اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به عدم لزوم وفای شروط ابتدائیه»

مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید شروط ابتدائیه لزوم وفاء ندارند و خود ایشان اشکال کردند: «فإن قلت: فبمَ یخصّص عموم قوله: "المؤمنون عند شروطهم" مع شمول الشرط لغةً و عرفاً للشرائط الإبتدائیّة، کما یظهر ذلک بتتبّع موارد استعماله، [که موارد استعمال را بیان کرد] مثل قوله (علیه السلام) فی بعض ادعیته ما مضمونه أو صریحه: "و شرطی لک أن لا اعود فی معاصیک" و قوله فی النبوی: "قضاءُ الله احقّ و شرطُه اوثق" [یا روایت عیاشی: «شرطُ الله قبل شرطکم». می گوید این روایات دلالت دارند بر این‌که شرط ابتدایی هم شرط است و شما که می گویید شرط ابتدایی لزوم وفاء ندارد، اشکال تقریباً اشکال جدلی و بر مبناست؛ بر مبنای کسانی که می گویند شرط، شامل شرط ابتدایی هم می شود و دلیلشان هم این روایات است، چه جوابی می دهید؟ این اشکالی است که اینجا دارد و مبنایی است و مسأله علی آن مبناست و الا خود ایشان قبول نکردند.]

قلت: نخصّصه بما ذکرناه من اجماع القدماء و السیرة المستمرّة عند العقلاء [بعد فرمودند استعمالش در نبوی و روایت عیاشی هم به قرینه مشاکلت استعمال مجازی است.] و قد یستدلّ للزوم الشرائط الإبتدائیّة بروایة زرارة التی ذکرناها سابقاً، أنّ ضريساً كانت تحته بنت حمران، فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و لا یتسرّی أبداً في حياتها و لا بعد موتها [گفت من این کار را می کنم و تو هم این کار را بکن] على أن جعلت له هي أن لا تتزوّج بعده أبداً و جعلا عليهما من الهدي و الحجّ و البُدن و كل مالٍ لهما في المساكين إن لم يفِ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه. ثم إنّه أتى أبا عبد الله (علیه السلام) فذكر ذلك له، فقال: إن لابنة حمران لحقاً و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، [او حق دارد، ولی در عین حال، مانع نمی شود که ما حق را نگوییم] اذهب فتزوّج و تسرِّ فإنّ ذلك ليس بشي ءٍ، و ليس شي ءٌ عليك و لا عليها، و ليس ذلك الذي صنعتما بشي ءٍ فجاء فتسرّى و ولدَ له بعد ذلك أولادٌ [البته کیفیت استدلال می آید. الآن این دلالت بر عدم لزوم دارد، نه بر لزوم. می گوید «و قد یستدلّ للزوم» به این روایت.] و مثل هذه الروایة روایة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجلٍ قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالقٌ، قال: ليس ذلك بشي ءٍ إنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له و لا عليه،

«کیفیت استدلال مرحوم بروجردی (قدس سره)»

[اینها استدلال شده برای این که شرط ابتدایی لزوم دارد. ایشان در بیان کیفیت می‌فرماید] فانّه لیس فی هذه الروایة ایضا [مثل روایت قبلی] اسم من العقد، [ندارد در ضمن عقد] بل لعلّ هذه اظهر من سابقتها فی کون الشرط فیه ابتدائیاً؛ [این از روایت زراره اظهر است] إذ ظاهر قوله: "لامرأته" هو انّ الشرط الواقع بينهما لم يكن فى ضمن عقد النكاح، بل كان بعد حصول الزوجیة بینهما [قال لأمرأته] و صیرورتها إمرأةً له [کیفیت استدلال اینجاست:] و ظاهر الروایتین کون بطلان شرطهما من جهة کونه مخالفاً للکتاب لا من جهة کونه ابتدائیاً [مستدلّ به این دو روایت برای این که شرط ابتدایی لزوم وفاء دارد، می گوید اینها که دارد وفا نکن، نه از باب این که شرط ابتدایی است، بلکه از باب این است که مخالف کتاب است. پس معلوم می شود، اگر خودش می داند لزوم وفا داشت، تعلیل به یک امر عرضی، دلیل بر این است که آن امر ذاتی هم مؤثر است. شبیه این حرف در آیه نبأ دارد: (إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلي ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ).[1] می گوید این که فسق را مانع قرار داده، معلوم می شود که خبر واحد حجت است؛ یعنی خبر عادل حجت است و این که فسق را معیار قرار داده و حکم را معلّق به امر عرضی کرده، نه به امر ذاتی که خبر واحد بودن است، معلوم می شود که خبر واحد حجت است. شبیه این حرف در آیه نبأ در رسائل هم آمده است.

ایشان اشکال می کند:] أقول: أما الروایة الاُولی [اما روایت اولی که روایت زراره و ضمره باشد] فهی ذات وجهین؛ إذ لا دلیل فیها علی کون الشرط المذکور فیها ابتدائیاً [هیچ دلیلی ندارد که شرط، شرط ابتدایی است] فلا منافاة بینها و بین ما ذکرناه لبطلان الشروط الإبتدائیّة [در این دلالتی نیست که شرط ابتدایی را می گوید. بنابراین، نمی تواند دلیلی بر آن مبنایی باشد که می گوید شرط ابتدایی لزوم ندارد، نه عرفاً، نه عقلائاً و نه عند المتشرّعة، بلکه بر عدم لزوم شرط ابتدایی علی ما مرّ اجماع داریم. این نمی تواند بر خلاف آن دلیل باشد؛ چون دو احتمال در آن وجود دارد: احتمال دارد شرط ابتدایی باشد و احتمال دارد شرط ضمنی باشد.

لکن این بعیدٌ جداً که این شرط ضمنی باشد، بلکه ظاهر این است که شرط ابتدایی را می گوید. این می گوید: «فلا منافاة بینها و بین ما ذکرناه لبطلان الشروط الإبتدائیّة»، این نمی تواند دلیل باشد، ولی این احتمال خلاف ظاهر است و ظاهر این است که شرط ابتدایی است. در روایت ضریس دارد: «أنّ ضريساً كانت تحته بنت حمران»، دختر حمران در اختیارش بود «فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و لا یتسرّی أبداً في حياتها و لا بعد موتها». ایشان می گوید این دلیل نیست بر این که شرط ابتدایی باشد، بلکه هم ممکن است شرط ابتدایی باشد و هم ممکن است شرط ضمنی باشد. ولی ظاهرش شرط ابتدایی است.

پس وقتی دلیل نداریم، مخصّصیتش ثابت نیست. ما عرض می کنیم ظاهرش این است که مربوط به شرط ابتدایی است؛ چون بعد از این که زنش بود، این کار را کرد و در شرط ابتدایی می گوید لزوم وفا دارد.

اما روایت دوم که روایت عبد الله بن سنان باشد:] فقوله: "لامرأته" و إن کان ظاهراً فیما ذُکرت، [یعنی شرط ابتدایی را می گوید] و لکن اطلاق هذه الکلمة علی من یکون فی شرف الزوجیة أیضاً شائع [در جایی که تازه دارند می روند خواستگاری، این تعبیر درست است که می گوید بناست که این را این طوری طلاق ندهی و این چنین نکنی. این شایع است] فلابدّ من تأویلها بذلک [این را حمل بر این می کنیم، می گوییم این روایت عبد الله بن سنان مربوط به قبل از نکاح است؛ چون معمولاً قبل از نکاح، این طوری نیست. چرا می گوییم قبل از نکاح است؟ «لابدّ من تأویلها بذلک» چرا لابد؟ چرا ناچاریم؟] لما ذکرناه من الدلیل علی البطلان [مصادره به مطلوب است نه، آن دلیل که داریم، تخصیصش می زنیم، مستشکل گفت: «فبم یخصّص؟» شما می گویید چون دلیل داریم، باطل است. هر خاصی در مقابل عام باطل است؟ هر مقیدی در مقابل مطلق، باطل است؟ به چه دلیلی حکم به بطلان این روایت خاص می کنیم و آن عمومات را یا آن ابنیه عقلائیه را به این روایت تخصیص نزنیم؟]

فإن قلت: لا نسلّم عدم تعارف الشرط الإبتدائیّ بین العقلاء فإن البیعة شرطٌ ابتدائیٌّ و قد کانت متداولةً فی زمن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و الائمة المعصومین (علیهم السلام) [این متداول بود] بل به کان تحقُّقُ الخلافة العامّة [خلافت عامّه با بیعت بود، بیعت شرط ابتدایی است، نه ضمنی. می فرماید:] قلت: لما لم یکن للاعراب قبل زمن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و فی زمنه حکومةٌ مرکزیةٌ تقهرها و تمنعها عن التعدّیات و الغارات و الحرکات الوحشیّة العربیة [حکومتی نبود که جلوی دزدی و هرج و مرج و کارهای نادرست را بگیرد، این عرب] احتاجوا لدفع المخاصمات و التناصر و التعاون فی المحاربات الی البیعة و التحالف و إیجاد المعاهدات الوثیقة بینهم [اینها گفتند ما با هم قرار داد ببندیم، یک نفر را بگذاریم رئیس باشد و کمکش کنیم، او هم با قدرتی که با بیعت با آنها دارد، بتواند جلوی مفاسد را بگیرد. بنده عقیده ام این است که اگر در باب قضا گفتند قاضی را باید حاکم تعیین کند، رسول الله یا ائمه معصومین یا حاکم دیگر، قاضی را تعیین کند و تعیینش به ید حاکم است، به این معنا نیست که تعیین شرطیت دارد و به این معنا نیست که اگر تعیین نشود، قاضی نیست، بلکه قاضی است، اما او پشتوانه اش است. یعنی پلیس را این می فرستد، مأمور امنیتی را این می فرستد و الا اگر در جامعه ای خودشان به جایی رسیدند که به قاضی کمک می کنند و مأمورین قاضی را اطاعت می کنند، احتیاجی نیست که قدرتمندی او را نصب کند. این که ایشان این طور می فرماید، تا اینجای فرمایششان درست است.] و کانت هذه العادة جاریةً فیهم إلی زمن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) حتی بایعوا برسمهم [تا زمان پیغمبر هم به دست خودشان مبایعه کردند] مع النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) و استفاد من هذه العادة المستمرّة بین الاعراب [استفادَ از او] خلفاءُ الجور بعده (صلی الله علیه و آله و سلم) إلی أن وصلت النوبة إلی امیر المؤمنین و سید الوصیین و أزهد الزاهدین و رکن العارفین و إمام العالمین و إمام الاولین علی بن أبی طالب (صلوات الله و سلامه علیه) فبائع الناس أیضاً [او هم بیعت کرد] برسمهم لما رأی من إنحصار الطریق لأخذ حقّه عند الناس فی البیعة [می گوید نه این که بیعت شرعیت داشته، بلکه چاره ای نداشت جز این که پشتوانه مردم را با بیعت بگیرد. بیعت شرعیت ندارد و احتیاجی هم به بیعت نداشت] و الا فهو کان خلیفةً لرسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و إماماً بین الناس واجب الاطاعة و إن لم یکن الناس مبایعین له و کان الخلفاء من قَبله غاصبین لحقّه منحرفین عن الطریقة المستقیمة، و إن بائع الناس معهم فالبیعة معهم کان امراً بلا أثر، [چرا بلااثر شد؟ چون خلیفه نبودند که به آنها بیعت کردند. خلاصه امر:] و علی أی حالٍ، فالبیعة عند العامّة عقدٌ من العقود اللازمة [این در عامّه،] و عندنا لم یثبت کونها مما یجب الوفاء بها، و لم یدلّ دلیلٌ علیه، هذا فی الشرائط الإبتدائیّة».[2]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. حجرات (49): 6.

[2]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیة: 214 تا 216.