اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مقتضای حدیث رفع بر عدم بطلان نماز، در صورت زیادۀ سهوی و نسیانی»

مقتضای حدیث رفع این است که اگر زیاده مثل نقیصه سهواً یا نسیاناً باشد، موجب بطلان نمی شود، «لا تعاد الصّلاة الا من خمسة [و بعلاوه از این که مستثنای مفرّغ است و عموم دارد و اگر هم بخواهیم تقدیر بگیریم، باید «خلل» را تقدیر بگیریم و بگوییم لا تعاد الصّلاۀ من خلل الا من خمس، بعلاوه از آن، عموم علّت ذیل هم بر همین معنا دلالت می کند که فرمود:] القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ، و لا تنقض السّنّةُ الفريضةَ»[1] و فریضه هم، یعنی نماز. مبطلیّت زیاده بفرضٍ من الله و تقریرٍ منه نیست، بلکه با سنّت رسول الله و روایات معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) ثابت است و «صلات»، یعنی فریضه «لا تنقض السّنّةُ الفريضةَ»؛ یعنی این که با حرف های آنها ثابت است و با فرمایشات آنها، صلات را نقض و باطل نمی کند. این شامل زیاده می شود و دلیل بر این است که زیاده مبطل نیست.

«شبهه و اشکال به شمول حدیث لا تعاد بر زیاده در نماز»

لکن در اینجا چند شبهه وجود دارد که با این شبهات، ممکن است گفته بشود حدیث لاتعاد شامل زیاده نمی شود. یکی این که در مستثنایی که داریم، جمله این مستثنیات، قابل زیاده نیستند؛ مثل الطّهور و الوقت و القبلة قابل زیاده نیستند و زیاده در آنها معنا ندارد. ولی زیاده در رکوع و سجود، معنا دارد، ولی در این دو معنا ندارد و اینها حمل بر نقیصه می شود و «الا من خمسة»؛ یعنی الا من نقصان در این پنج تا و همین که در مستثنی مختصّ به نقصان شد، مستثنی منه را هم به آن ملحق می کنیم و آن هم می گوید لا تعاد الصّلاۀ الا من نقصان، مگر این پنج تا؛ یعنی باز آن هم به نقصان برمی گردد به قرینه این که در مستثنی غالبش قابلیّت زیاده ندارد.

«پاسخ استاد به شبهه و اشکال اول»

جواب و ضعف این شبهه ظاهر است به این که صرف این که برخی از این افراد مستثنی قابل زیاده نیستند، سبب نمی شود که ما از اطلاق دست برداریم و سببب انصراف نمی شود. مستثنی منه محذوف است و مستثنای محذوف، دلیل بر عموم است، لا تعاد الصّلاۀ، نه از زیاده و نه از نقیصه الا من خمسة، خود خَمسش هم این طور است. این دلیل برای مستثنی و برای انصراف مستثنی و تصرّف در اطلاق مستثنی نیست، فضلاً از این که قرینه برای انصراف مستثنی منه و اختصاص مستثنی منه به نقیصه باشد.

شبهه دیگری که در اینجا اختصاص به نقیصه دارد و شامل زیاده نمی‌شود، این است که حدیث لاتعاد می گوید اعاده از شیئی نمی شود. مستثنی منه، «شیء» است. لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ، مستثنی منه شیء است و در زیاده، عدم الزّیادة شرط است، نه زیاده. در شرایط، خودشان شرطند، یشترط فی الصّلاۀ القراءۀ، قرائت شرط است؛ استقرار و طمأنینه شرط است، یا تسلیم و ذکر رکوع شرط است، اما در زیاده این طور نیست که زیاده، شرط باشد، بلکه عدم الزّیادة شرط است، وقتی عدم شد، عدم که شیئی نیست، بنابراین، مستثنی منه شاملش نمی شود و طبعاً مستثنی هم شامل نمی شود. لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ الا از شیء در این پنج تا و در شیء، اجزا شیءٌ، شرایط شیءٌ؛ چون امور وجودیّه هستند، اما مبطلیّۀ الزّیادة یا مانعیّۀ المانع یا قاطعیّۀ القاطع، خودشان شرط نیستند، بلکه عدمشان در صلات شرط است و عدم، شیء نیست. عدم، نه شیء است، نه لاشیء، مثل ماهیّت که نه کلّی است، نه جزئی. بنابر این، حدیث، از باب این که شیء نیستند، شامل آن نمی‌شود.

«ردّ اشکال و شبهه دوم از طرف استاد»

این شبهه و این اشکال هم تمام نیست؛ چون اگر گفتید عدم الزّیادة شرط است، عدم القواطع شرط است، عدم الموانع معتبر است، عدم التّکتّف معتبر است، عدم التّأمین معتبر است، اگر گفتید اعدام اینها شرط و معتبر هستند، عدم اینهاست، آن چیزی را که حدیث می تواند شاملش بشود، شرطیّتش است که شیء است. لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ کالقراءۀ، کذکر الرّکوع و کشرطیّۀ عدم الزّیادۀ و کشرطیّۀ عدم القواطع و کشرطیّۀ عدم الموانع، خود شرطیّت، امر وجودی است و حدیث شاملش می شود. بنابراین، اشکالی که شد، وارد نیست؛ چون اینها امر وجودی اند و شما می گویید شرط عدم شده است. البته آن که متعلّق شرط است، عدم است که شیء نیست، اما شرط شده عدم، شرط، امرٌ وجودیٌّ اعتباریّ. شرط می کنم چیزی را، شرط می کنم عدم قاطع را، عدم مانع را. این یک جواب که ناظر به شرطیّت است. لا تعاد الصّلاۀ من زیادۀ الشّرط أو نقصان الشّرط. شیء، شامل شرط می‌شود. لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ قراءۀً کان أو ذکر رکوعٍ کان أو تکتّفٍ کان أو آمین، «و لا الضّالین» کان، أو قهقهۀٍ کان أو تکلّمٍ کان، شامل همه اینها می‌شود، نه به اعتبار این که عدم اینها شرط است تا شما بگویید عدم، شیء نیست، بلکه به اعتبار شرطیّۀ العدم است. شما می گویید عدمش را شرط کرده. شرطیّت امر اعتباری است و مانعی ندارد که آن را بردارد.

جواب دیگری که در اینجا داده می شود، این است که شما می گویید عدم آنها را شرط کرده. نخیر ممکن است شارع مبطلیّت آنها را جعل کرده باشد. شارع مبطلیّت زیاده، مبطلیّت قهقهه و کلام، مبطلیّت قواطع را جعل مبطلیّت کرده و المبطلیّۀ امرٌ وجودی و مانعی ندارد که حدیث لاتعاد این امر وجودی را بردارد. بنابراین، حدیث لاتعاد هم شامل اجزا و شرایط و همینطور قواطع و موانع و آنهایی که در صلات، تحریم و منع شده اند، می‌شود و اگر زیاد شدند، موجب بطلان صلات نیستند و فقط نقص و زیاده رکوع و سجود و همین طور نقص طهارت و قبله موجب بطلان هستند. بنابراین، حدیث لاتعاد اقتضا می کند عدم مبطلیّت را و اصل، عدم مبطلیّت زیاده است. قاعده، عدم مبطلیّت زیاده است.

«استدلال به روایت خاصه بر مبطل بودن زیاده در نماز»

از روایات خاصّه ای که در این باب وارد شده است، موثّقه ابی بصیر است که صاحب وسائل آن را در ابواب الخلل، نقل کرده است: شیخ، بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (علیه السّلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة».[2] این می گوید زیاده موجب بطلان است. این روایات موثّقه است، لمکان أبان بن عثمان و الا بقیّه همه ثقاتند، همه امامی عدلند، علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم پدرش، فضّالۀ بن ایوب و همین طور ابی بصیر که منصرف است به ابی بصیر کامل که ابراهیم بن هاشم پدر علی بن ابراهیم است. ولو ابراهیم بن هاشم توثیق رسمی نشد و به وثاقتش تصریح نشد، توثیق رسمی نشد، ولی مرحوم میرداماد در الرّواشح می فرماید چنین بزرگانی غنیّ از توثیقند و لذا توثیق نشده اند و این که توثیق نشده اند، برای این نیست که ثقه نبوده اند، بلکه برای این است که فوق وثاقت بوده اند و احتیاجی به توثیق نداشته اند و لذا صاحب جواهر در برخی جاها می فرماید روایت به هاشم بن ابراهیم کالصّحیحة است، بل اصحّ از برخی روایات است؛ چون هاشم بن ابراهیم از محدّثین بزرگ بوده است و آن قدر وثاقتش و عدالتش روشن بود که احتیاج به گفتن نداشت.

به هرحال، سند تمام است و فقط ابهام در ابان بن عثمان است که ولو از اصحاب اجماع است و توثیق هم شده و موثّق است، لکن گفته اند ناووسی است؛ یعنی از کسانی است که امامت را تا امام صادق (سلام الله علیه) قبول داشته و اسم رئیسشان هم ناووس بود. تا امام صادق (سلام الله علیه) را قبول داشته اند و بعد هم معتقد بوده اند که امام صادق (علیه السّلام) نمرده، بلکه غایب شده و بعد ظاهر می شود به سیف و شمشیر، لذا به آنها «صارمیّه»؛ یعنی اهل شمشیر هم می گویند.

لکن برخی خواسته اند بگویند این ثقه است، نه موثّق. ناووسی اشتباه است، بلکه قادسیه بوده است، نه ناووسیه؛ یعنی از اهل کربلا و عراق است و آن را به اشتباه، ناووسیه خوانده و نوشته اند. لذا گفته اند خبر او خبر صحیح است، نه موثّق. و الامر سهلٌ بعد از آن که او از اصحاب اجماع است و بعد از آن که ما در باب حجیت خبر، وثاقت به صدور می خواهیم و حتی وثاقت به ناقل هم نمی خواهیم. لذا اگر یک روایت را افراد ضعیف یا مجاهیلی نقل کنند، اما اصحاب طبق آن فتوا داده و به آن روایت عمل کرده باشند، ضعف سند با عمل اصحاب جبران می شود. در مقابل، اگر سند درست باشد و اصحاب از آن اعراض کرده باشند، اعراض اصحاب کاسر حجیت و معاضد حجیت است. اصل این حرف از مرحوم آقای بروجردی (قدّس سرّه الشّریف) و بعدش هم سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) است.

کبرای کلّی حرف هم درست است، لکن شبهه ای که بنده دارم، این است که این شهرت باید ثابت بشود که از زمان فتوا بوده؛ یعنی از زمان امام صادق (سلام الله علیه) به بعد، مستنداً به این روایت فتوا می داده اند. بنابر این، وقتی شهرت جابر است و وقتی شهرت کاسر است که ثابت بشود در زمان قدیم و زمان ائمه (صلوات الله علیهم اجمعین) به بعد، اینها به این روایت عمل می کرده اند و اعراض می کرده اند. عمل به روایت به این که همه، آن روایت را برای بیان فتوایشان نقل می کرده اند. این روایت را، هم زراره نقل می کند، هم ابن مسلم، هم احمد بن ابی نصر بزنطی و هم بکیر و اگر این طور باشد، دلیل بر این است که اینها به آن عمل کرده اند. یا اگر این روایت بود و بر خلافش فتوا داده اند؛ یعنی به یک روایت دیگر عمل کرده اند و مدام یک روایت دیگر را می گفته اند، وقتی از آنها می پرسیده اند نظرتان چیست، روایت دیگری را از معصوم نقل می کرده‌اند. اگر از اوّل بود، کاسر بود و اگر از بعد باشد، کاسر نیست. اشکالی که بنده در شهرت ها و در اجماع ها دارم این است که باید این شهرت و این اجماع در زمان معصومین ثابت بشود؛ یعنی از اوّل زمان فتوا، این مطلب رایج و دایر بود و به آن فتوا می داده اند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------

[1]. وسائل الشیعة 6: 91، کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 29، حدیث 5.

[2]. وسائل الشیعة 8: 231، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 19، حدیث 2.