اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«موارد سقوط ردّ و ارش»

بحث در مواردی است که مسقط ردّ و ارش هر دو است. یکی از آن موارد جایی است که مشتری عیب خفی در معیب پیدا کند. مثلاً غلامی را خرید، ثم انکشف أنه خصیٌّ، یا حیوانی را خریده است، انکشف أنه خصیٌّ. گفته اند هم رد ساقط است و هم ارش. اما سقوط ارش از باب این است که این عیب، موجب نقص قیمت نمی شود و لذا ارش معنا پیدا نمی کند، بلکه موجب زیادی قیمت است. اما سقوط رد به علت تصرف است. پس تصرف در جایی و مبیع عیبی دارد و موجب زیادی قیمت است، هم رد ساقط است و هم ارش. ارش از باب عدم محل برای آن و رد از باب این که تصرف مسقط است. در اینجا اشکالی که وجود دارد و شیخ هم بیان کرده این است که مستلزم ضرر بر مشتری است. مثلاً مشتری غلام یا حیوانی را خریده که خصی است و این موجب ضرر برای مشتری است و چطور می توانیم بگوییم این ضرر را مشتری تحمل کند؟

«اشکال و پاسخ آن از جانب شیخ انصاری (قدس سره)»

این اشکال که کسی بگوید بقای عین و عدم خیار به ردّ و ارش در مثل عبد خصی موجب ضرر است، جواب داده می شود که اگر مرادتان این است که موجب ضرر مالی بر مشتری است، فرض این است که محلی ندارد و اگر بگویید این ضرر، ضرری از نظر قصد است؛ چون غرضش این بود که عبدی را بگیرد که خصی نباشد، ولو این که قیمتش بالاست، اما ضرر از حیث غرض است. شیخ می فرماید این اشکال، جوابش این است که اگر مرادتان ضرر مالی است، در اینجا منتفی است و اگر مرادتان ضرر از حیث غرض است، این با تصرفی که کرده، رضایت پیدا کرده و این رضایت سبب شده که دیگر ضرری برای او نباشد. در حقیقت، این ضرر غرض، با اقدام خودش انجام گرفته، رَضیَ به این عین شخصیه و تصرف کرده، تصرفش کاشف از رضا به عین شخصیه است، پس این ضرر انتفای غرض، از ناحیه رضایت خودش است.

«ردّ پاسخ شیخ انصاری (قدس سره) از طرف استاد»

لکن این جواب تمام نیست؛ زیرا اولاً بحث در مطلق تصرف است، نه در تصرف کاشف از رضا تا بگویید با تصرف، اقدَم علی ضرر من حیث الغرض و ثانیاً تصرفی مسقط رد است که کاشف از التزام به بیع باشد. بگویید من این بیع را با همه عیوبش قبول دارم. کأنه تصرف از طرف مشتری، مثل تبری از جانب بایع است. این می گوید من عهده دار این گونه چیزها هستم. اگر این تصرف باشد، کاشف از رضاست. بنابراین، اشکال به این که در اینجا فایده ای ندارد، این اشکال شیخ وارد نیست.

جوابی که ما از این اشکال دادیم که این صبر مشتری بر عبد و بر غنم خصی، ضررٌ علی المشتری، ما عرض کردیم این ضرر، ضرر از حیث غرض بر مشتری است. از حیث مال که ضرر نکرد؛ چون قیمتش بالاست، بلکه از حیث غرض است و گفتیم لاضرر ناظر به اغراض نیست و ضرر غرض را جبران نمی کند. این عبدی را خریده است که فردا برای او استاندار بشود که این اتفاق نیفتاد، رد هم که نمی تواند بکند؛ چون آن را برده و اسم نویسی کرده که او را استاندار یا فرماندار بکند یا مرجع تقلیدش کند، اما چنین نشد، این ضرر نکرده، چون ضرر غرض مشمول ادله لاضرر نیست.

اما جوابی که شیخ اعظم (قدّس سرّه) داده، اگر تصرف را تصرف موجب رضا بدانیم، اولاً بحث در مطلق تصرف است، نه تصرف کاشف از رضا. ثانیاً این طور نیست که ضرر با اقدام او از بین رفته باشد، اصلاً لاضرر در اینجا جریان ندارد و الا اگر شما تصرف را گرفتید، از قضا ساقطش می کند.

جواب دیگری که ممکن است داده بشود، این است که مشتری عبد خصی را خریده است؛ یعنی عبدی که قیمتش زیادتر است و بعد تصرف کرده تصرفاً مغیّراً للغیر، که تصرف کرده تصرف مغیر برای عین، تصرف مغیر عین، ردّ و ارش را ساقط می کند، ولی ارش در اینجا خودش ساقط است، رد را هم با تصرف مغیر ساقط می کند. پس اگر کسی بگوید بحث در اینجا در این است که تصرفی کرده که تصرف مغیر است و تصرف مغیر، مسقط رد است و رد را ساقط کرده است، شیخ (قدّس سرّه) به این جواب هم اشکال کرده که تصرف در مثل عبد خصی که ارش ندارد، مسقط خیار نیست. تصرف مغیری مسقط خیار است که جایی برای ارش هم باشد. پس التصرف المغیر فیما کان قابلاً للارش و فیما کان قابلاً از برای مابه التفاوت، مسقط است، اما اگر تصرف مغیر، در جایی است که قابلیت ارش ندارد، تصرف مغیر نیست. شیخ می فرماید ادله تصرف می خواهد یک چنین چیزی را بگوید. بنابراین، نمی توانید تصرف را در اینجا مسقط قرار بدهید.

«دلالت روایت زراره و مرسله جمیل بر مقید بودن قابلیت ارش به تصرف مغیر»

دلیل بر این که تصرف مغیر، مقید به قابلیت ارش است، روایت زراره و مرسله جمیل است. در مرسله جمیل آمده است: في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: «إن كان الشّيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن، و إن كان الثّوب قد قُطع أو خيط أو صُبغ يرجع بنقصان العيب». [1] می گوید رد در جایی است که قابلیت برای ارش دارد و تصرفات آن شکلی هم انجام گرفته است. اینجا که می گوید «ان کان الشیء قائماً بعینه ردّ علی صاحبه» بحثی نیست، ولی «و إن كان الثّوب قد قُطع أو خيط أو صُبغ يرجع بنقصان العيب»، خیاطت و صبغ، مانع از رد است؛ یعنی این تصرف مانع از رد است، اما تصرفی است که موجب ارش می شود و یرجع الی نقصان العیب. پس این روایت تصرفی را مسقط می داند که قابلیت ارش دارد.

در روایت زراره - که شیخ اعظم به صحیحه تعبیر کرده است و خیلی هم از آن تبعیت کرده بود، ولی صاحب جواهر از آن به صحیحه یا حسنه تعبیر کرده بود، کلام در فضاله است - که امام می فرماید این روایت صحیحه نیست، مگر این که بعض مبانی این را صحیحه می کند، ولی برخی مبانی، اگر صحیحه اش نکند، حسنه است - که در روایت، مورد اشکال بوده و الا بقیه درست است: عن أبي جعفرٍ (عليه السّلام) قال: «أيّما رجلٍ اشترى شيئاً و به عيبٌ و عوارٌ و لم يتبرّأ إليه و لم يتبيّن له، [نه بایع تبری جست، نه خودش فهمید و بیان نشد که این عیب دارد. چون اگر تبری بجوید، هم رد ساقط است و هم ارش، اما اگر قبل العقد عالم بشود، اینجا هم رد ساقط است و هم ارش. اما اگر هیچ کدام اینها نبود] فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً [تصرفی کرد] ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء، إنّه يُمضى عليه البيع [بعد که عالم شد، این بیع نفوذ دارد] و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به»،[2] ارش می گیرد. این تصرف در جایی که ارش تحقق می یابد و قابلیت برای ارش وجود دارد، مسقط است و قابلیت برای ارش کافی است. از این دو روایت بر نمی آید که تصرف در همه جا مسقط است، حتی در جایی که ارش اصلاً قابلیت ندارد، بلکه جایی را می گوید که قابلیت دارد. بنابراین، شیخ اعظم این جواب را جواب نادرستی می داند و به اشکال تصرف کاشف از رضا هم شبهه کرده است و لذا عدم سقوط عیب، بی دلیل باقی می ماند؛ چون عدم سقوط، موجب ضرر است و باید بگوییم ساقط نشده است.

«سقوط ردّ و ارش در صورت حدوث عیب در دست مشتری»

موارد دیگری که فرموده اند «منها حدوث العیب فی العبد المذکور»، عیبی نزد مشتری حادث بشود، در جایی که قابل رد نیست، مستلزم زیاده است؛ مثل عبد خصی است. مثلاً عبد خصی ای را خریده است و نزد مشتری عیبی حادث شد، هم رد ساقط است و هم ارش. اما ارش ساقط است؛ چون زمینه ندارد و اما رد ساقط است، ایشان می فرماید: «و منها: حدوث العیب فی المعیب المذکور، [یعنی عبد خصی که قابل ارش نبود] و الاستشکال هنا بلزوم الضرر فی محلّه».[3] اگر بگویید مشتری حق رد هم ندارد، مشتری باید ضرر کند؛ چون یک عیبی حادث شده و یک عیب هم قبلاً وجود داشته است. آنجا می گفتید خودش بر ضرر غرضی اقدام کرده، ولی اینجا نزد خودش عیبی حادث شده و ضرر لازم می آید و اگر بگوییم مشتری بر معیب صبر کند، برای او ضرر لازم می آید.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائل الشیعة 18: 30،کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 3.

[2]. وسائل الشیعة 18: 30،کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.

[3]. کتاب المکاسب 5: 327.