اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان شرایط صحت شرط»

بحث در شرایط صحت شرط است. در اینجا مناسبت بود که شیخ (قدّس سرّه) قبل از ورود در بحث شرایط، خود صحت شرط را ثابت کند و بعد وارد شرایط بشود؛ چون اگر خود شرط درست نباشد و فاسد باشد، بحث از شرایط صحت شرط لغو است. ما قبلاً عرض کردیم سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) اشاره کرده که این بحث قد مرّ، در حالی که چنین چیزی نیست. آن چیزی که سیدنا الاستاذ دارد که می فرماید مرّ، بحث از معنای شرط است که آیا معنای شرط، التزام و الزام ضمنی است یا اعمّ از آن و یا اعمّ از جعل و الزام است که آنجا دارد «الولاء لمن اعتق»[1] و «شرطُ الله اوثق». بحثی که امام در اینجا به آن اشاره می کند، می گوید مرّ الکلام در معنای شرط و آن هم در باب معاطات که آیا معاطات صحیح است یا خیر؟ ایشان در آنجا بحث فرموده اند از این که شرط اعمّ از شرط ابتدایی و ضمنی است یا فقط شامل شرط ضمنی می شود.

لکن لقائلٍ أن یقول که این را به وضوحش واگذار کرده است و صحت شرط صحیح است و به وضوحش واگذار کرده است و کیف کان برای این که مسأله خالی از دلیل نباشد دو دلیل برای صحت شرایط گفتیم که یکی بنای عقلا و اجماع علمای اسلام و سیره مسلمین و دیگری استثنایی است که در روایات شرط آمده «المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً خالف الکتاب» یا «المسلمون عند شروطهم الا شرطاً حلّل حراماً أو حرّم حلالاً» و روایاتی هم که درباره فروع و احکام شرط آمده که کجا شرط وجوب وفا دارد و کجا وجوب وفا ندارد، آن روایات کثیره ای هم که در باب شرط آمده، دلالت می کند بر این که شرط صحیح است. پس اصل در شرط و طبع شرط، صحت است الا ما خرج بالدلیل.

و کیف کان - که به وضوح، واگذار شده باشد یا خلافش عمل شده باشد و این طور که ما بحث کردیم در اینجا بحث از شرایط است، امور که جزء شرایط صحت شرطند و یا اختلافی است که جزء شرطند یا نه. شیخ این گونه امور را بحث می کند؛ یعنی اموری که شرط صحت شرطند یا خلاف است در این که شرط است یا نه و این امور علی ما فی المکاسب، نُه تاست و نهمین آن مورد اختلاف است که شرط است یا شرط نیست، و هشت تای دیگر ذکر شده که شرط هستند. یکی این است که مقدور باشد، دوم این که سائق باشد. سوم این که مخالف با کتاب نباشد. چهارم این که غرض عقلایی به آن تعلق گرفته باشد و بقیه در مکاسب، در عبارات شیخ آمده و جای دیگر هم ذکر شده است.

«بیان اولین شرط از شرایط صحت شرط»

شرط اول از این شرایط که شیخ و دیگران فرموده اند، این است که مقدور باشد؛ یعنی مشروط علیه توان تحققش را در خارج داشته باشد. برای آنجایی که مقدور نیست، مثال زده اند به جعل الزرع سنبلاً أو صیرورة الزرع سنبلاً؛ یعنی یا به صورت توصیف یا به صورت فعل. یک وقت بایع طبق مقاوله قبلی شان می گوید این زرع را فروختم به این شرط که بعداً این زرع سنبل بشود. این به صورت وصف است. یا به صورت فعل می گوید این زرع را فروختم به این شرط که تو زرع را سنبل کنی و سنبل قرار بدهی. چه شرط فعلش و چه شرط وصفش، به هر حال، به صیرورة الزرع أو جعل الزرع سنبلاً مثال زده اند.

در این مثال، اشکال کرده اند به این که مثل چنین جایی برای مکلّف مقدور نیست و محال است؛ چون این در صیرورة الزرع سنبلاً دخالتی ندارد و جزء چیزهای محال است، مثال برای اینجا نیست که بگوییم باید مقدور باشد و اگر مقدور نباشد، مثل صیرورة الزرع سنبلاً، نه این که غیر مقدور و محال است، اصلاً ارتباطی به این آقا ندارد. گفته اند لعلّ جعلُ الزرع سنبلاً، خداوند زرع را سنبل کند. اشکال در اینجا هم پیش می آید که باز در اختیار مشروط علیه نیست و برای مشروط علیه محال است که بتواند خدا را وادار کند که زرع را سنبل کند.

از این اشکال جواب داده اند به این که اصلاً این ممکن است. این که آمده اند تغییر داده اند صیرورة الزرع سنبلاً که وصف است، به شرط این که زرع سنبل بشود یا به شرط این که مشروط علیه سنبلش کند که می شود شرط الفعل، بعد از آن که دیده اند این درست نیست، این مثال را برای محل بحث نزده اند، بلکه این مثال را برای این زده اند که بگویند در باب شرطیت قدرت، این غیر مقدور، اعم است از این که فعل خودش باشد یا فعل غیر باشد. این مثال برای غیر مقدور فعل است و خواسته اند این را توجیه کنند.

این حرفی که در اینجا هست و مفصل هم عبارات و کلماتشان ذکر شده است و سپس برای شرط اول؛ یعنی «أن یکون الشرط مقدوراً علیه» به وجوهی استدلال شده، مثل اجماع و غرر. مثلاً این که شرط می کند زرع سنبل بشود، غرر دارد؛ چون نمی داند که زرع سنبل می شود یا خیر. یا استدلال شده به این که غرض عقلایی در این جهت که خودش سنبل بشود، نیست. وقتی او نمی تواند، هیچ غرض عقلایی در این شرط نیست و فایده ای ندارد. به مسأله غرر و لغویت و عدم غرض عقلایی و به این گونه وجوه استدلال شده است.

لکن استدلال به این وجوه، تمام نیست، کما این که مثله آن هم تمام نبود؛ برای این که وقتی می خواهید یک شرطی را در یک چیزی معتبر کنید - مثلاً شرطی در صلات می خواهد معتبر بشود یا شرطی در غسل المیت می خواهد معتبر بشود - این شرط، اعتبارش به معنای استقلال در شرطیت است؛ یعنی اگر همه شرایط بود و این شرط نبود، وقع العمل باطلاً، وقع المشروط باطلاً. صحت شرط هر شیئی منوط به این است که با فرض بقیه شرایط، عدم این شرط، موجب بطلان باشد و الا اگر عدم این شرط موجب بطلان است برای این که شرط دیگری نیست، مثلاً می گویند باید میت را رو به قبله کنند و اگر رو به قبله نکنند، مثلاً روی سمت راستش نخوابیده است و در دفن میت، شرط است که روی دست راستش بخوابانند و این، آن طور نشده است. این شرطیت به جعل المیت علی یمینه بر می گردد، نه به شرطیت قبله. پس اگر بنا شد به یک شرط دیگری بر گردد، شرط نیست، بلکه شرط، آن دیگری است و این کالحجر فی جنب الانسان است.

این یک قاعده کلیه است؛ به این صورت که هر چیزی می خواهد در جایی معتبر بشود، اعتبار شرطیتش و جعل شرطیتش باید به نحو استقلال باشد؛ به این معنا که با فرضِ وجود بقیه شرایط و با فرض تعلق اراده به آن مشروط، اگر نباشد، باطل است. این می شود شرط اساسی، اما اگر شرطی را معتبر کردیم که نبودنش موجب بطلان است، اما نه از باب نبودن خودش، بلکه از باب نبودن دیگری، شرط، همان امر دیگر است. یا اگر شرطی را معتبر کردیم که اگر نبود، اراده تعلق نمی گیرد؛ مثل این که بر مشروط علیه شرط کنید که جمع بین ضدّین بکند، مثلاً می گویید: «این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که تو جمع بین ضدّین بکنی» اینجا این شرط جمع بین ضدّین برای مشروط علیه مقدور نیست، اما بطلان شرط به علت عدم مقدوریت این شرط است؟ شرط می کند بر مشروط علیه أن یجمع بین الضدّین، این مورد قدرتش نیست. بطلان شرطِ جمع بین ضدّین، از باب این است که قدرت بر تحققش ندارد و از جهت عدم اراده است، از جهت عدم جِد در اراده و انشا است، مثل انشای هزلی است. جِد به اراده و انشا وجود ندارد، بلکه لفظی است که دارد می گوید. پس وقتی جِد نداشت، اصلاً شرط محقق نشده است. جِد به التزام ندارد، جِد به الزام ندارد و در این صورت، اصلاً شرطی محقق نمی شود. پس بطلان شرط، نه از این باب است که مقدور نیست، بلکه از این باب است که اراده ندارد و تحقق پیدا نمی کند. اعتبار یک شرط در یک شیء، منوط به این است که عدم آن شرط بنفسه موجب بطلان باشد؛ لا به اعتبار عدم شرط دیگر و لا به اعتبار این که اصلاً آن شرط در صورت عدم چیزی که معتبر شده، اصلاً تحققی نداشته باشد. اینجا شرطیت معنا ندارد.

و در ما نحن فیه، مثال هایی که زده اند و استدلال هایی که فرموده اند و مواردی که به عنوان مثال ذکر کرده اند، هیچ کدام آنها دلیل بر این نیستند که مقدور بودن شرط بما هو مقدورٌ، دلیل بر شرطیت دارد و عدم مقدوریت باطل است، به اعتبار این که قدرت بر شرط در صحت شرط، معتبر است؛ چون یا به نفی غرر بر می گردد، یا به عدم اراده جِدّیه بر می گردد. وقتی قدرت نبود، یا به غرر بر می گردد یا به عدم اراده جدّیه بر می گردد یا به لغویت و یا به عدم غرض عقلایی. اینهایی که معتبر شده ربطی به این شرط ندارد. یکی از شرایط صحت شرط این است که غرری نباشد، یا از باب «نهی النبی عن بیع الغرر» یا از باب دیگر. اگر می گویید شرط صیرورة الزرع سنبلاً، از باب عدم قدرت باطل است، می گوییم از باب عدم قدرت نیست، بلکه از باب غرر است و غرر در کار می آید. یا این که یک امر محال، مثل جعلُ الله الزرع سنبلاً را شرط می کند، این محال است و جعل خداوند در اختیار این نیست. «من می فروشم به این شرط که تو خدا را قرار بدهی که این زرع را سنبل کند»، این شرط محال است. بطلان عدم مقدوریت به عدم تحقق شرط بر می گردد. خود شرط محقق نمی شود. شما شرایط صحت شرط را می خواهید، خود شرط محقق نمی شود. بنابراین، در بحث امثله و در بحث استدلالی که شده - در هر دوی اینها - کلام و مناقشه وجود دارد و ریشه اشکال هم این است که یعتبر فی اعتبار شرطٍ فی شیءٍ من البیع أو الصلاة أو صحة الشرط که عدم این شرط بما هو هو، موجب بطلانش باشد، نه این که عدمش موجب بطلان بشود، به اعتبار غرر یا عدم غرض عقلایی یا به اعتبار لغویت و به اعتبار عدم تحقق شرط. این شرطیت به این معنا اشکال دارد و تمام نیست.

«بیان استاد در باره شرط الفعل و شرط الوصف»

در شرط الفعل و شرط الوصف می گوید: «بعتُ این زرع را به این شرط که من زرع را سنبل کنم» یا «بعتُ این زرع را به این شرط که این زرع سنبل بشود» که شرط الوصف است، در این دو وجه گفته اند قدرت شرط است؛ چه در شرط الوصف و چه در شرط الفعل. در شرط نتیجه هم این طور است. کسانی که قدرت را اعتبار کرده اند، در شرط النتیجة هم گفته اند. یکی از آقایان می فرمود شرط نتیجه و فعل در حالی که شرط نتیجه، نه توصیف است، نه فعل است؛ مثلاً زن بر مرد شرط می کند که اگر زن دیگر گرفتی من مطلقه باشم یا اگر تو رفتی زن دیگری گرفتی، اموال تو مال من باشد. اینها شرط نتیجه است و اصلاً ربطی به شرط مشروط له ندارد؛ یعنی نتیجه را دارد شرط می کند و در شرط النتیجة هم همین طور است. گفته اند اگر این نتیجه به نحوی است که به هر سببی حاصل می شود، ولو با شرط، این شرط شرط مقدور است. اما اگر این شرط، شرطی است که با شرط حاصل نمی شود، بلکه سبب خاص دارد؛ مثلاً می گوید: «اگر رفتی زن گرفتی، منِ زوجه تو مطلقه باشم». این نمی تواند مطلّقه باشد؛ چون طلاق احتیاج به صیغه خاصّه دارد؛ یعنی بگوید: «هی طالق» - البته من در فارسی و عربی آن هم گیر دارم که آیا معتبر است یا خیر - و لفظ دیگری که «هی طالق» را می فهماند، کفایت نمی کند و غیرِ نکاح است. در نکاح، مطلق الفاظی که دلالت بر نکاح بکند، کفایت می کند، اما در طلاق، صیغه خاصه می خواهد و به صیغ دیگر غیر صیغه خاصه تحقق نمی یابد، فضلاً از تحققش با شرط. اما اگر گفت: «من زن تو می شوم، اگر تو رفتی زن دیگری آوردی اموال تو مال من باشد»، دلیلی نداریم که اموال مال او نشود و سبب خاص نمی خواهد. خود این شرط، سبب می شود که اموال او باشد. در شرط النتیجة نیز همین طور گفته شده است. اگر شرط النتیجة بأیّ سببٍ حاصل می شود، مقدور است، اما اگر سبب خاص دارد، مقدور نیست.

سیدنا الاستاذ برای شرطیة القدرة که به خود مقدور بودن بر گردد و به چیز دیگری بر نگردد، مثال می زند به این مورد که برای فروش عبدی که هر دو خیال می کرده اند کاتب است، بایع گفت: «من این عبد را می فروشم، به این شرط که کاتب باشد» و مشتری گفت: «من قبول می کنم، به این شرط که کاتب باشد»، اما بعد از تمام شدن عقد، انکشف که این کاتب نیست. اینجا مشروط علیه قدرت بر شرط ندارد. همه شرایط دیگر وجود دارد و فقط چیزی که ندارد، قدرت بر تحققش است و الا غرری و لغویتی در اینجا نیست، سفاهتی نیست. هیچ کدام از آن وجوه در اینجا نمی آید و آن که در اینجا وجود ندارد و موجب بطلانش می شود، عدم قدرت بر تحقق و تسلیمش است. پس یشترط فی الشرط أن یکون مقدوراً علی تحققّه و مثالش هم اینجاست و الا مثال های دیگری که زده اند به این که عدم شرط دیگری بر می گردد به عدم شرایط معتبر در صحت شرط یا به عدم تحقق شرط، محلّ بحث نیست و خارج از این است.

پس باید بحث کنیم که آیا این قدرت، در صحت شرط، شرط است یا چنین قدرتی شرط در صحت شرط نیست؟

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائِل الشیعة 23: 61، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 35، حدیث 1.