اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه ابن حمزه دربارۀ مسقط ردّ بودن تصرف مشتری بعد از علم به عیب و نقد آن»

یکی از مسقطاتی که شیخ (قدس سره) بیان فرمود، زوال عیب قبل از ردّ الی البایع است که ما گفتیم مسقط نیست، ولی گفته شده بود مسقط است. دوم، تصرف مشتری بعد از علم به عیب است که مسقط رد و ارش، هر دو است، علی ما عن ابن حمزه، صاحب وسیله که گفته است، اگر بعد از علم به عیب، تصرفی کرد، هم رد ساقط است و هم ارش و خودش استدلال نفرمود، بلکه شیخ می فرماید شاید نظر ایشان در این مسأله به این بوده است که وقتی مشتری بعد از علم تصرف می کند، این تصرف هم ارش را ساقط می کند و هم رد را ساقط می کند. بعد از عالم، رضایت به این بیع دارد و معنای رضایتش این است که دیگر نه با ارش فسخ می کند و نه با رد فسخ می کند. تصرف کاشف از رضای به بیع و مسقط رد و ارش است و اگر هم شما بگویید این تصرف کاشف از رضای به بیع است، اما کاشف از رضای به عدم ارش نیست، جوابش این است که گفته می شود روایاتی که در باب ارش داریم، مربوط به قبل از علم است و شامل بعد العلم نمی شود. بنابراین، اصلاً بعد العلم، ادله ارش، قاصر از شمولش است و اصل لزوم سر جای خودش باقی است و نمی تواند از بایع ارش بگیرد.

روایاتی هم که گفته می شود مربوط به قبل از علم است، عمده روایات ارش، مرسله جمیل و روایت زراره است که هر دو ارش را قبل از علم بالعیب، اثبات می کنند. در مرسله جمیل می فرماید: عن احدهما (علیهما السلام) في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، بعد از آن که خرید، عیبی در آن یافت، فقال: «إن كان الشّيء قائماً بعينه [اگر الآن که عیبی را یافته است و شیء قائم به عین است] ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن، و إن كان الثّوب قد قُطع أو خيط أو صُبغ يرجع بنقصان العيب».[1] خیط و صُبغ قبل از آن که عالم باشد. می گوید «في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع»، می خرد و بعد عیبی پیدا می کند؛ یعنی عالم به عیب می شود. حضرت فرمود، اگر این شیء به حال خودش باقی است، ردش می کند و اگر خیاطت یا صباغت شده، معنای آن خیاطت قبل از وجدان است. پس این دارد قبل العلم را می گوید. این مرسله جمیل شامل ارش بعد العلم نمی شود.

اما روایت زراره: عن أبي جعفرٍ (عليه السّلام) قال: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ [خرید، عیب و عوار داشت] لم يتبرّأ إليه و لم يتبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً [یک عیبی از قبل داشت و بعداً در آن تصرف کرد] ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الدّاء، [تصرف قبل العلم است.] إنّه يُمضى عليه البيع [این تصرفی که قبل از علم انجام داد، بیع لازم است] و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».[2] از بایع ارش می گیرد. این روایت هم ارش را برای قبل العلم می داند: «فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً»، بعد علم پیدا کرد. حضرت فرمود اگر عین سر جای خودش بود، بر می گرداند و اگر نقصی در آن به وجود آورده است، آن نقص را می گیرد. این دو روایت و همین طور بقیه روایات دلالت بر ارش دارند، اینها قاصر هستند از این که شامل ارش بعد العلم بشوند. این می گوید تصرف، ارش بعد العلم را ساقط نمی کند. اگر بگویید تصرف ردّ را ساقط می کند، نه هر دو را، می گوییم تصرف رد را ساقط می کند و ارش هم از اول نبود و دلیلی بر آن نداریم، مقتضای اصالة اللزوم این است که بیع لازم است و حقّ گرفتن ارش را ندارد. پس ابن حمزه می فرماید این کسی که عالم شد و بعد تصرف کرد، این تصرفش کاشف از رضاست که هم ارش را ساقط می کند و هم رد را ساقط می کند؛ چون راضی است.

اگر اشکال کنید به این که تصرف کاشف از رضای به ارش نیست، بلکه کاشف از رضای به مبیع است، نه کاشف از رضای به مبیع معیوب که هم ارش را ساقط کند و هم رد را، بلکه این کاشف از رضای به مبیع است و رد ساقط می شود، ولی ارش سر جای خودش باقی است و رضایت آن را بر نمی دارد، جوابش این است که روایات ارش اختصاص به قبل العلم دارد و شامل بعد العلم نمی شود.

«پاسخ به نقد و استدلال به دیدگاه ابن حمزه (قدس سره)»

جواب از این استدلال به این است که رضایت، رضایت به معیب نیست، بلکه رضایت به مبیع است؛ یعنی رد ساقط است، نه رضایت به معیب است، یعنی ارش هم ساقط باشد و اگر هم بگویید رضایت به مبیع است، نه به معیب، جواب می دهیم ادلّه ارش اختصاص به ما قبل العلم دارد.

اشکالی که به ایشان می شود، این است که اگر کسی رضایت را امر تعبّدی بداند و دلیل تعبّد، هم ارش را ساقط می کند و هم رد را ساقط می کند، این کلام درست است که رضا مسقط ارش و رد، هر دو است، ولی حق این است که رضا مسقط تعبّدی نیست. در خیار حیوان داشت: «فذلک رضیً منه»، رضایت یک رضایت کاشف از این است که نمی خواهد رد کند. بنابراین، اگر این طور هم استدلال بکند، باز تمام نیست.

و حق همین است که این رضایت، رضایت به مبیع است، نه رضایت به معیب، اما این که اگر گفته بشود روایات مسقطه ارش اختصاص به تصرف قبل العلم دارد و تصرف ارش قبل العلم را ساقط می کند، اما ارش بعد العلم را ساقط نمی کند، جواب این است که روایات اختصاص به ما قبل العلم ندارد، بلکه ما بعد العلم هم روایتی داریم که دلالت کند؛ یعنی تصرف به ما بعد العلم را هم روایت داریم.

«روایات دال بر عدم علم مشتری»

یکی از این روایات ، روایت میسر است: عن جمیل بن درّاج، عن میسر، اسناد مختلفه ای به میسر وجود دارد که جلّ این اسناد، اگر نگوییم کلش، صحیح است، لکن خود میسر محل کلام است. عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: رجلٌ اشترى زقَّ زيتٍ فوجد فيه درديّاً قال: فقال: «إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزّيت لم يردّه، [چرا لم یردّه؟ برای این که قبل البیع علم داشت] و إن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في الزّيت ردّه على صاحبه»[3] اگر نمی داند، ردش می کند بر صاحبش. اینجا رد را دائر مدار علم دانسته و اینجا می بینیم که تصرف با جهل ساقط است. گفته شد این «یردّه علی صاحبه»؛ چه اول که علم نداشته و چه بعداً که علم داشته، چه بعداً علم نداشته باشد. این رد را درست می کند.

روایت دیگر، روایت عبد الملک بن عمیر یا عمرو است: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرٍ. تا اینجا مشکل ندارد. عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمير، یا عبد الملک بن عمرو که هر کدام باشد وثاقتش ثابت نیست. عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا تردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، و له أرش العيب، و تردّ الحبلى و يردّ معها نصف عشر قيمتها».[4] این مربوط به بعد از تصرف است. عالم هم نبوده است. مرحوم ایروانی می گوید گفته اند این دو روایت دلالت می کند بر این که ارش برای تصرف بعد العلم هم وجود دارد، نه این که اختصاص به ما قبل العلم داشته باشد.

لکن مرحوم ایروانی اشکال فرمود که اگر سند این دو روایت تمام بود، می توانست آن روایات را تقیید بزند، لکن سند این دو روایت تمام نیست و ضعف سند دارد. آیا آنها اطلاقی است که بشود تقییدش زد یا ذکر مورد است و یک مورد را ذکر کرده اند؟ ذکر مورد مفهوم ندارد، لقب مفهوم ندارد، قیودی که در مقام ضابطه نباشد، مفهوم ندارد و اگر در مقام ضابطه باشد، مفهوم دارد. ولی الامر سهلٌ بعد از آن که این روایات دلالت ندارد.

«اشکال و پاسخ آن»

لکن اشکالی که وجود دارد، این است که روایات مسقط ارش، ناظر بر تصرف قبل العلم است، و اگر تصرفی بعد العلم باشد، مسقط ارش نیست. اگر پذیرفتیم که مسقط ارش نباشد، آیا جای اصل لزوم است یا استصحاب بقای ارش؟ استصحاب بقای ارش است؛ چون این تصرف بعد العلم مسقط رد است، اما مسقط ارش نیست. شما می گویید از باب سالبه به انتفای موضوع نیست. چون تصرف قبل العلم، مسقط ارش است و فرض این است که اینجا تصرف بعد العلم است.

جوابش این است که در اینجا نوبت به اصل لزوم نمی رسد و استصحاب بقای ارش داریم. قبل از آن که علم پیدا کند، ارش بود و ساقط نشده بود؛ چون هنوز تصرفی وجود نداشت. تصرف بعد العلم، رد ساقط است، ولی ارش ثابت است. بنابراین، با این وضع هم می توانیم اثبات کنیم که حرف ابن حمزه (قدّس سرّه) درست نیست و روایات تصرف و روایات ارش، تصرفی را مسقط می داند که کاشف از رضایت باشد، نه بعد العلم. تصرف کاشف از رضا، آن هم رضای به لزوم عقد؛ یعنی رضای به مبیع معیوب، بما هو مبیعٌ معیوب، و الا رضای به مبیع سالم، اصلاً نه رد را ساقط کرده و نه ارش را ساقط کرده است. رضای به مبیع معیوب و به لزوم معامله؛ چون رضای به اصل بیع، از هنگام عقد بود، پس این رضایت، رضایت به لزوم است و این باید تصرف باشد و از آن باشد. اگر کاشف باشد، مسقط است. پس این که بگوییم صرف این که تصرف، بعد العلم، هم مسقط ارش است و هم مسقط رد؛ چون رضا کاشف است، اگر هم اشکال کنید که رضا کاشف نیست، می گوییم ادله مسقطیت ارش مربوط به قبل العلم است و اصلاً به بعد العلم کاری ندارد و اصالة اللزوم می آید، این هر دو ناتمام است. دلالت تصرف، بر رضای به مبیع و به لزوم من حیث الرّد است، نه به لزوم مطلق. وقتی بگویید روایات اختصاص دارد، اصالة اللزوم هم نمی آید؛ چون استصحاب بقای ارش در اینجا وجود دارد. حق این است که تصرف بعد العلم مسقط نیست.

یکی دیگر از چیزهایی که مسقط است، تصرف در جایی است که نمی تواند ارش بگیرد؛ یعنی اگر قیمت مبیع معیوبش زیادتر از قیمت سالم باشد، مثل خصی که بخواهند او را برای حرمسرا بکار بگیرند، یا مثل حیواناتی که خصی هستند، برای این که چاق و فربه بشوند، گفته اند تصرف، هم مسقط رد است و هم مسقط ارش است. اما ارش ساقط است؛ چون ارش برای نقصان قیمت است؛ در حالی که اینجا قیمت زیادتر است، نمی تواند بگوید کلاهی که به قیمت زیادی به من دادی، برگردان. نقصی در قیمت نیست، پس ارش نیست. رد هم به وسیله تصرف ساقط می شود. پس در جایی که عیب سبب زیاده قیمت باشد، تصرف، هم مسقط رد است، هم مسقط ارش است، علی المسامحة؛ اما مسقط ارش است، از باب سالبه به انتفای موضوع؛ چون زیاده ای نیست. اما مسقط رد است، برای این که تصرف مسقط رد است.

لا یقال که هذا مستلزمٌ للضرر علی المشتری. مشتری باید بر این جنس معیوب، صبر کند؛ نه می تواند ارش بگیرد و نه می تواند رد کند. لانّا نقول: این ضرری که می گویید، اگر ضرر مالی است، چنین ضرری وجود ندارد، اگر می گویید ضرری که دارد، از راه غرضش است، غرضش این بود که این سالم باشد و نمی خواسته است قیمت بالاتری را داشته باشد. می گوییم عرفاً ضرر بر عدم غرض، ضرر صدق نمی کند. نبود غرض، فوقش عدم النفع است، نه این که ضرر بر آن صدق کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

[3]. وسائل الشیعة 18: 109 و 110، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 7، حدیث 1.

[4]. وسائل الشیعة 18: 105 و 106، کتاب التجارة، ابواب احکام العیوب، باب 5، حدیث 3.