اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در شمول ادله شروط»

آیا ادلّه شروط، شامل شرط ابتدایی می شود؟ شیخ (قدّس سرّه الشریف) در «القول فی الشروط» گفتارش این است که شامل می شود و استدلال به تبادر فرموده اند و از «شرطَ علی نفسه» متبادر این است که اعمّ از ابتدایی و ضمنی است. وضع شده بر اعمّ از ابتدایی و ضمنی و به صورت قدر مشترک است و فرمودند در روایات هم به معنای شرط ابتدایی استعمال شده است. ما از کلمات شیخ (قدّس سرّه) جواب دادیم و آنچه به نظرمان از باب «هذه بضاعتنا ردّت الینا» آمد به شیخ عرض کردیم. لکن در اینجا هم سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) کلامی در ردّ شیخ دارد و هم مرحوم آقای بروجردی در تقریراتش در کتاب الاجارة.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در ردّ دیدگاه شیخ در باره شمول ادله شروط»

سیدنا الاستاذ می فرماید: «ثم على فرض إرادة المعنى الأول، [یعنی به معنای الالزام و الالتزام نه معنای دوم که تعلیق بود] فهل تشمل الالتزامات الابتدائيّة أو لا؟ الظاهرُ المتبادر من "الشرط" هو الضمنيّ، [شیخ فرمود متبادر، اعمّ است و ایشان فرمود متبادر ضمنی است] و لا يطلق على الابتدائي بنحو الحقيقة، [بر ابتدایی به نحو حقیقت اطلاق نمی شود] فإذا التزم إتيان شئٍ، لا يقال: "شرطَ إتيانه" [اگر کسی ملتزم شد که امروز صبح پنجاه آیه قرآن بخواند، در اینجا گفته نمی شود: شرطَ علی قرائة پنجاه آیه.

«تأملی در کلام امام خمینی (قدس سره) از طرف استاد»

این فرمایش ایشان است، لکن یک تأملی در کلام ایشان وجود دارد و آن این که درست است شرط عبارت است از الزام و التزام که شیخ آن را اعمّ از ابتدایی و ضمنی می داند، لکن در ابتدایی آن لازم است دو طرف داشته باشد و اگر یک طرف باشد، شرط بر آن صدق نمی کند، نه از باب ابتدایی، بلکه از این باب این که اصلاً شرط نیست. «شرَطَ علی نفسه أن یقرأ اول صبح، پنجاه آیه قرآن را»، اطلاق شرط بر آن نمی شود؛ لا لانّه شرطٌ ابتدایی، بلکه چون اصلاً شرط نیست؛ زیرا در شرط، دو نفر معتبر است: یکی مشروطٌ له و یکی مشروطٌ علیه. در جایی که روایاتش بعد می آید که خداوند شرط را این طور قرار داده، خدا شارط است و مکلفین مشروطٌ علیهم هستند. می فرماید: «الظاهرُ المتبادر من "الشرط" هو الضمنيّ»، تبادر از شرط، ضمنی است و دلیلش «و لا يطلق على الابتدائي بنحو الحقيقة» است؛ چون اطلاق نمی شود، دلیل نمی شود بر این که شرط اختصاص به ضمنی دارد. ادعای تبادر هم که ایشان می فرماید علی عهدته.] أو "شرط عليه ذلك" و لا أقلّ من الشك في الشمول، [شک داریم که آیا شرط، شامل چنین التزام هایی می شود یا نه؟ تمسک به ادله ای جایز نیست؛ چون تمسک به دلیل، باید موضوعش احراز بشود و با شک در موضوع نمی شود به دلیلی تمسک کرد.] و دعوى تبادر الأعمّ ضعيفةٌ، [که این بر می گردد به خود ایشان: و دعوی التبادر الضمنی ضعیفةٌ ایضاً و این شاهدی که ایشان آوردند، شهادتی ندارد. یا ضعیفٌ یا لا نعلم، و العهدة علی مدعیه. ایشان ادعای ضعف می فرماید، من نسبت به سیدنا الاستاذ عرض می کنم که این تبادر، معلوم نیست و العهدة علی مدعیه.]

و استعماله في الروايات [دوم این که شیخ فرمود در روایات، به معنای شرط ابتدایی آمده] أو غيرها في الابتدائي أعمُّ من الحقيقة، [این فرمایش درست است، استعمال، علامت حقیقت است. سید مرتضی هم در قوانین می گوید استعمال علامت حقیقت است. به هر حال، اعمّ است. اشکال دوم:] مع إمكان التفصّي عن الجلّ أو الكلّ: [اصلاً بگوییم اینجاها در شرط ابتدایی استعمال نشده.]

أما مثل قوله (عليه السلام): "شرطُ الله قبلَ شرطكم" و "شرط الله آكد" فقرينةُ مجاز المشاكلة فيه موجودة، [اینجا مجاز است، استعمال مشاکلت است. شرط در همان معنای شرط، به اعتبار مشاکلت استعمال شده است: (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[1] که «فاعتدوا»ی دوم به معنای همان اعتدا است که ابتدا است، نه به معنای دیگری، لکن به قرینه مشاکلت در آن استعمال شده است] و أما مثل قوله (عليه السلام): "الشرط في الحيوان ثلاثة أيام" [که در وسائل و جاهای دیگر در خیار الحیوان آمده است] فإطلاق "الشرط" فيه على الخيار لا يبعد أن يكون باعتبار أنّ جواز العقد و عدم لزومه معلّقٌ عليه و مشروطٌ به [الشرط فی الحیوان ثلاثة ایام؛ یعنی جواز عقدش معلّق بر سه روز است و این به معنای تعلیق است؛ یعنی معنای دوم،] و يؤيّده قوله (عليه السلام): "حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع للمشتري" [دیگر مبیع مال او می شود؛ یعنی از آن به بعد برای او لازم می شود] و في بعض الروايات: "فإذا مضت ثلاثة أيامٍ فقد وجب الشراء" [در بعضی از روایات آمده است که وقتی سه روز گذشت، شراء لازم می شود و معلوم می شود که آن شرط به معنای جواز بوده و تعلیق داشته.]

و أمّا بعض فقرات دعاء التوبة من " الصحیفة الکاملة" و هو " و أوجِب لي ‎ محبّتک کما شرطتَ [محبت خودت را بر من واجب کن] و لک یا ربِّ شرطی [تو بر خودت شرط کرده ای، وقتی شرط کرده ای،] أن لا أعود" [شرط من هم این است که بر نگردم. از توبه ام بر نگردم. می فرماید اینجا] فلأنّ الحبّ معلّقٌ علی ‎ ‎ التوبة، و الشرط فی الفقرة الثانیة ضمنیٌّ [شرط اول این بود که «اوجب محبّتک کما شرط»؛ یعنی کما علّقتَ؛ تعلیقش کرده ای، اما شرط دوم در «یا ربّ شرطی»؛ یعنی شرط من در ضمن توبه که می شود شرط ضمنی] و أمّا إطلاقه علی البیع فی روایات باب من باع سلعةً بثمن حالاً، و بأزید ‎ ‎ منه مؤجّلاً [می گوید نقدش این قدر است و نسیه آن این قدر است] کقوله (علیه السلام): " أمَره - أی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) - أن ینهاهم عن شرطین ‎ ‎ فی بیعٍ" [پیغمبر نهی کرده که دو شرط در یک بیع بیاورند] و فی بعضها: نهی (صلی الله علیه و آله و سلم) عن بیعین فی بیعٍ [دو بیع در یک بیع را هم نهی کرده است] و المراد منهما ‎ ‎ واحدٌ ظاهراً، [شرطین در بیع یا بیعین در بیع، یک مراد دارد و آن یک مراد این است که دو ثمن قرار نده و نگو نقد این قدر و نسیه این قدر. پس شرط در اینجا به معنای ثمن است.]

و هو بیع سلعةٍ بثمنین حالاًّ و مؤجّلاً = فلعلّه لأجل کونه فی قوّة ‎ ‎ الشرط، [این در قوه شرط است. می گویم اگر نقد می خواهی، ده تومان و اگر نسیه می خواهی، بیست تومان. این به جای شرط است و در قوه شرط است، نه این که شرط است، اما به منزله شرط است] فکأنّه قال: إن کان حالاًّ فبکذا، و إن کان مؤجّلاً فبکذا، فبهذا الاعتبار ‎ ‎ یکون شرطاً، و باعتبار التبادل یقال: بیعان فی بیعٍ [این یک باب.] و فی باب اشتراء الطعام و تغیّر السّعر [که قیمتش فرق می کند] قبل قبضه روایات ‎ٌ یظنّ منها ‎ ‎ إطلاقه علی البیع ‎ [شرط بر بیع اطلاق شده است] أو مطلق القرار، ‎ [به مطلق قرار اطلاق شده است] و کذا فی باب السلف ‎ و غیره، ‎ و الکلّ ‎ ‎ قابلةٌ للتوجیه و الإرجاع إلی الشرط بمعنی التعلیق، أو الشرط الضمني، فلا ‎ ‎ فائدة فی نقلها [اینجا را رد می شود و می گوید آن روایات، می خواهد شرط ضمنی را بگوید یا به تعلیق است و لا فائدة فی نقلها] ‎ و أمّا الروایتان الواردتان فی أبواب "المهور" علی فرض دلالتهما ‎ فلا تثبت بهما اللغة، [بر فرض که آن روایات دلالت بکنند و به معنای شرط ابتدایی باشند، لغت را ثابت نمی کنند؛ چون استعمال، اعمّ است. آن روایات هم نمی تواند درست کند.

راه دیگر، الغای خصوصیت است] لکن ربّما یقال: یمکن إثبات إجراء حکم الشروط فی ‎ ‎ الابتدائیّة بهما ولو للإلحاق حکماً [بگوییم، ادعا شده که شرط ابتدایی به منزله شرط ضمنی است، مثل «الفقاع خمرٌ».] ففی روایة منصور بَزرَج، عن العبد الصالح (علیه السلام)، قال: قلت له: "إنّ رجلاً ‎ ‎ من موالیک تزوّج امرأةً، ثمّ طلّقها فبانت منه، [زن از او جدا شد] فأراد أن یراجعها، [ظاهر اراد أن یراجعها این است که طلاق بائن نبوده، بلکه طلاق رجعی بوده و الا طلاق بائن رجوع ندارد] فأبت علیه [ممکن است اشکال کنید که در طلاق رجعی، او کاره ای نیست و این به محض این که رجوع کرد، زنش می شود. جواب این است که از نظر شرعی و قانونی همین است، اما اگر به زن گفت برگرد، می گوید من بر نمی گردم؛ یعنی عملاً هم مخالفت می کنم و بر نمی گردم، گوش نمی دهم به این که زنت بشوم، ابای عملی بر خلاف قانون، نه این که طلاق بائن بوده] إلاّ أن ‎ ‎ یجعل لله علیه أن لا یطلّقها، و لا یتزوّج علیها، [گفت به شرطی بر می گردم که دیگر طلاقم ندهد و بالای سرم هم هوو نیاورد] فأعطاها ذلک، [مرد هم گفت قبول است و من دیگر زن نمی گیرم و تو را هم طلاق نمی دهم. نذر کرده، لله علیه.] ثمّ بدا له فی التزویج ‎ ‎ بعد ذلک، [دوباره هوس کرد که زن بگیرد] فکیف یصنع؟ [از عبد صالح موسی بن جعفر (علیه السلام) پرسید که این چکار کند؟] فقال :بئس ما صنع، [حضرت فرمود بد کاری کرده] و ما کان یُدریه ما یقع فی قلبه باللیل و النهار؟ [چه می دانست فردا چه می شود که نذر کرد دیگر این کار را نکند؟] ‎ قل له: فلیفِ للمرأة بشرطها، [برای این زن به شرطش وفا کند] فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه و آن و سلم) قال: المؤمنون عند ‎ ‎ شروطهم" [این شرط ابتدایی است؛ چون «یجعل لله أن لا یطلّقها» ندارد که در ضمن عقد یا در ضمن رجوع که ما می گفتیم. یک شرط ابتدایی است و شرط ابتدایی را حضرت می فرماید: المؤمنون عند شروطهم.] و الجواب عنها : مضافاً إلی أنّ الظاهر منها کون عقد الزواج مبنیّاً علی ‎ ‎ الشرط، [ایشان عقد گرفته، مبنیّاً علی الشرط؛ یعنی این را قبلاً گفته و عقد هم بر آن بنا شده است. شرط بنایی، مثل شرط ذکری است.] إمّا فی ضمنه صریحاً، [یا مبنی در ضمنش بوده صریحاً] أو بنحوٍ یُعدّ فی ضمنه عرفاً، [یا شرط ذکری بوده و مبنیّاً، یا شرط مبنی بوده مبنیّاً] کما إذا کان إجراء العقد بعد المقاولة مبنیّاً علیه [اول، این صحبت ها را کرده اند و بعد هم عقد را می خوانند. این عقد می شود مبنی بر همان شرط] و لا مضایقة فی کون نحو هذه الشروط مشمولاً ‎ ‎ للأدلّة، و صادقاً علیه الشرط [چرا لا؟ برای این که شرط ضمنی است] أنّ الإلحاق الحکمی إنّما یتمّ لو سلُمَتِ الروایة ‎ ‎ عن الإشکال، [اگر این روایت از اشکال سالم باشد و خود روایتش تمام باشد] و هو معارضتها بما دلّت علی بطلان هذا النحو من الشروط، و لهذا ‎ ‎ حُملت علی التقیّة أو الاستحباب ‎، و محلّ الکلام فیها باب الشروط [این هم این روایت که می گوید معارض است.]

و فی روایة ابن سنان، عن أبی عبدالله (علیه السلام): فی رجلٍ قال لامرأته: إن ‎ ‎ نکحت علیک أو تسرّیت فهی طالقٌ، قال: "لیس ذلک بشیء ٍ إنّ رسول الله (صلی الله علیه و آن و سلم) ‎ ‎ قال: من اشترط شرطاً سوی کتاب الله فلایجوز ذلک له و لا علیه" [گفته اند این شرط، شرط ابتدایی است] حیث یظهر من استدلاله: أنّ شرطیّته مفروغٌ عنها ... [امام شرطیتش را قبول کرده و فقط اشکالش این است که مخالفت با کتاب دارد. «إنّ رسول الله (صلی الله علیه و آن و سلم) قال: من اشتراط شرطاً سوی کتاب الله». پس حضرت قبول دارد که این شرط است، ولی اشکالش در مخالفت کتاب خداست] و فیه مضافاً إلی قوّة احتمال أن یکون الشرط فی ضمن العقد و لو بنحو ‎ ‎ ما تقدّم [یعنی مبنیّاً. مضافاً به این احتمال] أنّ استدلاله مبنیٌّ علی التقیّة؛ ضرورة أنّ الطلاق لا یقع بهذا النحو»[2] که گفت: «إن ‎ ‎ نکحتُ علیک أو تسرّیتُ فهی طالقٌ»، بر مذهب امامیه موجب طلاق نمی شود، بلکه بر مذهبی که آدم در رساله ها می بیند و حق هم هست، حتماً باید به زبان عربی باشد و حتماً هم باید با جمله «هی طالقٌ» باشد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. بقرة (2): 194.

[2]. کتاب البیع (اللامام الخمینی) 1: 136 تا 140.