه یا حمد یا سوره یا تشهّد ندارد، عمومش می گوید آنچه موجب بطلان است، فقط رکعت است. اگر رکعه ای را نیاورد، صلاتش را دوباره می آورد. این بنا بر نقل کلینی (قدّس سرّه) است.

شیخ طوسی در دو کتابش؛ یعنی تهذیب و استبصار نقل کرده است که علامه مجلسی هم در مرآۀ العقول و صاحب وسائل هم در وسائل نقل کرده اند که آن هم همین طور است، اما کلمه «رکعۀ» را ندارد. در آنجا شیخ طوسی آورده است: «أنّه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتدّ بها»[3] که اگر این باشد، مطلق زیاده در نماز موجب بطلان است؛ چه رکعه باشد، چه غیر رکعه باشد.

چون شیخ در تهذیب و استبصار از محمّد بن یعقوب؛ یعنی از کلینی نقل می کند که ظاهرش این است که از کافی نقل می کند - شیخ در تهذیب و استبصار دارد: محمّد بن یعقوب عن فلان تا می رسد به زراره و بکیر بن اعین - لازمه اش این است که این روایت دو نسخه است: یک نسخه اش را خود کافی نقل کرده و کلمه «رکعۀ» دارد. یک نسخه ای که شیخ از کافی نقل کرده، در آن کلمه «رکعۀ» ندارد. بنابر این، یلزم که این نسخه ها با هم اختلاف داشته باشند. اختلاف در نقل نیست، بلکه نسخه ها با هم اختلاف دارند و اگر بگویید برای دو جهت حق با نسخه کلینی (قدّس سرّه) است: یکی این که اصل، عدم زیاده است و ما شک می کنیم که آیا کلینی کلمه «رکعۀ» را اضافه کرده یا نه، اگر در روایت بود، شیخ طوسی کمش گذاشته و اگر در روایت نبوده، شیخ طوسی اضافه کرده است. پس امر یدور بین این که کلمه «رکعۀ» زیاد شده باشد، بنا بر این که بگوییم نقل کافی که «رکعۀ» دارد، کافی کلمه «رکعۀ» را زیاد کرده و بین این که این نسخه اوّلیّه از زراره و بکیر بن اعین، اصلاً کلمه «رکعۀ» نداشته و حق با تهذیب و استبصار است و در آنجا نقص نیست. اگر گفتید کلینی اضافه کرد، پس او کم گذاشت و اگر گفتید کلینی اضافه نفرمود، بنا بر این او کم نگذاشت. یدور امر بین این که کلینی (قدّس سرّه الشریف) کلمه «رکعۀ» را اضافه کرده باشد و زیادتر آورده باشد، بنا بر این، اگر این زیادی از کلینی باشد و آورده باشد، جزء روایت بوده و آورده است، زیاده آن در تهذیب و استبصار نقص است. اگر گفتید روایت اصلاً از اوّل نداشت، بنابر این کلمه «رکعۀ» در کافی اشتباه است و «رکعۀ» ندارد. پس یدور الامر بین عدم زیاده و عدم نقیصه و در دوران امر بین عدم زیاده و عدم نقیصه، اصل با عدم زیاده است؛ چون وقتی کسی می خواهد زیاد کند، باید فکر کند و زیاد کند. اراده و اختیار و فکر کردن می خواهد، اما در نقیصه، این چیزها نیست، دارد می نویسد یادش می رود می نویسد، رد می شود. بنابر این، اصل، عدم زیاده است و این اصل با کلینی (قدّس سرّه) است که او زیاد نکرد، بلکه در خود روایت کلمه «رکعۀ» بوده است.

لکن این مشکل است و این بعید است که شیخ طوسی دو بار حدیث را در دو کتابش نقل کند و در هر دو کتاب، اشتباه کند و روایت را کم بیاورد یادش برود کلمه «رکعۀ» را بیاورد.

اینجا اصل عدم زیاده نمی تواند مؤثّر باشد. بنابر این، نمی توانیم هیچ یک از اینها را بر دیگری ترجیح بدهیم، نه بگوییم مکتوبه داشته، نه بگوییم مکتوبه نداشته. وقتی نتوانستیم ترجیح بدهیم، نه نقل تهذیب و استبصار و نسخه کافی نزد تهذیب و استبصار را ترجیح بدهیم، نه می‌توانیم نسخه خود کافی را ترجیح بدهیم، بلکه باید رها کنیم و به سراغ لاتعاد و حدیث رفع برویم.

البته ممکن است شیخ طوسی (قدّس سرّه) روایت را از کلینی نقل کرده باشد، می گوید محمّد بن یعقوب از فلان، لکن از کافی نبوده، بلکه روایت را از جای دیگری نقل کرده؛ چون استبصار ندارد که من از کافی نقل می کنم. استبصار و تهذیب دارد: «محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر (علیه السّلام)». بگوییم شیخ از یک جای دیگری نقل کرده و این روایت در جای دیگری بوده، نه از کافی تا بگوییم چطور شد که کافی کلمه «رکعۀ» را داشته، ولی تهذیب و استبصار در نقلشان کلمه «رکعۀ» را ندارند، ولو بسیار ضعیف است؛ چون کلینی کتابی نداشت که از آن نقل کند و شیخی هم نداشت، بلکه تهذیب و استبصار بلاواسطة از کلینی نقل می کنند، به همان قاعده لا تعاد رجوع می شود.

اگر «رکعۀ» را ترجیح دادیم، اینها می شوند مطلق و مقیّد. یک روایت دارد: «زاد فی صلاته المکتوبۀ»، یک روایت دارد: «زاد فی صلاتۀ المکتوبۀ رکعۀً» و در این صورت، آن اطلاق، مقیّد به این قید می شود.

بحث دیگر این است که برخی خواسته اند بگویند اصلاً مراد از این «رکعۀ» در اینجا رکوع است. «إذا استيقن الرّجل أنه زاد في صلاته رکعةً»؛ یعنی رکوع را اضافه کرده است که این بحثش در جای دیگر هم خواهد آمد. این راجع به این روایت که یا دلالت بر زیاده در غیر رکوع بالمفهوم می کند یا این که دلالتی ندارد و به قاعده رجوع می شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------

[1]. وسائل الشیعة 6: 91، کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 29، حدیث 5.

[2]. الکافی 3: 354، حدیث 2.

[3]. تهذیب الاحکام 2: 194، حدیث 64.