اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«شرایط صحت شرط»

شرط قدرت بر تسلیم، از شرایط اولیه صحت شرط است و اگر این شرط بخواهد شرط مستقل باشد و محقِّق ماهیت و حقیقت شرط هم نباشد، به این است که غیر مقدور بودنش از این جهت است که نمی تواند تحویل بدهد. مثلاً بایع چیزی را فروخته به این شرط که مشتری لباس بایع را به دست خیاطی بدهد که بدوزد و بعد که عقد تمام شد، انکشف که آن خیاط اصلاً کارش خیاطت نیست. شرطی که معتبر است، شرط به این معناست که مقدور است، یعنی همه شرایط و خصوصیات ماهیت شرط را دارد و فقط قدرت بر تحقق و تسلیمش را ندارد، در اینجا سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) شرط غیر مقدور به این معنا را بر دو قسم کرده است:

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در شرط غیر مقدور»

یکی شرط الفعل و دیگری شرط النتیجة. در شرط الفعل، مثل مسأله خیاطت ثوب است که به خیالشان او خیاطت می کند و لذا شرط کرده اند و بعد معلوم شد که او خیاطت نمی کند. گفته شد قدرت در اینجا شرطیت ندارد الا بر یک وجه از وجه عقلایی و ابنیه عقلائیه؛ یعنی اگر بنای عقلا را بر این گذاشتید که خیار تخلف در صورتی است که الزام هم ممکن باشد و اگر الزام ممکن نباشد، خیار تخلف وجود ندارد. الزام المشروط له، مشروط علیه را، چون مشروط له نمی تواند مشروط علیه را الزام کند، لعدم القدرة، پس خیار تخلف هم ندارد؛ زیرا خیار تخلف، مرتب بر آن است و خیار تخلف هم ندارد و نتیجه نداشتن خیار تخلف، این می شود که این شرط فاسد است. پس اینجا قدرت شرط است؛ یعنی اگر این قدرت نباشد، شرط فاسد است، اما اگر گفتید بنای عقلا بر این است که خیار تخلف و خیار فسخ برای مشروط له، مطلقاً ثابت است؛ چه مشروط له بتواند مشروط علیه را الزام کند و چه نتواند الزام کند، اینجا درست است که مشروط له نمی تواند الزام کند، ولی عقلا خیار فسخ را قبول دارند و لذا شرط قدرت لازم نیست. اینجا اگر مقدورش هم نباشد؛ یعنی اگر نمی تواند آن ثوب را به او بدهد که خیاطت کند، وجود این شرط کعدمه است؛ چون تخلف را دارد.

بعبارةٍ اخری، از نظر بنای عقلایی، شرط صحیح دو اثر دارد: یکی این است که مشروط له بتواند مشروط علیه را الزام بکند. اثر دوم این است که اگر نتواند این شرط را انجام بدهد و مشروط علیه از انجام شرط تخلف کرد، بتواند فسخ کند. اگر این دو قید یا یکی از آنها بود، آن شرط در آنجا شرط صحیح است. اگر قدرت نباشد، هیچ یک از اینها نیست، کما این که بنای عقلا بر وجه اول است. بنابراین، قدرت شرط است؛ چون اگر قدرت نباشد، شرط فاسد و بی اثر است. اما بر مبنای این که عقلا تخلف از شرط را موجب خیار می دانند، ولو قدرت بر الزام نباشد، بر این مبنا قدرت، شرط صحّت نیست؛ چون وقتی هم قدرت ندارد، نمی شود الزامش کرد، اما در عین حال، مشروط له حق فسخ را دارد. بنابراین، این شرط اثر دارد و فاسد نیست.

اما از نظر بنای شرعی، تفصیل داده شده است: یک مبنا این است که قدرت از شرایط تکلیف است، بحیث که تکلیف، مقید به قدرت است؛ یعنی اگر قدرت نباشد، تکلیف نیست. یک مبنا این است که قدرت از شرایط تکلیف نیست، بلکه از شرایط تنجّز است؛ یعنی اگر قدرت نباشد، این معذور است و الا تکلیف وجود دارد.

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) مبنایش این است که در تکلیف شخصی، قدرت شرط تکلیف است و اگر نباشد، تکلیف معقول نیست. مثلاً به کسی که نمی تواند از دیوار گچی بالا برود، نمی شود گفت از دیوار گچی برو بالا؛ چون جدّ به انشاء نمی آید. انشائش هم یکون لغواً. اما اگر تکلیف، تکلیف قانونی و عمومی باشد؛ مثل (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه )،[1] (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ * يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود)،[2] احتمال تأثیر در بعضی ها برای جعل قانون کفایت می کند؛ یعنی انشای قانون و اراده عمل، کفایت می کند و مقید به قدرت یکایک نیست، بلکه عدم قدرت عذر است. وقتی قدرت ندارد، عذر دارد، نه این که تکلیف ندارد.

سیدنا الاستاذ در شرط النتیجة هم همان دیدگاه را دارد که اگر عدم قدرت، سبب بشود که الزام نباشد و تخلف هم فسخ نیاورد، اینجا قدرت شرط است و اما اگر شرط الزام نمی آورد، ولی خیار تخلف فسخ را دارد در غیر مقدورش، قدرت شرط نیست؛ چون ولو مقدور نباشد، باز شرط صحیح است، از جهت خیار تخلف شرط، حق فسخ دارد و این اثر صحّتش است.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در شرط النتیجه در بحث قدرت»

ایشان می‌فرماید: «و أمّا شرط النتيجة، فاعتبار القدرة فيه علی نحوٍ آخر؛ [اینجا قدرت به شکل دیگری معتبر می شود] فإنّه [این اعتبار] قد يكون مؤثّراً في النقل، [اعتبار قدرت، گاهی مؤثّر در نقل است؛ مثل این که شرط کند] کشرط صيرورة شيءٍ من مال المشروط عليه للشارط، [شارط فرشش را به او می فروشد، اما به این شرط که کتاب مکاسب او هم برای بایع و شارط باشد، نه این که به او بفروشد، انشاء نمی خواهد. نتیجه آن «باشد» است.

نتیجه این است که این مال بشود برای مشروط له «كشرط صيرورة شيءٍ من مال المشروط عليه للشارط،] و في مثله يكون الاعتبار بالقدرة [این شخص زمانی قدرت دارد که این مال را بتواند تسلیم کند و به او بدهد] علی الوفاء بالشرط [وقتی بتواند وفا کند] و هو تسليم متعلّقه] مال را بتواند به شارط بدهد] كما تُعتبر القدرة علی تسليم العوضين في البيع [در بیع، قدرت بر تسلیم می خواهیم و قدرت بر تسلیمش به این است که پول را به بایع بدهد و مثمن را بگیرد.]

و قد لا يكون الشرط مؤثّراً في النقل لمانعٍ، [گاهی می شود که شرط، برای مانعی مؤثّر در نقل نیست] كما لو شرط صيرورة عينٍ له باعتقاد كونها له، [این کتاب از آنِ من است، به شرط این که این کتاب از توی بایع باشد] فتبيّن أنّها لغيره مثلاً [بعد معلوم شد که این کتاب مال دیگران است] و في مثله يكون الاعتبار بالقدرة علی الوفاء بتسليم المتعلّق، [اینجا قدرت بر وفائش به این است که آن کتاب را به بایع تسلیم بکند یا این کار را بکند] أو بالقدرة علی النقل بالأسباب الشرعيّة و العقلائيّة، [یا بتواند از او بخرد و بعد از خرید، به مشروط له بدهد] فعلی القول: باعتبار القدرة يحكم بالبطلان في موارد فقدها [اگر گفتید قدرت شرط است، اینجاها که نتواند این کار را بکند، قاعده اش این است که حکم به بطلان بشود.]

و ممّا تقدّم في شرط الفعل، يظهر حال شرط النتيجة بقسميه، و أنّه لا يُحكم ببطلانه رأساً [نمی توانیم بگوییم شرط رأساً باطل است] بمجرّد فقد القدرة عليه، [صرف این که قدرت برآن داشته است، بگوییم این شرط باطل است؛ چون نمی تواند تسلیم کند] بل التخلّف مع اجتماع سائر الشرائط، [بقیه شرایط باشد، این فقد قدرت] يوجب الخيار في محيط العقلاء، [درست است که نمی تواند از او بخرد، درست است که هنوز آن مال را به این نداده یا نمی دهد، اما خیار فسخش از بین نمی رود. پس قدرت شرط نیست] من غير فرقٍ بين القسمين؛ سواءٌ كان التخلّف لأجل عدم العمل به اختياراً، ام كان لمحذورٍ في التسليم، أو لمانعٍ عن تأثير الشرط [در هیچ یک از اینها شرط فاسد نمی شود] ففي جميع الصّور يكون الحكم هو الخيار؛ لأجل التخلّف، [این از باب تخلف، خیار دارد] لا بطلان الشرط [نه این که بگوییم این شرط، باطل است و وجودش کالعدم است و معامله لازم می‌شود. معامله یا فاسد است، اگر گفتید شرط فاسد، مفسد است یا لازم می شود؛ چون شرط فاسد دیگر اثری ندارد] و لزوم المعاملة، و لا فسادها [چون لازمه شرط فاسد این است که معامله باطل بشود؛ یعنی نتیجه شرط باطل این است که لزوم دارد؛ یعنی دیگر حق فسخ ندارد یا فاسد باشد، بنا بر مفسدیت شرط فاسد. این لازم نمی آید] و قصور الدّليل الشّرعي عن إيجاب الوفاء به [دلیل شرعی بر وجوب وفا نداریم] إمّا لتعذّره، [یا چون متعذّر است، ادلّه وجوب شامل آن نمی‌شود] أو لممنوعيّة النقل [یا برای این که نقل، ممنوع است و نمی تواند نقلش کند. این قصور الدّلیل] لا يوجب إسقاط الشرط و الحكمِ ببطلانه، كالحكم ببطلان الشرط المخالف للكتاب، [شرط مخالف کتاب که باطل است، عقد را لازم می کند یا اگر شرط فاسد، مفسد باشد، مفسدش می کند، اما نه تخلفش خیار دارد و نه حق الزام دارد. در شرط باطل، مشروط له حق الزام ندارد و تخلفش هم حق فسخ نمی آورد.] و معه [و با این فرضی که دلیل نداریم] لا رادع عن الحكم العقلائي، [عقلا می گویند تخلف، خیار می آورد] نظير ما لو تعذّر الشرط في الزمان المتأخّر عن العقد، إذا كان وقت العمل متأخّراً زماناً.

و بعبارةٍ اخری: إن كان المراد ببطلان الشرط فيما إذا لم يكن له وجوب الوفاء [لازمه عدم وجوب وفا] هو عدم التأثير في النقل أو في الوفاء، فهو مسلّمً [این لازم نمی آید؛ چون الزام ندارد] لكن لا يوجب ذلك لغوية الشرط بحيث لا يترتّب علیتخلّفه القهري الخيار ... [درست است که نمی شود الزامش کرد و لزوم وفا ندارد، اما مانع از این نمی شود که بتواند فسخ کند؛ چون بنای عقلاست و شارع هم ردعی نکرده است.]

بل تكون ماهيّة الشرط، هي الالتزام أو القرار في البيع و نحوه، [ماهیت شرط، التزام یا قرار است] و لا يُعتبر فيها نقلٌ و غيره [نقل و غیرش در آن اعتبار ندارد] بلا فرقٍ بين شرط النتيجة و غيره؛ لأنّه ماهيّةٌ واحدةٌ لا تختلف في شيءٍ من الموارد، و إنّما الاختلاف في المتعلّقات، كاختلاف متعلّقات البيع و نحوه، فإذا لم يترتّب علی الشرط إلاّ الخيار، فلا يوجب ذلك بطلانَه [بطلان شرط را] فالقول: بإلغاء الشرط رأساً في العُرف مع عدم النقل و الحكمُ بلزوم العقد أو بطلانِه ممنوعٌ ... [چون درست است که لزوم ندارد، اما خیار تخلف دارد.

«ادله امور معتبره در شرط»

ایشان می فرماید اگر بگویید ما اجماع داریم که قدرت شرط است، یکی از ادلّه ای که در امور معتبره در شرط گفته اند، یعتبر فی الشرط امورٌ، منها القدرة. به وجوهی استدلال کرده اند که آن وجوه معمولاً به شرط های دیگر یا تحقق موضوع بر می گردد. یکی از وجوه اجماع است. گفته اند اجماع داریم که قدرت شرط است. می گوید:] و توهّم: أنّ المسألة إجماعيّةً، أو مشهورةً شهرةً معتبرةً في غير محلّه لأنّ الأمثلة المأخوذة في كلماتهم، و كذا الاستدلالات المذكورة، [مثل جعلُ الزرع سنبلاً أو صیرورة الزرع سنبلاً. این مثال ها و استدلال هایی است که بیان شده است] تكشف عن الخلط بين هذا الشرط و بعض الشروط التي لا كلام في اعتبارها، [این شرط را با بقیه شرط ها خلط کرده اند و گفتیم شروط دیگر به بقیه شروط بر می گردد که کلامی در اعتبار آن بقیه نیست] فلم يثبت قیام الإجماع علی محطّ البحث بالنحو المتقدّم [پس اجماع در قدرت به این معنا نداریم. اجماع به آن قدرتی است که به شرایط دیگر بر می گردد.

اگر بگوییم اجماع هم به این بر می گردد] مع أنّ الاتكال علی الأدلّة كالغرر و اللغوية و نحوهما».[3] اول به اجماع استدلال شد، بعد به لغویت، بعد به غرر و بعد به سفاهت، اینهایی که استدلال شد، این اجماع با اینها حجت نیست، چون اجماع، اجماع در مسأله استدلالی است، نه در مسأله تعبّدی و حجت نیست. ایشان فرمودند فرقی نمی کند. به هر حال، در هر دو صورت، چه شرط الفعل و چه شرط النتیجة، خیار تخلف فسخ وجود دارد، پس شرط صحیح است، ولو نتواند الزام کند؛ چون خیار تخلف از شرط، صحیح است. آن چیزی که در صحّت شرط مطلوب است، این است که خیار تخلف باشد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. بقرة (2): 278.

[2]. مائِدة (5): 1.

[3]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 5: 277 تا 230.