اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان امام خمینی (قدس سره) در وجوه جواز و لزوم وفای به شروط ابتدائِیه»

خلاصه آنچه سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) بیان فرمودند، این است که برای جواز و لزوم وفای به شروط ابتدائیه و این که شروط ابتدائیه مثل شروط ضمنیه هستند، سه وجه از فرمایشات ایشان استفاده می شود:

وجه اول آن است که از شیخ انصاری (قدّس سرّه) نقل فرمود و آن تمسک به تبادر و به روایاتی است که اطلاق شرط را بر شرط ابتدایی نموده با این وصف که دوران امر است در این استعمالات، بین این که استعمال مَجازی باشد یا وضع برای قدر مشترک باشد و استعمالش در آنها حقیقت باشد. ایشان فرمودند در باب تعارض بین مَجاز و قدر مشترک، قدر مشترک مقدم است. البته این وجه، خیلی مورد اعتماد شیخ نبود و عمده از این دو وجه، همان تبادر بود، لکن این را هم در کنارش ذکر فرمودند و از این هم جواب داده شد که تبادر ثابت نیست و استعمال روایات هم استعمال مَجازی است. سیدنا الاستاذ از آن روایات جواب دادند به این که یا در شرط ابتدایی استعمال نشده و یا این که استعمال، به قرینه مشاکلت مَجازی است که در دو روایت فرمودند به قرینه مشاکلت است و در روایات توبه و دعای ندبه هم فرمودند احتمال دارد یا ظاهر است که شرط، شرط ضمنی است.

وجه دومی که از فرمایشات سیدنا الاستاذ استفاده می شود، این است که بگوییم شرایط ابتدایی، ملحق به شرایط ضمنی است، ادعائِاً و تعبّداً؛ مثل «الطواف بالبیت صلاةٌ» یا «الفقاع خمرٌ استصغره الناس» که فرمود ممکن است این معنا، از روایت منصور بزرُج یا بُزُرج استفاده بشود و بعد این را رد کرده اند به این که روایت منصور معارض دارد و نمی شود به آن استدلال کرد که ما می‌گوییم در معارضه آن تأمل است.

وجه سومی که از فرمایشات ایشان بر می آید که می شود به آن استدلال کرد برای این که شرط ابتدایی هم مثل شرط ضمنی است، الغای خصوصیت عرفیه به مناسبت حکم و موضوع است. اگر گفت: «المؤمنون عند شروطهم»، این خصوصیتی برای موردش که شرط ضمنی است یا معنای شرط است، ندارد. معنای شرط، شرط ضمنی است، لکن از ضمنیت، الغای خصوصیت می شود و عرف می فهمد که معیار، آن تعهد و آن التزام است، برای ضمنیّت، خصوصیتی در وفاء و در لزوم ندارد که وجه آخری بود که ایشان بیان فرمودند و این وجه را ظاهراً سیدنا الاستاذ قبول فرموده اند و نتیجه این می شود که شرایط ابتدائیه هم از باب الغای خصوصیت عرفیه به مناسبت حکم و موضوع حکم شرایط ضمنیّه را دارد. پس خلاصه فرمایشات ایشان این بود که برای این که شرایط ابتدایی مثل شرایط ضمنی باشد، سه جور می شود تقریر کرد و سه وجه می شود برای آن استدلال کرد و ایشان وجه اخیر را پذیرفتند و آن دو وجه را رد کردند.

«کلام و دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در بارۀ شرایط ابتدائیه»

مرحوم آقای بروجردی (قدّس سرّه) قائل به این است که شرایط ابتدائیه حکم شرط ضمنی را ندارد و احکام شرط ضمنی از لزوم وفاء یا غیر، بر آن مترتب نمی شود. ولی راهی را که ایشان رفته، یک راه خاصی است.

ایشان در تقریرات کتاب الاجاره‌ خودشان می فرماید: «اما الشروط الابتدائیة، فالأقوی عدم لزومها، [اقوا این است که لازم نیست] فإنّ ما تُوُهِّمَ دلالتُها علی لزومها من عمومات باب الشروط و من بعض الروایات الأُخر مع أنّه کان بمراءی الأصحاب المتقدّمین و منظرهم لم یفتِ واحدٌ منهم بلزوم الشرائط الابتدائیة، بل لیس فی کتبهم المدونّة اسمٌ منها مع کثرة اهتمامهم بضبط المسائل الفقهیة و البحث عنها فیُکشف من ذلک عدم وجود اسمٍ منها و لا رسمٍ، لا فی زمن الائمة المعصومین و لا فی زمنهم، مضافاً الی أن الشروط الابتدائیّة لو کانت لازمة الوفاء لکانت متداولةً بین جماهیر الناس و عقلاء الدنیا کما تداول بینهم سائر المعاملات و المعاهدات من البیوع و الاجارات و سائر العقود و الایقاعات [چرا متعرض می شدند؟] من جهة کونها دخیلةً فی امرار حیاتهم و تأمین معاشهم، بل علیها یدور رحی اجتماعاتهم. مع أنّک لا تجد منها عیناً و لا اثراً لا فی الملّییّن و لا فی غیرهم و لا یعتبر احدٌ منهم لزوماً و استحکاماً لشرط الابتدائی لو تحقق فرضاً کما یعتبرونهما للعقود المتداولة بینهم و للشروط الواقعة فی ضمنها، و بالجملة: فلیس للشروط الابتدائی و لزومها عرفیةً و اعتباراً عند العقلاء و اهل العرف الذین هم المراجع فی تشخیص حقائق المعاملات کما مرّ مراراً».[1]

«نقد استاد به دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره)»

با عرض معذرت از مقام منیع و بزرگوار آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف)، این اشبه به خطابه و موعظه از استدلال است.

این فرمایش ایشان ناتمام است؛ چون شروط ضمنیّه، خودش به عنوان یکی از موضوعات حکم شرعی، مطرح شده یا مصادیقش مطرح شده؟ شما در سراسر فقه نمی بینید شروط ضمنیّه بما هی هی به حمل اولی ذاتی، مطرح شده باشد که آیا الشرط الضمنی لازمُ الوفاء أو غیر لازم الوفاء؟ این تا قبل از شیخ انصاری در هیچ جای فقه دیده نمی شود. البته مصادیق شروط ضمنی در روایات آمده است. پس این که ایشان می فرماید اصلاً نیست، البته بعنوانه نیست؛ همان طور که ضمنی هم بعنوانه نیست، اما مصادیقی که ادعا می شود شروط ابتدایی هستند، مثل «شرطُ الله قبل شرطکم»[2] که به آن استدلال شده، یا «الولاء لمن اعتق»،[3] ولو به قرینه مشاکلت، شرط در شرط ابتدایی، استعمال شده.

جهت دوم این‌که ایشان می فرماید بین عقلا اصلاً شرط ابتدایی وجود ندارد و عقلا و عرف اصلاً شرط ابتدایی ندارند، چه برسد به شرع و در شرع هم شرط ابتدایی مطرح نیست، بعبارةٍ اخری، معاملات امضائیه هستند، بر خلاف عبادات که اختراعیه هستند، پس اصلاً چنین چیزی بین عقلا نیست تا بگوییم شارع امضا کرده یا نکرده. ایشان می فرماید اصلاً شرط عقلایی، نه عند العقلاء، نه عند العرف وجود ندارد و اصل در معاملات عرف است و سرش هم این است که به آن احتیاج نداشته اند. به معاملاتی مثل بیع و اجاره احتیاج داشته اند، اما به شرط ابتدایی احتیاج نداشته اند و لذا اصلاً مطرحش نکرده اند، نه عند العرف بود و نتیجتاً عند الشرع هم وجود نداشت.

شروط ابتدائیه رایج است. جعاله شرط ابتدایی است یا شرط ضمنی؟ سبق شرط ابتدایی است یا شرط ابتدایی؟ رمایه شرط ابتدایی است یا شرط ضمنی؟ اینها همه شرایط ابتداییّه هستند. جعاله شرط ابتدایی است، خودش است و دیگر لازم نیست در آنجا یک شرط دیگری انجام گرفته باشد تا شما بگویید شرط ضمنی است. همه این موارد شرط ابتدایی است، عقلا هم داشته اند، شارع هم امضا کرده است. به غیر از این موارد، نیازی نداشته اند هر چه شرط ابتدایی می خواسته اند، یا در ضمن جعاله بوده یا در ضمن سبق بوده یا در ضمن رمایه بوده. اینها شرط ابتدایی بوده و شرط ضمنی اصلاً وجود نداشت.

اگر قائل شدیم که اینها شروط ابتدایی هستند که از بعض عبارات استفاده می شود؛ هر چند سیدنا الاستاذ قبول ندارد، شرط ابتدایی بین مردم رایج بوده و مردم از آن استفاده می کرده اند، ما می‌گوییم برخی از شروط ابتدائیه بوده‌اند که جدیداً پیدا شده‌اند؛ مثل قولنامه ها که شرط ابتدایی هستند و هنوز بیع انجام نگرفته، بلکه یک قراردادی است که شرط ابتدایی است و شرط ابتدایی در آنجا مطرح است.

شبهه سوم به فرمایش ایشان این است که ایشان می فرماید اصلاً شرط ابتدایی مطرح نبود و عقلا هم آن را قبول نداشتند. بنده عرض می کنم شرط ابتدایی معاهده است؛ التزام مَن بشیءٍ و التزام شما بشیءٍ است، یک عقدی است. عقد مسلّماً لزوم وفاء دارد. شرط ابتدایی هم ممکن است جزء عقود باشد. اگر عقود را هم به معنای عهود گرفتیم، آن هم شامل شرط ابتدایی می‌شود. پس احتمال دارد شرط ابتدایی جزء عهود باشد و وقتی عهود عند العقلاء رایج است، پس شرط ابتدایی هم رایج است و وقتی عهود لزوم وفاء دارند، پس شرط ابتدایی هم لزوم وفاء دارد.

شبهه دیگر که از باب «هذه بضاعنا ردّت الینا» است، این است که ایشان می فرماید در کلمات فقها شرط ابتدایی نیامده. ما در شبهه به این حرف، عرض می‌کنیم به عنوان اولی نیامده، اما به عنوان ثانوی آمده. شرط ضمنی هم به عنوان اولی نیامده، بلکه به عنوان ثانوی آمده، موارد آمده. ایشان می‌فرماید: «اما الشروط الابتدائیة فالأقوی عدم لزومها فإنّما تُوُهِّمَ دلالتُها علی لزومها من عمومات باب الشروط و من بعض الروایات الأُخر». می گوید اشکال اینها این است که معمولٌ به نیستند. ایشان می گوید نیامده، پس این که توهم شده، چه بوده؟ عبارتی که در پاورقی آمده، دو عبارت از بیان «ما توهّم» نقل شده است: یکی عبارت شیخ در خلاف است که می‌فرماید: «إذا شرطا قبل العقد، أن لا يثبت بينهما خيارٌ بعد العقد، صح ّالشرط، و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول. و للشافعی فیه قولان: أحدهما: أنّ ذلک لا یصحّ و علی ذلک اکثر أصحابه. و منهم من قال بصحّته، مثل ما قلناه [می گوید قبل از عقد شرط می کند خیار نداشته باشد] دلیلنا: أنه لا مانع من هذا الشرط، و الاصل جوازه، و عموم الأخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع».[4] این شرط ابتدایی است و در کلام شیخ در خلاف، مورد بحث قرار گرفته است.

فوراً اشکال نکنید که این از این باب است که عقد مبنیّاً بر آن واقع می شود، پس می شود شرط ضمنی. اصلاً در کلام ایشان این حرف ها نیست. در کلام ایشان این است که قبل گفته است و بعد هم عقد کرده، و ندارد منویّاً علیه، چون انجام می گیرد، پس شرط است. خود همین که قبل گفته است، می گوید مشمول ادلّه شروط می شود، اصل جواز شرط هم شاملش می شود.

در مختلف هم آمده است: «قال فی الخلاف: لو شرطاً قبل العقد أن لا یثبت بینهما خیارٌ بعد العقد، صحّ الشرط، و لزم العقد بنفس الایجاب و القبول [این شرط، درست است، عقدی هم که بعد می آید، با ایجاب و قبول لازم می شود. علامه می فرماید:] و عندی فی ذلک نظر: فانّ الشرط انما یعتبر حکمُه لو وقع فی متن العقد. نعم لو شرطاً قبل العقد و تبایعا ذلک الشرط، صحّ ما شرَطا».[5] شیخ نفرموده که این شرط ضمنی است، بلکه شیخ می فرماید این لازم الوفاء است. مرحوم علامه اشکال می کند و می گوید این شرط ابتدایی است و شرط ابتدایی، لزوم وفاء ندارد، بلکه آن که لزوم وفاء دارد، شرط ضمنی است. آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف و نوّر الله مضجعه و حشرنا الله معه و مع امثاله من الفقهاء و مع امام الشهداء) می فرماید اصلاً شرط ابتدایی در عباراتشان نیامده، در حالی که این شرط ابتدایی است که هم در خلاف آمده؛ یعنی مختلف از خلاف نقل کرده و هم فتوای یک عده بر آن بوده. در عبارت خلاف آمد است: «اذا شرطا صحّ الشرط و لزم العقد و للشافعی فیه قولان: ... و منهم من قال بصحته مثل ما قلناه»، ما قائل به صحت شدیم، آنها هم قائل به صحت شدند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیّة: 213 و 214.

[2]. وسائل الشیعه 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 6.

[3]. وسائل الشیعه 21: 162، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 52، حدیث 2.

[4]. الخلاف 3: 21 و 22.

[5]. مختلف الشیعة فی احکام الشریعة 5: 96.