اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

« شرط مسقط بودن تبری بایع از عیوب»

یکی از اموری که هم رد و هم ارش را را ساقط می کند، تبرّی بایع از عیوب است. در تبرّی بایع از عیوب، دو جهت دیگر باقی مانده است که یک جهت را سیدنا الاستاذ بیان کرده است و یک جهت را هم شیخ اعظم (قدّس سرّه) ذکر کرده است.

دو امری که در اینجا باقی مانده است، یکی این است که آیا تبرّی بایع از عیوب، به عنوان یک شرط است؛ یعنی بایع تبرّی را شرط می کند و مشتری هم این تبرّی را قبول می کند؟ شرط تبرّی است یا مسأله شرطی نیست، بلکه این تبرّی بایع خودش مستقل است و یکی از چیزهایی که خیار را ساقط می کند، تبرّی بایع است، مثل این که اگر بعداً در نزد مشتری، عیبی پیدا شد و آن عیب، مسقط است، اینجا هم تبرّی بما هو تبرّی مسقط است؟ ثمره هم در این جهت است که اگر تبرّی را به عنوان یک شرط، مطرح دانستیم، اگر این شرط قبل از عقد ذکر شد، عقد باید مبنیّاً علیه واقع بشود تا شرط منوی بشود و شرط منویّ و مبنیٌّ علیه، مثل شرط مذکور است. اگر قبل از عقد گفت من این را می خرم که تو تبرّی کنی، او هم گفت تبرّی می کنم؛ یعنی تبرّی را شرط می کنم، باید بگوییم عقد وقعَ علی این و اما اگر عقد بر آن واقع نشد، این شرط اثری ندارد؛ چون در متن عقد تحقق نیافته، بلکه شرطی قبل از عقد است که گفته شده و آنچه مؤثّر است، شرط در ضمن عقد است، اما شرط قبل العقد، اثری ندارد، بنا بر این که بگوییم شرط ابتدایی مؤثّر نیست و شرط الزام در التزام است، التزام در التزام؛ یعنی شرط در ضمن عقد است، اگر گفتیم این شرط است.

اما اگر آن را یک امر مستقل دانستیم، قبلاً وقتی این امر مستقل آمد، عقد که انجام گرفت، آن تبرّی، خودش بما هو هو مسقط است و کاری به عنوان شرطیت ندارد. لذا بناء العقد علیه لازم نیست. پس بحث در این است که آیا مسقط بودن تبرّی به عنوان یک شرط است تا اگر قبل از عقد بود، عقد مبنیّاً علیه واقع بشود یا به عنوان یک شرط نیست، بلکه خودش مستقل است و لازم نیست عقد مبنای علیه واقع بشود؟ مثل زوال عیب در ید بایع، همان طور که قبل از رسیدن به دست مشتری مسقط بود، اینجا هم این مسقط است و ربطی به باب شروط و «المؤمنون عند شروطهم» ندارد.

ظاهر، دوّمی است؛ چون عرف توجهی به شرطیت ندارد، بلکه می گوید این را بفروش و از عیبش تبرّی کن. منادی هم وقتی ندا می کند که من این را می فروشم و از عیب آن تبرّی می جویم، اینجا در ذهن آنها شرطیت نمی آید؛ یعنی ملتزم می شوم که عیبی در آن نباشد، بلکه در ذهن عقلا و عرف در باب تبرّی، شرطیت نمی آید. بنابراین می شود شرط مسقط.

این امر که ثابت شد، یک شرط مستقل است، یک امر دیگر هم بر این مترتب می شود و آن این است که آیا این تبرّی، تنها خیار عیب را ساقط می کند یا این تبرّی، غیر خیار عیب از آثار دیگر را ساقط می کند؟ یعنی وقتی بایع از عیب تبرّی جست، خیار عیب، «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» که ضمان بایع است را هم ساقط می کند؟ یا «التلف قبل القبض من مال البائِع» را هم ساقط می کند؟ در اینجا چه شما تبرّی را امر مستقل و چه شرط بدانید، مسقط بقیه نیست. اما اگر امر مستقل بدانید، این از عیب تبرّی کرده، ولی از آنهای دیگر تبرّی نکرده و اگر شرط بدانید، در ذهن بایع و مشتری اصلاً نظر به شروط دیگر نبوده که آنها را ساقط کند و به ضمان فی زمن الخیار ممن لا خیار له یا به ضمان مبیع قبل قبض مشتری نظری داشته باشد.

البته اگر شرط بدانید، می توانید در ضمن شرط، آن را ذکر کنید. شرط می کند تبرّی بایع از عیوب که نتیجه آن سقوط خیار عیب است و شرط می کند سقوط ضمان قبل القبض را در این باب، تبرّی را شرط می کند و همین طور عدم ضمان تلف قبل القبض را شرط می کند. اگر عدم ضمان قبل القبض را شرط کند و اگر این عیب مربوط به قبل القبض تلف بشود، شرط می کند که از مال بایع نباشد یا «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» شرط می کند که اگر مبیع معیب تلف شد، فی زمن خیار الحیوان، ضمانش بر عهده بایع نباشد. اگر شرط کنند سقوط آنها را، طبق قاعده شرط، نفوذ دارد و آنها هم ساقط می شوند، ولی اگر تبرّی، خودش یک امر مستقل باشد، این تبرّی دیگر وجهی ندارد؛ برای این که ضمان مبیع قبل القبض و ضمان مبیع فی زمن الخیار را از بایع ساقط کند، اصلاً ربطی به آن ندارد؛ این تبرّی از خیار عیب است و ارتباطی به بقیه پیدا نمی کند.

«دلالت ظاهر ادله و اطلاق ادله تبری بر شمول عیوب متجدده و فعلیه»

جهت دیگری که وجود دارد، این که آیا این تبرّی از عیوب، همان طور که از عبارت شیخ استفاده می شود، بلکه صریح عبارت شیخ است و ما هم عرض کرده ایم که تبرّی، هم شامل عیوب فعلیه می شود و هم شامل عیوب متجدّده می‌شود. البته عیوب متجدّده؛ یعنی عیوبی که بعد العقد حاصل بشود. اگر گفتیم تبرّی عیوب فعلیه؛ یعنی عیوب موجود قبل العقد را شامل می شود، عیوبی هم که بعد از عقد تجدید می شود و الآن نیست را هم شامل می شود، تبرّی همه آنها را شامل می شود یا خیر، تبرّی از عیوب، اختصاص به عیوب موجوده دارد و شامل عیوب حادثه نمی گردد. این فقط عیب موجود را می گوید، ولی به عیوب حادث بعدی کار ندارد. مثلاً در دست مشتری، بعد از قبض، عیبی حادث شد، این دیگر آنها را کار ندارد که مسقط خیارش باشد یا مسقط خیارش نباشد. فقط عیوب موجوده را شامل می شود. گفته اند ظاهر اطلاق ادله و اطلاق تبرّی، این است که هم عیوب موجوده و هم عیوب متجدّده را شامل می‌شود.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) بر مختص بودن ادله تبری بر عیوب موجوده»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرمود این اختصاص به عیوب موجوده دارد و شامل عیوب متجدّده نمی شود؛ برای این که این تبرّی، یک امر عقلایی عرفی و رایج است که منادی وقتی می خواهد چیزی را در یک جای عمومی بفروشد، ندا می کند و می گوید می فروشم با هزار عیب شرعی، می فروشم با تبرّی از عیوب و این یک امر عقلایی است، نه این که یک امر جدید مخترع شارع باشد.

به هر حال، این یک امر عقلایی است و عقلا متوجه عیوب جدیده نیستند، بلکه ناظر به عیوب موجوده هستند و وقتی تبرّی می جویند، تبرّی از عیوب موجوده است و کاری به عیوب جدیده ندارند که بگوییم دلیل شامل عیوب جدیده هم می شود و اطلاق ادله تبرّی «لو لم یُتبرَّأ الیه ولم یتبَیَّن له»، منصرف به عیوب موجوده است. شاهد بر انصراف این است که همین ذهن عرفی و ارتکاز عرفی سبب می شود که عرف از این اطلاق، بیش از عیوب موجوده نفهمد و آن مانع از این است که اطلاق، شامل عیوب متجدّده هم بشود.

بعد از آن که از بحث مسقطات خارج شدیم که مسقطات سه دسته بودند: مسقط ارش به تنهایی دون الرد، مسقط هر دوی آنها؛ هم ارش و هم رد و مسقط رد، دون الأرش، یک سری مسقطات دیگر را شیخ می فرماید که اگر بتوانیم برخی از آنها یا همه آنها را بیان می‌کنیم.

«مسقط بودن زوال عیب بعد از علم مشتری یا قبل از علم به عیب»

یکی از چیزهایی که گفته اند هم مسقط رد مسقط است و هم مسقط ارش است، زوال عیب بعد از علم مشتری به آن است، یا قبل العلم بالعیب، ولی وقتی که در دستش آمده. گفته اند وقتی جنس در دستش آمد و یک عیبی داشت که با آن عیب، خیار عیب پیدا کرد، الآن این عیب در دست مشتری زایل شد، بعد از زوال عیب، سه قول در مسأله دارد:

«اقوال فقها در مسقط بودن زوال عیب بعد از علم یا قبل از علم مشتری»

یک قول این الآن که عیب زائل شده، هم رد ساقط می شود و هم ارش. رد و ارش، ناظر به عیب بود و به خاطر عیب بود، اما آن عیب الآن وجود ندارد. بعبارةٍ اخری، خیار عیب، حدوثاً و بقائِاً دائر مدار عیب است، حادث که شد، خیار عیب می آید و وقتی زائل شد، خیار عیب از بین می رود. پس اگر عیبی در ید مشتری زائل شد؛ چه قبل از علمش به عیب، بلکه بعد از علم به عیب هم گفته اند خیارش ساقط می شود. یک قول این است که مطلقا، هر دو ساقط می شود.

قول دوم این است که خیار رد ساقط می شود، اما ارش ساقط نمی شود.

قوم سوم که از سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) ظاهر می شود، این است که نه رد ساقط می شود و نه ارش. این زوال عیب در ید مشتری بعد از قبض، نه رد را ساقط می کند و نه ارش را ساقط می‌کند. وقتی همان اول که خریده است، یک عیب در این مبیع قبل العقد بوده یا عیبی در آن بوده که ضامنش بایع بوده؛ چون قبل القبض بایع ضامنش است، وقتی آن عیب موجب خیار، در ید مشتری زائل شد، مسقط خیار نیست، بلکه خیار باقی است؛ هم به رد و هم به ارش. هم می تواند بایع را مجبور کند که به او برگرداند و بگوید پول را بده و جنس خودت را بگیر، هم می تواند به او بگوید مابه التفاوت را بپرداز.

ایشان به اطلاق روایات خیار عیب استدلال می کند و می گوید هر دوی اینها ساقط می شود.

یکی از روایات خیار عیب، روایت زراره است: کلینی، عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّدٍ، عن الحسين بن سعيدٍ، عن فضالة، عن موسى بن بكرٍ، عن زرارة، سیدنا الاستاذ فرمود شیخ و هر کسی که حاشیه زده، از این به صحیحه تعبیر کرده؛ در حالی که صحیحه بودنش ثابت نیست الا علی بعض المبانی که گذشتیم و کلام هم ظاهراً در فضاله است که آیا ثقه است یا حسن است. صاحب جواهر تعبیر به حسنه موسی بن بکر کرده است. عن أبي جعفرٍ (عليه السّلام) قال: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ لم يتبرّأ إليه و لم يتبيّن له، [نه از آن تبرّی جسته و نه برای او معلوم بود] فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً [به محض این که گرفت، شیئی را احداث کرد] ثمّ علم بذلك العوار أو بذلك الدّاء، إنّه يمضى عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».[1] اینجا بیعش نافذ است و به مشتری ارش می دهد؛ چون فرض این است که احداث حدث کرده؛ یعنی احداث تصرفی که مسقط رد است. به نظر می‌آید که استدلال ایشان به اطلاق «احدث» است. «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ أو عوارٌ لم يتبرّأ إليه و لم يتبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً». تبرّی نجست و برای او هم تبین نشد؛ یعنی اگر تبرّی جست، ساقط می شود و اگر معلوم هم بود، ساقط می شود. ایشان می فرماید اگر بنا بود زوال هم مسقط باشد، باید قید زوال هم در اینجا بیاید و در روایت بفرماید: لم یُتبرَّأ الیه ولم یتبَیَّن له و لم یزل فی ید المشتری، فأحدث. پس این که این قید را نزد و گفت این خیار در صورتی است که تبرّی نباشد، علم هم نداشته باشد، خیار هست و شامل جایی می شود که تبرّی و علم نبود، ولی عیب عند المشتری زائل شده است، این آن را هم شامل می شود. اگر بنا بود آن هم در عدم خیار و عدم رد و عدم ارش، دخیل باشد، خوب بود آن قید هم در اینجا اضافه بشود. ایشان می فرماید اطلاقش این را اقتضا می کند. «لم يتبرّأ إليه و لم يتبيّن له»؛ مثلاً ارش می آید، اما رد نمی‌آید. درحالی که اگر آن طور بود، باید آن قید هم به لم یُتبرَّأ ولم یتبَیَّن، اضافه بشود. پس اطلاق این روایت، مخصوصاً به حکم این که آن را ذکر نکرد، می گوید زوال عیب مسقط نیست، بلکه با زوال عیب هم خیار سر جای خودش ساقط است.

هم چنین است مرسله جمیل: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرٍ، عن جميلٍ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، می گیرد و بعد، عیبی در آن می یابد. حضرت فرمود: «إن كان الشّيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن، و إن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».[2] اینجا راوی سؤال کرد: «وجد فیه عیباً»، همین قدر که عیب را یافت، این احکام بار می شود، ولو این عیب هم بعداً زائل بشود. ترک استفصال امام، شامل هر دو می‌شود. «في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً». همین قدر که یجد فیه عیباً، حکم بعدی می آید که اگر تصرف کرده باشد، رد ساقط می شود و اگر تصرف نکرده باشد، رد ثابت است. پس اینجا رد را که یکی از لنگه های خیار عیب است؛ یعنی در حقیقت خیار عیب از اول، از رد شروع می شود، البته بنا بر تخییر، یکی را می گوید: «إن كان الشّيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن، و إن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب». این خیار عیب را که در ذیل ذکر کرده، منوط به وجدان عیب کرده؛ چه آن عیبی را که این وجد، زائل بشود یا زائل نشود. این اطلاقش شامل هر دو می‌شود.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.