اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«شرایط صحت شرط و دیدگاه فقها در باره آن»

شیخ (قدّس سرّه الشریف) می فرماید بحث در شرایط صحت شرط است که آنها هم ظاهراً شش تاست. مثل این که شرط، مقدور باشد و شرط، جایز باشد و شرط، خلاف کتاب و سنت نباشد و امثال این از شروطی که بعد می آید.

و لا یخفی علیکم که کان ینبغی للشّیخ الاعظم که اول، بحث ادلّه صحت شرط را بیان کند و بعد، شروط آن را بیان بکند؛ یعنی شما می فرمایید کلام در این است که شروط شرط صحیح، شروط صحت شرط، اگر کسی از اول گفت شرط باطل است، دیگر شروط صحت شرط، وجهی پیدا نمی کند. کان ینبغی از نظر صناعت در بحث که اولاً صحت شرط را ثابت می کردند و بعد به سراغ شرایطش می رفتند. ظاهراً سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در بحث معاطات توجه به این نکته داشته و می فرماید: «و اما صحة الشرط فقد مرّ الکلام فیه»؛ البته پاورقی، عددهایی را نوشته که یکی - دو مورد آن اشتباه است. قد مرّ در بحث معاطات که شرط صحت، فی حدّ نفسه صحیح است. البته شیخ بعداً بحث کرده و می آید که ظاهراً شیخ در احکام الشرط، صحت شرط را بیان کرده است، اما کان ینبغی که اینجا بحث بشود.

برای این که مسأله صحت شرط، خالی از دلیل نباشد، دو وجه عرض می کنم: یکی استثنایی است که در ذیل ادلّه شروط آمده. «المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً خالف کتاب الله» یا «المسلمون [المؤمنون] عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالا أو حلّل حراماً». اگر شرط از اول باطل بود فی حدّ نفسه، مثل ملامسه و مناقصه، یا مثل میسر یا ربا و معامله ربویه، دیگر دلیلی بر این استثنا وجود نداشت و خودش باطل بود، شما می گویید مگر این که این طور باشد. این استثنایی که در ادلّه شروط شده، دلیل و حجت بدلالةٍ التزامیّةٍ عقلیة بر این که شرط، صحیح فی حدّ نفسه است ، شروط محکوم به صحت هستند.

پس این استثنا دلیل بر این است که شرط فی حدّ نفسه صحیح است و اصل در شرط، صحت است.

دوم: بنای عقلاء الممضَی شرعاً. عقلا درباره شرطشان، مثلاً اگر شرط کردند که این حیوان را فروخته به شرط این که پشمش سفید باشد، این شرط را صحیح می دانند و اگر سیاه بود، می گویند خریدار حق فسخ دارد. این که عقلا قائِل به خیار هستند و شرط را صحیح می دانند لازمه آن این است که در شرط، قائل به خیارند، شارع هم با ادلّه شروط، مثل «المؤمنون عند شروطهم» و «المسلمون عند شروطهم»، همین را امضا کرده است. اگر گفتید شرط، عهد است، «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهود» و اگر عقد را هم عهد گرفتید، آنها هم شاملش می شود. البته ما نمی خواهیم بگوییم آنها هم شاملش می شود. بنابراین، با آن ادلّه، امضائش کرده و این، دلیل اجمالی است که اگر شیخ در آنجا مفصّل وارد شد، ما هم وارد می شویم و الا همین قدر در اینجا کفایت می کند و مسأله هم اجماعی است و هیچ کس از علمای اسلام در صحت شرط، اشکال نکرده و همه علمای اسلام قائِل به صحت شرط هستند.

«بیان نکاتی از طرف حضرت استاد در بارۀ شروط صحت شرط»

بعد از این بحث، یقع الکلام در شروط صحت شرط است، اما قبل از ورود در بحث بیان دو نکته ضرری است:

یک نکته این است که هر شرطی که در هر جا معتبر است، مثلاً اگر شما می گویید در نماز، طمأنینه معتبر است یا در نماز، استقرار معتبر است، باید اعتبارش اعتبار استقلالی باشد؛ به این معنا که اگر آن عمل، بقیه شرایط صحت را داشته باشد، ولی این شرط را نداشته باشد، شرط باطل است. معنای استقلالی این است که با فرض بقیه شرایط باید این عمل باطل باشد. در این صورت، آن شرط می شود شرط صحت، و آن شرط را هم می آوریم و عمل می شود صحیح. اگر شرطیّت یک شرط، به شرط دیگر بر گردد؛ به این معنا که اگر آن شرط نبود، وقعَ العمل باطلاً و وقتی این شرط نیست، عمل باطل است و این شرطیّت، آن است که نبودش موجب بطلان است.

بعبارةٍ خلاصه، اگر شرط در یک جایی در صحت امری، معتبر شد، باید به نحو استقلال باشد؛ یعنی به عدم شرط دیگر بر نگردد. عدم این به عدم شرط دیگری بر نگردد و عدم این بر نگردد به این که اصلاً عقد صحیح نبوده یا مورد شرط اصلاً تحققی نیافته.

از اینجا ظاهر می شود امر دیگری و آن این که گاهی در کلمات فقها (قدّس الله ارواحهم)، برای شرطیّت قدرت بر تسلیم، استدلال شده به این که اگر مشروط له بر مشروط علیه شرط کند که مشروط علیه زرع را سنبل کند، یا درختی را که الآن شکوفه ندارد، شکوفه دار کند، این شرط باطل است؛ چون مقدور نیست. این طور نیست که این فی حدّ نفسه موجب بطلان است، بلکه برای این است که وقتی شرط می کند، زرع را سنبل قرار بدهد، اصلاً اراده به این شرط نمی آید. نه مشروط له، اراده انشائیه، انشای جدی دارد، انشای حقیقی دارد، نه مشروط علیه. مثل این که یک کسی یک گوسفند را بفروشد به این شرط که این مشتری، ماه را در طبقه اول بیاورد به عمق زمین قرار بدهد، یا جمع بین ضدّین بکند. اگر شارطی جمع بین ضدّین را شرط کرد، این شرط باطل است؛ چون غیر مقدور است یا از این باب که اصلاً اراده تعلّق نمی گیرد؟ اصلاً زمینی نیست تا شما بگویید شرطش فلان است و فلان است. زمینی نیست تا نقش این شرط در آن راه پیدا بکند. پس استدلالی که اصحاب آمده فرموده اند و در عبارات اصحاب آمده است که برای شرط غیر مقدور، به جعل المشروط علیه الزرعَ سبنلاً مثال زده اند یا به جعل المشروط له الحدیدَ ذهباً، مثال زده اند، یا با فرض کمبود بودجه، بر فرض محال که بودجه نمی رسد، به کره مریخ برید، این محال عادی است؛ چون با نبودن پول که نمی شود به مریخ رفت اراده به آن تعلّق نمی گیرد. اراده شرط جمع بین ضدّین، شرط جعل الزرع سنبلاً، شرطی که این آدم توانش را ندارد، مثلاً به یک نفر چیزی را می فروشد، به شرط این که او کاتب باشد؛ در حالی که می داند کاتب نیست، می گوید: «به تو می فروشم به این شرط که کاتب باشد»، ولی می داند که کاتب نیست، اینجا این شرط باطل است؛ چون اراده نمی آید؛ انشا نمی آید، نه این که یکی از شرایطش را ندارد. اصلاً عقدش محقّق نشده. پس مثالی که در عبارات اصحاب به جعل المشروط علیه الزرعُ سنبلاً زده اند، گفته اند این شرط غیر مقدور و باطل است. استدلال این است که این بطلان، از راه غیر مقدوریت نیست، بلکه از این راه است که اصلاً عقدی محقّق نمی شود، اصلاً رضایت مشروط و شرطی وجود ندارد.

برخی دیگر توجیه کرده و مثال دیگری زده اند و گفته اند شارط بر مشروط علیه شرط کند أن یجعل الله الزرع سنبلاً؛ خدا زرع را سنبل قرار بدهد. مگر خدا بنده اوست؟ مگر می شود به خدا دستور داد؟ به خدا که نمی شود دستور داد. ممکن است ما به او دستور بدهیم، ولی نمی شود، واقعاً امکان ندارد ما به خدا دستور بدهیم که این طور کن و این طور کن. پیغمبر هم نمی تواند به خدا دستور بدهد، نبیّ مرسل، مثل رسول الله هم نمی تواند به خدا دستور بدهد؛ در حالی که ما شرط می کنیم، این شرط از باب عدم تعلّق اراده باطل است.

پس این مثال هایی که زده اند، خارج از بحث شرطیّت است و به عدم اراده و انشا بر می گردد. یا برخی برای شرطیت قدرت، استدلال کرده اند - و در استدلالشان هم مناقشه است که می آید - برای شرطیّت قدرت و مقدور بودن و گفته اند اگر مقدور نباشد، نمی دانیم محقق می شود یا نمی شود و چون نمی دانیم، غرر لازم می آید، چه شما بگویید «نهی النبی عن الغرر»، کما نقله الشهید فی القواعد، یا بگویید «نهی النبی عن بیع الغرر»، کما هو المعروف در کتبی که در دست ماست و این طور وارد شده است. اگر گفتید «نهی النبی عن الغرر»، واضح است که غرر این را شامل می شود. اگر گفتید «نهی النبی عن بیع الغرر»، وقتی شرط غرری باشد، بیع هم غرری است. غرری بودن بیع در صورت غرری بودن شرط را در مکاسب خواندیم.

این استدلال هم درست نیست؛ چون اگر عدم قدرت به غرر بر گشت، پس شرط، عدم غرر است و غرر، مانع است و عدم غرر شرط است، نه این که قدرت شرط باشد. پس مثال هایی که زدیم، خارج از محلّ بحث است و استدلال ها هم فی محلّ خودش نیست.

مثالی که می شود برای آن زد، یکی این است که می گوید: «این زراعت را از تو می خرم به این شرط که تو تلاش کنی به موقع آبش بدهی و به موقع سم بزنی و آفاتش را رفع کنی». این شرط، شرط مقدوری است و این در شرطیّت مقدور بودن، کفایت می کند. یا مثالی که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) زده است. طرفین شرط می کنند که این عبد، کاتب باشد و مطمئنند به این که این عبد، کاتب است، ثم انکشف که این عبد، کاتب نیست. این کاتب بودن عبد، مقدور آنها نبوده است و اینجا بحث است که الآن که انکشف عدم کتابت؛ یعنی قدرت بر آن نیست، آیا این شرط، لازم و صحیح است یا غیر صحیح است؟

از آنچه که ما عرض کردیم، و آنچه که شیخ و دیگران، هم در باب امثله، بحث کرده اند و هم در باب استدلال بحث کرده اند روشن شد. در باب امثله آن صیرورة الزرع سنبلاً، یا صیرروة الامة حاملاً را بحث کرده اند، این زرع سنبله بشود یا خدا این کار را بکند، که عرض کردیم اینها به شرطیّت قدرت و مانعیت عدم قدرت بر نمی گردد. مثالی که ایشان می زند، مسأله کاتب است. در امثله آن بحث روشن شد. ادلّه ای هم که آورده اند، مناقشه دارد و یکی از ادلّه ای که به آن استدلال کرده اند و گفته اند اگر مقدور نباشد، نمی داند محقّق می شود یا نه، یا خطر دارد - غرر را به معنای خطر بگیرید - اگر مقدور نباشد، غرر و خطر دارد، پس قدرت، شرط است. جوابش این است که قدرت شرط نیست، بلکه عدم الغرر شرط است.

یا گفته اند اگر مقدور نباشد و قدرت بر تسلیم ندارد. اگر گفته است این زرع سنبل بشود، نمی تواند این را تسلیم کند و توانش را ندارد و این به شرط مقدور بودن یا به شرط عدم قدرت بر تسلیم بر می گردد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»