اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دلالت و اقتضای حدیث رفع بر صحت نماز در صورت زیاده»

دلالت حدیث رفع بر صحت زیاده سهویّه و زیاده نسیانیّه از باب «رفع السّهو و النّسیان و الخطأ» و زیاده مشکوکه با شک که در وسط صلات حاصل می شود و دلالتش هم به این است که می گوید آن جزء و آن شرط در آن حال، فعلیّت ندارد و فعلیتش مقیّد به غیر آدم شاک و به غیر آدم جاهل و به غیر آدم مخطئ و به غیر آدم ناسی است و هیچ اشکال عقلی هم ندارد. پس مثل نقیصه شامل زیاده هم می‌شود، کما این که رکن و غیر رکن هم در عمومش فرقی ندارد: «رفع عن امّتی ما لا یعلمون»، آنچه را که نمی دانند «و الخطأ و النّسیان»، این اطلاق دارد و شامل همه می‌شود؛ چه رکن باشد، چه غیر رکن از اجزا و چه از شرایط باشد و چه از موانع و قواطع باشد، همه اینها را شامل می شود، مثل تکتّف، گفتن آمین و این گونه چیزها را هم که گفتنش در صلات حرام است، علی القول بالحرمة، شامل می شود و می گوید صلات با زیاد شدن آنها تکون صحیحۀً.

و من دون فرقٍ بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه و قاعده هم در حدیث رفع، جزاء است و در امارات هم قاعده جزاء است. اگر اماره ای هم قائم شد و طبق اماره، خلاف مرتکب شد، اینجا هم قاعده که مأمور بود، مثلاً سوره را دلیل داشتیم که جزء صلات نیست و نمازش را بدون خواند. سوره دلیل بر سوره قائم شد که جزء صلات است، این نمازهای خوانده شده مجزی است یا از باب این که امارات موجب جزائند، کما این که ما عرض کردیم، مثل اصل برائت و یا از این باب که در امارات هم یک جهلی وجود دارد، درست است که اماره دارد سوره جزء صلات نیست، ولی نمی داند سوره جزء صلات است، عدم علم به جزئیّت صلات می شود جزائش و در آن صورت، با کمک حدیث رفع درست می‌شود. این دلیل بر صحّت در باب خلل در صلات بود.

«دلالت حدیث لا تعاد بر صحت در نماز در صورت زیاده»

دلیل دوّم بر صحّت در خلل در صلات، حدیث لاتعاد است: «لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة: الطّهور، و الوقت و القبلة، و الرّكوع، و السّجود، [ثم قال] القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ، و لا تنقض السّنّة الفريضة».[1] این هم باز دلالت می کند بر این که در همه زیاده ها و نقص ها، حدیث لاتعاد می گوید چه نقص باشد، چه جزء یا شرطی را نیاورد و چه جزئی، چیزی را اضافه کند یا مانع و قاطعی را بیاورد، چه آن امری که معتبر بوده، وجودی باشد، یا عدمی باشد، بعد از آن که عدمش اعتبار شد، له تحقّقٌ اعتباریّ و می شود دارای اثر و اعتباری می‌باشد. بنابراین، حدیث لا تعاد همه آنها را شامل می شود و زیاده را هم شامل می شود.

«شبهه و اشکال به شمول حدیث لا تعاد بر زیاده در نماز و پاسخ استاد»

بعضی خواستند بگویند حدیث لاتعاد شامل زیاده نمی شود؛ یکی به این علّت که اکثر آنهایی که برای مستثنی آمده، قابل زیاده نیست. همه قابل نقص هستند؛ وقت، طهور، قبله، رکوع و سجود، قابل نقص هستند؛ مثل این که پشت به قبله یا بدون طهارت بخواند، اینها قابل نقص هستند، اما قابل زیاده نیستند. در یک نماز، دو قبله و دو طهور، معنا ندارد. گفته اند چون اکثر اینها که سه امرش باشد، قابل زیاده نیستند، سبب انصراف مستثنی منه از زیاده است. لا تعاد الصّلاۀ، شامل نقیصه و زیاده نمی شود. جوابش این است که این وجه ضعیفٌ جدّاً؛ چون صرف این که برخی از افراد مستثنی کثیره باشند، سبب نمی شود عموم مستثنی منه انصراف پیدا بکند و سبب انصراف مستثنی منه نمی شود، انصراف یا از باب کثرت وجود و کثرت استعمال است یا از باب کمال وجود است. وقتی وجود کاملی باشد، لفظ هم به وجود کامل انصراف دارد، کما این که درباره ابی بصیر، بنده معتقدم هر وقت ابی بصیر گفته می شود، ولو این کنیه مشترک است، ولی منصرف به ثقه آن است که لیث مرادی باشد. به هر حال، اینجا این عند العقلاء وجه انصراف نیست و عقلاء این را وجه برای انصراف نمی دانند تا بگوییم شاملش می‌شود.

وجه دوّمی که برای عدم شمول حدیث لا تعاد در زیاده گفته شد، این است که در اینجا که دارد: «لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة» معلوم نیست این که مقدّر است، نقص است یا آن‌که مقدر است، اعمّ از نقص و زیاده است. نمی دانیم مقدّر، نقص است؛ لا تعید الصّلاۀ من نقصٍ الا از اینها، یا نه، لا تعید الصّلاۀ من خللٍ الا از اینها که شامل زیاده هم بشود. نمی دانیم آیا مستثنی منه عامّ است یا نیست؟ این طور که از آقای بروجردی (قدّس سرّه) نقل کرده اند، ایشان می فرماید مستثنی منه، دلیل عموم است؛ در صورتی که معنایی غیر از عموم برای آن متصوّر نباشد. این طور نیست که هر جا مستثنی منه ذکر نشد، بگوییم مستثنی منه عامّ است. حذف استثنا و عدم ذکر مستثنی منه، به صورت قاعده کلیه، دلیل بر عمومیّت نیست، بلکه همیشه دو احتمال در عدم ذکر مستثنی منه وجود دارد: یکی عمومیّت و دیگر این که ممکن است یک چیز دیگری باشد. اگر دواحتمالی است، نمی توانیم از آن عمومیّت استفاده کنیم، اما اگر بیش از یک احتمال ندارد، لا تصحّ این استثنا الا به این که مستثنی منه را عام بدانیم و بگوییم حذف مستثنی منه دلیل بر عموم است و حذف ما یعلم جایزٌ است، بگویید این دلیل بر عموم است. جایی که معنایی جز عموم ندارد، استثنا معنا پیدا نمی کند الا این که عامّ باشد. در اینجا مستثنی منه عامّ است. اما اگر مستثنی مفرّغ است و مستثنی منه ذکر نشود، می شود عامّ باشد و ذکر نشده باشد، می شود خاصّ باشد و ذکر نشده باشد، احتمال خاصّ در مقابل عامّش وجود دارد. ایشان می فرمود آنجا دلیلی نداریم که حمل بر عموم کنیم و بعبارۀٍ اخری، عرف جایی مستثنای مفرّغ را دلیل بر عموم می داند که لا محلّ برای مستثنی الا امراً تامّاً. و الا اگر دو احتمال در آن باشد، ایشان می فرماید آنجا قابل قبول نیست، لذا معلوم نیست.

ما نحن فیه هم از این دست است و می توانیم بگوییم لا تعاد الصّلاۀ، هم مستثنی منه را نقص بگیریم و هم می توانیم مستثنی منه را خلل بگیریم که هم شامل نقص بشود هم شامل زیاده بشود؛ چون هر دو محتمل است، اخذ به قدر متیقّن می شود که متیقّنش نقص است.

وجه سوّمی که ذکر شده برای این که حدیث اختصاص به نقص دارد و شامل زیاده نمی شود، این است که گفته اند زیاده، خودش نمی تواند مانع باشد، بلکه هر جا زیاده مانع است، به شرطیّۀ العدم برمی گردد؛ یعنی عدم زیاده شرط است و در این صورت، اگر حدیث لاتعاد بخواهد شامل زیاده هم بشود، از باب نقیصه شامل می شود، نه از باب زیاده؛ چون هر زیاده ای که مانع و مبطل قرار داده می شود، خود زیاده نمی تواند مانع باشد، خود زیاده نمی تواند مبطل باشد. این برمی گردد به عدم زیاده، به شرطیّت عدم زیاده. پس حدیث لاتعاد که زیاده را شامل می شود، باز از باب نقیصه است.

عرض کردیم وجه اوّلش تمام نیست. وجه دوّمش العهدۀ علی المدّعی که باید ثابت کند چنین چیزی در نظر عرف وجود دارد یا نه. البته بعضی از جاها مناسب با مستثنای محذوف، عمومیّت است. بعضی از جاها مناسب با مستثنای محذوف خصوصیّت است. شما یک جا می گویید الانسان معصومٌ، یعنی الانسان النّبی، یا ما جاء الا رجلٌ، یعنی ما جاءنی القوم. یک جا می خواهید زن را استثنا کنید، می‌گویید ما جائنی الا امرأۀٌ، اینجا می شود ما جائنی الا النّساء. عمومیّت و خصوصیّت، مناسبت های هر محلّی است، هر چه که با آن مناسب باشد، باید مستثنی قرار داده بشود و الا کلیۀً هر چه که قابلیّت قرار گرفتن مستثنی را داشته باشد، یجعل مستثنی؛ چه عامّ باشد، چه خاصّ، ولی تعیین عامّ و خاصّش با آن چیزی نیست که مرحوم آقای بروجردی (قدّس سرّه الشّریف) می فرمودند، بلکه تعیین عامّ و خاصّش به مناسبت موارد و استثناهاست و در ما نحن فیه، مورد نمی تواند «شیء» باشد، بلکه باید «خلل» باشد؛ چون در ذیل حدیث دارد: «القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ و لا تنقض السّنّة الفريضة»، نمی شکند. نمی شکند؛ یعنی از بین نمی برد، فاسدش نمی کند، باطلش نمی کند. این «لا تنقض»، شاهد، بلکه قرینه است که مستثنی منه، خلل بوده است. لا تعاد الصّلاۀ من خللٍ الا من الخمسة، می خواهی بگو لا تعاد الصّلاۀ من نقضٍ فیه که نقض، یعنی شکستن و خراب کردن كالّتي نقضت غزلها من بعد قوّةٍ أنكاثا،[2] خرابش کرد، به هم زد، باز کرد. نقض در اینجا به معنای به هم زدن آمده به شهادت یا به قرینیّت علّتی که در ذیل آمده است، مستثنی مطلق الخلل است و لا معنی للاخذ بالقدر المتیقّن. البته ظهور کلام است که مستثنی العام. در این صورت، حدیث این طور می شود: لا تعاد الصّلاۀ من خللٍ فیه الا من خمسة. خلل این پنج تا ممکن است شاملش بشود؛ چه زیاده باشد و چه نقیصه باشد.

اما این که گفته بشود زیاده نمی تواند مبطل باشد ثبوتاً، اثباتاً هم نمی شود جعلش کرد. زیاده، نه ثبوتاً می تواند مبطل باشد، زیاد شده، چرا باطل باشد؟ او که آورده پس چرا مبطل باشد؟ زیاده ثبوتاً نمی تواند مبطل باشد. آن مرکّب یا مجعول آمده و مجعولات اعتباریّه، غیر از مجعولات تکوینیّه هستند. مجعولات تکوینیّه، وقتی زیاده بشود، باطل می شود. در مرکّبات تکوینیّه، زیاده تا یک حدّی موجب خلل و موجب فساد است، اما در مرکّبات اعتباریّه یک اعتباری شده. صلات یک واحد است که اوّلها التّکبیر و آخرها التّسلیم. این همه را انجام داد، فوقش یک رکوع را اضافه کرد یا یک سوره را اضافه کرد، سه تا تسبیحات اربعه گفت و وقتی یک مرید آمد، منافقانه گفت یکی دیگر هم بگوییم که بگویند این آقا چقدر مقیّد است، احتیاط می کند، هم حمد می خواند، هم تسبیحات اربعه را می‌خواند؛ چون در رکعت سوّم و چهارم، تخییر است و این به هر دو طرف تخییر، عمل می کند. یک حمد هم زیادی می‌خواند. این مرکّب را به هم نزده است و وحدتش هنوز محفوظ است. ترکّب اعتباری، غیر از ترکّب تکوینی است. در ترکّب تکوینی، زیاده مفسد است، ولی تا حدّی و مواردش فرق می کند. زیاده فی الجملة بحسب الحدود و الموارد مبطل است، ولی در مرکّبات اعتباریّه، مفسد نیست؛ چون وحدتش به اعتبارش است و اعتبارش سر جای خودش محفوظ است.

لا یقال که این اتّصالش به هم خورده است، اتّصال که جزء وحدت نیست، موالات جزء وحدت است که حفظ شده است. ترتیب جزء وحدت است که حفظ شده است. پس زیاده بما هی زیادة نمی تواند مبطل باشد.

پس ثبوتاً نمی تواند مبطل باشد، اثباتاً که احکام وضعیّه قابل جعل نیستند. مضافاً به این که ثبوتاً نمی شود، اثباتاً هم نمی شود. این جوابش این است که اما ثبوتاً زیاده در مرکب وحدات اعتباریّه می تواند مبطل باشد، چون شارع مقدّس می بیند وقتی این زیاده آمد، با آن اصل تضاد دارد. و وقتی این آمد، آن هدر می رود و هبط می شود. اگر شخصی یک سوره در نمازش اضافه کرد، بقیّه نماز هبط می شود و از بین می رود و یا شارع می بیند بین مصلحت صلاتی و مفسده این اضافه، تزاحم وجود دارد و این مفسده سوره بیش از مصلحت صلات است، پس می شود زیاده موجب بطلان باشد؛ از باب تضادّی که شارع مقدّس بین عمل واحد و زیاده آن می بیند یا بین مفسده زیاده و مصلحت آن عمل می بیند و می گوید مبطل است.

اما اثباتاً مبطلیّت و مانعیّت و ... قابل جعل هستند، کما حُقّق فی الاصول، خلافاً لمرحوم المحقّق خراسانی که می فرماید احکام وضعیّه، قابل جعل مستقل نیستند، بلکه باید از تکلیف انتزاع بشوند. پس این اشکال هم وارد نیست و حدیث شامل زیاده می شود.

یک سری روایات هستند که فقط رکوع یا رکعت را موجب بطلان می‌دانند و دلالت می کنند که بقیّه موجب بطلان نیستند. لکن در مقابل، روایاتی وجود دارند که می گویند زیاده فی الصّلاۀ مبطل است، علی الاطلاق؛ مثل موثّقه ابی بصیر: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة»[3] که مطلق من زاد است. یا از باقر العلوم (علیه الصّلاۀ و السّلام) نقل شده که دارد: «فی الخبر المرویّ» و سند ندارد: فی الخبر المرویّ عن الصّادق (علیه السّلام): «إذا استيقن أنّه قد زاد في الصّلاة المكتوبة ركعةً لم يعتدّ بها، و استقبل الصّلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً»[4] این گونه روایات مطلقه با حدیث لاتعاد و با حدیث رفع تعارض دارند. اگر در حدیث لاتعاد شک می کردیم و یا جهلاً و خطأً می آوردیم، می گفت اعاده ندارد. این اخصّ مطلق از آن است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------

[1]. وسائل الشیعة 6: 91، کتاب الصلاة، ابواب القراءة فی الصلاة، باب 29، حدیث 5.

[2]. نحل (16): 92.

[3]. وسائل الشیعة 8: 231، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 19، حدیث 2.

[4]. وسائل الشیعة 6: 319، کتاب الصلاة، ابواب الرکوع، باب 14، حدیث 1.