اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عدم بطلان نماز، در صورت جهل به حکم و موضوع»

بحث درباره طهور است که جزء مستثناهای حدیث لاتعاد است که اگر کسی موضوعاً یا حکماً جاهل به نجاست شیء باشد، و نمی داند که دم نجس است یا می داند دم نجس است، اما خیال کرده دم نیست، بلکه خیال کرده رنگ دیگری است و یا نسیاناً و سهواً خیال کرده خون نیست؛ چه از باب جهل به موضوع و چه از باب جهل به حکم؛ یعنی به خود نجاست و یا نماز با همه این موارد صحیح است.

«حاکمیت موثقه عمار بر حدیث لا صلاة الا بطهور و حدیث لا تعاد»

پس جهل، مطلقاً موجب بطلان نیست و صحیح صلات با آن است. دلیل بر صحّتش حاکمیّت موثّقه عمّار است: «كلُّ شي ءٍ نظيفٌ حتّى تعلمَ أنّه قذِرٌ»،[1] «و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجارٍ»[2] این موثّقه حاکم بر «لا صلاة الاّ بطهورٍ» و «لا تعادُ الصّلاة الاّ من خمسة: الطهور» است و صلاتی که با نجاست انجام گرفته است، تکون صحیحة؛ چون شارع این صلات را با طهارت می داند و چنین شخصی هم نماز با طهارت آورده است شارع هم چیز دیگری از او طلبکار نیست. البته در باب نسیان بالخصوص داریم که نسیان النّجاسة، مانع از صحّت صلات است.

بعضی‌ها گفته اند، این «كلُّ شي ءٍ نظيفٌ، حتّى تعلمَ أنّه قذِرٌ» شامل شبهات موضوعیّه می‌شود، اما شامل شبهات حکمیّه نمی شود. مثلاً اگر شک کردید خون در تخم مرغ، نجس است یا طاهر، می شود شبهه حکمیّه.

«استدلال فقها برای عدم شمول حدیث کل شئ نظیف بر شبهات حکمیه»

برای عدم شمولش هم به سؤال هایی که در موثّقه عمار آمده، استدلال کرده و گفته اند سؤال های موجود در این موثّقه، همه از قبیل موضوعاتند و این «کلُّ شیءٍ نظیفٌ» هم می شود موضوعات و کلُّ شیء؛ یعنی کل موضوعٍ نظیفٌ، حتی تعلمَ أنّه قذِرٌ، و دیگر شامل حکم نمی شود. این روایت از روایات مفصّله است که عمّار ساباطی ده ها سؤال از امام داشته و امام (سلام الله علیه) جواب داده است.

عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السّلام) قال: سُئل عن الكوز أو الإناء، يكون قذراً، كيف يُغسَل و كم مرّةً يُغسَل؟ قال: ثلاث مرّاتٍ يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ذلك الماء ثمّ يَصَبّ فيه ماءٌ آخر فيُحرَّك فيه ثمّ يُفرَغ منه ذلك الماء ثمّ يَصَبّ فيه ماءٌ آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه و قد طهر و باز سؤال کرد: و عن ماءٍ شربت منه الدّجاجة، قال: «إن كان في منقار ها قذِرٌ لم تتوضّأ منه و لم تشرِب و إن لم تعلم أنّ في منقار ها قذراً توضّأ و اشرَب [و قال:] كلّ ما يُؤكَل لحمُه فليتوضّأ منه و اشربه [یک کبرای کلّی در مقابل آن بیان کرد و عن ماءٍ يشرب منه بازٌ أو صقرٌ أو عقابٌ؟ قال:] كلُّ شي ءٍ من الطّير يتوضّأ ممّا يشرب منه الاّ أن ترى في منقاره دماً فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب ...».[3] ده ها سؤال در اینجا آمده و گفته اند، چون این سؤال ها سؤالات موضوعی هستند، پس «کل» در اینجا هم موضوع بوده است.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ شمول موثقه عمار»

سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید مراجعه به این روایت می فهماند که اطلاق در این روایت، هم شامل شبهات حکمیّه می‌شود، هم شامل شبهات موضوعیّه می شود و حضرت در پایان که می فرماید: «كلُّ شي ءٍ نظيفٌ، حتّى تعلمَ أنّه قذِرٌ» می خواهد یک قاعده کلیه را بیان کند که این قاعده کلیه یا ذیل همین روایت بوده یا در روایت دیگری بوده و به اینجا منضم شده؛ چون می‌فرماید و قال: «كلُّ شي ءٍ نظيفٌ حتّى تعلمَ أنّه قذِرٌ فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليكَ». ایشان می فرماید می خواهد کبرای کلّی را بیان کند و مراجعه به روایت می فهماند که مراد، بیان کبرای کلّی است و اطلاقش شامل هر دو می‌شود.

این که مراجعه به روایت می فهماند کبرای کلّی است، این واضح است؛ چون سؤال های متعدّدی شده و در آخر، حضرت این طور فرمود. معلوم می شود که حضرت می خواهد بعد از آن که آن موارد سؤال شد، یک مطلب کلّی و یک قاعده را بیان بکند، ظاهر این است که بیان قاعده است. در روایت یکی - دو مورد دارد که شبهه حکمیّه هم مورد سؤال قرار گرفته است.

(و می فرماید اطلاق «کلُّ شیءٍ نظیفٌ»، هم شبهه موضوعیّه را می گیرد، هم شبهه حکمیّه را. این حرف چطور است؟

سؤال: روایت در مورد موضوعات است.

جواب استاد: «کلُّ شیء» قاعده است. شما باز تکرار می کنید.

سؤال: «شیء» برای موضوع است.

«اشکال و شبهه استاد به دیگاه امام خمینی (قدس سره)»

شبهه ای که به فرمایش ایشان است این است که ایشان تعبیر به اطلاق نموده؛ در حالی که اینجا عامّ است. «كلُّ شي ءٍ نظيفٌ حتّى تعلمَ أنّه قذِرٌ»، «کل» از الفاظ عموم است، ولی ایشان می فرماید اطلاق، هم شامل شبهه حکمیّه می شود، هم شامل شبهه موضوعیّه می‌شود؛ در حالی که باید می فرمود در این عموم، شامل هم شبهه حکمیّه می‌شود، هم شامل شبهه موضوعیّه می‌شود، چرا کلمه اطلاق به کار برده است؟

رفع این شبهه به این است که این عمومیّت دارد و همه اینها را شامل می شود.

«موارد استثنا در جهل مکلف»

دو مورد، از این موارد استثنا قرار گرفته و فقها فرموده اند جاهل، معذور نیست الا جاهل به جهر و اخفات و جاهل به قصر و اتمام اگر مرادشان از جهل، جهل عن قصورٍ باشد، مشمول حدیث لاتعاد است و شامل جهل عن قصورٍ می‌شود و مشمول حدیث برائت هم هست و اگر مراد فقها جهل عن تقصیرٍ باشد، حدیث لاتعاد، حدیث، برائت و حدیث رفع شاملش نمی شود. سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) بعد از بیان مقتضای قواعد، می فرماید این بحث ثمره ای ندارد؛ چون قاعده لاتعاد و حدیث رفع، صحّت را درست می کنند و در این صورت، بحث از اینها فایده ای ندارد و اینها هم می شود جزء بقیّه موارد. می شود جزء مستثنی منه، لا تعادُ الصّلاة الا از این پنج تا، اما فرمودند جهر و اخفات نیست و جهر و اخفات سنّت است و «السّنّةُ لا تنقض الفریضةَ».

بحثی که هست، ظاهراً آقایان در جاهل مقصّر بحث دارند و می گویند جاهل مقصّر در همه جا غیر معذور است، کما این که قواعد هم همین را اقتضا می کند. حدیث رفع، شامل جاهل مقصّر نمی شود و قبح عقاب بلابیان، مربوط به جاهل مقصّر است، مربوط به کسی است که رفته فحص و بحث کرده و نمی داند، نه این که چون نمی داند، این رفعُ شاملش بشود. گفتیم علم اجمالی است یا انصرافی که گفته شده و جاهل مقصّر را شامل نمی شود. لاتعاد هم جاهل مقصّر را شامل نمی شود، پس اینها استثنا را از آن دارند و بحث، مفید است. اینها می خواهند بگویند جاهل مقصّر در همه جا غیر معذور است و درست هم هست. جاهل مقصّر غیر معذور است الا در قصر و اتمام و جهر و اخفات. بنا بر این، بحث کردن از آن لَهُ فائدة.

ایشان می فرماید قبل از ورود در روایات خاصه ای که در اینجا داریم، به سراغ مقتضای قواعد برویم و ببینیم این قواعد چه چیزی را اقتضا می کنند؟ می فرماید اگر دلیل شرطیّت جهر و اخفات، اطلاق ندارند و فی الجملة گفته جهر و اخفات شرط است و اطلاق ندارند که آیا مخصوص به حال علم و عمد هستند یا اعم از حال عمد و علم هستند؟ اگر اطلاق نداشته باشد و انجام داده باشد، طبق حدیث رفع گفته می شود مضرّ نیست؛ چون «رُفع ما لا یعلمون»، این شکّ در اقلّ و اکثر است؛ یعنی نمی دانیم آیا جهر در صلات، مقید به علم و عمد است تا بشود اکثر، یا جهر، مقید نیست و مطلق جهر است تا بشود اقلّ. شکّ برمی گردد به شکّ در اقلّ و اکثر و شکّ در اقلّ و اکثر، مجرای برائت است، علی مبنای سیّدنا الاستاذ و غیر ایشان، منتها سیّدنا الاستاذ، هم قائل به برائت عقلی است، هم قائل به برائت شرعی است، ولی صاحب کفایه یا دیگران قائل به برائت عقلی هستند. اگر این باشد که دلیل اهمال دارد، مجری البرائة است و عمل یقع صحیحاً. اخفَتَ فی موضع الجهر و جهَرَ فی موضع الاخفات، یقع العمل صحیحاً؛ چه بعد از فراغ از صلات باشد، چه قبل از فراغ از صلات باشد؛ چه قبل از تجاوز محلّ باشد، چه بعد از تجاوز محلّ باشد، همه اینها را حدیث رفع درست می کند.

اما اگر دلیل شرطیّت جهر و اخفات، مطلق است؛ یعنی می گوید جهر و اخفات در قرائت، چه عالم باشد و چه جاهل، اعمّ از علم و جهل است. اگر آن دلیل اعم باشد، در اینجا داریم که حدیث لاتعاد حاکم است و می گوید لا تعاد الا من خمسة. پس اگر دلیل شرطیّت جهر و اخفات اطلاق هم داشته باشد، این اطلاقش به وسیله صحیحه لاتعاد، محکوم می شود و تقع الصّلاة صحیحةً.

بعد ایشان مطلبی دارد که می فرماید قد یتوهّم که اگر دلیل اطلاق داشته باشد، نمی توانیم به حدیث لاتعاد تمسّک کنیم، ولو قائل بشویم که حدیث لاتعاد اعم از نسیان و خطا در جهر است؛ چون یک مبنا این است که حدیث لاتعاد اختصاص به نسیان دارد - که ظاهراً مرحوم نائینی از آن افراد است - و یک مبنا که سیّدنا الاستاذ و برخی دیگر دارند، این است که حدیث لاتعاد اعمّ است، و لا تعادُ الصّلاة، چه من جهلٍ، چه من خطإٍ، چه من نسیانٍ، اگر بنا باشد دلیل اطلاق داشته باشد، حدیث لاتعاد نمی تواند بر آن حاکم باشد؛ برای این که نسبت به بعد از فراغ، این اعاده دارد؛ چون این امر به اعاده، سر جای خودش است و این باید اعاده شود و «لا تعادُ الصّلاة الا من خمسة» اعاده نمی شود الا از آن پنج تا. گفت این جهر و اخفات را نیاورد و اگر بگوییم حدیث شامل غیر نسیان هم می شود، باز بعد الفراغ باید اعاده کند و بر او اعاده لازم است؛ چون شرط را نیاورد و اگر قبل از فراغ باشد، اصلاً اعاده و عدم اعاده، صدق نمی کند تا شما به سراغ اعاده و عدم اعاده بروید. وقتی محلّش باقی است و شما بیاورید، اعاده نیست و استیناف هم نیست. مثلاً جهر در سوره را یادش رفت، هنوز هم به رکوع نرفت، این محلّش باقی است و دوباره سوره را می خواند. در اینجا اعاده و استنیاف اصلاً معنا ندارد و صدق نمی کند و حدیث لاتعاد نمی تواند شامل اینجا بشود و صدق نمی کند، اگر هم بگوییم شامل غیر نسیان می شود. کما این که رفع نسیان هم نمی تواند صحّت را درست بکند؛ زیرا لقائلٍ أن یقول: حدیث رفع و حدیث لاتعاد به نسیانی که نشود جبران کرد، انصراف دارد، ولی نسیانی که می شود جبران کرد و در وسط صلات و قبل از دخول در رکن است، حدیث لاتعاد از آن انصراف دارد و نرجع الی اطلاق ادلّه شرطیّت جهر و اخفات. اینها خواسته اند این حرف را بزنند که حدیث لاتعاد، بلکه حدیث رفع هم نمی تواند اینجا مفید باشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------------

[1]. وسائل الشیعة 3: 467، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب 37، حدیث 4.

[2]. وسائل الشیعة 1: 315، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب 9، حدیث 1.

[3]. تهذیب الاحکام 1: 284.