اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اقوال و عبارات فقها در باره جهر و اخفات، قصر و اتمام نماز»

بحث درباره جهر و اخفات و قصر و اتمام است و ما از این جهت وارد این بحث شدیم که در جهر و اخفات و قصر و اتمام معروف این است که جهل در دو جا عذر است: یکی جهل در جهر و اخفات و دیگری جهل در قصر و اتمام. البته عبارات در باب جهر و اخفات به صورت مطلق آمده و شامل جهل عن عذرٍ هم می شود؛ هر چند برخی از بحث‌های آن مربوط به جهل عن تقصیرٍ هم هست. به هر حال، ما بحث را از این جهت در اینجا مطرح کردیم و گفتیم در دو مسأله بحث می شود: مسأله اوّل در جهر و اخفات است. معروف بین اصحاب این است که جهل در جهر و اخفات موجب بطلان نمی شود، مثل قصر و اتمام که موجب بطلان نیست. سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید جهر و اخفاتی که به صورت عمد و علم باشد، به جای همدیگر، مسلّماً موجب بطلان است. مثلاً اگر می داند که این رکعت اوّل نماز ظهر است و می داند که در رکعت اوّل نماز ظهر باید حمد و سوره را اخفاتاً بخواند، ولی عمداً جهراً بخواند، موجب بطلان است و نمی توانیم بگوییم عذر است؛ چون اگر بنا باشد عمد هم عذر باشد، یلزم لغو شرطیّت جهر در صلات جهریه و اخفات در صلات اخفاتیه؛ زیرا از یک طرف می گوید شرط است و از طرف دیگر می گوید، اگر نیاوری، من تو را معذور می دارم و قضا ندارد و نمازت درست است. صحّت با آن نمی سازد.

«نتیجه اهمال ادله شرطیت جهر و اخفات»

اما در غیر علم و عمد؛ مثل نسیان، خطا، جهل و امثال اینها که عذری وجود دارد، دو صورت متصوّر است: یک صورت این است که ادلّه شرطیّت جهر و اخفات، اهمال داشته باشد. مثلاً نمی دانیم آیا شارع جهر و اخفات را مقیّداً به علم شرط قرار داده یا علی الاطلاق شرط قرار داده؛ چه علم باشد، چه علم نباشد. دلیل شرطیّت اهمال دارد که ایشان می فرماید غالب ادلّه شرطیّت، همین اهمال را دارد. اگر ادلّه شرطیّت جهر و اخفات اهمال داشت، در صورتی که جابجا بشود حکم به صحّت می شود؛ قضائاً لحدیث الرّفع؛ چون دوران بین اقلّ و اکثر است و ما در اقلّ و اکثر ارتباطی، قائل به برائت هستیم؛ چون نمی دانیم آیا شارع جهر را در دو رکعت نماز صبح، مقیّداً به علم، معتبر کرده و چنین قرائتی را خواسته، یا چنین قرائتی را نخواسته. اگر خواسته باشد و مقیّد باشد، می شود اکثر و اگر قید نداشته باشد، می شود اقلّ؛ چون شک داریم که آیا شارع به طور مقیّد خواسته تا وقتی عن جهلٍ بیاورد، آن قید حاصل نشده و مانعی ندارد، یا به طور مطلق خواسته و ما نمی دانیم. حدیث رفع از اکثر در اینجا جریان دارد؛ یعنی با حدیث رفع، احراز می کنیم که تقیّد به علم ندارد و وقتی تقیّد به علم ندارد، در شک در این که چگونه است، تقیّد به علمش از بین می رود. بنابراین، حدیث رفع برائت را درست می کند. برائت داریم از اخفات در موضع جهر یا قصر در موضع اتمام.

«مناقشه و اشکال به دیدگاه امام خمینی (قدس سره) از طرف استاد»

لکن یک مناقشه در اینجا به سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) وارد است و آن این است که در اقلّ و اکثر قاعده برائت است، اما اینجا نمی توانیم قاعده اقلّ و اکثر را بیاوریم؛ از این جهت که لازمه اجرای برائت، مُثبِتیّت اصل است و اصل مُثبِت، حجّت نیست؛ مثلاً ما نمی دانیم جهر در صلوات جهریه، مقیّداً به علم، معتبر شده یا جهر در صلوات جهریه به طور مطلق اعتبار شده است. شما می گویید مقیّد به علم بودنش را با حدیث رفع از بین می بریم و می گوییم مقیّد به علم نیست. وقتی گفتید نیست، نتیجه آن این می شود که در حال جهر هم حدیث رفع آنجا را هم می برد و این می شود مُثبِت. اجرای برائت در یک طرف، می‌خواهد مُثبِت طرف دیگر باشد و وقتی مُثبِت طرف دیگر است، اصل مُثبِت حجّت نیست و این بر خلاف باب اقلّ و اکثر در مثل صلات است؛ چون در صلات، یک امر است و نمی دانیم این امر متعلّق به صلات ده جزئی شده یا به صلات نه جزئی. می گوییم نسبت به آن جزء زائد، حجّتی بر امر نداریم؛ یعنی حجّت نداریم که در مقام جعل و امر، آن هم جزء مرکّب بوده است و وقتی حجّتی بر آن نداریم، آن اقلّ را یقین داریم و این را شک داریم و در صورت شک، اجرای برائت می کنیم. آن اقلّی را که برای ما هست و می آوریم، یقین داریم و نسبت به اکثر، شک داریم و مجرای برائت است؛ چون نمی دانیم وقتی که آمر امر می کرد، به یک مرکب دَه جزئی امر کرده یا به مرکب نُه جزئی؟ می گوییم نسبت به جزء دهم حجّت نداریم؛ قبح عقاب بلابیان و «رفع ما لا یعلمون» جاری می شود و نسبت به بقیّه حجّت داریم.

بعبارةٍ اخری، در اقلّ و اکثر ارتباطی، شک به علم تفصیلی و شک برمی گردد. علم اجمالی منحلّ می شود الی علمٍ تفصیلی و الی شک. وقتی که مورد شک را با اصالۀ البرائة از بین بردیم، به بقیّه اش به حساب علم، عمل می شود و این غیر ما نحن فیه است. در غیر ما نحن فیه نمی دانیم وقتی که گفته: الحمدُ جزءٌ للصّلاۀ، مرادش این بود که: الحمدُ مع العلم بالجزئیّۀ جزءٌ للصّلاۀ، یا مرادش این بود که الحمد مطلقاً جزءٌ للصّلاۀ؟ شما می گویید ما قید علم را برمی داریم و نتیجه این می شود که مطلق است. این می شود مُثبِت. احدُ الضدّین را برداشتید، ضدّ دیگری آمد. مطلق و مقیّد، در اینجا متباینین هستند و اصل برائت در آن معنا ندارد.

«نتیجه عدم اهمال دلیل شرطیت جهر و اخفات»

اما اگر دلیل شرطیّت اهمال نداشته باشد، بلکه اطلاق داشته باشد، مثلاً می گوید جهر به طور مطلق شرط است، اطلاق دارد و این شخص یادش رفت که بیاورد یا جهل به شرطیّتش داشت یا از شرطیّت آن غفلت کرد، حدیث لاتعاد و حدیث «رُفع النّسیان» بر آن حاکم می شود و نماز او صحیح است. دلیل گفت: «الجهر شرطٌ علی الاطلاق»؛ یعنی، چه علم به حکم و موضوع داشته باشد، چه علم به حکم و موضوع نداشته باشد، این اطلاقش این را می گوید. لاتعاد می گوید در غیر خمسه که یکی از آنها شرطیّۀ الجهر برای قرائت است «السّنّةُ لا تنقض الفریضةَ» موجب بطلانش هم خلاف لاتعاد است. یا حدیث رفع نسیان می گوید: «رُفع النّسیان» ما نسیان را برداشتیم؛ یعنی آثارش را برداشتیم. پس حدیث لاتعاد بر این دلیل شرطیّت حاکم است و حدیث رفع هم بر این دلیل شرطیّتی که اطلاق دارد و حتی شامل نسیان هم می شود، حاکم است، می گوید «رُفع النّسیان». در نتیجه، عمل وقع صحیحاً. اگر یادش رفت و در صلات جهریه، اخفات آورد یا در صلات اخفاتیه، جهراً آورد، نسیاناً أو غفلةً أو جهلاً أو خطأً، لاتعاد می گوید صلاتش صحیح است و حکم به صحّت شده و دیگر نمی تواند آن را بیاورد؛ اگر بخواهد آن را بیاورد، می شود زیاده در صلات؛ زیرا شارع گفته آن را نمی خواهم، مگر این که به عنوان رجا و احتیاط بیاورد و الا اگر در وسط نماز باشد، بدون رجا و احتیاط، آوردنش وجهی ندارد. گفته اند مقتضای حدیث لاتعاد و حدیث رفع نسبت به نسیان این است که عمل وقع صحیحاً.

«اشکال به شمول حدیث لا تعاد و حدیث رفع در بحث نسیان و غفلت و جهل»

لکن قد یتوهّم که حدیث لاتعاد شامل اینجا نمی شود و حدیث رفع هم از اینجا انصراف دارد. عدم شمول حدیث لاتعاد به این دلیل است که اعاده برای بعد از عمل است. سلّمنا که لاتعاد شامل غیر نسیان و غفلت و جهل هم می شود، اما اعاده؛ مربوط به بعد از عمل است. اعاده، یعنی آوردن آن چیزی را که آورده است. «لا تعاد الصّلاة الا من خمسة»، یعنی نماز اعاده نمی شود، مگر از این پنج تا. اعاده نماز مربوط به بعد از آن است. بعد از آن که نماز را خوانده اگر متوجه شد که حمد را در صلات جهریه، اخفاتاً خوانده یا به عکسش در صلات اخفاتیه، جهراً خوانده، لاتعاد می گوید نمازش صحیح است، اما اگر در وسط صلات و قبل از دخول در رکن باشد، لاتعاد نمی تواند بیاید، چون اعاده بر آن صادق نیست.

اما حدیث رفع: توهّم می گوید حدیث رفع از نسیان در وسط عمل، قبل از دخول در رکن، انصراف دارد؛ چون این نسیانی است که الآن می تواند جبران کند. نسیان قبل از دخول در رکن را می تواند جبران کند و «رُفع النّسیان» شامل این گونه منسیّ ها نمی شود. پس حدیث لاتعاد مربوط به بعد از عمل است، در جهر و اخفات بعد العمل. همچنین حدیث «رُفع النّسیان» هم مربوط به بعد از عمل است، ولی حدیث لاتعاد برای عدم صدق اعاده، اگر قبل از ورود در رکن متذکر و متوجه شد است و حدیث رفع، از باب انصراف است، بنابراین، گفته اند فقط بعد از عمل را می توانیم با آنها درست کنیم، ولی قبل از عمل را نمی توانیم درست کنیم که نماز بتواند صحیح باشد.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ شمول حدیث لا تعاد و حدیث رفع»

ایشان امام خمینی می‌فرماید: «و اما لو کان لدليلهما اطلاقٌ يشمل الحالات العارضة [یعنی سهو و نسیان و غفلت و جهل و ... را اینجا عرض کردیم همان طور که از عبارت ایشان برمی آید، حدیث لاتعاد دلیل بر وجه صحّت است و حدیث رفع هم نسبت به نسیان، وجه صحّت است] فربما يُتوَهّم أنّ حديثی لا تعاد و الرّفع الحاکمين علی دليلهما لا يشملان جميعَ الحالات [یعنی علی دلیل جهر و اخفات. اینها همه حالات را شامل نمی شوند.] فإنّ الاوّل علی فرض تسليم شموله لغير العمد و العلم من سائر الحالات و عدمِ اختصاصه بالسّهو [نگوییم اختصاص به نسیان دارد، کما این که مرحوم نائینی می خواهد بگوید اختصاص به نسیان دارد،] يکون محطُّه الالتفاتُ بعد الصّلوة، فإنّ الاعادةَ تکرارُ الشّئ و هو إنّما ينطبق علی الشّئ بعدَ وجوده [قبل وجودِه، تکرار صدق نمی کند] ولو اُغمضَ عن ذلک [اگر گفتید اختصاص به بعد از صلات ندارد] و يقال بشموله لاثناء الصّلوة فلا ينبغی الإشکال في عدم الشمول لما قَبلَ الدّخول في الرّکن، فإنّ قبلَه لا معنی للاعادةِ أو الاستينافِ و مقابلِهما [قبل از ورود در رکوع، نه اعاده معنا دارد و نه از سرگیری معنا دارد؛ چون چیزی انجام نگرفته تا شما بگویید اعاده دارد. لاتعاد، اعاده را می گوید، ولی اینجا چیزی انجام نشده که شما بگویید اعاده دارد یا از سر بگیرد. چیزی نیاورده که از سر بگیرد.

نتیجه توهّم:] فلو قَرأ جهراً فيما لا ينبغی الجهرُ فيه و التفتَ إليه قَبلَ الدّخول في الرّکوع لا يشمله [حدیث لاتعاد شاملش نمی شود] فلابدّ من الرّجوع إلی اطلاق ادلّة اعتبارهما [باید به ادلّه اعتبارش برگردیم؛ چون او گفته شرط است. ببینیم مقتضای شرطیّتش چیست. اگر دلیل گفت باید دوباره شرط را بیاورد، می آورد و اگر گفت لازم نیست، نباید بیاورد و دلیل دیگر می خواهد، اما لاتعاد نمی تواند کاری بکند، بلکه باید به اطلاق ادلّه اعتبار، رجوع بشود؛ چون فرض ما در جایی است که ادلّه شرطیّت اطلاق دارد و شامل همه حالات را می شود.]

و يُمکن المناقشةُ في شمول دليلِ الرّفع ايضاً لهذا الفرض لو سُلِّم شمولُ اطلاقه لحال الالتفات [اگر ما قبول کنیم که شامل حال التفات می‌شود] و عدم تقيّدِه بما دام النسيان مثلاً [و مقیّد به مادام النسیان نیست، این مناقشه دارد] لإمکان دعوی الإنصراف عن المنسیّ الذی يُمکنُ جبرانُه بلا اعادة الصّلوة و استينافها».[1] دیگر از آنجا انصراف دارد. «رُفع النّسیان» از آن انصراف دارد، کما این که شما در شکوک صلات می گویید، اگر کسی شک کرد، بلافاصله باید قاعده شک را انجام بدهد یا ترخّی می خواهد. یا در شبهات موضوعیّه که نمی داند این آب است یا خمر است و نگاهش این طرف است، اما اگر نگاهش را به آن طرف بچرخاند، می فهمد. درست است که در شبهات موضوعیّه فحص لازم نیست، ولی اگر با یک نگاه می فهمد، برائت عقلیه و شرعیه شامل اینجا نمی شود. ایشان می فرماید: «لإمکان دعوی الإنصراف عن المنسیّ الذی يُمکنُ جبرانُه بلا اعادة الصّلوة و استينافها».

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------

[1]. الخلل فی الصلاة، ص 221.