اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال قائِلین به مسقطیت ردّ با مطلق تصرف و پاسخ آن از طرف استاد»

یکی از وجوهی که برای مسقطیّت مطلق تصرف، به آن استدلال شده است، روایت حسنه یا صحیحه زراره است که می فرماید: «فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً»[1] و این شامل هر گونه تصرفی می شود. ما عرض می کنیم که این هر گونه تصرف را شامل نمی شود، بلکه اختصاص به تصرفاتی دارد که موجب تغیّر باشد؛ چون «أحدث فیه شیئاً»، غیر از «أحدث فیه الحدث» است. بنابراین، حتی روایتی که «أحدث فیه الحدث» دارد که صحیحه علی بن رئاب است: قیل له: وما الحدث؟ قال: «ان لامس او قبل أو نظر منها»،[2] نمی تواند تفسیر این باشد؛ چون آن، حدثی را می گوید که در آن روایت آمده، نه حدث علی نحو اطلاق و حدث در آن روایت، مفعول «أحدث» است که آن را گفته «لامس أو نظر» و غیر اینجایی است که أحدث فیه شیئاً است. بنابراین، آن هم نمی تواند تفسیر باشد.

لکن برخی خواسته اند بگویند این روایت حسنه یا صحیحه زراره دلیل بر عمومیت است و شامل مطلق تصرّفات می شود. «أحدث فیه شیئاً»؛ هم شامل تصرفات مغیّره می شود و هم شامل تصرفات غیر مغیّره می شود. گفته اند حسنه یا صحیحه زراره مطلق است و روایت علی بن رئاب با مرسله جمیل، تعارض می کنند و اطلاق این حسنه یا صحیحه به جای خودش محفوظ است؛ چون در روایت علی بن رئاب، به لمس و نظر و تقبیل مثال زده شد؛ یعنی تصرفات غیر مغیّره و در مرسله جمیل به تصرفات مغیّره مثال زده شد؛ چون غیر مغیّر را اینجا ذکر نکرد و مغیّر را هم آنجا ذکر نکرد. تمثیل در صحیحه ابن رئاب به غیر مغیّر، قرینه بر انحصارش در غیر مغیّر است، و الا یک مغیّر را هم ذکر می کرد. در مرسله جمیل هم مغیّر را ذکر کرده و غیر مغیّر را ذکر نکرده ففیه شهادةٌ که تصرف مغیّر مسقط است. اینها با هم تعارض می کنند؛ صحیحه ابن رئاب می گوید فقط تصرف غیر مغیّر مسقط است و لا غیر، مرسله جمیل می گوید تصرف مغیّر مسقط است و لا غیر. اینها با هم تعارض می کنند و قاعده در تعارض و عدم ترجیح برای هر یکی از اینها تساقط است و در باب خبرین متساقطین، رجوع به عموم فوق می شود و در اینجا عموم فوق مطلق است.

پس این حرفی که ممکن است توهم بشود که به اطلاق روایت زراره، اخذ بشود؛ چون آن دو تا تعارض و تساقط می کنند، قطع نظر از این که در آن تعارض، اشکال وجود دارد، اما ما معتقدیم که این «احدث فیه شیئاً»، مطلق تصرفات و مغیّر را می گوید. بنابراین، این هم یکی از معارض ها است. مرسله جمیل با روایت علی بن رئاب که در باب خیار حیوان است، می شوند معارض. به هر حال، این وجه هم تمام نیست. پس ما دلیلی بر مسقط بودن ردّ در خیار عیب بر مطلق تصرف نداریم. مقتضای استصحاب هم این است که مسقط نیست و اطلاق روایات رد هم این است که مسقط نیست و همینطور روایاتی که در باب احداث السّنة آمده یا در مرأه ای که شش ماه گذشته و حیض نشده هم دلالت نمی کند بر این که تصرف غیر مغیّر مسقط است. بنابراین، فقط تصرفات مغیّره، مسقط است.

یکی اصل؛ یکی اطلاق روایات رد که بیان شد، سوم آن که در باب حیض داریم که کنیزی را گرفته و شش ماه حائض نشده لذا از باب این که مرض یا عیبی دارد، فرمودند رد می شود.

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در تصرف مسقط ردّ»

شیخ (قدّس سرّه) بعد از آن که تصرف مطلق را موجب سقوط رد ندانسته، می فرماید از ظاهر عبارات قائلین به مسقطیّت تصرف مطلق برمی آید که تصرفی مسقط است که کاشف از رضا و التزام به عقد باشد، نه هر تصرفی. شیخ (قدس سره) در بحث مسقطات خیار عیب و منها التصرف دارد: «ثمّ إنّه إذا قلنا بعموم الحدث فی هذا المقام لمطلق التصرّف، فلا دلیل على كونه من حیث الرّضا بالعقد [ایشان می گوید این دلیل را نداریم] فلا یتقیّد التصرف الدّالّ علیه [به تصرف دالّ بر رضا مقید نمی شود، ولو در باب خیار حیوان داشتیم، اما آنجا هم معنای رضا معلوم نبود و ثانیاً شاید تعلیل، تعبّدی بود و در دلیل تعبّدی نمی شود تجاوز کرد. ایشان می فرماید در اینجا دلیل نداریم.

«فلا یتقیّد التصرف الدّالّ علیه»؛ یعنی علی الرضا] و إن كان النصّ في خيار الحيوان دالاّ على ذلك، بقرينة التعليل المذكور فيه على الوجوه المتقدّمة في المراد من التعليل [آنجا هر چه گفتیم، اینجا نمی گوییم، بلکه اینجا می گوییم مطلق التّصرف مسقط رد است، نه تصرف کاشف از رضا.]

لكن كلمات كثيرٍ منهم في هذا المقام أيضاً تدلّ على سقوط هذا الخيار بالتصرّف من حيث الرضا، [لکن کلمات زیادی از آنها در این مقام، دلالت بر سقوط این خیار به تصرف می کند، کلماتشان دلالت بر سقوط می کند] بل عرفت من التذكرة و الغنية: أنّ علّة السقوط دلالةُ التصرّف على الرضا [یعنی در حقیقت، آن که مسقط است، مغیّر است.

«لکن کلمات کثیرٍ منهم فی هذا المقام ایضاً تدلّ علی سقوط هذا الخیار بالتصرف من حیث الرضا» دلیل اطلاق دارد، اما کلمات فقها را مقیّد به حیث رضا کرده است. «بل عرفت من التذکرة و الغنیة أنّ علة السقوط دلالة التصرف نوعاً علی الرضا». اصلاً عرفت که اینها دلالت نوعی را هم کافی می دانند] و نحوه في الدلالة على كون السقوط بالتصرّف من حيث دلالته على الرضا كلماتُ جماعةٍ ممّن تقدّم عليه [؛ یعنی تقدمَ بر تذکره و غنیه] و من تأخّر عنه. قال في المقنعة: فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتّى أحدث فيه حدثاً [نمی دانست تا حدثی را احداث کرد] لم يكن له الردّ [اگر نمی دانست عیب دارد و احداث حدث کرد،] و كان له أرش العيب خاصّةً و كذلك حكمُه إذا أحدث فيه حدثاً بعد العلم و لا يكون إحداثه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضاً به منه. انتهى [می گوید جایی که می داند، این طور نیست که مسقطیّتش از باب رضا باشد. بعد از معرفت به عیب، لا یکون رضاً به منه.] فإنّ تعليله عدمَ سقوط الأرش بعدم دلالة الإحداث على الرضا بالعيب [تعلیلش] ظاهرٌ خصوصاً بملاحظة ما يأتي من كلام غيره [ظاهرٌ در چه چیزی؟] في أنّ سقوط الردّ بالحدث لدلالته على الرضا بأصل البيع [این عبارتش در این معنا ظهور دارد] و مثله عبارة النهاية من غير تفاوتٍ: [عبارت شیخ در نهایه هم همین طور است] و قال في المبسوط: إذا كان المبيع بهيمةً فأصاب بها عيباً كان له ردُّها فإذا كان في طريق الردّ جاز له ركوبها و علفها و سقيها و حلبُها و أخذ لبنها [چون دارد می رود به او پس بدهد، تا پس نداد، ملک خودش است؛ سوارش می شود، شیرش را می دوشد و آب هم به آن می دهد] و إن نتجت كان له نتاجها [اگر در وسط راه هم زایید، بچه مال مشتری الحیوان است] كلُّ هذا لأنّه ملكُه و له فائدته و عليه مؤونة الردّ و لا يسقط، لأنّه إنّما يسقط الردّ بالرضا [اینها مسقط رد نیست با رضایت حاصل می شود و اینجا رضایت نیست؛ چون خواست پسش بدهد] أو ترك الردّ بعد العلم به أو بأن يحدث فيه عيبٌ عنده ليس هنا شيءٌ من ذلك [اگر تغیّر پیدا بکند، اینجا تغیّر نیست و اگر بعد از علم باشد، اینجا بعد از علم نیست و اصلاً دارد می رود آن را پس بدهد] انتهی.

و قال [ابن زهره] في الغنية: و لا يسقط بالتصرّف بعد العلم بالعيب حقُّ المطالبة بالأرش، [وقتی عالم به عیب است، رد ساقط می شود و ارش باقی می ماند] لأنّ التصرّف دلالةُ الرضا بالبيع لا بالعيب، [وقتی دارد می برد، معنای آن این است که راضی به بیع است، نه این که راضی به عیب است] انتهی و في السرائر، قال في حكم من ظهر على عيبٍ فيما اشتراه: و لا يجبر على أحد الأمرين - يعني الردّ و الأرش - قال: هذا إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة، أو ينقص قيمته بالتصرفه، [تغییر، تغیّر یا رضایت.] انتهی [عبارت غنیه.] و في الوسيلة: و يسقط الردّ بأحد ثلاثة أشياء: [به یکی از سه چیز] بالرضا و بترك الردّ بعد العلم به و المعرفة اذا عرف [هم عیب را می داند و هم می داند حق رد دارد] أنّ له الرد و بحدوث عيبٍ آخر عنده، انتهی. [تصرفی که با علم به عیب باشد و می داند حق رد دارد، چون دالّ بر رضایت است، مسقط رد است «بترک الرد بعد العلم» این مسقطش است] انتهی و هي بعينه كعبارة المبسوط المتقدّمة ظاهرةٌ في أنّ التصرّف ليس بنفسه مسقطاً إلّا إذا دلّ على الرضا [مگر وقتی که دال بر رضا باشد] و قال في التذكرة: لو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها لم يكن ذلك رضاً منه بإمساكها [می برد آبش بدهد که جان داشته باشد، ماشین را بنزین می زند تا به دست صاحبش برساند. «لم یکن ذلک رضاً منها بامساکها»، معنای آن این نیست که من این را قبول دارم و پس نمی دهم.]

ولو حلبها في طريق الردّ [اگر در وقتی که دارد می رود، آن را دوشید] فالأقوى أنّه تصرّفٌ يؤذن بالرضا بها [علامه بین آب دادن و علف دادن و سوار شدن، و بین دوشیدن فرق گذاشته و گفته دوشیدن مسقط نیست. فرموده است: «ولو حلبها فی طریق الرّدّ فالأقوی أنّه تصرفٌ یإذن بالرضا بها»، دوشیدن دال بر رضاست] و قال بعض الشافعيّة: لا يكون رضاً بإمساكه لأنّ اللبن مالُه قد استوفاه في حال الرد، انتهی. [در کتاب الوصیة یک روایت دارد که «ماله»؛ را دو گونه می شود خواند: هم می شود «ما لَه» خواند که حقوق را هم شامل بشود و هم می شود «مالُه» خواند که سرمایه است و «مالَه»؛ یعنی چیزی که برای اوست؛ چه سرمایه باشد، چه حقوق باشد و چه چیزهای دیگر باشد.]

و في جامع المقاصد و المسالك في ردّ ابن حمزة القائلِ بأنّ التصرّف بعد العلم يسقط الأرش أيضاً: [در جواب ابن حمزه که گفته تصرف، حتی ارش را هم ساقط می کند] أنّ التصرّف لا يدلّ على إسقاط الأرش. نعم يدلّ على الالتزام بالعقد [چون ارش، غیر از التزام به عقد است، عقد را قبول دارد و آن را برنمی گرداند و فسخ نمی کند، اما دلالت بر ارش نمی کند] و في التحرير: لو نقل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرّفَ فيه بما يدلّ على الرضا قبل علِمه بالعيب و بعده سقط الردّ، انتهى [قبل از علم و بعد از علم برده بفروشد؛ یعنی دیگر نمی خواهد پس بدهد] و قد ظهر من جميع ذلك: أنّ التصرّف من حيث هو ليس مسقطاً و إنّما هو التزامٌ و رضاً بالعقد فعلاً فكلّ تصرّفٍ يدلّ على ذلك عادةً فهو مسقطٌ، و ما ليس كذلك فلا دليل على الإسقاط به، كما لو وقع نسياناً أو للاختبار [این نتیجه حرف اینهاست. یادش رفته بود و تصرف کرد؛ می خواست ببیند که عیب دارد یا خیر.] و مقتضى ذلك: أنّه لو وقع التصرّف قبل العلم بالعيب لم يسقط».[3]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

[2]. وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 1.

[3]. کتاب المکاسب، ج 5، ص 282 تا 285.