اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان دلیل شمول کلمه طهور در مستثنای حدیث لا تعاد بر طهارت حدثیه و خبثیه»

طهور در مستثنای حدیث لاتعاد، اعمّ از طهارت حدثیّه و طهارت خبثیّه است و وجهش این است که مصداق بودن طهارت خبثیّه برای طهور اوضح از مصداق بودن طهارت حدثیّه برای طهور است؛ چون مسأله طهارت و نجاست خبثیّه در بین مردم و افراد وجود داشته و احتیاجی به جعل و بیان شارع نداشت؛ بر خلاف طهارت و نجاست حدثیّه که نیاز به بیان شارع دارد و با بیان شارع، مصداق برای طهور درست می شود. پس چون طهارت خبثیّه، اوضح مصداقاً است، از طهارت حدثیّه، یا روایت اختصاص دارد به طهارت خبثیّه یا اعمّ است - که ظاهراً اعمّ است و هم شامل طهارت خبثیّه می‌شود و هم شامل طهارت حدثیّه می‌شود - و یدلّ علیه موثّقه عمّار که در آن آمده است: «لا صلاةَ إلّا بطهورٍ و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجارٍ»[1] که به قرینه و سیاق ذیل طهارت خبثیّه را می فهماند و شامل طهارت خبثیّه می شود، اما شامل طهارت حدثیّه نمی‌شود، بلکه فقط شامل خبثیّه می شود.

هذا مع این که علّتی که در صحیحه زراره آمده است: «لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسةٍ: الطّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود [ثم قال (علیه السلام):] القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ و التّكبير سنّةٌ و لا تنقض السّنّة الفريضة»[2] و مفهوم از این «و لا تنقض السّنّة الفريضة» این است که فریضه سنّت را نقض می کند، اما سنّت، فریضه را نقض نمی کند. بنابر این، ارکان هم جزء فرائض هستند، این علّت اینهاست و ممکن است کسی بگوید باب طهارت خبثیّه فریضه برای این آیات سوره مدّثّر بود که فرمود: (يا أَيُّها المُدَّثِّر * قُم فَأَنذِر * وَ رَبَّكَ فَكَبِّر * وَ ثِيابَكَ فَطَهِّر * وَ الرُّجزَ فَاهجُر).[3] ممکن است کسی بگوید «تکبیر» مربوط به تکبیرة الاحرام است و «وَ الرُّجزَ فَاهجُر» مربوط به طهارت بدن است و «ثِيابَكَ فَطَهِّر» مربوط به طهارت لباس است و ظاهراً منافاتی با تفسیرهای دیگری که شده ندارد. به امور دیگری هم تفسیر شده، لکن همه آنها بیان مصداق است و می توانیم بگوییم همه اینها بیان مصداق است و این آیه شریفه دلالت بر طهارت خبثیّه دارد و می شود فرض الله؛ چون فریضه عبارت است از آن که حدّده الله فی کتابه و أوجبه فی کتابه و فرض این است که طهارت خبثیّه این طور هست. پس این آیات یا دلیل برای مطلب است و یا اگر گفتید این اعمّ است و یا احتمالات دیگر هم مؤیّد است. به هر حال، یؤیّد آن مطلب را این آیات شریفه به حکم عموم علّتی که در روایت زراره وجود دارد. پس عموم علّت در روایت زراره به ضمیمه این آیات شریفه، امکان دارد که مراد، همان طهارت خبثیّه حال صلات باشد و آن «لا صلاةَ إلّا بطهورٍ» شامل طهارت خبثیّه هم بشود.

و بنائاً علی هذا که طهارت خبثیّه هم جزء ارکان صلات است؛ یعنی شرطی است جزء ارکان صلات، اگر کسی در طهارت خبثیّه شک دارد، موضوعاً نمی داند این دم است یا نه و صلاتش با شک تمام شده است یا جهات دیگر، این «لا صلاةَ إلّا بطهورٍ» که در اینجا آمده و آن «يجزيك من الاستنجاء»، صلات مع الشّک فی الطّهارة و النّجاسة صحیح است، مع ظن غیر ارشادی، همه صورش را صحیح می کند، برای این که عموم «لا صلاةَ إلّا بطهورٍ» حاکم بر ادلّه نجاسات و بر حدیث لاتعاد است. لاتعاد می گوید: لا تعادُ الصّلاة الا بطهور، و «کلُّ شیءٍ طاهرٌ، حتّی تعلمَ أنّه قذِرٌ» حاکم بر آن است؛ چون می گوید: هذا طاهر و صحّت در آن صحّت واقعیّه می شود، نه صحّت ظاهریّه؛ زیرا لسان، لسان حکومت است و شامل جمیع آثار می‌شود: «لا صلاةَ إلّا بطهورٍ» به قرینه «كلُّ شي ءٍ نظيفٌ حتّى تعلمَ أنّه قذِرٌ»[4] که «کلُّ شیءٍ» طهارت را درست می کند و حاکم بر «لا صلاةَ إلّا بطهورٍ» و «لا تعادُ الصّلاة» است. پس موثّقه عمّار حاکم بر موثّقه دیگرش است که می گوید «لا صلاةَ إلّا بطهورٍ» یا حدیث لاتعاد؛ و حکم به صحّت صلات می شود؛ چون طهارت درست شده، ولو جزء ارکان است، اما در عین حال، به ضمیمه حاکمیّت موثّقه عمّار بر «لا صلاةَ إلّا بطهورٍ» و بر لاتعاد، نتیجه این می شود که صلات تقع صحیحةً، نه این که تقع باطلةً.

البته نسیانش دلیل خاص دارد که اگر کسی طهارت را فراموش کرد و نجس بود، اما یادش رفت و نماز خواند، نماز باطل است، این دلیل خاص دارد و به دلیل خاص، حکم به بطلان می شود و اصل قاعده لاتعاد در نسیانش عمل می شود؛ چون وقتی فراموشی بود، طهور نداشت و حسب قاعده به آن عمل می شود.

«دلیل قائلین اختصاص حدیث لا تعاد به بعد از فراغ از نماز و پاسخ استاد»

نکته دیگر این که برخی گفته اند حدیث لاتعاد شامل اثنای صلات نمی شود؛ چون اعاده مربوط به بعد از صلات است، ولی اگر در وسط صلات متوجه شد که ذکری را نیاورد؛ مثلاً ذکر رکوع یا حمد و سوره را نیاورد، این مشمول مستثنی منه نیست؛ چون اعاده ندارد. یا باید بگذرد و صلات را تمام کند و یا باید بگویید صلات باطل است، اما در اینجا اعاده ندارد. گفته اند حدیث لاتعاد، اختصاص به بعد از فراغ از صلات دارد، اما شامل اثنای نماز نمی شود؛ لا سیّما در اثناء بعد تجاوز المحلّ کقبلِ تجاوز المحلّ است. شامل بعد از تجاوز محلّ نمی‌شود، شامل قبل از تجاوز محلّ هم نمی شود. سوره را یادش رفته و تا رکوع به یاد نیآمد، مقتضای قاعده با صرف نظر از رفع نسیان، این است که صلاتش باطل است؛ چون شرط را نیاورده و حدیث لاتعاد شاملش نمی شود؛ زیرا اعاده ندارد. جوابش مفصلاً در جای دیگر می آید و یک جوابی که از این داده می شود، این است که بر فرض این که قبول کنیم اعاده به بعد از صلات اختصاص دارد، عموم علّت ذیل، دلیل بر عمومیّت اعاده است؛ چه بعد از فراغ از نماز و چه در اثنای نماز، چون در ذیل حدیث لا تعاد آمده است: «القراءة سنّةٌ و التّشهّد سنّةٌ و التّكبير سنّةٌ و لا تنقض السّنّةُ الفريضةَ» سنّت فریضه را نقض نمی کند؛ چه در وسط باشد، چه قبل از تجاوز محلّ باشد، چه بعد از تجاوز محلّ باشد. اگر هم بگوییم کلمه «اعاده» اختصاص به بعد الفراغ دارد، می گوییم عموم علّت ذیل، اقتضا می کند که فرقی در این جهت نباشد، بلکه حدیث لاتعاد، هم شامل بعد الفراغ را می شود و شامل هم اثنای نماز می‌شود.

«دلایل انصراف حدیث لا تعاد و حدیث رفع از جاهل مقصر»

بحث دیگر در این است که در حدیث لاتعاد از جاهل مقصّر انصراف دارد. کسی که جاهل مقصّر است، به دو دلیل حدیث لاتعاد از او انصراف دارد: یک: روایتی است که از یکی از کتب اخلاقی نقل شده و وسائل نقل کرده و می فرماید وقتی روز قیامت می شود، سؤال می کنند چرا عمل نکردی؟ می گوید نمی دانستم. می گویند: «هلاّ تعلّمتَ؟» یا روایاتی که ترغیب به تحصیل علم و رفتن به دنبال مسائل می کند، یا کسی که وقتی را برای مسائل خودش نگذارد، چنین و چنان است، این روایاتی که دستور به علم به مسائل شرعیه و احکام شرعیه می دهند و این روایتی که می گوید اگر روز قیامت گفت نمی دانم «یقال له: هلاّ تعلّمتَ؟»، اینها دلیل برای انصراف است که این حدیث لاتعاد شامل آن نمی شود.

جهت دوّم انصراف این است که در حدیث رفع، برخی از عناوین، شامل سوء اختیار نمی شوند؛ مثل این که کسی خودش را مضطرّ به اکل میته بکند و می داند که اگر به فلان جا برود، مضطرّ به اکل میته می شود، گفته اند حدیث رفع «رفع ما اضطرّوا» شاملش نمی شود. یا اگر می داند با رفتن به فلان جا، او را مجبور به فلان خلاف شرع می کنند، باز حدیث «رفع ما استکرهوا» شاملش نمی شود و سرّش هم این است که حدیث رفع، یک نحوه لطف و امتنان است و این لطف از کسی که لطف می کند، شامل کسی که طغیان می کند، نمی شود و از او انصراف دارد. از طاغی انصراف دارد، به قرینه این که این لطف، یک نحوه بزرگواری است. در این موارد، رُفع عن امتی یک نحوه لطف است و شامل کسی که باختیارٍ خودش را مضطرّ کند یا باختیارٍ خودش را مکره کند، نمی شود. با همین وجه می گوییم در ما لا یعلمون هم «رُفع ما لا یعلمون» شاملش نمی شود؛ چون ما لا یعلمونی را می گوید که خود این انسان در آن مقصّر نباشد؛ مثل جاهل قاصر که رفته تحقیق کرده، اما نمی داند، ولی کسی که اصلاً تحقیق نمی‌کند، حدیث رفع شاملش نمی شود و صحّتش را اقتضا نمی کند.

همچنین لاتعاد هم از او انصراف دارد و «لا تعادُ الصّلاة الا من خمسة» هم شامل جاهل مقصّر نمی شود، برای آن روایتی که مذمّت می کند و می گوید: «هلاّ تعلّمتَ؟»؛ چون اگر شامل می شد، دیگر سؤال از این که چرا نماز را این طور خواندی، وجهی پیدا نمی کند. او می توانست بگوید خودت گفتی این طور نمازت را قبول می کنم.

«موارد استثنای حدیث لا تعاد و حدیث رفع در نماز جاهل مقصر»

پس ما گفتیم نه حدیث رفع شامل جاهل مقصّر می شود، نه حدیث لاتعاد. اما دو مورد معروف است که از اینجا استثنا شده است: یکی جهل به جهر و اخفات است و دیگری جهل به قصر و اتمام است. گفته اند اگر کسی در دو رکعت اولیه نمازهایی که باید جهراً بخواند، مثل صبح و مغرب و عشا، به اخفات بخواند یا در جایی که باید به اخفات بخواند، مثل دو رکعت اول ظهرین یا دو رکعت اخیره یا رکعت اخیره از صلوات خمس که تسبیحات اربعه را باید اخفات بخواند، به جای آن جهراً بخواند، تقع الصّلاة صحیحةً. این نماز درست است. این جهل به جهر و اخفات، استثنا شده و فرموده اند نمازش صحیح است، کما این که جهل به قصر و اتمام هم استثنا شده و گفته اند نمازش درست است. اگر کسی که وظیفه اش قصر بود، اما تمام خواند، نمازش درست است با این که مقتضای حدیث لاتعاد این است که نمازش باطل است، برای این که چه کلمه «رکعه» در روایت، رکوع در آنجا اضافه شده، قطعاً. دو رکعت اضافه شده، دو رکوع اضافه شده، اگر نگوییم دو رکعت هم اضافه شده و «من زاد رکعةً» هم شاملش می شود. به هر حال، این دو مورد از قاعده عدم صحّت مستفاده از حدیث لاتعاد استثنا شده و گفته اند نماز جاهل مقصّر تقع صحیحةً، کما این که حدیث رفع هم استثنا شده و گفته اند نماز جاهل مقصّر به جهر و اخفات تقع صحیحةً.

«مقتضای قواعد در صورت جهل به موضوع و حکم»

در اینجا قبل از بحث از روایات خاصّه در مسأله، ینبغی که مقتضای قواعد بیان بشود و بعد به سراغ روایات خاصّه در مسأله برویم. دو مسأله در اینجا وجود دارد: یکی جهر و اخفات و دیگری قصر و اتمام. مسأله اُولی در جهر و اخفات است. آیا با قواعد در مسأله جهر و اخفات، اگر از روی جهل، جهر به جای اخفات یا اخفات به جای جهر عن تغییر پیدا کرد، مقتضای قواعد چیست؟

در اینجا مقتضای قواعد این است که صلاتش تقع باطلة؛ چون این شخص، شرط صلات را نیاورد و وقتی شرط صلات را نیاورد، صلاتش باطل و غیر صحیح است. مقتضای قاعده، بطلان صلاتش است و حدیث لاتعاد هم شاملش نمی شود. چه جهلش به جهر و اخفات، جهل موضوعی باشد یا حکمی. جهل دارد به این که جهر شرط است، یا جهل موضوعی است؛ مثلاً آهسته می خواند و خیال می کرد بلند است؛ یعنی آهسته خواندن را بلند می داند و بلند خواندن را آهسته می داند. یا اصل مسأله شرطیّت را نمی داند و معتقد است که نماز ظهر را هم باید مثل نماز صبح با جهر خواند. در چنین جایی که این کار را کرده و شرط را انجام نداده نمازش باطل است؛ چون حدیث لاتعاد شاملش نمی شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------

[1]. وسائل الشیعة 1: 315، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب 9، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 5: 471، کتاب الصلاة، ابواب افعال الصلاة، باب 1، حدیث 14.

[3]. مدثر (74): 1 تا 5.

[4]. وسائل الشیعة 3: 467، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات و الاوانی و الجلود، باب 37، حدیث 4.