اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«کلام و دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در عدم وجوب وفا به شروط ابتدائیه»

آقای بروجردی (قدّس سرّه) درباره شروط ابتدائیه فرمودند وجوب وفاء ندارد و وفای به آن لازم نیست و این که توهم شده برخی از روایات دلالت می کند، بعلاوه از این که آن روایات را بعداً جواب می دهد، می فرماید به این روایات فتوا نداده اند. ایشان در عبارات خودش می‌فرماید: «اما الشّروط الابتدائیة، فالأقوی عدم لزومها، فإنّ ما تُوُهِّمَ دلالتُها علی لزومها من عمومات باب الشروط و من بعض الروایات الأُخَر مع أنّه کان بمراءی الأصحاب المتقدّمین و منظرهم لم یفتِ واحدٌ منهم بلزوم الشرائط الابتدائیة، [می گوید به این شروط فتوا نداده اند] بل لیس فی کتبهم المدونّة اسمٌ منها مع کثرة اهتمامهم بضبط المسائل الفقهیة و البحث عنها فیُکشف من ذلک عدمُ وجود اسمٍ منها و لا رسمٍ، لا فی زمن الائمة المعصومین و لا فی زمنهم [اصلاً نه در زمان ائمه از شروط ابتدائیّه خبری بود و نه در زمان فقها] مضافاً الی أن الشروط الابتدائیّه لو کانت لازمةَ الوفاء».[1] اگر لازم الوفاء بود، بین مردم رایج بود که گذشت و بعضی از شبهات را هم در جلسه گذشته بیان کردیم.

«نقد و شبهه استاد به دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره)»

شبهه‌ای که اینجا وجود دارد، این است که ایشان فرمودند این روایات در مرآ و منظرشان بوده و احدی از اصحاب بر آن فتوا نداده است. این روایات شروط ابتدائیّه به مرآ و منظرشان بوده و احدی به آن فتوا نداده. بنده عرض می کنم این که می فرمایید احدی فتوا نداده، بر فرض این که اینها شرط ابتدایی باشند، مثل آن که در توبه هست یا «شرطُ الله قبل شرطکم»[2] یا امثال اینها، اگر اینها شرط ابتدایی باشند، این که می فرمایید در کتب اصحاب نیامده، مرادتان کدام کتب اصحاب است؟ اگر مرادِ سید المحقق آقای بروجردی (قدّس سرّه) کتب قدمای اصحاب است که ایشان از آن تعبیر می کند به «اصول متلقّات»، مثل نهایه، انتصار، ناصریات، مراسم و وسیله که همه آنها در جوامع الفقهیة جمع شده است و اگر مراد ایشان آن است، این شبهه به ایشان آشکار است که آن اصول متلقّات غیر از متون روایات، چیز دیگری را نقل نمی کرده اند و هر مسأله ای که در متون روایات، مطرح شده بود را بیان می کردند، اما فروع یا مسائلی که در اصول متلقّات، مورد سؤال و جواب قرار نگرفته، بنا نداشته اند آنها را بگویند. در اصول متلقّات، مسائلی را بیان می کردند که در متن روایات بود، بل قد یقال که چون نهایه شیخ (قدّس سرّه) روایات است، متن روایات است، کما این که درباره رساله علی بن بابویه گفته شده که فتاوای ابن بابویه همان روایات است. بنابراین، مسأله شرط ابتدایی مورد سؤال و جواب در متون روایات نبود تا اینها متعرض آن بشوند.

اما اگر می فرمایید در کتب مفصّله و در کتبی که بعد از زمان شیخ طوسی بود؛ مثل مبسوط، خلاف و سرائر و چه از قدما؛ مثل مبسوط و خلاف و چه بعد از آن، یعنی متأخرین؛ مثل ابن ادریس و چه از متأخر متأخرین؛ مثل شهیدین و فاضلین الی زماننا هذا می فرماید در کلماتشان نبوده است و به آن فتوا نداده اند در بحثی که ایشان راجع به اجماع دارد و می خواهد بگوید اجماع مخصِّص است «المؤمنون عند شروطهم» عرض خواهیم کرد که در بین اینها مطرح بوده، در کتاب خلاف و مختلف و بعدها مطرح بوده است. پس این که ایشان می فرماید به این روایات فتوا نداده اند و بعبارةٍ اُخری، می خواهد بفرماید این روایات، معرضةٌ عنهاست، اگر مرادشان که این شبهه را دارد، این است که در کتب اصول متلقّات و کتبی که مسائل در متون روایات را آورده اند، حق با حضرت عالی است و متعرض نشده اند، اما در کتب بعد مورد بحث قرار گرفته، کما سیأتی، اما در بحث اجماع ایشان عرض می کنیم، کما سیأتی مناقشه در ادعای اجماع ایشان را.

شبهه دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که این عدم بحث اصحاب با این که روایات به مرآ و منظرشان بوده، دلیل بر این است که از آن اعراض کرده اند یا شاید از شرط، شرط ابتدایی نفهمیده اند، بلکه چیز دیگری از شرط فهمیده اند؟ این که ایشان می فرماید این روایات به مرآ و منظرشان بوده و در عین حال، فتوا نداده اند، پس معرضةٌ عنهاست، لابد در سند یا در دلالت آن اشکالی بوده «خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذّ النادر فان المجمع علیه لا ریب فیه»،[3] اگر اصحاب بحث نکرده اند، دلیل بر این نیست؛ چون ممکن است آنها از شرط، شرط ابتدایی نفهمیده اند.

مرحوم بروجردی (قدس سره) در ادامه می‌فرماید: «و بالجملة فلیس للشروط الابتدائی و لزومها عرفیةٌ و اعتباراً عند العقلاء و أهل العرف الذین هم المراجع فی تشخیص حقائق المعاملات کما مرّ کراراً [اصلاً معاملات یک عقود امضائیه اند. این بحثی ندارد. اما اشکال:] فإن قلت: فبمَ یخصّص عموم قوله: "المؤمنون عند شروطهم" مع شموله الشرط لغةً و عرفاً للشرط الابتدائیة، کما یظهر ذلک بتتبّع موارد استعماله، مثل قوله (علیه السلام) فی بعض ادعیته ما مضمونه أو صریحه: "و شرطی لک أن لا اعود فی معاصیک" و قوله فی النبوی: "قضاءُ الله احقّ و شرطُه اوثق" [بگویید یظهر به تتبّع] باستعمال کلمة الشرط فی جعل الله تعالی احکامّه مع کونه ابتدائیاً [با این که آن یک الزام ابتدایی است] و مثل ذلک قوله (علیه السلام) فی روایة العیاشی التی نقلناها سابقاً: [که قبلاً گفتند ضعف سند دارد] "شرطُ الله قبل شرطکم" و غیر ذلک من موارد استعمال هذه الکلمة [این اشکال که شما با این عموم «المؤمنون عند شروطهم» چه می کنید با این که شرط، شامل شرط ابتدایی هم می شود؟] قلت: نخصّصه بما ذکرناه من اجماع القدماء و السیرة المستمرّة عند العقلاء مضافاً الی أنّ استعمال کلمة الشرط فی النبوی و روایة العیاشی یمکن أن یکون من باب المشاکلة [می گوید اینها اجماع قدما و سیره مستمرّه عند العقلاء را با آن تخصیص می زنیم.

«دیدگاه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در باره عدم لزوم وفای به شرط»

شیخ (قدس سره الشریف) می فرماید: «هذا، و لکن الظاهر من کلمات الاکثر عدمُ لزوم الشرط الغیر المذکور فی متن العقد، [اجماعی نیست، اکثر قائل به این معنا هستند که شرطی که در متن عقد، ذکر نشده، لزوم وفاء ندارد] و عدم إجراء أحکام الشرط علیه و إن وقع العقد مبنیّاً علیه بل فی الریاض عن بعض الاجلّة حکایةُ الاجماع علی عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقدٍ ... [سید ریاض از بعض اجله نقل کرده اجماع را بر این که شرطی که در متن عقد نباشد، اثر ندارد] اذا کانت قبل عقد النکاح و تتبُّع کلماتهم فی باب البیع و النکاح یکشف عن صدق ذلک المحکیّ، [که اگر در متن نباشد، این لزوم وفاء ندارد و اجماعی است] فتراهم یجوّزون فی باب الربا و الصرف ... و أیضاً فقد حکی عن المشهور: أنّ عقد النکاح المقصود فیه الأجلُ و المهرُ المعین إذا خلا عن ذکر الأجل ینقلب دائماً».[4]

«دیدگاه صاحب ریاض (قدس سره) در عدم لزوم وفای به شرط»

از ریاض هم از بعض اجلّه نقل شده که حکایت اجماع بر عدم لزوم وفای بما یشترط لا فی متن العقد را. در ریاض آمده است: «و بها یخصّ عمومُ‌‌ ما دلّ‌‌ علي ‌لزوم‌ الوفاء بالشروط مضافاً ‌إلي‌الاجماع علی عدم لزوم الوفاء بما یشترط لا فی عقدٍ و أنّه بمنزلة الوعد کما حکاه بعض الاصحاب».[5]

در کشف اللثام هم آمده است: «ولو قدمه عليه أو اخره عنه لم يعتدّ به للاتّفاق على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقدٍ و انّه بمنزلة الوعد».[6] از اینها ادعای اجماع شده درباره شرطی که قبل از عقد یا بعد از عقد باشد که این لزوم وفاء ندارد؛ چون این به منزله وعد است. این ادعای اجماع است، لکن خود شیخ فرمودند اکثر این طور است.

علاوه بر آن اجماعی که در کلمات این متأخرین آمده، کاشف از این نیست که یک نصّ معتبری بوده که به دستشان رسیده و به دست ما نرسیده یا این که مطلب یداً بید به دستشان رسیده. کیف و حال این که قدمای اصحاب متعرض این مسأله نشده اند، بلکه شیخ در خلاف می فرماید اگر شرط عدم خیار را یا خیار را قبل از عقد ذکر کردند، شیخ می خواهد بگوید این شرط، صحیح است. می خواهد بگوید شرط خیار قبل العقد، لزوم وفاء دارد. این‌که می خواسته این لزوم وفاء را از باب تواطی بگوید یا از این باب که اصلاً شروط ابتدائیّه لزوم وفاء دارد. علامه هم در مختلف به او اشکال کرده که این طور نیست و لزوم وفاء ندارد.

پس این ادعایی که گفته بشود با اجماع مخصصّه، تمام نیست و اجماع هم صغریً، اجماع حجت ممنوع است و هم صغریً ممنوع است؛ چون نقل شده که اجماع را مثل شیخ در خلاف و علامه در خلاف، بحث کرده‌اند و قبول کرده‌اند که شرط قبل العقد موجب وفاء است و خود شیخ اعظم هم می فرماید اکثر اصحاب قائل به عدم لزوم هستند. اما کبرای آن هم چون این اجماعات، از متأخر المتأخرین است، نمی تواند حجت باشد.]

کقوله: "قالوا اقترح شیئا نجد لک طبخه [یک چیزی که طبخش کنی، برای من درست کن] قلت: اطبخوا لی جبةً و قیمصاً" [پیراهن را بپزید، جبه را بپزید، این می شود مشاکلت. ما معمولاً مشاکلت را به (فمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ).[7] مثال می‌زدیم] قد يستدلّ للزوم الشرائط الأبتدائية برواي الزرارة».[8]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیة: 213.

[2]. وسائِل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 6.

[3]. عوالی اللئالی 4: 133.

[4]. کتاب المکاسب 6: 55 تا 57.

[5]. ریاض المسائِل 11: 337

[6]. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام 7: 284.

[7]. بقرة (2): 194.

[8]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیة: 214.