اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در باره وطی امه حبلی و ردّ دیدگاه ایشان از طرف استاد»

روایاتی که حمل را مانع از رد می دانند، که مشهور هم قائل به همین شده اند، مثلاً اگر کسی امه ای را خریداری کرد و او را وطی کرد، ثمّ علمَ أنها حبلی، الوطی مانعٌ من الرد، ولی در اینجا علی المشهور وطی مانع از رد نشده و به روایاتی هم استدلال شده است. شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) فرمودند این روایات از جهاتی مخالف با قواعد برخی از قرائنی که وجود دارد، است و نمی شود به ظهورش اخذ کرد.

لکن ظاهراً حق با مشهور است و فرمایش شیخ تمام نیست و این که شیخ اعظم فرموده اند این روایات مخالف با قواعد و برخی از قرائن موجوده در خود این روایات است، تمام نیست. شیخ (قدّس سرّه) پنج جهت برای عدم تمسک به این روایات بیان فرمودند: «أحدها: من حیث مخالفة ظهورها فی وجوب ردّ الجاریة أو تقیید الحمل بکونه من غیر المولی ... [می گوید حمل این روایات بر غیر امّ ولد که رد جایز است، نه این که وجود داشته باشد؛ چون این حبلی بودن یک عیب است که برای مشتری جایز است رد کند و جایز است ارش بگیرد. بنابراین، این روایات ظهور در وجوب دارد و ارتباطی با غیر امّ ولد ندارد، بلکه مراد از آن امّ ولد است تا وجوب سر جای خودش درست بشود.

لکن این اشکال با توجه به روایات خیار عیب و با توجه به بنای عقلا در باب خیار عیب وارد نیست؛ چون روایات دلالت بر ترتیب می کنند و می‌گویند رد واجب است و باید رد کند و غیر از رد حقی ندارد و اگر رد نشد، ارش بگیرد، ولو مشهور قائل به تخییر بودند و سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) هم تخییر را انتخاب کرده اند، اما آن که در روایات آمده، این است که رد واجب است و اگر رد ممکن نبود، نوبت به ارش می رسد. پس حسب روایات و همین طور حسب بنای عقلا ترتیب است که آنها هم می گویند اول می توانی رد کنی، برود نزد صاحبش، تو چکار داری که می خواهی از او مطالبه ما به التفاوت کنی؟ این وجوب در اینجا بنا بر آنچه در روایات آمده، فی محلّه است و بنا بر آنچه که بنای عقلا بر آن است، فی محلّ است و رد واجب است. البته اگر ما قائل به تخییر بین ردّ و ارش بشویم، وجوب رد در غیر امّ ولد وجهی پیدا نمی کند و بر امّ ولد حمل می کنیم تا وجوب درست بشود؛ چون اگر امّ ولد باشد، واجب است او را برگرداند؛ لانّ المعاملة باطلةٌ و باید او را به صاحبش برگرداند.]

الثانی: مخالفة لزوم العُقر علی المشتری لقاعدة: عدم العقر فی وطئ الملک، أو قاعدة: کون الردّ بالعیب فسخا من حینه لا من أصله [می فرماید اگر شما بر غیر امّ ولد حمل کنید، لازم می آید عقر که در اینجا به معنای مهریه است - و اصلاً به معنای جرح است، ولی به سبب جرح هم عقر می گویند - . اینجا اگر بر غیر امّ ولد حمل کنید و بگویید منظور غیر امّ ولد است که باید عقر بدهد، می‌گوییم مشتری در ملک خودش تصرف کرده؛ چون به محض تمامیت عقد، صار المبیع ملکاً للمشتری و الثمن ملکاً للبائِع؛ چه معامله خیاری باشد، چه نباشد و معنا ندارد که بگویید در ملک خودش باید عقر بدهد. پس آن را بر امّ ولد حمل می کنیم؛ چون معامله باطل است و هنوز این امه به ملک صاحب اولیه باقی است و ملک این نشده است.

جواب این شبهه هم این است که همان طور که خود شیخ هم اشاره فرموده اند، اگر فسخ را از حین فسخ بدانیم، الآن که فسخ می کند، این غیر امّ ولد می شود ملک دیگران، اما قبل از این، ملک خود مشتری بوده است و عرف بر خلاف قاعده است، لکن اگر قائل شدیم که فرع من اصل است، مثل اجازه کاشفه، گفتیم این که دارد در غیر امّ ولد گفته عقر بدهد، چون وقتی فسخ می کند و نتیجاً امه را رد می کند، از اول از ملکیتش خارج شده است، از همان آنی که عیب داشت، از ملکیتش خارج شد، نه این که الآن که فسخ کرد، خارج شده است. خروج از ملک، به سبب الخیار است، لا باعمال الخیار. این امه از اول عیب حبلی داشت و معامله انفساخ یافت و الآن که فسخ می کند، کشف می کند که معامله از اول منفسخ بود. وقتی از اول منفسخ بود، باید عقر بپردازد؛ چون در غیر امّ ولد است.

بنابراین، این اشکال منوط به این است که فسخ را من حین الفسخ بدانید که آن وقت، داد و ستد، وادنگی می خورد و مبیع به بایع و ثمن به مشتری برمی گردد، اما اگر قائل شدید که در باب فسخ، فسخ من رأس است و الآن که فسخ می کند، معلوم می شود از اول ملک مشتری نبود، لم یکن المبیع ملکاً للمشتری و لا الثمن ملکاً للبائِع، با آن مبنا اشکالی پیش نمی آید و این اشکال در اینجا مرتفع می شود و بر آن مبنا که خود شیخ هم به آن اشاره فرموده است.]

الثالث: مخالفته لما دلّ علی کون التصرّف عموماً و الوطی بالخصوص مانعاً من الرّد ... [می گوید این روایت می گوید ردش می کند، این هم رد می کند، اگر غیر امّ ولد باشد، نمی‌تواند رد کند؛ برای این که اولاً وطی مانع از رد است و دلیل داشتیم «الوطی مانعٌ من الرّد نصّاً و فتویً». دوما این که مطلق تصرف مانع از رد است؛ چه مغیر باشد، چه نباشد. این روایت با آنها مخالف است؛ چون فرض این است که در اینجا هم تصرفی انجام گرفته و در عین حال، می گوید حبلی را رد کن. اما اگر گفتیم امّ ولد است، رد از باب ردّ ملک غیر الی الغیر است و اصلاً هیچ ارتباطی به باب فسخ ندارد. این هم مبنایی است و ما قبول نداریم مطلق تصرف مسقط باشد. می گویید وطی مانع از رد است، می گوییم بله وطی مانع از رد است، ولی تخصیص خورده به جایی که کانت الأمة حبلی. کل وطئٍ مانعٌ من الرد بالعیب الا اذا کان العیب الامة الحبلی. این هم که با یک تخصیص که بهترین وسیله است، رفع می شود. این اشکال سومی که ایشان فرمودند، جواب دارد.

وجه چهارم که قرینه بعضی از روایات است، می گوید روایت مرسله ابن ابی عمیر، عن سعید بن یسار دارد: قال: «سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجلٍ باع جاریةً حبلی و هو لا یعلم فینکحها الذی اشتراها». یک حبلی را فروخت و نمی دانست حبلی است. شیخ اعظم می فرماید این عدم علم بایع، در فسخ و عدم فسخ، تأثیری ندارد، بلکه علم مشتری است که مؤثر است؛ یعنی اگر مشتری عالم به عیب باشد و جنس معیوب را بخرد، خیارش ساقط می شود؛ چون علم، کاشف از رضاست، اما علم بایع مؤثر نیست. پس این که می فرماید: «حبلی و هو لا یعلم» می خواهد امّ ولد را بگوید. می گوید نمی دانسته که امّ ولد است؛ چون اگر می دانست امّ ولد است، او را نمی‌فروخت و نمی فرمود او را بفروشند. این هم اشعار دارد بر این که امه امّ ولد، مورد بحث است.

جواب این است که و ذلک لیس بأزید من الإشعار و اشعار که دلیل نیست و ظهوری در کلام از این جهت نیست. ثانیاً آنچه به ذهن بنده می آید، این است که «و هو لا یعلم»، یعنی لا یعلم موضوع را؛ نمی دانست این امه حبلی است تا نفروشد یا حبلی نیست تا بفروشد. احتمال دارد علم موضوعی باشد. پس این اشکال هم وارد نیست.

اشکال پنجم شیخ اعظم:] الخامس: ظهور هذه الأخبار فی کون الرد بعد تصرّف المشتری فی الجاریة بغیر الوطی من نحو «اسقنی ماءاً» أو «أغلق الباب» و غیرهما».[1] می گوید این می فهماند این جاریه که یک «اسقنی» به او گفته اند یا «ناولنی الثوب» و ناولنی لحاف و پتو گفته اند و در عین حال، می گوید او را برمی گردانند، این خلاف ادلّه ای است که می گوید مطلق تصرف مانع از رد است. جوابش این است که ما قبول نداریم مطلق تصرف مانع از رد باشد، بلکه تصرف مغیّر، مانع از رد است. «قطع الثوب أو خیط أو صبغ».

شبهه دیگری که در این روایات وارد است، این است که در برخی از این روایات، عشر دارد و این عشر مربوط به جایی است که این امه باکره باشد. در روایات دیگر دارد نصف عشر، نصف عشر مربوط به ثیّبه است و امّ ولد به هرحال، ثیّبه است که امّ ولد است. نصف عشر بدهند، از باب امّ ولد بودنش است. این اشکال کلی است و کاری به بحث شیخ و مشهور ندارد.

«پاسخ استاد به استدلال به روایت عشر»

یک روایت دارد که باید عشر بپردازد و شیخ الطائفة فرموده است یک کلمه از این روایت افتاده است و نصف عشر بوده و کلمه «نصف» از قلم افتاده است؛ چون عشر مربوط به باکره است و اینجا که امّ ولد است، نمی تواند باکره باشد. پس این، جور درنمی آید. جوابش این است که لازم نیست بگوییم نسخه غلط است، بلکه ممکن است این روایت مربوط به باکره باشد، ولو نادر؛ یعنی حکم نادر در این روایت بیان شده است. باکره ای که با مساحقه حامله شده یا با وطی در دبر، قطره ای وارد رحمش شده و حامله شده است، این منافاتی با بکارتش ندارد. مضافاً به این که این روایت عشر، معارض دارد. برخی روایات می گوید «یعطیها شیئاً»، بعضی‌ها می گوید «یکسوها» که ظهور در این دارد که این آزاد است و الا اگر کسوه اجرت بود، باید آن را به مولایش بدهند و این «یکسوها» گویای این است که این آزاد یا امّ ولد است. به هر حال، این روایات معارض دارد و لازم نیست حتماً آن را بر غلط بودن یا این که نقص در نسخه بوده و هنگام استنساخ روایت، این کمبود در آنجا رخ داده است، حمل کنیم، این کمبود در آنجا رخ داده است که شیخ الطائفة فرموده است.

«عدم مانعیت ردّ مبیع در صورت موجود شدن عیب در زمان خیار»

مطلب دیگر این است که اگر عیبی در مبیع، قبل از انقضای زمان خیار حادث شد؛ یعنی حیوانی را خرید و یک عیب، قبل از آن که به مشتری بدهد، سابقاً علی العقد داشت و در زمان سه روز که حق الخیار مشتری است، یک عیب دیگری پیدا کرد، این عیب مانع از رد نیست؛ چون «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، کأنّه این عیب فعلی، مثل عیب قبل العقد است. یا این‌که در خیار شرط، شرط کرده است که مشتری پنج روز حق الخیار داشته باشد و در روز چهارم، یک عیب دیگری غیر از عیب اولی در این مبیع، پیدا شد. مثلاً ثوبی را خرید و اشترط خیار را به مدت پنج روز، روز چهارم اضافه بر عیبی که از سابق داشت، یک عیب دیگری پیدا شد، موجب سقوط رد نمی شود؛ چون بایع ضامن این عیب است. «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له».

این درکش بر عهده بایع است. پس عیب در زمان خیار یا عیب بعد العقد قبل القبض، مسقط خیار عیب سابق نیست و اگر خیار عیب سابق یا خیار دیگری در کار بود، آن را اسقاط نمی کند.

بنائِاً علی هذا، اگر یک کسی یک حیوانی خرید، مشتری در اینجا سه روز خیار حیوان دارد. پس قبل از آن که مشتری آن را بخرد، یک عیبی داشت، یک عیبی هم الآن در زمان خیار حادث شد، این مسقط خیار حیوان نیست، مسقط خیار قبل العقد هم نیست؛ یعنی اگر قبل العقد یک عیبی داشت که نتیجاً مشتری حق الخیار پیدا کرد، این عیب الآن که در زمان خیار حیوان آمده، نمی تواند مسقط خیار رد باشد، بلکه هنوز برای او خیار است که خیار عیب سابق است، این عیب هم خیار می آورد؛ چون این هم باز درکش علی من لیس له الخیار است. «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له». اگر یک خیار حیوان هم در آنجا داشتیم، سر جای خودش باقی است. پس با گذشتن یک روز، اگر کسی حیوانی را گرفت که قبل العقد معیوب بود و در سه روز هم عیب پیدا کرد، مشتری از سه جهت خیار دارد: یکی به اعتبار عیب قبل العقد. یکی به اعتبار خیار الحیوان و سوم به اعتبار عیب حادث در زمان خیار ممّن لا خیار له؛ یعنی در زمانی که دست مشتری است که «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له». این سه خیار را دارد و اجتماعشان هم مانعی ندارد. عقلا هم مانعی نمی بینند که از چند جهت حق الخیار داشته باشد و آقایان فرموده اند مانعی ندارد؛ چون اسباب، معرّفاتند، اینها اسباب واقعی نیستند که نشود دو تا سبب در یک جا جمع بشود، اینها معرِّفند و مانعی ندارد که معرِّف بیش از یکی باشد.

ولی بر مبنای حق، این است که اینها امور اعتباریه و تابع اعتبار عقلا هستند. عقلا مانعی نمی بینند از اعتبار سه خیار در اینجا؛ یک خیار از باب حیوان، یک خیار از باب عیب سابق علی العقد، یک خیار از باب عیب فی زمن الخیار. ولی اگر یکی از این خیارها را ساقط کرد و گفت خیار حیوان را ساقط کردم، دو خیار دیگر سر جای خودشان باقی هستند. مثلاً اگر گفت خیار عیب قبل العقد را ساقط کردم، خیار عیب در زمان خیار سر جای خودش باقی است.

«دیدگاه مرحوم محقق و ابن نماء (قدس سرهما) در باره ردّ مبیع معیوب و پاسخ استاد»

در این مسأله، یک اختلافی از یک استاد بزرگ و یک شاگرد بزرگ، نقل شده است. از محقّق صاحب شرایع نقل شده که فرموده است خیاری که اینجا وجود دارد، همین خیار حادث است؛ یعنی این عیبی که در دست مشتری پیدا شد، اگر می خواهد استفاده کند، باید به عنوان مطلق الخیار استفاده کند و گفته اند عبارتش می فهماند که خیار عیب سابق در اینجا به درد نمی خورد، بلکه باید رعایت عیب لاحق بشود.

از استادش ابن نماء، عکس این نقل شده است که فرمود اگر بخواهد ساقط کند، با همان خیار قبلی ساقط می کند، نه با خیار این عیبی که الآن حادث شده است. صاحب جواهر می فرماید این نظریه ها را از این دو بزرگوار نیافتم، ولی از آنها نقل کرده اند. به هر حال، هر دو این حرف ها غیر تمام است، بلکه هر سببی مسبّبی دارد و هر معرِّفی معرَّفی دارد و آثارش هم فرق می کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. کتاب المکاسب 5: 296 و 297.