اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مرحوم اسکافی و من تبع او در بارۀ امه موطوئه»

مشهور بین اصحاب این است که اگر کسی امه ای را خریداری و او را وطی کرد، ثم انکشف أنّها حبلی، این وطی مانع رد نیست، بلکه می تواند او را رد کند، ردش می کند و نصف عشر قیمت را می گیرد. بنابراین، امه حبلی از قاعده مانعیة الوطی من الرد، استثنا شده است. این بیانی است که مشهور دارند و روایات هم در این باب، زیاد است که دلالت بر این معنا دارد، لکن از ظاهر اسکافی و علامه در مختلف و از سید ریاض و از شیخ در نهایه و در مبسوط، بر می‌آید که این طور نیست که اگر این امه، امه موطوئه از غیر مالک و غیر امّ ولد باشد، بر گرداند، بلکه این حکم اختصاص به امه ای دارد که امّ ولد است. امه ای را از شخصی خریداری کرد و وطأها، ثم انکشف که این امه، موطوئه مالک بود؛ به نحوی که می شود امّ ولد و این که برمی گرداند، از باب این که امّ ولد قابل فروش نیست و معامله تکون باطلةً من رأس. این حرفی است که از اسکافی و من تبعش نقل شده است. بنابراین، اگر مربوط به باب امّ ولد از مالک دانستیم و گفتیم همان طور که اسکافی و دیگران هم گفته اند، اختصاص به قاعده مانعیة الوطی من الرد، استثنایی نخورد؛ چون اصلاً اینجا خیاری نبود و معامله صحیح نبود، بلکه معامله کانت من اوّل الامر باطلةً، استثنای هم به آن نخورد.

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری بر دلالت روایات به ام ولد»

شیخ اعظم (قدّس سّره الشریف) می فرماید این که بگوییم این روایات ناظر به غیر امّ ولد است، این از جهات خمسه خلاف ظاهر است، بلکه این روایات اختصاص به جایی دارد که امّ ولد باشد.

شیخ انصاری می‌فرماید: «و الإنصاف أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة فی بادئ النظر و إن کان ما ذکره المشهور، [در ابتدای نگاه، همان است که مشهور گفته اند. بحث رد و فسخ و امه ای که امّ ولد نباشد، این که مشهور گفته اند، ظاهر بدوی این اخبار است] إلا أن العمل علی هذا الظهور یستلزم مخالفة الظاهر من وجوهٍ أخر [به پنج وجه دلیل، مخالف با ظاهر است. پس ولو یک ظهوری دارد در جایی که امّ ولد نباشد، ولی این با پنج وجه مخالف است و می فهماند ظاهر این است که امّ ولد باشد و حمل بر غیر امّ ولد مخالف با ظاهر است، من وجوهٍ خمسة:] أحدها: من حیث مخالفة ظهورها فی وجوب ردّ الجاریة [که می گوید تردّ، یعنی واجب است این کار را بکند. مخالفت ظهورش در وجوب رد جاریه] أو تقیید الحمل بکونه من غیر المولی، [اینجایی که می گوید رد می شود، یا باید در این وجوب رد که شما می گویید مربوط به جایی است که می گوید امّ ولد نباشد، اگر امّ ولد نباشد، رد وجوب ندارد، البته رد، احدُ فردَیِ التخییر، برای مشتری است، که هم می تواند رد کند، هم می تواند ارش بگیرد. می فرماید مخالفت با ظاهر دارد، اگر حرف مشهور باشد و مربوط به جایی باشد که امّ ولد نیست، این روایات مخالف است از حیث مخالفت ظهورش در وجوب رد جاریه. ظاهرش این است که رد جاریه واجب است و شما باید در این وجوب، تصرّف کنید و بگویید وجوب ندارد و تردّ، وجوب ندارد؛ یعنی جمله خبریه وجوب ندارد. یا این خلاف ظاهر را مرتکب بشوید یا حمل را تقیید کنید] حتی تکون الجملة الخبریة واردةٌ فی مقام دفع توهم الحظر [یا این که حمل کنید بر جایی که از غیر مولا باشد و بگویید چون این جمله خبریه در مقام توهم حظر است، بیش از جواز، از آن استفاده نمی شود. امر در مقام توهم حظر مفید وجوب نیست، بلکه از آن جواز به دست می آِید.] الناشئ من الأخبار المتقدمة المانعة من ردّ الجاریة بعد الوطی [چون در روایات داشت وطی مانع است. اینجا هم می خواهد بگوید آن وطی مانع نیست. مانعیت، حظر است و این جمله خبریه در مقام دفع توهم آن حظر است.

پس باید ظهور این روایت، را حمل کنیم. این ظهور در وجوب دارد و اگر بر غیر امّ ولد حمل کنید، باید بگویید ظهور در وجوب ندارد.] إذ لو بقی الحمل علی إطلاقه لم یستقم دعوی وقوع الجملة الخبریة فی مقام دفع توهم الحظر؛ [اگر بخواهیم به ظاهرش حفظش کنیم و بگوییم مربوط به جایی است که امّ ولد باشد، دیگر توهم حظری نیست] إذ لا منشأ لتوهم حظر ردّ الحامل حتی امّ الولد، فلابد إما من التقیید، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبریة [این یک اشکال که فرمود ظاهرش وجوب است؛ در حالی که این وجوب با غیر امّ ولد نمی سازد و باید آن را حمل بر جواز یا مقید به امّ ولد کنیم.]

الثانی: مخالفة لزوم العُقر علی المشتری [باید برای همان آمیزشی که داشته پول بپردازد] لقاعدة: عدم العقر فی وطئ الملک، [اینجا گفت یک نصف دهم را بپردازد، این نصف دهم، از باب عقر است، از باب ولدی است که به او می دهد، دارد حق حسابش را به او می دهد و اگر این دادن حق حساب را بر غیر امّ ولد، حمل کنید، دیگر عقر معنا ندارد؛ چون وطی در ملک خودش بوده و وطی در ملک خودش که نباید چیزی بپردازد.

اگر بخواهیم بگوییم غیر امّ ولد را می گوید، نصف عشر وجه ندارد؛ چون ملک خودش بوده است.] أو قاعدة: کون الردّ بالعیب فسخاً من حینه، لا من أصله [یا بگوییم وقتی ردش می کند، همان وقت فسخ است و از اول فسخ نبوده. این درست نیست، در قاعده خیارات وقتی فسخ می کنند، از اول، فسخ می شود. به قول سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرمود وطی؛ یعنی وادنگ زدن. وادنگ می زند، معامله را به هم می زند. اگر می خواهید بگویید اینجا عقر دارد، این عقر با امّ ولد می سازد؛ چون ملک خودش نبوده، اما با غیر امّ ولد نمی سازد؛ چون ملکش بوده، پس یا باید بگویید غیر امّ ولد بوده ملکش و این اشکالش این است که ملک عقر ندارد. یا باید بگویید درست است که غیر امّ ولد است، ولی از این جهت گفته عقر دارد که از وقتی که فسخ می شود، از ملکیتش خارج می شود. به هر حال، این هم باز یک خلاف ظاهر است.

مخالفت سوم:] الثالث: مخالفته لما دلّ علی کون التصرّف عموماً و الوطی بالخصوص مانعاً من الرد [تصرّف به طور عام - چون می گویند از مسقطات رد، تصرّف است، - یا مانعیت آن یا مانعیت وطی در اینجا اثر نداشته. تصرّف شده، ولی در عین حال، مانع از رد نشده. این هم یک خلاف ظاهر از این جهت که تصرّف است، ولی می تواند رد کند. وطی است، ولی می تواند رد کند؛ در حالی که گفتیم وطی مانع از رد است.

اشکال چهارم:] الرابع: أنّ الظاهر من قول السائل فی مرسلة ابن أبی عمیر المتقدمة: [سائل که سعید بن یسار باشد، این طور سؤال کرد] رجلٍ باع جاریةً حبلی و هو لا یعلم [این «و هو لا یعلم»؛ یعنی بایع لا یعلم، در حالی که علم و عدم علم بایع هیچ دخالتی در اینجا ندارد. شیخ اینجا نقل کرده است] وقوع السؤال عن بیع امّ الولد، [این سؤال از بیع امّ ولد است] و إلا لم یکن لذکر جهل البائع فی السؤال فائدةٌ [سؤال این طور است: «سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلٍ اشترى جاريةً حبلى و لم يعلم» که این جاریه حبلی است؛ یعنی اگر علم به حبلی داشت، حق فروش نداشت. پس معلوم می شود این هم امّ ولد را می گوید، نه غیر امّ ولد را] و یشیر إلیه ما فی بعض الروایات المتقدمة من قوله: (علیه السّلام) یکسوها، [می گوید این که می فرماید «یکسوها» او را می پوشاند، مناسب با این است که دلالت بر زن بودن و امّ ولد بودنش می کند.] فإنّ فی ذلک إشارةٌ إلی تشبثها بالحریة [حرّه را می پوشاند و اگر بخواهد به امه چیزی بدهد، اجرتش را پول می دهد، نه لباس. می گوید حرّه را احتراماً می پوشانند. می گوید این اشاره به این دارد که حرّه است؛ یعنی امّ ولد است.]

للاستیلاد، فنُسب الکسوة إلیها تشبهاً بالحرائر، [چون پوشاندن مال زن آزاد است، به زن آزاد، لباس می دهند، ولی به زن کنیز پول می دهند.] و لم یصرّح بالعقر الذی هو جزءٌ من القیمة [تصریح نکرده به قیمتی که هست، بلکه گفته او را بپوشانند. این هم پنجمین مخالفت با ظاهر که گفتیم «یعلم» در سؤال با امّ ولد می سازد و علم در غیر امّ ولد بی فایده است؛ چه بداند این کنیز حامله است، چه نداند، فرقی در فروش ندارد. اما اگر امّ ولد باشد و بداند که حبلی است، نمی تواند بفروشد. پس در این «یعلم» در سؤال باید خلاف ظاهر مرتکب بشوید.

پنجم:] الخامس: ظهور هذه الأخبار فی کون الرد بعد تصرّف المشتری فی الجاریة بغیر الوطی من نحو اسقنی ماءاً أو أغلق الباب و غیرهما مما قلّ أن تنفک عنه الجاریة، [اینجایی که غیر امه ولد را وطی کرد و بعد از وطی می خواهد او را پس بدهد. اسقنی ماءاً یا این که بگوید رخت خواب را پهن کن یا بگوید به آن اتاق برویم، اگر این طور مراد باشد، لازمه آن این است که اسقنی گفته باشد یا اغلق الباب گفته باشد و اینها خودش مسقط رد است. عدم اسقاطش خلاف رد است. می گوید ظهور این اخبار، مثل روایتی که در مورد زنی که شش ماه بود حیض نمی شد و بعد صارت حائضاً، «فی کون الرد بعد تصرّف المشتری فی الجاریة بغیر الوطی من نحو اسقنی ماءاً أو أغلق الباب و غیرهما مما قلّ أن تنفک عنه الجاریة»، کمتر می شود، این طور چیزها را گفته، پس وطی ساقط است] و تقییدها بصورة عدم هذه التصرّفات تقییدٌ بالفرض النادر، و إنما دعی إلی هذا التقیید فی غیر هذه الأخبار - ممّا دلّ علی ردّ الجاریة بعد مدةٍ طویلة - [آن که دعوت کرده] الدلیلُ الدالّ علی اللزوم بالتصرّف. لکن لا داعی هنا [ما اینجا داعی نداریم که آن را حمل بر غیر امّ ولد بکنیم تا دلیل بر این معنا بشود. بر امّ ولد حمل می کنیم تا چنین اشکالی پیش نیاید. تصرّفات بی فایده بود] لهذا التقیید - إذ یمکن تقییدُ الحمل بکونه من المولی لتسلُمَ الأخبار عن جمیع ذلک، [تا این روایات، از این اشکال خالی بشود. می گوییم اینها امّ ولد را می گوید. اسقنی ماءاً گفته باشد، اغلق الباب گفته باشد، اینها در امه مسقط است، ولی در اینجا که آزاد است، جنبه مسقطیت معنا ندارد؛ چون بیع از اول باطل است. می گوید باید این طوری باشد و داعی برای این اخبار نیست. این یک اشکال که این روایات، امّ ولد را می گوید؛ چون اگر بخواهید غیر امّ ولد را بگویید، از پنج جهات، مخالف ظاهر است.

می گوید اگر این را قبول نکردید و گفتید این روایات غیر امّ ولد را می گوید] و غایه الأمر تعارضُ هذه الأخبار مع ما دلّ علی منع الوطی عن الرد بالعموم من وجهٍ».[1] روایاتی که وطی را مانع می داند با آن که مانع نمی داند، با هم تعارض عامّین من وجه دارند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. کتاب المکاسب 5: 296 تا 298.