اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مسقط ردّ بودن تلف و مثل تلف در خیار عیب»

شیخ (قدّس سرّه) می فرماید سومین چیزی که از مسقطات ردّ، دون الارش است، تلف و چیزهایی که مثل تلف است؛ مانند معاملاتی که (چه معاملات جایز و چه معاملات لازم) انجام می گیرد، آزاد می کند، بیع می کند، اجاره می دهد. اینها رد را در خیار عیب ساقط می کنند، اما ارش را ساقط نمی کنند و برای اسقاط رد، به مرسله جمیل و به عدم صدق رد استدلال شده است. در مرسله جمیل دارد: «إن کان الشیء قائماً بعینه...» .[1] ردّش می کند و الا اگر قُطع أو صبغ أو خیط که تغییری پیدا کرده، رد نمی کند و در اینجا شیء، قائم به عینش نیست، بلکه تغییر یافته است؛ چون چیزی که تلف شد، اصلاً وجود ندارد. آن که به دیگران داده، قائم به عین نیست، ولو قائم به عینِ فیزیکی هست، اما قائم به عین مطلق نیست. بنابراین، همان مرسله جمیل می گوید نمی شود.

وجه دوّم این که اصلاً رد امکان ندارد، وقتی تلف شده من چطور ردّش کنم؟ وقتی بالهبة به غیر منتقل شده یا بالانعتاق از ملکیت خارج شد یا به غیر اجاره داده شد که باید عین در دستش باشد و نمی توان از او گرفت، یا صلح کرد، و «المحظور شرعاً کالمحظور عقلاً». پس نمی توان ردّش کرد و رد تحقّق ندارد. بنابراین، تلف و تصرفات اعتباریه که به حکم تلف و مثل تلف است، مسقط ردند، نه مسقط ارش، دلیلش هم مرسله جمیل است که قیام شیء باید به عین باشد و اینجا قیام شیء به عین نیست و تصرف مغیّر انجام گرفته است و صدق رد هم نمی کند.

«عدم صحت ردّ در صورت تصرف اعتباری»

فرعٌ: اگر بعد از آن که این تصرف اعتباری، بوسیلةٍ من الوسائل و سببٍ من الاسباب انجام گرفت، این عین به ملک مشتری برگشت، در اینجا هم نمی تواند رد کند؛ برای این که رد با آن تصرفاتش ساقط شده بود و رجوع دوباره آن محتاج به دلیل است و مقتضای اصالة اللزوم در عقود این است که این عقد یکون لازماً. نمی تواند از ملک خودش برگرداند به او بدهد و از او ثمن را بگیرد. ثمن که در دست اوست، لا یحلّ برای مشتری الا بطیب نفسش که می تواند ثمن را از دست او بگیرد اصالة اللزومی که به آن استدلال شده است و در اینجا جریان دارد، ساقط شده و عودش احتیاج به دلیل دارد.

«عدم سقوط ردّ در تدبیر و هبه و سقوط ردّ در عتق»

قبل از این فرع، یک فرعی است که از شیخ مفید و شیخ در مبسوط نقل شده که خواسته اند در تصرف اعتباری، بین عتق عبد و بین تدبیر و هبه فرق بگذارند که دو عقد و ایقاع جایزهستند. گفته اند در تدبیر و هبه رد ساقط نمی شود، اما در باب عتق، رد ساقط می شود. گفته اند اگر مشتری عبد را آزاد کرد، یسقط حقّ ردّش، اما حق الارشش باقی است، اما اگر هبه کرد که عقد جایز است - با فرض جوازش- یا تدبیر کرد که ایقاع است و می تواند او را برگرداند؛ چون تا برنگرداند، تصرفش در او حرام است. اگر به عبدی گفت: «انت حرٌّ دبرَ وفاتی» دیگر نمی تواند تصرفات مالکانه بکند، ولی می تواند تدبیر را به هم بزند. در اینجا گفته اند مانعی نیست، اما در اولی مانع وجود دارد و فرق را در این گذاشته اند که در باب عتق، قابل رجوع نیست؛ چون آزادش کرده و رفته است، ولی در باب هبه و تدبیر که یکی ایقاع جایز است و یکی عقد جایز است، گفته اند اینجا مسقط رد نیست؛ برای این که جواز رجوع دارد. فرّقا بینهما بعدم جواز الرجوع در عتق و جواز الرجوع فی الهبة.

«ردّ دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی (قدس سرهما) از طرف استاد»

لکن قد ظهر از آنچه که ما عرض کردیم تبعاً لشیخ اعظم و دیگران که فرقی نمی کند و قائم به عین نیست. این امه دیگر آن امه قبلی نیست، این مال هبه شده و دیگر ملک این نیست «المحظور شرعاً کالمحظور عقلاً»، دیگر نمی تواند در آن تصرف بکند. قائم به عین نیست و لذا ردّش ساقط می شود.

اما این فرقی که این دو بزرگوار گذاشته اند؛ یعنی شیخ مفید (قدّس سرّه) و شیخ طوسی (قدّس سرّه) به این که جواز رجوع دارد، می گوییم جواز رجوع چه ارتباطی به بقای عین و عدم بقای عین دارد؟ رجوع جایز است، اما چه ربطی به مسأله بقای عین و عدم بقای عین دارد؟

اگر توهّم بشود که رجوع می کند تا بتواند رد کند، واجب است رجوع کند تا بتواند فسخ کند، می گوییم، طبق مبنایی که داشتیم اگر رجوع هم بکند، نمی تواند فسخ کند؛ چون وقتی هم رجوع کرد و برگشت، سقطَ الرد قبلاً و دوباره آمدنش نیاز به دلیل دارد.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در ثبوت ردّ در تصرفات جایزه و عقود لازمه»

لکن مرحوم سید، فقیه یزدی (قدّس سرّه) در حاشیه خودش بر مکاسب، می خواهد بفرماید، اگر تصرفات جایزه ای کرد و بعد در عقدش رجوع کرد؛ چون جایز است، یا در عقود لازمه، به سبب فسخ یا به سبب ارث، عین به ملک مشتری اول؛ یعنی کسی که حقّ الرّد داشت، برگشت، نمی توانیم بگوییم حقّ الرّد ساقط است، بلکه حقّ الرّد ثابت است. ما گفتیم اذا رجع المبیع الی ملک مشتری، صاحب حق دیگر حقّ رد ندارد. مرحوم سید می خواهد بفرماید، لو رجعت العین الی مشتری که حقّ رد داشت و ساقط شده بود، الآن دوباره حقّ الرّد پیدا می کند، خلافاً بر آن که ما گفتیم سقطَ و رجوعش نیاز به دلیل دارد. استدلال ایشان این است می گوید این که در خیار عیب، وقتی که تلف شد و در دستش نیست حق رد ندارد، برای این است که اگر بخواهد رد بکند، الآن که مشتری مبیع را ندارد، چطور باید رد کند؟ ناچار به رد عین و قیمت است. این که مشتری رد نمی کند و رد برای او درست نیست، برای این است که اگر بخواهد رد کند، رد به مثل و قیمت است و این برای بایع اضرار است. این که به بایع بگویند به جای فرش خودت گندم یا ذرت یا چیز دیگر بگیر، اضرار است و بایع ضرر می بیند و تضرر بایع، مانع از رد است، در صورتی که عین نزد او نیست و منتقل به دیگری شده است. استدلال ایشان این است که اگر برگشت، حقّ الرّد دارد؛ چون وجهی که قبل از برگشت بود - این بود که اگر می خواست رد کند، ضرر به بایع وارد می شد - الآن که دوباره نزدش برگشته، خود عین را رد می کند و هیچ ضرری به بایع وارد نمی شود، اضراری به بایع نیست.

«اشکال امام خمینی (قدس سره) به دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) جواب خیلی قشنگ و اشکال خیلی خوبی به مرحوم سید دارد و می فرماید این که می گویید از باب تضرر به بایع به رد مثل و قیمت، رد نکرد، این تضرّر علت حکم است یا نکته است؟ اگر بخواهید بگویید علت حکم است، فالحکم یدور مداره وجوداً و عدماً؟ که دلیلی بر این علیت نداریم. دلیل نداریم که وقتی عین نیست و رد نمی شود، برای این که علت عدم رد، تضرر است و اگر عین است، دیگر تضرر نیست. دلیلی بر تضرر بایع نداریم. البته این یک نکته ای است، یک حکمتی است. یک وقت این علل را ما به دست می آوریم، بدون آن که در روایات باشد، از اینها تعبیر به حکمت و نکته می شود. یک وقت در متن روایات است و با ادوات تعلیل آمده، آنجا دلیل بر علیت است.

مثلاً در عدّه نکاح گفته اند و شهید ثانی (قدّس سرّه) در مسالک دارد که فرموده اند وقتی زن را طلاق داد و باید عدّه نگه دارد، برای استبراء رحم است تا معلوم بشود حامله است یا حامله نیست و نطفه ها با هم مخلوط نشوند. فلذا باید عدّه نگه دارد. این فرمایش شهید حکمت است، نه علت؛ چون در روایات اصلاً چنین چیزی نیامده است. در روایات نیامده که عدّه برای این است که نطفه ها با هم مخلوط نشوند و اختلاط نسب لازم نیاید، بلکه یک درک عقلی است و نمی تواند ملاک حکم شرعی باشد اولاً. ثانیاً اصلاً اختلاط نسبی پیش نمی آید؛ چون حساب می کنند این بچه که به دنیا آمد، اگر حداقل شش ماه بعد از نطفه مرد قبلی است، به اولی ملحق می شود و اگر شش ماه بعد از این است، به دومی ملحق می شود و اختلاط نسب لازم نمی آید. از این به حکمت تعبیر کرده اند و آقایان در خیلی جاها هم روی آن مانور می دهند، ولی جای مانور نیست. این اصلاً در روایات نیامده و در کتاب هم نیامده. آن چیزی که در کتاب آمده این است که عدّه قرار داده برای این که (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرا).[2] کانون خانواده است، یک مملکت کوچک است که در این مملکت کوچک، اگر بنا باشد تندتند به هم بخورد، جامعه هم به دنبال آن همیشه به هم می خورد. این «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرا» علت است که در آیه شریفه آمده، نه آن چیزی که شهید ثانی در مسالک فرمود و بعد هم خیال کرده اند این علت است و به دنبال وجوداً و عدماً رفته اند.

سیدنا الاستاذ می فرماید آیا مراد شما از این تضرر، یک حکم عقلایی و یک درک عقلایی است؟ به این معنا که اگر این باشد، این درک عقلایی حجیت ندارد لا اعتبار بالاعتبار؟

اگر مراد، لاضرر باشد و بگویید ما با لاضرر می گوییم «لا ضرر و لا ضرار» ضرر در اسلام نیست. اگر بخواهید بگویید وقتی مبیع نزد مشتری نیست، می تواند ردّش کند، باید رد به مثل و قیمت باشد، مستلزم ضرر بر بایع است. اگر لاضرر را می گویید، دو اشکال دارد: یکی این که اصلاً لاضرر بر حسب مبنایی که ایشان دارند، حاکم بر ادلّه اولیه نیست و غیر از لاحرج است که حاکم است. لاضرر یک حکمی در رابطه با حاکم و اختلافات است. یک بخشنامه قضایی برای قاضی است و قاضی در مقام قضاوت و حاکم در مقام رفع اختلاف می تواند اختلاف را با لاضرر رفع کند، کما این که در قضیه سمرۀ بن جندب همین کار را کرد، نه این که اگر وضو برای شما ضرر دارد، تمسک به لاضرر کنید، یا در معامله لازمه در غبن بگویید غبن لزوم دارد، پس برای مشتری ضرر دارد، پس لاضرر، لزوم را می برد و خیار را می آورد. اصلاً این یک حکم سلطنتی و یک حکم حاکمیتی است و فقط حاکم می تواند از لاضرر در مقام حکم کردن و رفع اختلاف، استفاده کند، نه این که مثل لاحرج، بر ادلّه اولیه حاکم باشد. بعبارةٍ اخری، یک حکم سلطانیه است، لاضرر یک وظیفه سلطانیه است، نه یک حکم شرعی کلی در همه جا.

علاوه بر آن، اگر قبول کنیم، کما هو المعروف که لاضرر حاکم بر ادلّۀ الاحکام است، بر ادلّه اولیه؛ چه وضعش و چه تکلیفش. می گوید ما حکم ضرری نداریم و ضرر در اسلام نیست. اصلاً ماده ضرر در اسلام نیست. اگر این را قبول کنیم، باز نمی تواند خیار را درست کند، کما این که در خیار غبن و سایر جاها ایشان می فرماید گفته ایم. مثلاً در خیار غبن، شاه بیت تمسّک به لاضرر در خیار غبن است. اگر یک کسی کلاه سر کسی گذاشت و جنس ده تومانی را صد تومان به او فروخت، آقایان می فرمایند این آقا حق دارد معامله را به هم بزند؛ چون اگر بگوییم معامله بر او لازم است، یلزم الضرر بر مغبون. این مغبون باید بسوزد و بسازد، جنس ده تومانی را صد تومان به او فروخته اند و باید بسوزد و بسازد و این ضرر است.

همان جا لاضرر نمی تواند بیاید؛ برای این که راه نفی غرر، منحصر به برگرداندن عین نیست، بلکه یک راهش آن است و راه دیگر هم دارد و آن این که مابه التفاوت را بگیرد. مثلاً سی تومان کلاه سر او گذاشته، بگوییم هم مغبون می تواند عین را رد کند و پولش را بگیرد و هم می تواند سی تومان را از بایع بگیرد، از غابن بگیرد و منحصر به او نیست.

پس اولاً لاضرر جزء ادلّه حاکمه نیست، متمم قانون اساسی نیست و حکم سلطنتی است. ثانیاً اگر هم باشد، نمی تواند خیار را در موارد خودش ثابت کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16 حدیث 3.

[2]. طلاق (65): 1.