Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه فقها در بطلان یا عدم بطلان زیاده در صلات مکتوبه
دیدگاه فقها در بطلان یا عدم بطلان زیاده در صلات مکتوبه
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
کتاب الصّلاة - الخلل
درس 45
تاریخ: 1396/11/25

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه فقها در بطلان یا عدم بطلان زیاده در صلات مکتوبه»

آیا قاعده در زیاده صلات مکتوبه، بطلان است الاّ ما خرج بالدّلیل یا عدم بطلان است الا ما خرج بالدّلیل؟ فقها برای هر یک از دو طرف قضیّه و قاعده، استدلال کرده اند. ممکن است گفته بشود قاعده، عدم بطلان است الا ما خرج بالدّلیل و ذلک لوجوهٍ و ممکن است گفته بشود قاعده، عدم بطلان در زیاده سهویه و نسیان در صلات مکتوبه است لوجوهٍ: یکی از آنها حدیث رفع است که بحث از آن گذشت. دوّم حدیث لاتعاد است که ممکن است کسی بگوید حدیث لاتعاد شامل قواطع و موانع نمی‏شود؛ برای این‏که آنها عدمشان معتبر است و مستثنی‏منه، در حدیث لاتعاد مستثنای مفرّغ است، مستثنی‏منه «شیء» است؛ یعنی لا تعاد الصّلاۀ الا من شیء و این مستثنی‏منه، شامل عدم نمی‏شود. از این جواب می دهیم که وقتی شرطیّت عدم شد، خود شرطیّت مانعی ندارد که شرطیّت شیءٌ باشد و لاتعاد می‏گوید آن شرطیّتش مضرّ نیست. لا تعاد الصّلاۀ من شیءٍ, چه اجزا باشد، چه شرایط باشد، چه قواطع و موانع باشد، به اعتبار این‏که شرط عدم آنها شده و شرط، خودش یک امر وجودی اعتباری است، لذا حدیث شاملش می‏شود و اشکالی ندارد.

«شبهه و اشکال در قواطع و موانع در صلات»

شبهه دیگری که درباره عدم شمول حدیث لا تعاد در قواطع و موانع شده است، این است که در حدیث لاتعاد دارد: «لَا تُعَادُ الصّلاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطّهور، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السّجود، [ثم قال:] الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ، وَ لَا تَنْقُضُ‏ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ».[1] واجب به جعلِ الهی فرض الله است و واجب به جعل نبی که با امضای خدا باشد، سنّت است. سنّت؛ یعنی واجب با امضای ذات باری که پیغمبر قرار داده و ذات باری وجوبش را امضا کرده است و فرض؛ یعنی آن‏که ذات باری وجوب آن را قرار داده و در کتاب الله آمده است، مثل رکوع (وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعينَ)[2] یا سجود یا قبله (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام‏)[3] و بقیّه‏ای که در قرآن آمده، و قواطع و موانع اصلاً جزء واجبات نیستند، نه سنّتند و نه فریضه؛ چون واجب نشده‏اند، بلکه نباید انجام بگیرند، نه این‏که واجب شده‏اند تا شما بگویید، اگر وجوبش از طرف پیامبر است، بإمضاءٍ من الله تعالی سنّت است و اگر وجوبش از کتاب الله باشد، فریضه است. اینها اصلاً وجوب ندارند، موانع و قواطع، نه سنّتند، نه فریضه و حدیث می‏گویید: «و لَا تَنْقُضُ‏ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»، سنّت فریضه را نقض نمی‏کند.

جواب دیگری که در اینجا داده می‏شود، عموم علّت است که اقتضا می‏کند حدیث لاتعاد، شامل قواطع هم بشود؛ لا تعاد الصّلاۀ الا من شیءٍ، قواطع را با عموم علّت، درست می‏کنیم.

«پاسخ استاد به شبهه و اشکال در قواطع و موانع در صلات»

جوابی که می‏شود از این اشکال داد، این است که اصلاً ما در این حدیث و در سایر جاهایی که به اجزای کلمه «فرض» اطلاق شده، این فرض، معنای حقیقی واجب نیست، بلکه یک اطلاق مجازی است؛ چون در باب مرکّب اعتباری، مثل نماز، یک وجوب و یک واجب است. وجوب، با امر الهی است و واجب هم آن مرکّب است که اعتبار واحد شده. اجزا را واجب نکرده، با «أقِمِ الصَّلاۀَ»، صلات را واجب کرده و این واحد اعتباری را واجب کرده است. مثل این‏که اگر به شما گفتند شما به مسجد نروید، مسجد اجزایی دارد، ایوان دارد؛ اطاق دارد؛ حیاط دارد، وقتی که از ورود به مسجد، نهی می‏کنید، اجزا در نظر نیست، بلکه چیزی ‏که در نظر است، همان معنای واحد اعتباری است. پس متعلّق امر در مثل صلات، یک امر واحد اعتباری است و امر هم واحد است. البته اجزا و شرایط و موانع و قواطع، در یک لحاظ دیگری لحاظ می‏شوند. در لحاظ مرکّب که این نماز از چه چیزی درست بشود، مسجد از چه چیزی درست بشود، در این لحاظی که لحاظ تشکیل و لحاظ اجزائش است، اجزا و شرایط لحاظ می‏شود، ولی در مقام امر و در مقام جعل وجوب، نه اجزا لحاظ می‏شود، نه شرایط، نه قواطع و نه موانع، بلکه آن چیزی ‏که ملحوظ است، بیش از یک امر و یک متعلّق نیست. یک وجوب است که متعلّقش هم همان امر واحد اعتباری است و این امر، نه ضمناً به اجزا متوجه است؛ چون اجزا در آنجا لحاظ نشده‏اند، نه وجوب به نحو انبساط دارد که بگویید صلات را که واجب کرده، صلات روی همه اینها را گرفته، پس وقتی این را واجب می‏کند، اجزا هم واجب شده است، اجزا و شرایط، نه وجوب ضمنی دارند - چون لحاظ نشده‏اند - و نه وجوب انبساطی دارند، چون باز لحاظ نشده‏اند. آنها هیچ ربطی به وجوب نفسی ندارند.

و اگر بخواهید بفرمایید اجزا و شرایط هم وجوب دارند، مثل وجوب صلات، یکی به مرکّب و چند تا هم به اجزا است، در این صورت، اگر کسی نماز را ترک کرد، به عدد اجزا و شرایط باید عذاب بشود؛ چون همان طور که وجوب، به صلات تعلّق گرفت، شما می‏خواهید بفرمایید به اجزا و شرایط هم تعلّق گرفته است. پس اجزا و شرایط اصلاً وجوب ندارند. اگر گاهی هم گفته می‏شود جزء، واجب است، یعنی وجوب شرطی؛ مثلاً اگر بگوید شرط واجب است، وجوب شرطی است: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق‏).[4] این «فَاغْسِلُوا» این طور نیست که یک امر نفسی داشته باشد که از امر به صلات سرچشمه گرفته باشد، بلکه این یک امر غیری است؛ یک امر شرطی است؛ یک امر مقدّمی است. می‏گویم اگر می‏خواهی نمازت درست باشد، این کار را انجام بده و این امر از صلات به اینها تعلّق نگرفت. پس اجزا و شرایط، آن امر متعلّق به مرکّب را ندارند، بلکه اصلاً امر ندارند، مگر یک امر غیری؛ یعنی امر شرطی؛ یعنی وجوب شرطی. آنگونه امر و وجوب شرطی را دارند که آن، ربطی به امر به مرکّب ندارد، خودش فی حدّ نفسه ثوابی هم ندارد، خودش فی حدّ نفسه عذابی هم ندارد. وقتی این طور شد، کلمه فرض و سنّت در این روایت، به معنای واجب مِن الله، واجب مِن النّبی هست یا نه؟ «الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ‏ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ». این «الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ»، به معنای این نیست که واجب نفسی است که پیغمبر واجبش کرده است، اصلاً آن امر صلاتی به این ربطی ندارد. البته اینجا اتّفاقاً فریضه به معنای صلات است. «لَا تَنْقُضُ‏ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»؛ یعنی صلات که خودش در اینجا امر نفسی دارد، پس این فرض به معنای وجوب نیست، بلکه به معنای تحدید، تقدیر و اندازه‏گیری است. اگر صلات نبود، فرض در این روایت که می‏گوید سنّت و فرضُ النّبی است؛ یعنی آن را که پیامبر تحدیدش کرده است. اگر تحدیدها، تقدیرها و اندازه‏گیری‏ها، فی کتاب الله باشد، فرض است و اگر در سخنان پیامبر اسلام باشد، من السّنّۀ است. این می‏شود تحدید و این تحدید، شامل جزء می شود و جزء، تحدید دارد؛ حدّی است برای او؛ شرط، حدّی است؛ قاطع، حدّی است؛ مانع، حدّی است. اینها حدود هستند. فرض در اینجا به معنای حدّ تقدیر است و در آیات قرآنیه زیاد آمده است. مثلاً در باب ارث، وقتی سهام را تعیین می‏کند، می‏گوید این «فَريضَةً مِنَ اللَّهِ» تعالی است. معنای این «فَريضَةً مِنَ اللَّهِ» این نیست که یک واجبی از طرف خدا است، بلکه یعنی یک حدّ و اندازه‏گیری از طرف خداست. استعمالاتش در قرآن زیاد است که «فرض» به معنای حدّ است و فریضه، یعنی آن صاحب حدّ، آن‏که حدّ دارد. بنابر این، این اشکال هم به صحیحه لاتعاد وارده نیست.

«شبهه و اشکال بعضی از فقها به شمول حدیث لا تعاد شرایط رکوع، سجود، وقت، طهور و قبله»

یک شبهه دیگر این‏که برخی خواسته‏اند بگویند اصلاً حدیث لاتعاد شامل شرایط رکوع و سجود و وقت و طهور و قبله نمی‏شود، خصوصیّات آنها را شامل نمی‏شود؛ شامل طمأنینه نمی شود؛ شامل ذکر رکوع نمی شود، شامل رو به قبله بودن و عدم انحراف نمی‏شود؛ شامل قرار گرفتن مواضع سبعه بر روی زمین در سجده نمی شود. گفته‏اند احتمال دارد لقائلٍ أن یقول - حاج آقا رضا (قدّس سرّه) این حرف را دارد - که اصلاً حدیث لاتعاد شامل اجزا و شرایط و موانع و قواطع و خصوصیّات این پنج تایی که مستثنی‏منه است، نمی‏شود. «لا تعاد الصّلاۀ الا من خمسة»، این «خمسة»؛ یعنی با تمام جزئیّاتش؛ یعنی با تمام شرایط و حدودش. بنابر این، می‏شود جزء مستثنی، نه جزء مستثنی‏منه. گفته‏اند بگوییم اصلاً شرایط و خصوصیّات خمسه، جزء مستثناست؛ یعنی اگر اینها را فراموش کرد و نیاورد، نمازش باطل است. پس گفته‏اند آنها هم می‏شود جزء چیزهایی که صلات را باطل می‏کند.

منشأ این شبهه و اشکال این است که بگوییم رکوع و سجود، یعنی رکوع و سجود صحیح. لا تعاد الصّلاۀ الا من خمسة: الرّکوع و السّجود صحیح، و قبله درست با شرایط، طهور با شرایط، وقت با شرایط. بگوییم مراد از این پنج تا، پنج تای صحیح است، اگر گفتیم صحیحه، شرایط و خصوصیّات می‏شود جزء مستثنی، نه جزء مستثنی‏منه. بنابر این، اگر کسی طمأنینه رکوع را فراموش کرد، نمازش باطل است؛ چون رکوع صحیح نیامده است.

«ردّ شبهه و اشکال بعضی از فقها به شمول حدیث لا تعاد در شرایط رکوع، سجود، وقت، طهور و قبله از طرف استاد»

لکن این اشکال وارد نیست؛ چون هر لفظی از معنای عرفی خودش حکایت می‏کند. رکوع؛ یعنی آن چیزی ‏که عرفاً رکوع است. رکوع یک حقیقت شرعیّه نیست. بنابر این، رکوع، یعنی رکوع عرفی، سجود، یعنی سجود عرفی. شرایط از آن بیرون است، جزء مستثنی‏منه است. لا تعاد الصّلاۀ از آنها، نتیجتاً اصل، عدم بطلان است. پس حدیث لاتعاد هم در غیر این پنج تا می‏گوید اصل، عدم بطلان است. اگر مسمّای این پنج تا حاصل نشد، یکون الصّلاۀ باطلۀ. حتی در سجده هم برخی خواسته‏اند بگویند اگر شما گفتید وضعُ الجبهۀ در سجده عرفاً دخالت دارد، اگر کسی رفت وضع جبهه کند و خدّش را روی خاک گذاشت، اگر گفتید عرفاً دخالت دارد، صلاتش باطل است و جزء مستثنی است. اگر گفتید عرفاً دخالت ندارد، بلکه سجده، یعنی روی خاک افتادن برای دیگری، یک وقت انسان با تملّق و دین‏فروشی و شرکت در گناه دیگران روی خاک می افتد، یک وقت هم در مقابل خداوند تبارک و تعالی روی خاک ظاهری می‏افتد، اینجا اگر شما سجده را عبارت از روی خاک افتادن گرفتید که پیشانی روی خاک قرار بگیرد، اگر پیشانی قرار داده نشد، جزء مستثنی است. این تمام کلام در این دو حدیث. اینها دلیل بر صحّت بود، دلیل بر این بود که قاعده در زیاده، عدم بطلان است؛ هم حدیث لاتعاد و هم حدیث رفع.

«دلالت روایات بر صحت نماز در صورت زیاده»

روایت دیگر صحیحه زراره و بکیر بن اعین، بنا بر نقلی است که «رکعۀ» در آن باشد که تهذیب و استبصار و در یک نقل کلینی در کافی «رکعۀ» را ندارند. اصل می‏شود صحّت؛ صحیح است، مگر جایی که رکوع اضافه بشود، «رکعۀ» اضافه بشود و بنا بر نقلی که «رکعۀ» نداشته باشد، دلیل بر بطلان است. پس آن هم روی یک نقل، جزء ادلّه صحّت است و قاعده صحّت را در زیاده درست می‏کند و بر اساس نقل دیگر، قاعده بطلان است.

روایات دیگری که صحّت را درست می‏کنند؛ یعنی می‏گویند قاعده در زیاده صحّت است، یکی صحیحه منصور بن حازم است: محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد، سعد بن عبد الله اشعری قمّی، عن أبي جعفر، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) که روایتش را بعد می‏خوانم. «و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم».

سیّدنا الاستاذ از این روایت به صحیحه تعبیر کرده با این‏که در سلسله سند این روایت، علی بن حکم وجود دارد که معلوم نیست و وثاقتش خیلی روشن نیست، یکی هم ابی جعفر که معلوم نیست چه کسی است. یکی هم ابان بن عثمان که موثّق است؛ چون در مورد ابان بن عثمان، احتمال ناووسی بودن داده شده است. البته به سند شیخ صدوق، صحیحه است، سند شیخ صدوق به منصور بن حازم صحیح است، خود منصور بن حازم هم ثقه است و نجاشی توثیقش کرده و کتب زیادی هم دارد.

در صحیحه منصور بن حازم آمده است: قال: سألته عن رجلٍ صلّى فذكرَ أنّه زاد سجدةً. نمازش را خواند، بعد یادش آمد که یک سجده را زیاد انجام داده است. قال: «لا يعيد صلاةً من سجدةٍ، و يعيدها من ركعة».[5] فقط از رکعت اعاده دارد، اما از سجده، اعاده ندارد. این اقتضا می‏کند که قاعده، عدم بطلان است.

روایت دیگر، روایت عبید بن زراره است: قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجلٍ شَكَّ فلم يدرِ أ سجدَ ثنتين أم واحدةً فسجدَ أخرى، نمی‏داند که دو تاست یا یکی، گفت احتیاطاً یک سجده دیگر می‏آوریم. ثمّ استيقنَ أنه قد زاد سجدةً. بعد یقین کرد که یک سجده اضافه شده. فقال: «لا و الله، لا تُفسد الصّلاةُ بزيادة سجدةٍ، [و قال:] لا يعيد صلاتَه من سجدةٍ، و يعيدها من ركعةٍ».[6] می‏گوید از سجده اعاده نمی‏شود و از رکعت اعاده می‏شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سیّدنا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------

[1]. وسائل الشیعة 6: 91، کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 29، حدیث 5.

[2]. بقرة (2): 43.

[3]. بقرة (2): 144، 149 و 150.

[4]. مائدة (5): 6.

[5]. وسائل الشیعة 6: 319، کتاب الصلاة، ابواب الرکوع، باب 14، حدیث 2.

[6]. وسائل الشیعة 6: 319، کتاب الصلاة، ابواب الرکوع، باب 14، حدیث 3.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org