اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«شرایط صحت شرط و بیان آن شروط»

یکی از شرایط صحت شرط این است که أن یکون مقدوراً. شرط مقدوریت با فرض این که شرط محقق بشود و قابل تحقق باشد و مثل ممتنع نباشد و به شرایط دیگر هم بر نگردد، دلیلی بر شرطیتش نداریم و لازمه عدم قدرت در آنجا، خیار تخلف شرط است. بنابراین، اجماع در مسأله، مفید نیست؛ چون اجماعی که وجود دارد راجع به شرط به معانی دیگر است و اینجا هم مورد اتفاق نیست.

«استدلال مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ شرط سائِغ و غیر سائِغ»

شرط دوم: أن یکون الشرط سائغاً فی نفسه. بعضی ها ادعا کرده اند که این شرط اجماعی است و خلافی در آن نیست که شرط، سائغ فی نفسه باشد و شیخ (قدّس سرّه الشریف)، هم برای شرط سائغ و غیر سائغ، مثال زده و استدلال فرموده است. مثالی که برای شرط غیر سائغ زده، این است که مشروط علیه بر مشروط له شرط کند، أن یجعل العنب خمراً. فرموده است این شرط غیر سائغ است؛ چون خمر کردن عنب حرام است. استدلالی هم که برای آن فرمود، حدیثی را به عنوان دلیل مسأله از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) ذکر کرده است: «من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراما».[1] می گوید این استثنایی که شده، دلیل بر این است که شرط باید جایز باشد؛ چون اگر حلالی را تحریم کند، می شود شرط غیر جایز.

در اینجا دو بحث وجود دارد که از فرمایشات سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) و غیر ایشان استفاده می شود، ولی سیدنا الاستاذ خیلی مفصل وارد شده و عبارات ایشان یک مقدار مشکل دارد. یک بحث، در اصل شرطیت است و یک بحث در استدلال به این روایت است که سیدنا الاستاذ در استدلال اشکال کرده و دیگران اشکال نکرده اند. پس دو جای بحث در این شرطیت شرط سائغ وجود دارد: یکی در اصل تصور شرط سائغ و عدم سائغ و دوم در استدلالی که به حدیث شده است.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) در بارۀ شرط سائِغ و تصور آن»

اما نسبت به اصل شرط سائغ و تصورش: مرحوم سید، فقیه یزدی (قدّس سرّه الشریف) و بعضی از من تأخّر عن السید علی المنقول فرموده اند این به شرط چهارم بر می گردد و شرط مستقل نیست. شرط چهارم این است که شرط، مخالف با کتاب نباشد. گفته اند این به شرط چهار بر می گردد؛ چون در مثالی که زده شده وقتی شرط می کند، أن یجعل العنب خمراً، این خلاف کتاب و سنت است، پس به آن شرط بر می گردد و شرط مستقلی نیست.

«بیان حضرت استاد در بارۀ شرط سائِغ»

برای توضیح این که آیا اشکال سید و دیگران وارد است یا خیر؛ یعنی برای این که روشن بشود آیا شرط سائغ، مقابل شرط مخالفت با کتاب داریم یا نداریم، تصویر شرط سائغ و غیر سائغ مقابلاً و قسیماً به شرط مخالف با کتاب، عرض می کنم که شرط دو معنا دارد: گاهی شرط به معنای مصدری خودش است؛ یعنی الزام و التزام در ضمن عقد، الزام کردن. انشاء می کند و مثلاً می گوید این کتاب را فروختم به این شرط که ثوب مرا خیاطت کنی، آن الزام و معنای مصدری. یک معنای شرط هم این است که به معنای اسم مفعول بگیریم، مثل خلق به معنای مخلوق یا کتاب که به معنای جمع گفته اند، کَتب؛ یعنی جمع و کتاب را گفته اند، یعنی مجموع؛ یعنی معنای مکتوب و معنای مفعولی. اینجا هم شرط به معنای متعلق شرط و ملتزمٌ به است. در اینجا شرطِ به معنای مصدری مراد است و در شرط مخالف کتاب، شرطِ به معنای اسم مفعولی مراد است، بنابراین، شرط ها مقابل هم می شوند.

لقائلٍ أن یقول که شرط در اینجا به معنای مصدری است و شرط در آنجا به معنای اسم مفعول است؛ یعنی ملتزمٌ به و متعلق شرط. در این صورت، معنای آن این است که شرط دوم در شرایط معتبره در شرط امر دوم از امور معتبره در شرط، این است که التزام، خودش سائغ باشد و لذا تعبیر به «سائغٌ فی نفسه» کرده اند. التزام بما هو التزامٌ، سائغ باشد و اگر خود التزام بما هو التزامٌ، غیر سائغ است، این شرط باطل و فاسدا است. شرطی که خودش سائغ است و باطل هم نیست، مثل التزام به خیاطت ثوب است که التزامش قدغن نیست، بلکه یک امر مباح است. التزام به خیاطت ثوب، الزام به خیاطت ثوب. اما اگر این التزام، مورد نهی والدین باشد و فرض کردیم که اطاعت والدین واجب است، مثل این که به پسرش می گوید با فلانی هیچ وقت شرط نکن یا این شرط خیاطت ثوب را با فلانی نداشته باش. خیاطت ثوب، خودش یک امر مباح و جایز است، اما این شرطی که هست و چون این التزام مورد نهی است، یکون حراماً. التزامش را منع می کند و می گوید هیچ وقت به فلانی قول نده، یا به قول فلانی اعتماد نکن و هیچ وقت به او قول نده، بر تو حرام کردم که به فلانی در فلان مسأله و فلان مورد، قول بدهی. قول به خیاطت ثوب و این گونه موارد به او نده. التزام در ضمن بیع، با او انجام نده. اینجا شرط بما هو شرطٌ، غیر سائغ است؛ یعنی از این باب که متعلق نهی پدر است و فرض کنید که نهی پدر یوجبُ حرمت را یا نذر کرده است که شرط خیاطت ثوب در فلان داد و ستد با فلانی نداشته باشد. نذر کرده با فلانی شرط خیاطت ثوب نداشته باشد.

پس اگر التزام به امر حلالی پیدا کند، متعلق، حلال است، لکن التزام از باب تعلق نهی والدین یا از باب نذر، صار محرّماً، این می شود شرط غیر سائغ و اما در شرط مخالف کتاب، متعلق، حرام است. شرط می کند بر او که شرب خمر کند، یا شرط می کند بر او که مثلاً قماربازی کند، این متعلق، حرام است. پس اینجا جواز و عدم جواز، به خود شرط می خورد؛ یعنی به التزام بما هو التزام می خورد و لذا هم در عبارات دارد «شرطٌ سائغٌ فی نفسه». در آنجا حرمت به متعلق می خورد، بنابراین، اینها دو شرط هستند. لقائلٍ ان یقول که اینها مقابل هم هستند و اشکال سید و دیگران وارد نیست و اینها دو شرطند.

یک شبهه و اشکال در اینجا این است که نمی توانیم حرمت التزام را موجب فساد شرط بدانیم. شما می فرمایید التزام حرام است. به او گفته قول نده. پس قول دادنش حرام است. این نهی متعلق به غیر عبادت است و نهی متعلق به غیر عبادت، موجب فساد نمی شود.

شبهه دوم در اینجا این است که اگر این التزام به یک امر حرامی تعلق بگیرد و متعلق هم حرام باشد؛ یعنی به او گفته به فلانی قول نده؛ در حالا که به او قول داده در این که شرب خمر کند. اینجا التزام از دو جهت حرام می شود: یک جهت از نظر خود التزام و یک جهت هم از این نظر که متعلق در این التزام، سرایت می کند و این التزام یصیر حراماً و در تمام موارد شرط مخالف با کتاب، التزامش هم حرام است؛ چون التزام از متعلق، به خود التزام سرایت می کند. ملتزم می شود که عنب را خمر قرار بدهد. جعل العنب خمراً، حرام است و حرمتش به التزام سرایت می کند. پس در تمام موارد شرط رابع، به شرط دوم بر می گردد؛ یعنی همه آنجا هم التزام است.

اگر بگویید فرقش این است که حرمت که التزام در اینجا بالذّات است و در آنجا بالعرض است، می گوییم آنجا التزام، بالعرض حرام است و اینجا بالذّات حرام است. می گوییم این ثمره عملی نمی شود که اینجا بالذّات، حرام باشد و آنجا بالعرض حرام باشد، مگر این که بگویید اگر التزام به یک امر حرام باشد، از دو جهت حرام است: یکی ذاتی و یکی عرضی. اما در شرط مخالف با کتاب، التزام از یک جهت حرام است و فقط از راه عرض حرام است. این باز ثمره ای ندارد و ثمره بحث این نیست و در فساد و عدم فساد، تأثیری ندارد.

به هر حال، وقتی شرط با عقد مخالف بود، التزامش غیر جایز و حرام است. اشکال اول هم این بود که التزام، حرام است، چرا شرط فاسد باشد؟ نهی در معاملات، موجب فساد نمی شود. این علی مبنای معروفی که در اینجا وجود دارد و الا بر مبنای بنده؛ یعنی آن که بنده با فکر قاصرم می فهمم، این است که اگر نهی در معاملات هم به خودش تعلق بگیرد، موجب فساد است. اگر گفتند بیع نکن، خودش را دارد می کشد و می گوید کتکت می زنم، شلاقت می زنم، شکنجه ات می کنم، گرفتارت می کنم. بعد می گوید اگر انجام دادم چه؟ می گویید اگر انجام دادی، صحیح است. بنده معتقدم که بین نهی متعلق به خود معاملات، غیر عبادات و بین فساد آن مورد، ملازمه عقلائیه وجود دارد. بنا بر مبنای ما اشکال وارد نیست، ولی بنا بر مبنای آقایان، این موجب فساد نمی شود و نمی تواند یک شرط واحد باشد.

«دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره) در باره شرط سائِغ و غیر سائِغ»

اینجا مرحوم میرزای قمی (قدّس سرّه الشریف) خواسته سه جور شرط درست کند و جایی که شرط، غیر سائغ باشد یا سائغ را به شکل دیگری درست کرده است. ایشان می فرماید گاهی متعلق شرط حرام است؛ مثل شرط جعل العنب خمراً یا شرط شرب خمر. گاهی هم التزام حرام است؛ مثل جایی که متعلق نهی، پدر و مادر باشد. گاهی هم شرط، غیر سائغ است، نه از باب حرمت متعلق و نه از باب حرمتی که به التزام تعلق گرفته بما هو هو، بلکه به جهت دیگری که دارد. مثال می زند به این که، اگر کسی شرط کند که در کل عمرش نماز جماعت نخواند، نخواندن نماز جماعت، حرام نیست؛ چون مستحبی را ترک می کند، شرطش هم مورد نهی نیست، می گوید این را به تو می فروشم به این شرط که به طور کلی نماز جماعت نخوانی. می فرماید چنین شرطی، شرط غیر سائغ است. مراد از شرط سائغ و غیر سائغ، اگر شرطی باشد که متعلقش جایز است، ولی یک نحوه مرجوحیت دارد و به طور کلی هم شرط بشود، این می شود شرط غیر سائغ. مثلاً می گوید من به تو می فروشم به این شرط که تا آخر عمر، (نعوذ بالله) نماز جماعت نخوانی یا تا آخر عمر، پابرهنه به توالت بروی با فرض این که پابرهنه رفتن، کراهت دارد. یا تا آخر، دماغت را با سر آستینت پاک کنی و بگویی تقوا این است که با سر آستینم بگیرم.

می گوید این شرط ها غیر نافذ و فاسدند. چنین شرط هایی فاسدند و مراد از سائغ که می گویند موجب فساد می شود، شاید به دلیل «الا شرطا حرّم حلالاً أو حلّل حراماً» باشد. می گوید یک وقت یک کسی به طور موردی شرط می کند که امروز نماز جماعت نرو. این «حرّم حلالاً» نیست، اما در اینجایی که می گویید به طور کلی این کار را نکن؛ یعنی به طور کلی برای او قدغن می کند، درست است یا نه؟ می گوید این کتاب را به تو می فروشم به این شرط که تا آخر عمر، به طور کلی یک نماز جماعت نروی. وقتی این می گوید به طور کلی، این می شود تحریم حلال؛ چون وقتی کلّیت آمد، شباهت به محرّمات شرعیه دارد؛ یعنی تحرم، یک نحوه استعاره و مجاز است؛ زیرا شارع هم احکامش را به نحو کلّیت جعل می کند، این هم که می گوید یک امر مباح یا مکروهی را به طور کلی نیاور، حرّم حلالاً است. اگر به طور کلی می گوید تا آخر عمرت همیشه نماز جماعت نخوان یا همیشه فلان کار را بکن، این هم حرّم حلالاً. می گوید «حرّم حلالاً» که در روایت آمده، تحریم شرعی نیست؛ چون تحریم شرعی به دست من نیست، و همچنین است تحریم عملی موردی؛ یعنی مثلاً می گوید امروز آب نخور و این تحریم عملی موردی است، یا می گوید امروز خمر نخور. این تحریم حلال نیست؛ چون حرام بوده و این هم که تحریمش نکرده، بلکه گفته نخور. تحریم نکرده، بلکه فقط نهی کرده و گفته نخور. اما اگر گفته تا آخر عمر (نعوذ الله) یک نماز جماعت نرو، چون به طور کلی است، می شود شبیه محرّمات الهیه؛ برای این که آنها هم به صورت کلی است. «حرّم» از حیث کلّیت، حتی نسبت به یک شخص. یک وقت می گوید این کار را می کنم، این قانون را می گذرانم به این شرط که هیچ کس در این مملکت و دایره حکومت من تا آخر عمرش فلان کار را انجام ندهد. یک کار مباح و مستحب را انجام ندهد، این می شود «حرّم حلالاً».

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-------

[1]. وسائِل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، حدیث 5.