اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه حضرت استاد در صورت تخلّف در جهر و اخفات از طرف نمازگزار»

بحث درباره جهل به جهر و اخفات است که مشهور بین اصحاب این است که معذور است؛ در حالی که گفته اند در بقیّه جاها جهل به شرایط و اجزای دیگر معذور نیست، ولی گفته اند در قرائت معذور است و نمازش اعاده ندارد و صحیح است. اما ما بحث را اندکی وسیع تر از این مطرح می کنیم و آن این است که آیا اگر در جهر در قرائت عن نسیانٍ أو سهوٍ أو جهل، در موضوع یا در حکم؛ چه بعد از فراغ و چه بعد از فراغ، چه قبل از دخول در رکن و چه بعد از دخول در رکن تخلف شد آیا نماز صحیح است یا صحیح نیست؟. در دو مقام بحث هست: یکی در قواعد که مقتضای حدیث لاتعاد و حدیث رفع این است که یقع العمل صحیحاً.

«اشکال و مناقشه در حدیث لا تعاد»

اشکال شده بود در حدیث لاتعاد به این که حدیث لاتعاد مربوط به بعد از فراغ است و اعاده می شود؛ یعنی برگردانده می شود و شامل وسط نماز نمی شود؛ چون برگرداندن نماز نیست. اگر هم بگویید صحیحه لاتعاد و قاعده لاتعاد شامل وسط نماز می شود، دیگر قبل از دخول در رکوع را شامل نمی شود و از آن انصراف دارد؛ چون اعاده و استیناف در آن وجهی ندارد؛ هنوز وارد رکنی نشده، الآن که دارد می آورد، اصل را می آورد. ادّعای انصراف شده نسبت به قبل از دخول در رکوع.

«پاسخ حضرت استاد به مناقشه از حدیث لا تعاد»

جواب از اشکال این است که اعاده و عدم اعاده، خودش مورد امر و حکم نیست، بلکه کنایه از صحّت و بطلان است و فرقی بین بعد الفراغ، قبل الفراغ، بعد از دخول در رکن و قبل از دخول در رکن نمی‌کند و حدیث لا تعاد همه اینها را شامل می شود.

«اشکال و مناقشه به حدیث رفع و پاسخ حضرت استاد»

در حدیث رفع هم مناقشه شده بنا بر این که روایات اطلاق داشته باشند و این بخواهد حاکم بر آن باشد؛ چون اگر روایات اطلاق داشته باشند، بحثی نیست و حدیث رفع شامل همه می‌شود، اما بحث در این است که ادلّه وجوب جهر و اخفات، اطلاق داشته باشند. لاتعاد بر آن حاکم است و مناقشه وارد نیست، کما این که حدیث رفع نسبت به نسیان بر آن حاکم است و «رُفع النّسیان» آن را هم شامل می شود، ولو این نسیان، قبل از دخول در رکوع باشد، آن را هم شامل می شود؛ برای این که اگر بخواهید بگویید آن حکم مقیّد به حالت نسیان است، به محض از بین رفتن نسیان، شرطیّت دوباره جعل می شود، می گویید شرطیّت در زمان نسیان منفی است و بعد از تذکّر، دوباره شرطیّت جعل می شود و برمی گردد، مثل قبل از دخول در رکوع. این که تمام نیست و خلاف فهم عرفی است که بگوییم تا فراموشی دارد، نیست و شرطیّت این جهر و اخفات، نفی شده و به محض این که فراموشی رفت، دوباره شرطیّت برمی گردد و وضع می شود. این مخالف با فهم عرفی است و مناسب با حدیث رفع نیست. اگر گفته بشود حدیث رفع می گوید نسیان، رفع شده إن لم یلتفت تا آخر عمر. اگر تا آخر عمر، ملتفت شد، وضع می شود، این هم خلاف فهم عرفی از حدیث رفع و خلاف فهم اصحاب است. لذا در حدیث رفع هم اشکال وارد نیست.

پس اگر ادلّه جهر و اخفات، اطلاق نداشته باشند، مرجع، حدیث رفع است و اگر اطلاق داشته باشند، هم لاتعاد حاکم است، هم «رُفع النّسیان» حاکم است؛ چون نسیان را برداشته است؛ یعنی کأنّه فراموشی نبوده، «یا اشباه الرّجال و لا رجال»، این «لا رجال» رجولیّت آنها را نفی می کند. «رُفع النّسیان» هم نسیان را برداشته؛ یعنی اصلاً نسیانی نبوده، فراموشی نبوده. اگر یک کسی باید نماز را اخفاتاً بخواند، مثل نماز ظهر و عصر، یک آیه را جهراً و با صدای بلند بخواند، در اینجا اصلاً نسیان برداشته شده و نسیان بوده، مثل این که نسیانی نبوده، معنا ندارد که شما بگویید باید دوباره بیاورد و بعبارةٍ اخری، رفع نسیان یک رفع ادّعایی است و الا نسیان بما هو هو برداشته نشده، فراموشی در جوامع اسلامی وجود دارد، مثل این که در جوامع دیگر هم وجود دارد، بلکه ادّعائاً برداشته شده، یعنی منسیّ ای وجود ندارد، رُفع النّسیان، منسیّ نداریم. این که یادش رفته اخفاتاً بخواند و جهراً خوانده، این منسیّ بودن اخفات برداشته شده و وقتی منسیّ بودن برداشته شد، دلیلی ندارد که ما بگوییم دوباره باید آیه را بخواند یا بیاورد. پس این اشکال هم وارد نیست. بنابر این، اگر در ادلّه جهر و اخفات، اطلاق نباشد، مرجع، حدیث رفع است؛ چون شک در اقلّ و اکثر است، مرجع، حدیث رفع و برائت عقلی در اقلّ و اکثر ارتباطی است و اگر هم در این ادلّه اطلاق باشد، حدیث لاتعاد حاکم است و حکومت لاتعاد اقتضا می کند صحّت صلات را و حدیث رفع هم نسبت به نسیان، باز اقتضا می کند صحّت صلات را. این مقتضای قواعد عامّه. پس یک مقام، بحث در معذوریّت جهل در قصر و اتمام، از جهت قواعد عامّه است.

«مقتضای ادله خاصه در شرطیت علی الاطلاق جهر یا اخفات در جهریه و اخفاتیه»

اما به حسب ادلّه خاصّه: در ادلّه خاصّه ما دلیل مطلقی نداریم برای این که بفهماند جهر یا اخفات در جهریّه و اخفاتیّه، علی الاطلاق شرط است؛ یعنی چه در حال علم، چه در حال جهل، چه در حال نسیان، چه در حال خطا. ادلّه وجوب جهر، هیچ کدامش چنین اطلاقی ندارند که انشاءالله بعداً مفصّلش را بعد از طرح مسائل خاصّه بحث می کنیم و آن این است که آیا اصلاً جهر و اخفات واجب است یا مستحب؟ ابن جنید اسکافی قائل به استحباب است. سید مرتضی از سنن مؤکّده می داند، صاحب مدارک و من تأخر عنه؛ مثل ذخیره و کسانی که دنبال اینها می رفته اند، قائل به استحبابند. مقدّس اردبیلی به یک احتمال میل پیدا می کند، و بعد از این احتمال، صاحب مدارک و معالم این احتمال را تقویت می کنند. صاحب ذخیره که شاگرد اوست، جزم به این احتمال پیدا می کند. سید و اسکافی و صاحب مدارک و صاحب ذخیره، قائل به استحباب شده اند. ما بر فرض وجوب و شرطیّت می گوییم، اگر واجب باشد، بنا بر قول به وجوب که مشهور بین اصحاب است، بلکه شیخ طوسی در خلاف و سید بن زهره در غنیه بر آن ادّعای اجماع کرده‌اند. بنا بر قول به وجوب، ادلّه ای که برای قول به وجوب، استدلال شده، غیر از صحیحه زراره، هیچ کدام اطلاق و دلالتی نسبت به همه احوال ندارند؛ چون یکی از ادلّه آنها سنت نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم) است و می گویند مقتضای اسوه بودن این است که می‌گویند حتماً باید نماز جهریّه مثل صبح و مغرب و عشا را در دو رکعت اوّل، جهراً و بلند بخوانیم و ظهر و عصر را اخفاتاً بخوانیم. پیغمبر اکرم این طور بوده و اسوه بودن اقتضا می کند که ما هم این طور باشیم.

به هر حال، یکی هم این اسوه است، این هم دلیل نیست. الآن دلالت بر وجوب نمی کند؛ چون پیغمبر می خوانده، اما از کجا که به صورت وجوب می خوانده؟ بر فرض هم که دلالت بکند، اطلاق ندارد.

یکی دیگر، روایات معلّله است که جهر را به وجوهی تعلیل کرده است. مثل این که می گوید پیغمبر در آسمان ها رفت و پشت سرش یک عدّه از فرشتگان آمدند و پیامبر نماز را بلند خواند که اینها متوجه بشوند و همین طور نماز مغرب و عشا و نماز صبح را هم دستور داد بلند بخوانند، ولی ظهر و عصر را دیگر آنجا نبود و ظهر و عصر را هم برخی روایات دارد که چون روشن است هر کس نماز می خواند، معلوم است که وقت شده است و نماز می خواند و این تعلیل هایی که روایات زیادی دارد، همه در مقام بیان علّت است، نه در مقام بیان شرطیّت تا بگوییم اطلاق دارد و شامل همه شرایط می شود.

«استدلال صحیحه زراره در وجوب اجهار و اخفات»

یک سری روایات دیگر در باب صلات جماعت است که مرحوم نراقی در مستند، مفصل استناد کرده که انشاءالله در بحثی که راجع به جهر و قرائت خواهیم داشت، عرض می کنم. روایات بیش از اصل شرطیّت و وجوب را دلالت ندارند، اما علی نحوی که در جهل و نسیان و خطا هم باز شرط است، این دلالت را ندارد. اصل در این قضیّه، همان طور که مرحوم حائری (قدّس سرّه) در صلاتشان می‌فرماید، صحیحه زراره است که صدوق نقل کرده است: محمّد بن علی بن الحسین، امام نیست که خیال کنید، امام باقر (سلام الله علیه) است. بإسناده عن حريزٍ، عن زرارة، عن أبي جعفرٍ (علیه السّلام) في رجلٍ جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: «أیَّ ذلک فعلَ متعمّداً فقد نقضَ صلاتَه و عليه الإعادة، فإن فعلَ ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي ء عليه و قد تمّت صلاته».[1] این روایت از روایاتی است که برای وجوب اجهار و وجوب اخفات استدلال شده و البته محلّ بحث قرار گرفته که آیا این روایت دلالت می کند یا نه، ولی صاحب مدارک در دلالت این آیه اشکال می کند و ظاهرش هم این است که اگر متعمّداً باشد، «فقد نقضَ صلاتَه و عليه الإعادة، فإن فعلَ ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي ء عليه و قد تمّت صلاته».

در این روایت کمتر اشکالی در دلالتش بر شرطیّت یا وجوب به ذهن انسان می‌آید - البته بحث سهو و نسیانش که متفرّع است - حضرت فرمود: «أیَّ ذلک فعلَ متعمّداً فقد نقضَ صلاتَه».

«اشکال و پاسخ آن از طرف حضرت استاد»

شبهه ای که در اینجا شده، این است که «لا ینبغی» ظهور در حرمت ندارد، بلکه می‌تواند بر کراهت دلالت داشته باشد. «في رجلٍ جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه»، در جایی که در آن اجهار سزاوار نبود و سزاوارش اخفات بوده است «و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه» این اشکال شده است.

جوابش واضح است که اولاً این در کلام سائل است و حضرت هم این را تقریر نفرموده است، بلکه حضرت حکم به نقض صلات و اعاده نموده است. از حکم حضرت به نقض صلات و اعاده استفاده می شود که «لا ینبغی» عبارت بود از همان حرمت و «ینبغی» عبارت از وجوب بوده است و این اشکال وارد نیست.

باز در این روایت اشکال دیگری کرده اند و آن این است که گفته اند احتمال دارد «نقضَ»، نقص بوده است. «أیَّ ذلک فعلَ متعمّداً فقد نقص» موجب کمبود بوده و کمبود که موجب بطلان نمی شود. گفته اند «نقضَ» نبوده، بلکه روایت با صاد بوده «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»، زیاده موجب اعاده است، ولی نقیصه موجب اعاده نیست. پس شرطیّت از آن استفاده نمی شود.

جوابش این است که این ذیل که حضرت فرمود: «أیَّ ذلک فعلَ متعمّداً فقد نقضَ صلاتَه و عليه الإعادة»، این «علیه الاعادة» ظهور در شرطیّت دارد.

پس این اشکال هم وارد نیست.

صاحب مستند در اینجا مفصّل بحث دارد و می گوید بین این «نقص ... فلا شي ء عليه و قد تمّت صلاته» و آن «لا ینبغی» تعارض وجود دارد که «لا ینبغی» ظهور در کراهت دارد و اینها ظهور در وجوب دارند. اینها با هم تعارض می کنند و هیچ کدامشان بر دیگری ترجیحی ندارند. این ظهور «علیه الاعادة» در شرطیّت قابل انکار نیست و کالنّصّ است و این قرینه است. «لا ینبغی» به معنای شرطیّت است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------

[1]. وسائل الشیعة 6: 86، کتاب الصلاة، ابواب القراءة، باب 26، حدیث 1.