اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره) در باره شروط»

در رساله شروط میرزای قمی، در باب شرط آمده است، تخلف شرط موجب خیار است و ایشان می فرماید اجماعاً، و بحثی هم نیست که تخلفش موجب خیار است؛ یعنی اگر خیاطت چیزی را شرط کرد، تخلفش موجب خیار است. این مطالب، مقدمه برای نکاتی است. اشکال می کند که اتفاقی که بر خیار تخلف شرط وجود دارد، با آن چیزی که در باب نکاح گفته اند، منافات دارد. در نکاح گفته اند اجماعی است که خیار تخلف شرط نیست. این با آن منافات دارد. جوابی که میرزای قمی می دهد، این است که می فرماید اجماعی که در آنجا وجود دارد، مربوط به شرط الخیار است و این که اجماع داریم، مربوط به اشتراط الخیار است. در ضمن، فرقش در نکته دوم هم معلوم می شود. شرط الخیار، یعنی خیار را شرط کنند. مثلاً شرط کند که دو روز حق الخیار داشته باشد و فلانی دو روز حق الخیار در این معامله از طرف من داشته باشد. این شرط الخیار است. در باب نکاح، اگر شرط خیار کردیم، اجماع قائم است بر این که موجب فسخ نمی شود و این شرط الخیار فایده ای ندارد؛ یعنی اگر متقاعدین شرط کردند که تا دو سال یا ده سال، حق داشته باشیم عقد را فسخ کنیم، این شرط اجماعاً درست نیست و فسخ خیار در در شرط الخیار منتفی است و این که میرزای قمی در رسالةٌ فی الشروط، محل بحث قرار داده، این است که می فرماید در خیار الاشتراط است؛ یعنی شرط می کنم لباس مرا بدوزد و آن آقا لباس مرا نمی دوزد، این می شود خیار الاشتراط. پس یک خیار الشرط داریم و یک خیار الاشتراط. شرط الخیار عبارت است از این که خیار را شرط کنند، مثلاً شرط کنند دو روز خیار داشته باشند یا چهار روز خیار شرط داشته باشند؛ یعنی متعلق شرط، خیار باشد. خیار الاشتراط یا اشتراط الخیار عبارت است از این که یک امر دیگری را شرط کنند. اینجاست که تخلف این شرط موجب خیار می شود. آنجا خود شرط الخیار موجب خیار است و اینجا تخلف موجب خیار است.

نکته دوم این است که در باب نکاح، فسخ، داریم و عیوب موجب فسخ مثل عنن و قرن و جنون هستند. در باب نکاح گفته اند نمی شود شرط، خیار بیاورد. محقق قمی (قدّس سرّه الشریف) می فرماید این مربوط به جایی است که شرط الخیار باشد. اما در باب اشتراط الخیار، اجماع نیست و خیار مربوط به آنجاست. بنابراین، اگر زن و مرد با هم شرط کنند تا ده سال دیگر باید برای من فلان منزل را بخری و مرد هم منزل را نخرید، زن می تواند عقد را به هم بزند. در اینجا اجماعی وجود ندارد.

«موارد صحت شروط»

بحث ما در این است که یکی از شرایط صحت شروط، قدرت است و قدرتی که در اینجا محل بحث است و می تواند شرط مستقل باشد، این است که آیا در صحت شرط، شرط است که أن یکون متعلق الشرط مقدوراً، ولو بقدر وفای به شرط؟ شرط مقدور باشد، ولو به مقداری که می تواند وفا کند یا نه، این مقدوریت در صحت شرط، شرط نیست و اگر در هیچ زمان هم نتواند وفا کند، باز این شرط یقع صحیحاً؟ مثال زده شده برای این شرط که با شرط های دیگر تداخل نداشته باشد و مانع و موجب تحقق ماهیت شرط هم نباشد. مثالی که سیدنا الاستاذ زدند، این است که طرفین، عقد کرده اند؛ مثلاً کتابی را به یک نفر فروخته و فروشنده بر مشروط علیه و مشتری، شرط کرده که این کتاب را به تو می فروشم به این شرط که این ثوب مرا با خیاطت فلان خیاط بدوزی و عنایت هم به این خیاطت هست. می خواهد او بدوزد، نه هر کسی. بعد انکشف که او اصلاً خیاطت بلد نیست آیا این شرط که مقدوریت باشد، معتبر است، ولو به مقدار وفا یا اگر هیچ موقعی هم نتوانست تسلیم کند، باز شرط صحیح است؟

«رجوع به بنای عقلا در شرطیت و عدم شرطیت قدرت در صحت شرط»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) برای شرطیت و عدم شرطیت و اعتبار و عدم اعتبار این امر در صحت شرط می فرموید باید به سراغ بنای عقلا و ادلّه شرعیه برویم و ببینیم از آن دو چه چیزی به دست می آید و البته بنای عقلا در شرایط، مسلّم است بر جواز الزام مشروط له مر مشروط علیه را. اگر مشروط علیه نمی دهد، او می تواند با قوه محکمه و به نحوی او را مجبور کند که بدهد. الزام مشروط له مشروط علیه را اذا امتنع، بنای عقلا بر این است و شرع هم دارد که ما فعلاً به شرعش کار نداریم. هم چنین بنای عقلا بر این است که اگر مشروط علیه تخلف کرد، موجب خیار برای مشروط له است که این خیار می شود خیار الاشتراط. این دو امر مسلّم است و وقتی مسلّم شد، می گوییم در اینجایی که اینها عقد کرده اند به شرط خیاطت ثوب به ید زید، و زید اصلاً خیاطت بلد نیست و نمی داند خیاطت خوردنی است یا پوشیدنی است، الزامی که عقلا دارند، مسلّماً وجود ندارد؛ چون نمی توانیم او را الزام کنیم. نمی شود افراد را مجبور به امری کرد که در توانشان نیست و بگوییم باید چنین کنی.

اگر گفتیم چون عقلا الزام ندارند، حق فسخ را هم در اینجا قرار نداده اند؛ یعنی حق فسخ در بنای عقلا مترتب بر الزام مشروط له است؛ یعنی هر جا مشروط له بتواند الزام کند، حق الفسخ هم مع التخلف، وجود دارد و هر جا نتواند الزام کند، عقلا بر این هستند که حق فسخ در آنجا تحقق ندارد. اگر بر این مبنای عقلایی باشد، مقدور بودن می شود جزء شرایط؛ چون وقتی مقدور نباشد، شرط فاسد است و این شرط هیچ اثری ندارد و وجوده کعدمه است. وقتی قدرت را شرط کردیم و نتواند، نه الزام دارد و نه حق فسخ دارد. پس این شرط کالعدم است و شرط می شود فاسد. بنابراین، قدرت می شود جزء شرایط شرط. یُعتبر فی الشرط، القدرة؛ به این معنایی که بتواند انجام بدهد و دلیلش هم این است که عقلا بنا دارند که وقتی الزام نبود، خیار فسخ هم نیست و وقتی مشروط علیه قدرت ندارد، پس الزام نیست و وقتی الزام نبود، فسخ هم نیست، اگر امری را شرط کنیم که مقدور نیست، مثل اینجا، یقع الشرط فاسداً و باطلاً. قدرت، شرط صحت شرط است.

اما اگر بنای عقلا بر این است که تخلف مشروط علیه از انجام شرط، موجب خیار است؛ چه تخلفش عن اختیارٍ باشد و چه لا عن اختیار. عقلا تخلف مشروط علیه را موجب خیار می دانند، حتی در جایی که نشود الزامش کرد. اگر موجب خیار بدانند، دیگر قدرت شرط صحت نیست؛ چون اینجایی که مقدور نیست، باز خیار تخلف وجود دارد. پس شرط یقع صحیحاً، اما صحیح کامل کامل نیست. بنابراین، اینجا ولو صحیح از همه آثار نیست، اما از بعض آثار، صحیح است و لذا در شرط، قدرت بر آن شرط نیست و اگر قدرت نباشد و مشروط علیه نتواند هم یقع الشرط صحیحاً. این بر مبنای عقلاست.

«حکم رجوع به مبنای شرعی در شرطیت و عدم شرطیت قدرت در صحت شرط»

اما بر مبنای شرعی، اگر به سراغ ادلّه شرعیه رفتیم، در باب ادلّه شرعیه، سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید تکالیف قانونیه با تکالیف شخصیه، فرق دارند. در تکالیف شخصیه، عاجز را نمی شود تکلیف کرد. غیر قادر را نمی شود تکلیف کرد و کسی که بنا دارد مخالفت کند را نمی شود تکلیف کرد؛ عاصی را نمی شود تکلیف کرد. مجنون را در تکلیف شخصی نمی شود تکلیف کرد، نمی شود به زید دیوانه بگویید بر تو واجب است که بیرون بروی، الزامش کنید. می گوید در تکالیف شخصیه نمی شود. در تکالیف شخصیه، قدرت و عقل و شرایط عامه، مثل اختیار و اراده، شرطند و اگر نباشد، حکم تحقق نمی یابد؛ برای این که اصلاً اراده جِدّی و انشای جِدّی نمی آید و لغو است. مثلاً شما به دیوار بگویید من می گویم برو عقب. تو هم بگویی، دیوار نمی رود عقب، سر جایش می ماند. زلزله می تواند عقب ببرد، ولی تو نمی توانی، مگر این که زلزله باشی. بنابراین، اصلاً جِدّش نمی آید. می داند که این نمی تواند، می گوید از دیوار گچی برو بالا. می گوید من چطور از دیوار گچی بالا بروم؟ اصلاً جدّش نمی آید؛ چون هر چه این بگوید، باز او مخالفت می کند. یا عاجز است و اصلاً نخاعش قطع شده، زمین گیر است، به او می گوید از دیوار گچی با پاهایت برو بالا. این لغو است و اراده نمی آید؛ چون ایجاب و تکلیف برای این است که شخص در واجبات و اوامر، تحریک و منبعث بشود و در نواهی، منزجر بشود. فایده تکلیف، انزجار و انبعاث است، ولی این نه در نهیش منزجر می شود و نه در امرش منبعث می شود. بنابراین، اراده جِدّیه نمی آید و تکلیف کردن به او تکلیف به محال است؛ یعنی خودش محال است؛ چون اصلاً نمی تواند اراده جِدّیه و حقیقیه به انشا داشته باشد. مبادی انشا تمام نیست. پس در تکالیف شخصیه، قدرت، عقل و اختیار و اراده و بقیه شرایط عامه عقلیه و عقلائیه، معتبر است و اگر نباشد، تکلیف تعلق نمی گیرد و اصلاً تکلیفی محقق نمی شود تا تعلق بگیرد.

(سؤال: اراده جزء شرائط عامه است؟

جواب استاد: اختیار را عرض کردم. اراده او، اراده مکلِّف را عرض می کنم.)

اما اگر تکالیف، قانونیه باشد، سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید در تکالیف قانونیه، عجز و عدم قدرت بعض افراد مقیِّد تکلیف و مانع از تحقق تکلیف نیست، بلکه تکلیف هست، لکن عجز او عذر است؛ چون قانون گذار وقتی تکلیف قانونی می کند، همین قدر که می بیند بعضی هایشان ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند، می گوید همه شماها این کار را بکنید و جِدّش به انشا می آید؛ زیرا برخی تحت تأثیر قرار می گیرند. در تکالیف قانونیه، عدم عذر و عقل و عدم عجز، شرط تکلیف قانونی نیست؛ یعنی می تواند تکلیف کند؛ در حالی که بعض از افراد، عاجزند یا غیر عاقلند یا عاصی هستند و اصلاً هر چه او بگوید «صلّوا» این می رود نادِ علی می خواند. در تکالیف قانونیه لازم نیست هر یک از افراد، شرایط را داشته باشد، بلکه اگر بعضی از افراد شرایط را داشته باشند، در تکلیف کافی است.

(سؤال: نوع افراد.

جواب استاد: نوع نمی خواهد، بلکه بعض هم باشد، یک نفر هم کافی است. گفت اگر یک نفر به دست تو هدایت بشود ...

سؤال: نوع باید قدرت داشته باشد.

جواب استاد: می گویم نوع نمی خواهیم، بعض کافی است.

سؤال: یک فرد کافی است؟

جواب استاد: بله تکلیف عمومی می کند.

سؤال: نمی شود.

جواب استاد: نمی خواهد با این شخص صحبت بکند.

سؤال: قبیح است.

جواب استاد: می گویم نمی خواهد به خود این شخص بگوید بلند شو. می گوید ای انسان هایی که اینجا نشسته اید، بلند شوید. ولو برای یک نفر. چرا نمی شود؟ می گویم نمی خواهد با او صحبت کند. امر می کند بعث هم می کند، ولو برای انبعاث یک نفر. غالب نمی خواهیم، نوع نمی خواهیم.

سؤال: تکالیف قانونیه، وقتی قرار باشد قانون باشد، باید غالب را در نظر بگیرد، ولی با یک نفر نمی شود غالب باشد.

جواب استاد: تکلیف قانونی می گویم، نه تکلیف عمومی. قانون هم همین طور است. قانون، تکلیف نیست، بلکه وضع است. من تکلیف قانونی می گویم؛ تکلیف قانونی؛ یعنی تکلیف همگانی. شما وضع را می گویید. می گوید همه هیجده ساله ها سربازند. اگر یک نفر باشد، این غلط است. خود یک نفر را بگوید تو سربازی. اما می خواهد دستور بدهد که همه این کار را بکنند، اگر یک نفر بتواند کفایت می کند. این دعوای بی خودی است.

سؤال: شما اسمش را عوض کردید.

جواب استاد: بله ما اصلاً کارمان این است که اسمش را عوض کنیم. ما 1325 آمدیم اصفهان.

سؤال: این که بگوید همه هیجده ساله ها باید به سربازی بروند، یک بحث قانونی است.

جواب استاد: همین. همه هیجده ساله ها، بر یک نفر هم باشد، یک نفر را نمی شود بگوییم. می گویم این یک نفر، آزاد است نمی شود با او صحبت کرد، نمی شود با او تماس گرفت، ولی اگر همه بگویید، این می رود خودش را مشمول همه می بیند این کار را می کند. می گویید فرقش چه می شود؟ ما 1325 آمده بودیم اصفهان، 5 سال بعد رفتن پهلوی بود. آخوندهای قبلی رضوان خدا بر آنها باشد، برخی هایشان کارهایی کرده بودند که مردم از آخوندها متنفر شده بودند. حالا انشاءالله این طور نیست. آنها کاری کرده بودند که مردم از آخوندها متنفر بودند. آن وقت بچه های کوچک هفت ساله، هشت ساله آمده بودند به مدرسه، می گفت آقا صیغه اش را می خواند، فرقش چه می شود؟)

بنابراین، در تکالیف قانونیه، عدم قدرت، عدم امتثال، عدم عقل و جنون، اینها اعذارند نه این که تکلیف اصلاً به آنها تعلق نمی گیرد. تکلیف، عام است، انشا شده، اعلام هم شده و یکفی در انشا و اعلام و فعلیت تکلیف عمومی، که بعضی از افراد منبعث بشوند یا اگر احتمال انبعاث در بعضی افراد هم بدهیم کفایت می کند. این فرق است بین تکالیف شخصیه و تکالیف قانونیه. لذا در باب شبهه محصوره گفته اند اگر یک فردی از مورد ابتلا خارج باشد و یک فردی مورد ابتلا باشد، اینجا برائت است؛ مثل این که من نمی دانم لباس خودم نجس است یا لباس ترامپ؟ می گویم چون اگر لباس ترامپ نجس باشد، او تکلیف ندارد و من نسبت به او تکلیفی ندارم و خارج از مورد ابتلاست. اگر دو انار داریم که یکی اینجاست و یکی نزد ترامپ است و یکی نجس است، گفته اند من مکلّف به اجتناب از آن نیستم، اگر نجس هم باشد؛ چون خارج از مورد ابتلاست و وقتی خارج از مورد ابتلا شد، من بر آن قدرت ندارم. پس آن یکی، از باب عدم قدرت، وجوب اجتناب ندارد و در وجوب اجتناب این یکی، شک می کنم، پس می شود شبهه بدویه و اصالة البرائة دارد. این حرفی است که بزرگان در باب ابتلا و عدم ابتلا فرموده اند.

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرمودند این را نمی توانیم وجه قرار بدهیم؛ چون این آدم درباره آن هم مکلف است، منتها نسبت به آن عذر دارد، نه این که تکلیف ندارد. مواردش زیاد است که بحث تکالیف شخصیه و قانونیه در خیلی از موارد می آید.

در اینجا ما که می گوییم شرعاً وفای به عقد واجب است، مستدلاً به «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، اگر مبنایتان در حکم قانونی این باشد که عاجزها و غیر قادرها مشمول تکلیف هستند و عجز فقط عذر است، نه این که مکلّفٌ به مقید است، بلکه مکلّفٌ به عام و مطلق است و این عجز، عذر است. وقتی این عجز برای او عذر است، آن تکلیف هست؛ یعنی وجوب وفا در اینجا وجود دارد ولو این که این شخص قدرت بر آن ندارد. لذا الآن که غیر مقدور است، شرط وجوب وفا دارد. شرط صحیح وجوب وفا دارد و این شرطی هم که مقدور نیست، وجوب وفا دارد، ولی مکلف درباره آن معذور است، وقتی که معذور است، مقدوریت، شرط صحت شرط نیست؛ مثل این که مقدوریت در تکالیف دیگر هم شرط نیست و فقط عذر است.

اما اگر گفتید تکالیف قانونیه، وحدت در کثرت است؛ یعنی متکثّر می شود و مثلاً «اکرم العلماء»؛ یعنی اکرم این، اکرم این، اکرم این، اکرم این. اگر گفتیم عمومات، منحل می شوند به عدد افراد، نتیجه آن این می شود که این شخص تکلیف به وجوب وفا نداشته باشد؛ چون این شخص عاجز است و تکلیف به وجوب وفا ندارد، اما بنای عقلا و حکم شرعی بر این است که تخلفش خیار می آورد. پس بنابراین، عدم قدرت شرط صحت نیست. در یک فرض، قدرت شرط صحت بود و آن بالنظر به بنای عقلا که فرض اوّل و صورت اول بود، اما در سه صورت دیگر، شرط یقع صحیحاً بالنسبة به خیار تخلف، بلکه بالنسبة به خیار تخلف و بالنسبة به وجوب وفای بنا بر یک احتمال در تکلیف عمومی.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»