اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اقوال فقها در مسقط بودن زوال عیب در مبیع»

یکی از مواردی که هم مسقط رد و هم مسقط ارش است، زوال عیب است، قبل از آن که معیب را به سوی بایع رد کند، مشتری جنسی را خریداری کرده که وقتی در دست بایع بوده معیوب بوده و الآن این عیبش زائل شده است. قبل العلم مشتری به عیب یا بعد العلم مشتری به عیب، معیار این است که قبل الرّد باشد. لو زال عیب المبیع بید المشتری قبل الرّد؛ چه بعد العلم مشتری بالعیب بوده و چه قبل بوده است، در اینجا سه قول در مسأله وجود دارد: یک قول آن است که سیدنا الاستاذ فرمودند در اینجا هم حق الأرش وجود دارد و هم حق الفسخ. این زوال عیب نزد مشتری، جزء مسقطات خیار عیب نیست و به اطلاق روایت زراره و مرسله جمیل تمسک فرمودند.

«استدلال امام خمینی (قدس سره) به روایات در سقوط ردّ و ارش بعد از زوال عیب»

در روایت حسنه یا صحیحه زراره آمده است: عن أبي جعفرٍ (عليه السّلام) قال: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ لم يتبرّأ إليه و لم يتبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار أو بذلك الدّاء، إنّه يمضي عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».[1] اگر این نبود، فرض می کنند که نبود، پولش را به این شخص می پردازد. استدلال ایشان این است که اینجا بیش از دو قید نزده؛ یکی «لم یُتبّرَّأ الیه» و یکی هم «لم یُتبیَّن له» نفرموده است: لم یُتبّرَّأ الیه و لم یُتبیَّن له و زال قبل از این که به مشتری رد بشود. مقتضای اطلاقش این است که چه این عیب در ید مشتری قبل الرد زائل بشود و چه زائل نشود، این خیار عیب وجود دارد. پس این روایت می گوید به محض این که لم یُتبّرَّأ و لم یُتبیَّن له، خیار عیب برای مشتری ثابت است؛ سواءٌ که زال این عیب در ید مشتری یا لم یزُل آن عیب در ید مشتری. دو قید به آن زده: لم یُتبّرَّأ و لم یُتبیَّن، دیگر قید سومی به آن نزده که بگوید: لم یُتبّرَّأ و لم یُتبیَّن و لم یزُل عند المشتری، پس معلوم می شود که ساقط نمی شود.

روایت بعدی، روایت مرسله جمیل است: في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: «إن كان الشّيء قائماً بعينه [چه عیبش زائل شده باشد، چه زائل نشده باشد] ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن، و إن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».[2]

«شبهه و اشکال استاد به استدلال امام خمینی (قدس سره) به روایت زراره»

در استدلال به روایت زراره، یک شبهه وجود دارد و آن این که فقط چیزی را که آنجا بیان کرده، ارش است و رد در آنجا بیان نشده. البته در مرسله جمیل؛ هم رد و هم ارش بیان شده است: فقال: «ان کان الشیء قائماً بعینه ردّه علی صاحبه و أخذ الثمن،»؛ چه زال العیب عنده، چه لم یزُل «و إن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب». اللهم الا ان یقال: این که می گوید «ان کان الشیء قائماً بعینه»، اگر عیبش از بین رفته باشد، این دیگر قائم به عین نیست و عیبی که در دست بایع بود و مشتری خریداری کرد، در دست مشتری از بین رفته است و الآن دیگر این عین، قائم بعینه نیست؛ یعنی همان طور که بوده، نیست؛ قبلاً معیوب بود و الآن معیوب نیست. این هم خیلی تمام نیست، بلکه ظاهر این است که قیام به عین، یعنی به شکلی نباشد که ضرر وارد شده باشد، نقصی وارد شده باشد، نه این که نقص از بین رفته باشد. اگر یک عبدی را خریداری کرده که معیوب بوده، ثم زال عیبش در نزد مشتری، ولی این عبد در نزد مشتری، باسواد شد، کاتب شد، هنرمند شد، پزشک شد، این به شکلی نیست که روایت بگوید این دیگر قائم به عین نیست. قیام به عین در صورت چیزهای ضرر و نقص است و مقابل قیام به عین است، این که قائم به نقص نباشد. بنابراین، این روایت مرسله جمیل، هم رد را دارد و هم ارش را دارد. اما روایت زراره فقط ارش را دارد؛ چون می فرماید: «إنّه یمضی علیه البیع و یردّ علیه بقدر ما نقص» که فقط ارش را بیان کرده است، ولی فسخ را بیان نکرده است.

اللهم الا ان یقال: بعید هم نیست که اینها یک باب است، رد و ارش با هم و جزء چیزهایی هستند که خیار عیب با آنها محقق می شود؛ یعنی در خیار عیب، هم رد هست و هم ارش. این طور نیست که یک خیار عیب ارش داشته باشد، ولی رد نداشته باشد. ارش مربوط به تصرف است و رد مربوط به جایی است که احداث حدثی در آن ننموده باشند. به هر حال، استدلال سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) به اطلاق این دو روایت، فی محلّش است و هر دو ثابت است و هیچ کدام ساقط نیست.

مرحوم آخوند خراسانی، صاحب کفایه هم در حاشیه خودش بر همین بیع، شرحی نداده، ولی فرموده است هر دو ثابتند؛ یعنی با فرض زوال عیب عند المشتری هم خیار عیب به رد هست و هم خیار عیب به ارش.

«دیدگاه مرحوم علامه (قدس سره) در بارۀ زوال عیب نزد مشتری»

ولی شیخ (قدّس سرّه) قائل به تفصیل شده است. علامه (قدّس سرّه) فرموده است که هم رد ساقط است و هم ارش. اذا زال العیب عند المشتری، یسقط علی المشتری هم رد و هم ارش. ظاهر فرمایش ایشان این است که می فرماید آن که عنوان خیار است، متلبّس به عیب است. چیزی که متلبّس به عیب است، فیه الرد أو الأرش و اینجا متلبّس به عیبی وجود ندارد. الآن دیگر متلبّس به عیب نیست. قبل از این، اگر می خواست رد کند، متلبّس به عیب بود و متلبّس به عیب، حکمش خیار است، اما الآن دیگر متلبّس نیست و لک أن تقول، آن که موضوع خیار بود، عنوان معیوب بود و اینجا الآن معیوبی وجود ندارد. این حرف مرحوم علامه است.

«شبهه استاد به دیدگاه علامه (قدس سره)»

یک شبهه به کلام مرحوم علامه این است که ما در ادلّه، چنین چیزی را نداریم که تلبّس به عیب داشته باشد، بلکه آن که در ادلّه داریم، می گوید «به عیب و عوار» که اینجا می تواند ارش بگیرد یا رد کند، ولی تلبّس از آن به دست نمی آید. یا عنوان معیوب از آن استفاده نمی شود تا شما بگویید مشتق، حقیقت در متلبّس بالحال است. اصلاً در روایات چنین چیزی نیست، بلکه در روایات، موضوع عیب است و اگر عیب بود، این طور است.

اشکال دوم به علامه (قدّس سرّه) این است که اگر عنوان متلبّس به عیب و عنوان معیوب داشته باشیم، اگر به اعتبار زمان تلبّس باشد، مشتق به اعتبار زمان تلبّس، یکون حقیقة. (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)[3] لازم نیست که وقتی می خواهیم دستشان را قطع کنیم، سارق باشند، بلکه به اعتبار تلبّس در حال قبل است، نه الآن، تلبّس باعتبارها. میرزای قمی در قوانین دارد، صاحب کفایه هم دارد که اگر مشتق را به اعتبار تلبّس بالفعل بگیرید، متلبّس به عیب یا معیوب نیست، اما اگر به اعتبار سابق بگیرید، چه مانعی دارد؟ می گوییم این متلبّس بالعیب باعتبار الحالة السابقة، معیوب باعتبار الحالة السابقة.

«دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در زوال عیب نزد مشتری»

هم چنین از اینجا اشکال به کلام شیخ اعظم هم روشن می شود. شیخ اعظم (قدّس سرّه) فرمود بین رد و بین ارش تفصیل است؛ یعنی اگر زال این عیب عند المشتری، نمی تواند رد بکند و مسقط رد است. چرا مسقط رد است؟ با همین بیان که می فرماید ما نیاز به تلبّس به عیب داریم لاسیما که این دلیل خیار عیب هم لاضرر بوده بنابراین، وقتی تلبّس به عیب می خواهیم که لاضرر هم می گوید باید تلبّس به عیب داشته باشد، این الآن تلبّس به عیب ندارد، پس رد، وجه پیدا نمی کند. اما می توانیم ارش بگیریم؛ برای این که می فرماید ارش به ذمّه بایع آمده و این ذمّه اش اشتغال دارد تا از ذمّه اش فارغ بشود.

«نقد دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) از طرف استاد»

یک شبهه اش همان شبهه ای است که علامه داشت که تلبّس به عیب اولاً در ادلّه نیست و اگر هم باشد، به اعتبار ماسبق است. شبهه دیگر که از باب هذه بضاعتنا ردّت الینا مختص به شیخ اعظم است، این است که اینها هر دو، یک باب دارند. ارش و رد از یک باب هستند، هر دو مربوط به خیار العیب هستند، نمی شود بگویید یکی به ذمّه است و یکی به متلبّس به عیب است. می گوییم متلبّس به عیب در هر دو هست و متلبّس به عیب، سبب می شود که در ارش به ذمّه بیاید و در رد به عین خارجی بیاید. متلبّس به عیب را می تواند رد کند؛ یعنی عین خارجی، متلبّس به عیب، موجب ارش است به عنوان در ذمّه. آن هم باز موضوعش متلبّس به عیب است، ولو به او تعلق به ذمّه می گیرد. اما این طور نیست که مستقیماً تعلق به ذمّه بگیرد. بنابر فرمایش شیخ که فرمود در هر دو، متلبّس می خواهیم.

بعبارةٍ خلاصه، باب ارش و باب رد یک باب هستند، نمی شود بین این دو باب تفکیک قائل شد. بنابراین، حق همان چیزی است که سیدنا الاستاذ در اینجا فرمود و مطابق با اعتبار هم است. یک جنس، عیبی داشته، به من داده و نزد من عیب از بین رفته است، می گویید اگر شما بگویید دیگر حق نداری، اینجا درست نیست؛ چون ممکن است این عیب فردا دوباره برگردد، ما که نمی دانیم آن عیب چگونه عیبی بوده. حتی اگر پزشک هم بگوید این عیب بر نمی گردد یا اهل خبره هم بگویند این عیب بر نمی گردد، بیش از یک اطلاع نیست و اطمینان و یقین نمی آورد. من برای همان احتمال، جنس را به صاحبش برمی گردانم و می گویم اگر خوب است، مال تو و اگر هم بد است، مال تو. به هر حال، عیبش که الآن زائل شده است و من هم تصرف مغیری در آن نکرده ام، به بایع بر می گردانم و مطابق با اعتبار هم است یا در مورد ارشش، اگر ارش بگیرم، آن هم مطابق با اعتبار است و این یکی از چیزهایی است که فرموده اند از مسقطات ارش و رد است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائِل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.

[3]. مائِدة (5): 38.