اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) و دیگران در بارۀ تقبیل و لمس امه‌ی خریداری شده»

وطی مانع از رد به عیب است، نصا و فتویً و عیب حمل، از آن استثنا شده است؛ یعنی اگر امه ای را خریداری کرد و وطی نمود، ثمّ انکشف أنها کانت حبلی، مانع از رد نیست و امه برمی گردد. پس الوطی مانعٌ عن الرد بالعیب الا در یک مورد خاصی که در باب حبلی باشد که در این باب، مانعیت ندارد و برمی گردد.

یک فرعی که اینجا وجود دارد، این است که آیا همان طور که حبلی را با وطی برمی گردانند، تقبیل و لمس هم مانع از رد است یا خیر؟ مثلاً امه ای را خریداری کرد و او را تقبیل و لمس کرد، ثم انکشف که این امه کانت معیوبة، آیا این تقبیل و لمس هم مثل وطی، مانع از رد است یا خیر؟

شیخ (قدّس سرّه) و غیر شیخ در اینجا فرموده اند دو وجه در مسأله است: یکی این که بگوییم مانع از رد نیست؛ چون خارج از رد است و نصّ می‌گوید الوطی مانعٌ عن الرد بالعیب السابق، اما تقبیل و لمس داخل در آن نیست، بنابراین، مانعیت ندارد. امه ای را خریداری کرد و بعد از خرید، او را تقبیل یا مس نمود، ثم انکشف که این امه یک عیبی در بدنش وجود دارد، اینجا مانعی ندارد که ردش کند و تقبیل و لمس مانع نیست؛ چون از نصوصی که می گفت مانع از رد است، اختصاص به وطی دارد و می‌گوید وطی مانع از رد است و لذا این خارج از رد است. پس مانعیتی ندارد و یجوز الرد مع العیب القدیم، ولو مع التقبیل و اللمس؛ چون تقبیل و مس، خودش هم از تصرفات مغیّره نیست و مطلق التصرف است که ما دلیلی بر مانعیت مطلق تصرف نداریم.

وجه این که بگوییم تقبیل و مس هم، کالوطی به عیب قدیم مانع از رد است، این است که گفته اند بالالویة است؛ یعنی وقتی وطی مانع از رد با عیب سابق است، لمس و تقبیل با اولویت و فحوا و مفهوم موافقت مانع از ردّ است.

بنابراین، وجه این که بگوییم بوسیدن و لمس کردن مثل وطی نیست و مانعیت از رد به عیب قدیم ندارد، خروج از نص است و نص اختصاص به وطی دارد، پس شامل مس و تقبیل نمی شود. وجه این که بگوییم مس و تقبیل هم کالوطی مانعٌ از رد با عیب قدیم است، اولویت و مفهوم موافقت و فحوا، گفته اند اولویت این را اقتضا می کند. اگر وطی مانع از رد به عیب سابق است، تقبیل و مس به طریق اولی است. البته این اولویت معلوم نیست لا بیّنٌ این اولویت و قدرت و لا مبیَّن. بنده وجهی برای قوت و اولویت ندیدم. به نظر بدوی، اگر می گفتیم وقتی وطی مانع نیست، پس تقبیل و لمس به طریق اولی مانع نیست، ولی وقتی مانع است، اولویت و قوت لمس و تقبیل، نه بیّن است، نه مبیَّن.

«کلام و دیدگاه مرحوم کمپانی (قدس سره) در باره اولویت مانعیت وطی»

مرحوم کمپانی در حاشیه خودش یک ضابطه ای را بیان کرده که مفید است. ایشان فرموده است، این اولویت وقتی ثابت می شود که ما مناط در مانعیت وطی را بدانیم. اگر بدانیم الوطی مانعٌ عن الرد بالعیب السابق، مناطش چیست، باید نگاه کنیم که این مناط در تقبیل و مس، اقوا است یا نیست؟ و الا همین طور نمی شود گفت اقواست. اقوائیت و عدم اقوائیت دائر مدار مناط است. اگر مناطی که در وطی است را دانستیم و بعد دیدیم مس و تقبیل آن مناط را بیشتر دارند، این می شود اقوا و اگر مناط را دانستیم و دیدیم در مس و تقبیل اصلاً آن مناط وجود ندارد، آنجا ملحق نمی شود. پس باید مناط معلوم بشود تا این مفهوم موافقت و اولویت، ثابت بشود. فقط مرحوم حاج شیخ محمدحسین است که این مطلب را بیان کرده و الا نه شهید در دروس بیان کرده، نه شیخ (قدّس سرّه) بیان کرده است و نه دیگران، لا بیّنٌ و لا مبیّن. این اقوائیت نه بیِّن است و نه مبیَّن است.

«دیدگاه صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره) در باره تقبیل و لمس امه»

در اینجا ظاهراً مفتاح الکرامة دو فرع را ذکر کرده است: یکی این که یک وقت مرد تقبیل یا مس می کند، آنجا هم همین بحث است که آیا تقبیل و مسش مانع از رد به عیب سابق است یا مانع نیست؟ یک وقت زن تقبیل می کند، امه مولا را می بوسد، امه مولا را مس می کند. بحث این است که اگر امه این کار را کرد، آیا این هم مثل تقبیل مانع است یا با آن فرق دارد؟ خواسته اند بگویند اگر امه تقبیل کند یا بدن مولای خودش را مس کند، این هم مثل تقبیل مالک است؛ چون او هم راضی است و عن اختیارٍ تسلیم شده است. تقبیل دو طرف می خواهد: یکی کسی که این کار را می کند و یکی هم طرفش. امه خواسته است ببوسد و این هم جلویش را نگرفته، پس این با تقبیل خود مولا فرقی ندارد؛ چون در آنجا تقبیل به اختیار خود مولا بوده و این امه اینجا هم به اختیار مولا و امه است. اگر مولا نمی خواست، صورتش را کنار می کشید، برمی گردانید، جلویش را می گرفت و نمی گذاشت. گفته اند اگر امه هم تقبیل کند، حکم تقبیل مولا را دارد؛ لوقوعه بإختیارٍ من المولی، عمل اختیاری هم مثل هم است.

یک احتمال هم این است که بگوییم حکم آن را ندارد؛ چون اصالت تقبیل با امه است و او قبولش را انجام می دهد و الا تقبیل به این نسبت داده می شود، امه قبّل المولی، او درست است که راضی است، ولی فاعل تقبیل امه است و آنجا فاعلش در عکس مسأله مولاست.

«موارد ثبوت ارش و سقوط ردّ»

تا اینجا مواردی را گفتیم که ارش ثابت و رد ساقط بود. دو مورد را گفته اند که ارش ساقط است و رد ثابت است. دو مورد سقوط رد، دون الارش: یکی جایی است که این داد و ستد جنس معیب، در ربوی باشد، مثل گندم. ربا دو قسم است: ربای معاملی و ربای قرضی و عمده روایات هم در ربای معاملی است و در ربای معاملی، به این شکل گفته شده که یک کسی دو من گندم را الآن می فروشد به دو من گندم در شش ماه دیگر، این یکون رباً؛ لان للاجل قسطٌ من الثمن. یا می گوید من دو من گندم به تو دادم، به دو من گندم که به من بدهی با فرستادن یک صلوات. می گویند این صلوات حرام است؛ چون رباست و ربا یکون محرّماً. این را ربای معاملی می گویند. ربای معاملی مشروط به مکیل و موزون است. یک ربا هم داریم که ربای قرضی است و ربای قرضی در همه چیز می آِید؛ در اعداد می آید، در مکیل می آید، در موزون می آید، در مشاع می آید. مثلاً چهار تا گوسفند را به پنج گوسفند می فروشد که عددی است. چهار هزار متر زمین را به شش هزار متر زمین می فروشد. دو مثقال طلای شکسته را به دو مثقال طلای سالم می فروشد یا به دو مثقال طلا و پنجاه تومان می‌فروشد. گفته اند همه اینها ربای قرضی است و حرام است. پس ربای قرضی در همه جا می آید و ربای معاملی به مکیل و موزون اختصاص دارد، آن هم اگر از جنس واحد باشد؛ یعنی فقها (قدّس الله ارواحهم) فرموده اند این زیادی که در روایات آمده و ربا است، مطلق زیادی است؛ یعنی اگر بنا شد شش کیلو کره دوغی به شش کیلو ماست بدهید، درست است، اما اگر شش کیلو کره به هفت کیلو ماست بدهید، این معامله ربوی است؛ چون جنس واحد است، ولی زیاده دارد. گفته اند شیر با ماست و پنیر و همه چیز، جنس واحد است و معاملات بر آن درست نیست. طلای شکسته را بدهید و به جای آن طلای سالم بگیرید و فروشنده یک مقدار اضافه هم بگیرد. فروشنده می گوید این طلای شکسته شما را برمی دارم و دو مثقال طلای سالم به تو می دهم، ولی تو باید پنجاه تومان به من بدهی. می گویند این هم یکون رباً محرماً.

در اینجا، اگر احد الجنسین ربوی بود برباءٍ معاملی، مکیل و موزون بود و جنس واحد هم بود، فروخت به یکی دیگر، مساوی به مساوی، دو من گندم خوب را به دو من گندم بد داد، بعد مشتری دید این گندم ها بد است، موریانه خورده است و سیاه شده، گفته اند نمی تواند ارش بگیرد، ولی می تواند رد کند؛ چون اگر بخواهد ارش بگیرد، دو من گندم که عوض گرفته را با زیاده گرفته، دو من گندم خوب داده و دو من گندم بد گرفته با پنجاه تومان پول که این می شود زیاده و تکون محرماً. این از مشکلات فقه است، و فقها فرموده اند و می گویند یک تعبّد شرعی است. در اینجا گفته اند اگر معاملات ربوی باشد و یکی یک عیب داشته باشد، نمی تواند ارش بگیرد؛ چون گرفتن ارش، زیاده است و زیاده در جنس واحد، ربای معاملی است که جایز نیست و معامله هم باطل است، پس نمی تواند ارش بگیرد. اگر مشتری دید مبیع معیب است، فقط باید آن را برگرداند؛ یعنی دو من گندم را برگرداند و دو من گندم بگیرد، نمی تواند به بایع بگوید دو من گندم تو خراب است، پنج تومان پول بده تا جبران بشود.

«نقد استاد به دیدگاه بعضی از فقها در بارۀ ربای معاملی»

لکن ظاهراً این تمام نیست؛ چون آن چیزی که در ربای معاملی حرام است، زیادی ای است که از طرف متعاملین باشد؛ یعنی در معامله زیادی و نقیصه باشد، ولی در اینجا زیاده از متعاملین نیست، بلکه زیاده از باب تغریم است، حکم شرعی به غرامت است، می گوید باید غرامت بپردازی و این حکم به تغریم است و حکم به تغریم، ربطی به معامله ندارد. پس معامله غیر ربوی است. مشتری دو من گندم خوب به بایع داد و دو من گندم معیب گرفت، الآن شارع حکم کرد که اگر می خواهید داد و ستدتان باز بماند، باید فروشنده پولی را به شما غرامت بدهد و این ربطی به متعاملین ندارد و این حکم به غرامت شرعیه است.

اشکالی که در اینجا جواب داده شد، این است که درست است این غرامت شرعیه است، اما این نقص، در بالا بردن قیمت و غرض مشتری دخالت داشته یا نداشته؟ مشتری دو من گندم خوب به بایع داد که دو من گندم خوب بگیرد. الآن می بیند دو من گندم بد است، این بد بودن که می خواهد یک مقدار تفاوت بگیرد و غرامت، تغریم شرعی بگیرد، این در غرض مشتری دخالت دارد.

همین قدر که در قیمت دخالت غرضیه داشته باشد، برای ربا بودن کافی است؛ چه اسمش غرامت باشد، چه غیر غرامت باشد. پس این شبهه وارد نیست و بر مبنای مشهور نمی شود ارش گرفت، بلکه حتماً باید ردش کند.

«موارد سقوط ارش و ثبوت ردّ»

مورد دوم که سقوط ارش و ثبوت رد است، جایی است که نقص موجود در این مبیع، موجب زیادی قیمت باشد. نقص است، ولی موجب زیادی قیمت است؛ مثل خصاء و خواجه.

به هر حال، یک خواجه است که خصی یا مجبوب است و اصلاً کشیده اند و خصی است. این عیب است، ولی این عیب در نزد بعضی‌ها موجب زیادی قیمت است؛ یعنی کسی که می خواهد او را برای داخل خانه خودش به کار بگیرد، می خواهد هیچ وقت نظرش نظر شهوانی نباشد. پس نقص است، نقصَ عن آن خلقت طبیعیه، اما این نقص، موجب زیاده است. اینجا ارش اصلاً معنا ندارد و مثل سالبه به انتفای موضوع است. گفته اند در اینجا هم فقط می تواند رد کند و نمی تواند ارش بگیرد؛ چون ارش وجهی ندارد.

برخی خواسته اند بگویند در همین جا هم می تواند ارش بگیرد؛ چون این مالیت، مالیت نزد یک عده است. قیمت خواجه و خصی بالا می رود، اما نزد کسانی که می خواهند آن را برای حرمسرایشان به کار بگیرند، قیمتش بالا می رود، اما توده مردم که قیمتش را بالا نمی برند، بلکه قیمتش برایشان پایین است. اگر عبد هم می خواهند، می خواهند این عبد صاحب بچه بشود، یا امه ای است که می خواهند صاحب بچه بشود، ولی با این اوصاف، قیمتش پایین می آید، پس این قیمت، مالیت نمی آورد؛ چون زیاده نزد بعض است.

جواب از این واضح است که در باب قیمت که مالیت شیء است، فرقی نمی کند که توده مردم این مالیت را قبول داشته باشند یا یک عده خاص قبول داشته باشند؛ چون غرض عقلایی دارند، حتی اگر یک نفر یک کاغذی است که دو کلمه نوشته دارد و این نوشته از جد هشتم یا دهمش است، وارث او این را به هر قیمتی بگوید، می خرند، ولی بقیه مردم می گویند این کاغذپاره با کاغذپاره های دیگر تفاوتی ندارد. این هنرمندان که در خارج فیلم می سازند، گاهی یک فیلم یا عکس برایشان چهل یا پنجاه میلیون دلار ارزش دارد، ولی برای بنده و جنابعالی هیچ ارزشی ندارد یا عکس ارزش دارد. در مالیت فرقی نمی کند که اغراض، اغراض خاصه باشد یا اغراض عامه باشد. پس در این دو مورد نیز هم ارش ثابت است و هم رد ثابت است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»