اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه استاد در حکومت حدیث لا تعاد بر موثقه‌ی ابی بصیر»

بحث در تعارض حدیث لاتعاد با موثّقه ابی بصیر که می‌فرماید: «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»[1] است. وجوهی برای جمع بین این دو روایت نقل شد که تقریباً همه آن موارد مورد مناقشه است، جز یک وجهش علی تأمّلٍ. به نظر می آید حکومتی که برخی گفته اند درست باشد، ولو سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) سخت انکارش کرده که بگوییم حدیث لاتعاد بر موثّقه ابی بصیر حاکم است. اشکال واضحی که سیّدنا الاستاذ دارد و ما هم نقل کردیم، این است که اینها روی یک موضوع حکم می کنند و هیچ نظری به هم با توسعه در موضوع یا محمول و یا نسبت ندارند و وقتی لاتعاد به موثّقه نظری ندارد، حکومت هم معنا پیدا نمی کند. حکومت یک امر عرفی و تابع لسان دلیل است.

به ذهن بنده می‌رسد که بشود حکومت را درست کرد؛ چون «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» وجوب و لزوم اعاده را حکم می کند. موضوع اعاده است و حکم هم به عهده آن آمدن و لزوم اعاده است، ولو لزوم عقلی. موضوع، اعاده است. لاتعاد کاری به اعاده و عدم اعاده ندارد. لاتعاد می گوید اعاده نمی شود. لا تعاد الصّلاة، یک جمله خبریّه است و می گوید نماز اعاده نمی شود؛ یعنی اعاده را نفی می کند، اما ندارد که شما اعاده نکنید یا اعاده کردن واجب است یا مکروه و یا حرام است. حکمی بر عدم اعاده ندارد و تنها می گوید اعاده نمی شود. شبیه «لا شکّ لکثیر الشّکّ» بالنّسبه‌ی به «إذا شککتَ فابنِ علی الأکثر» که می گوید شکّی نیست. در اینجا هم می گوید اعاده نمی شود و اعاده ای در خلل اجزا و شرایط و موانع صلات نقصاناً او زیادةً، عن سهوٍ أو عن اختیارٍ وجود ندارد، الا در این پنج تایی که در ذیل آمده است. حکومت با این وضع، درست می شود و ظاهراً اشکالی ندارد.

«معارضه حدیث لا تعاد با روایت سفیان بن سمط»

بحث بعدی، در معارضه صحیحه لاتعاد با روایت سفیان بن سمط است: شیخ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيدٍ، عن ابن أبي عميرٍ، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السّمط، عن أبي عبد اللّه (علیه السّلام) قال : «تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ».[2] می‌فرماید هر زیاده ای سجده سهو دارد؛ چه رکن باشد، چه غیر رکن باشد، نماز با آن باطل نمی شود؛ در حالی که در حدیث لاتعاد می‌فرماید در پنج تا نماز باطل است، اما روایت سفیان بن سمط می‌فرماید اصلاً هر زیاده ای که پیدا شد، بر آن زیاده، سجده سهو بیاورد و نماز یکون صحیحاً. پس این، صحّت صلات را می فهماند، ولو در ارکان و حدیث لاتعاد بطلان را می فهماند، ولو در ارکان. اینها با هم تعارض پیدا می کنند، یعین مستثنای حدیث لاتعاد با روایت سفیان بن سمط. البته سندش تمام نیست و سیّدنا الاستاذ به دو جهت اشکال دارد: یکی ضعف سفیان بن سمط؛ چون امامیٌّ مجهولٌ و دیگری بالارسال که از حسین بن سعید، عن ابن ابی عن بعض اصحابنا. ولی این مناقشه به سیّدنا الاستاذ دارد است که ارسال ابن ابی عمیر موجب ضعف می شود لاسیّما ارسالی که عن بعض اصحابناست. عن بعض اصحابنا، در آن بعض، آدم های ثقه و مورد وثوق بوده که حدیث نقل می کند. پس فقط ضعف سندش به سفیان است که امامیٌّ مجهول، اما ارسالی که در آن وجود دارد، چون مرسِل، ابن ابی عمیر است و مراسیل ابن ابی عمیر کمسانیده تکون حجّةً، بنابر این، این شبهه در اینجا وارد نیست. این شبهه ای که در سندش هست.

«دیدگاه قائلین به عدم معارضه حدیث لا تعاد با روایت سفیان سمط و پاسخ استاد»

برخی گفته اند معارضه ای بین صحیحه لاتعاد و روایت سفیان نیست؛ چون روایت سفیان، بعد الفراغ عن الصّحّة را می گوید. مورد روایت سفیان بن سمط در جایی است که صحّت صلات مفروض باشد و لذا اصلاً نیاز به صحّت و فساد صلات نیست و وقتی ناظر نبود، با ذیل صحیحه لاتعاد تعارضی ندارد؛ این می گوید نمازهایی که درست است، باید برای زیاده و نقصانش یک سجده سهو آورده بشود.

لکن این حرف تمام نیست؛ جوابی که از این حرف داده می شود - به صورت ضابطه - این است که یک وقت اطلاق است و ما در اطلاق، نیاز به مقام بیان داریم، ولی اگر مطلقی در کنار عامّی بود، آنجا مقام بیان نمی خواهد. اگر گفت «اعتق کلّ رجلٍ» یا «اکرم العلماء» یا «أَوْفُوا بِالْعُقُود» این دیگر لازم نیست در آن عقود و تالی الفاظ عموم و متعلّق الفاظ عموم، مقام بیان باشد. فرق عامّ با مطلق، یکی این است که در مطلق، مقام بیان لازم است، ولی در عموم، نیازی به مقام بیان نیست. وقتی عرف لفظ عامّی ببیند، از آن عمومیّت می فهمد. این که شاید «أَوْفُوا بِالْعُقُود» عقدهای آن زمان را می گفته، نه عقد امروز را یا این که «لکل زیادةٍ و نقیصةٍ»؛ یعنی لکل زیادةٍ و نقیصةٍ بعد الفراغ عن صحة الصّلاة، خلاف عامّ است. در مطلق، برای حفظ اطلاق، مقام بیان لازم است، اگر خودش تنها باشد، اما اگر مطلقی متعلّق یک عامّ قرار گرفت یا تالی یک عامّ قرار گرفت، مثلاً گفته «اکرم العلماء» یا «أَوْفُوا بِالْعُقُود» یا تالی گفت «اکرم کلّ عالمٍ»، اینجا دیگر مقام بیان نمی خواهد و عمومیّت ثابت است. در «لکل زیادةٍ و نقیصةٍ» عمومیّت ثابت است، «تسجد سجدتي السّهو في كلّ زيادةٍ تدخل عليك أو نقصانٍ»، می‌گوید هر زیاده و نقیصه ای که بر تو وارد می شود، صحیح است، می‌گوید هر زیاده و نقیصه ای می گوید سجده سهو دارد، ولی چون ما می دانیم سجده سهو در نماز باطل، وجه ندارد و همیشه برای نمازهای صحیح است، بنابر این، ما از آن، عمومیّت نماز را هم می فهمیم و معارضه سر جای خودش محفوظ است.

«اخص مطلق بودن حدیث لا تعاد از روایت سفیان»

یک بحث دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که بگوییم نسبت بین روایت سفیان بن سمط که می گوید «تسجد سجدتي السّهو في كلّ زيادةٍ تدخل عليك أو نقصانٍ»، شامل هر زیاده و نقصانی می‌شود؛ چه ارکان و چه غیر ارکان، ولی در روایت لاتعاد، شامل غیر ارکان نمی شود. ذیل روایت لاتعاد مربوط به ارکان است و شامل غیر نمی شود. آن، اختصاص به ارکان دارد و این اعم از ارکان و غیر ارکان است و این یک وجه برای این که بگویید شامل ارکان نمی شود و این که اعمّ و اخصّ مطلق است. بعلاوه که روایت سفیان، شامل عمد هم می شود و روایت لاتعاد، شامل عمد نمی شود و فقط شامل سهو می شود. پس روایت لاتعاد اخص مطلق از روایت سفیان است؛ عامّ به خاص، تخصیص می خورد؛ لکلّ زیادةٍ و نقصانٍ تدخل علیک عمداً، و الا در سهوش با لاتعاد سهوش خارج شد و سهوش را آن درست کرد. این مربوط به عمد است. در عمد می گوید لکلّ زیادةٍ و نقصانٍ و وقتی شامل عمد شد، آن می شود فقط مربوط به سهو می‌شود و باز نسبت اعمّ و اخصّ مطلق است. نسیان خارج می شود و داخل در صحیحه لاتعاد می‌شود، صحیحه زراره عن ابی جعفر (علیه السّلام).

«شبهه و اشکال به اخص مطلق بودن حدیث لا تعاد نسبت به روایت سفیان»

لکن شبهه ای که در اینجا وجود دارد، این است که یلزم من ذلک تخصیص اکثر؛ چون سفیان می گوید حضرت فرمود: «تسجد سجدتي السّهو في كلّ زيادةٍ تدخل عليك أو نقصانٍ»؛ یعنی لکلّ زیادةٍ و نقصانٍ عمدیٍّ، شامل عمد است و شامل سهو نمی شود و زیاده عمدی و نقصان عمدی لاسیّما در زمان صدور روایت، بسیار نادر بود و الآن هم نادر است. کسی که می خواهد نماز بخواند، عمداً چیزی را به نماز اضافه نمی‌کند با این که می داند جزء نماز نیست. این نادر است و یلزم از آن، تخصیص مستهجن. لذا از این جهت نمی شود بگوییم عامّ است و این خاص است و عامّ به خاص تخصیص می خورد.

شبهه دیگری که وجود دارد، این است که اصلاً این روایت سفیان سمط که می‌گوید: «فی کل زیادةٍ»، موردی پیدا نمی کند، «تسجد سجدتي السّهو في كلّ زيادةٍ»؛ چون اگر زیاده از ارکان باشد، باطل است و اگر زیاده ذکر و دعا و قرآن باشد، روایت دارد که اینها من الصّلاة: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّدٍ، عن الحسين بن سعيدٍ، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السّلام): «كُلُ مَا ذَكَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ بِهِ وَ النَّبِيَّ (صلی الله علیه و آله) فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ».[3] درباره قرآن هم داریم که اگر این زیادی ها، از ارکان هستند، نماز باطل است و اگر از ذکر و دعا باشند، فهو من الصّلاة. پس اصلاً وجهی برای معارضه بین روایت سفیان با صحیحه لاتعاد، وجود ندارد.

برخی از این اشکال جواب داده اند که این، جاهایی را می گوید که عدمش شرط است. زیاده در جایی که عدمش شرط است، مثل عدم تکلّم و عدم قهقهه و عدم وثب و پریدن، اگر کسی در نمازش قهقهه کرد، یا در نمازش پرش پیدا کرد، این زیاده از زیاده هایی است که تسجد سجدتي السّهو. گفته اند مراد از زیاده در روایت سفیان بن سمط، این گونه زیاده هاست. سیّدنا الاستاذ می فرماید هم اشکال فی غیر محلّ است و هم جواب فی غیر محلّ است و تمام نیست. چون این که می‌گوید مراد، ذکر و دعاست، ذکر و دعا را به عنوان قربةً الی الله می خواند. فلذا من الصّلاة و اصلاً زیاده نیست تا شما بگویید شامل آنها نمی شود. اما این که می گویید ترک آنها مثل ترک قهقهه و ترک وثبه، اگر آنها ترکشان شرط باشد، قهقهه را در نماز زیاد کرد یا کم کرد؟ کم کرده؛ چون عدمش عدم قهقهه و عدم تکلّم شرط بوده است. پس این می شود جزء نقیصه و جوابی که داده اند به این که از باب موارد است، این جواب هم تمام نیست و نمی شود روایت را این طور تمام کرد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 8: 231، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 19، حدیث 2.

[2]. وسائل الشیعة 8: 251، کتاب الصلاة، ابواب الخلل الواقع فی الصلاة، باب 32، حدیث 3.

[3]. وسائل الشیعة 7: 263، کتاب الصلاة، ابواب قواطع الصلاة، باب 12، حدیث 2.